الحكومة تزف بشرى للسيدات بخصوص ولاية الأم على أموال أبنائها القصر
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
يستحوذ ملف الأحوال الشخصية على اهتمام الرأي العام، لاسيما في ظل الإشكاليات التي تواجهها كثير من الأسر بسبب قانون الأحوال الشخصية الحالي، ويبدو أن دور الانعقاد الرابع للبرلمان بغرفتيه «النواب والشيوخ» على موعد مع انفراجه حقيقية في ملف الأحوال الشخصية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية للحكومة ووزارة العدل بإجراء تعديلات جوهرية على القانون الحالي.
وأصدر مجلس الوزراء بيانا هاما اليوم، تضمن اتخاذ عددا من الخطوات التنفيذية لنتائج المحور المجتمعي المستخلصة من الحوار الوطني في مراحله الأولى، وكان من بينها قضية الولاية على المال.
وأكد عدد من النواب، أن الإعلان الحكومي عن اتخاذ خطوات في هذا الملف يعني تقديم تعديلات تشريعية تأتي بأثارها في تحقيق العدالة الناجزة، من خلال المناخ الملائم للأم المصرية للاهتمام بتربية أبنائها بعد وفاة الأب.
وأكدت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية لـ«الوطن» أن هذه الخطوات من شأنها تحريك المياه الراكدة في ملف الأحوال الشخصية في مصر، وما تعانيه كثير من الأسر.
تعديل قانون الأحوال الشخصية مطلب شعبيوقالت النائبة: هناك مطالب من شريحة كبيرة من الأسر المصرية بضرورة تعديل المادة رقم (1) من قانون 119 لعام 1952 فيما يخص أحكام الولاية على المال لتصبح الأم في المرتبة التالية مباشرة للأب في مسألة الوصاية على أموال القصر.
لافتة إلى أن هذا المقترح تم التوصية به في جلسات الحوار الوطني فيما يتعلق بالشق المجتمعي، واستطردت النائبة نشوى الديب قائلة: إجراء هذا التعديل من الأمور الهامة التى ستعكس استقرارا كبيرا داخل المجتمع المصري في ظل المعاناة التي تتكبدها كثير من الأمهات عقب وفاة الأب.
تعديل سقف الإنفاق للأم في ولايتها على أبنائهاوأشارت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ ومقدم طلب مناقشة في ذات الموضوع الخاص بملف الوصاية على أموال القصر، أن القانون الحالي والصادر في الخمسينات لم يعد مناسبا للعمل به في الوقت الحالي.
وقالت في تصريحات لـ«الوطن»: التعديلات التي ستتقدم بها الحكومة يجب أن تتضمن إنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر لضمان تيسير الإجراءات.
وقالت: من الضروري أن يلتفت المشرع للوضع الاقتصادي الحالي من خلال تعديل الشرائح المالية الواردة في قانون الوصاية على المال ومراعاة الأولوية للحالات الخاصة والمرضية والتعليمية للأبناء، حتى يتحقق للأم إمكانية الإنفاق على أولادها من أموال والدهم المتوفى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية الولاية على المال تعديلات قانون الأحوال الشخصية الأحوال الشخصیة على أموال
إقرأ أيضاً:
الفياض ينفي موقفا رسميا أمريكيا بخصوص الحشد.. ويحذر من “النوايا المبيتة”
16 مارس، 2025
بغداد/المسلة: نفى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وجود ما يسمى بـ”الفضائيين” في الحشد الشعبي، مؤكدًا أن الحديث عن ذلك غير صحيح، وأن الحشد يتبع نظامًا دقيقًا للمناوبات.
وأشار إلى أن العراق لم يتلقَ أي شيء رسمي من أمريكا بخصوص الحشد الشعبي، ووصف المروجين للنوايا الأمريكية بأنهم شخصيات “منهزمة حضاريًا” ومرت بتحولات فكرية.
وقال الفياض في بيان، أن تسليط الضوء على الحشد في هذا السياق يكشف عن نوايا مبيتة. كما أشار الفياض إلى أنه تلقى رسائل من دول إقليمية تصف الحشد الشعبي بأنه أحد عوامل الاطمئنان في المنطقة.
وأكد أن الفصائل كانت موجودة قبل تشكيل الحشد، الذي تألف منها ومن متطوعين آخرين، مشيرًا إلى أن إنهاء التداخل بين الفصائل والحشد لا يمكن أن يتم بقرار فوري، بل يحتاج إلى وقت.
وأوضح الفياض أن التطوع في القوات الأمنية الرسمية يكون أحيانًا من أجل الراتب، لكن الكثير من أفراد الحشد استشهدوا بدافع العقيدة. وأكد أن الحشد يعمل على الحفاظ على البعد السياسي والعقائدي لديه.
وتحدث الفياض عن وجود قوى سياسية خططت لتعديلات على قانون الخدمة والتقاعد، والتي قد تؤدي إلى تغيير هوية الحشد وفرض عمر تقاعد يؤثر على قادته. وأشار إلى أن قانون الحشد الجديد سيحدد هيكلية ومهام الحشد الشعبي بالتفصيل، وسيتضمن إنشاء أكاديمية عسكرية لإعادة تأهيل الحشد ومنح الرتب.
وأضاف أن الصيغة التي أرادتها بعض القوى السياسية لتقاعد الحشد ستؤدي إلى إخراج 4 آلاف شخص. وأكد أن الحشد الشعبي يعد القوة الكبرى في كسر الطائفية في العراق.
ويتصاعد الصراع بين الكتل السياسية على منصب رئاسة هيئة الحشد الشعبي، حيث تحول قانون “تقاعد الحشد الشعبي” من مسألة تشريعية إلى صراع سياسي حاد، ويعود جوهر الخلاف إلى أن القانون بصيغته الحالية سيؤدي إلى تغييرات مفصلية في هيكل الحشد.
وتولى فالح الفياض قيادة هيئة الحشد الشعبي في العراق عام 2015، بعد أن تم تعيينه من قبل رئيس الوزراء العراقي آنذاك حيدر العبادي، وقد جاء تعيينه آنذاك بعد أن تسلم مناصب أمنية عدة، منها مستشار الأمن الوطني العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان