آخر تحديث: 24 غشت 2024 - 4:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم السبت، عن رفضه لمحاولات تعديل قانون الأحوال الشخصية الجارية من قبل كتل سياسية شيعية في مجلس النواب العراقي.جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه وفداً من أعضاء تحالف 188، وفقا لبيان صادر عن المكتب الاعلامي لعلاوي.

وذكر البيان أنه جرى خلال اللقاء الحديث بشكلٍ مفصل عن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية وما يترتب عليه من تداعيات حيث قال علاوي ان هذه التعديلات غير مقبولة وتثير الكثير من التساؤلات.وأضاف ان الاوضاع في البلاد تستوجب المضي بتشريع او تعديل قوانين اساسية للفرد والمجتمع تعالج العديد من القضايا كالفقر والبطالة وليس تعديل قانون بطريقة تهدد وحدة المجتمع العراقي وتفاقم الانقسامات وتعزز الطائفية والمذهبية.كما دعا علاوي القوى السياسية الوطنية إلى تجاوز الخلافات الثانوية والتركيز على القضايا الجوهرية التي تمس حياة المواطن العراقي.وأكد أن الانشغال بمواضيع تثير الانقسامات لا يخدم مصلحة العراق وشعبه.وأثار تعديل قانون الأحوال الشخصية جدالاً واسعاً داخل أوساط المجتمع العراقي بين معارض ومؤيد له، لتقرر الحكومة العراقية مناقشة جميع الملاحظات التي أثيرت حوله عبر “المجلس الأعلى لشؤون المرأة”.ويقول المعارضون إن تعديل القانون يجيز زواج القاصرات وحرمان الزوجة من حقوق النفقة والحضانة، إلى جانب اعتماد النصوص الدينية لكل طائفة ومذهب في العراق مرجعاً للأحكام بدلاً من القوانين السارية.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: تعدیل قانون الأحوال الشخصیة

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون العمل.. علاء عابد يقترح تعديل المادة 47 لضبط الإعلان عن الوظائف الشاغرة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اقترح النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، تعديل المادة 47 والتي تنص على أنه: وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.

وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.

مقترح النائب علاء عابد 

واقترح النائب علاء عابد، أن تكون: لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.

إخطار الجهة الإدارية المختصة ورقيا أو إلكترونيا بالإعلان

وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة ورقيا أو إلكترونيا بالإعلان وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.

حذف عبارة "قبل نشره" بخمسة أيام على الأقل

وطالب النائب علاء عابد حذف عبارة "قبل نشره" ب خمسة أيام على الأقل، وذلك لأن هناك التزاما بأن هناك عقوبة وبالتالي لا توجد عقوبة في هذه الحالة إذا كانت المدة غير موجودة.

وردت الحكومة بأنها توافق على التعديل لأنه يخفف على كاهل أصحاب الأعمال ويشجع الاستثمار.

مقالات مشابهة

  • أبرز بنود التطليق للضرر بقانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات
  • ائتلاف المالكي يتراجع عن طلبه بتعديل قانون الانتخابات
  • مع الأغلبية.. ائتلاف المالكي يتنازل عن تعديل قانون الانتخابات
  • قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات.. شروط الخطبة وكيف تسترد الهدايا؟
  • الحكيم: تعديل قانون الانتخابات رغبة أحادية لا تحظى بتوافق وطني
  • تعديل بمشروع قانون العمل لضمان التناسق مع قوانين التراخيص الصناعية
  • مشروع قانون العمل.. علاء عابد يقترح تعديل المادة 47 لضبط الإعلان عن الوظائف الشاغرة
  • جدل في مصر.. الشقة مش من حق الزوجة في هذه الحالة
  • النواب يوافق على تعديل قانون العمل لتعزيز التوافق مع تراخيص المنشآت الصناعية
  • أبرز بنود قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات.. إليك كل ما تغير