الحكومة تزف بشرى للسيدات بخصوص ولاية الأم على أموال أبنائها القصر
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
يستحوذ ملف الأحوال الشخصية على اهتمام الرأي العام، لاسيما في ظل الإشكاليات التي تواجهها كثير من الأسر بسبب قانون الأحوال الشخصية الحالي، ويبدو أن دور الانعقاد الرابع للبرلمان بغرفتيه «النواب والشيوخ» على موعد مع انفراجه حقيقية في ملف الأحوال الشخصية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية للحكومة ووزارة العدل بإجراء تعديلات جوهرية على القانون الحالي.
وأصدر مجلس الوزراء بيانا هاما اليوم، تضمن اتخاذ عددا من الخطوات التنفيذية لنتائج المحور المجتمعي المستخلصة من الحوار الوطني في مراحله الأولى، وكان من بينها قضية الولاية على المال.
وأكد عدد من النواب، أن الإعلان الحكومي عن اتخاذ خطوات في هذا الملف يعني تقديم تعديلات تشريعية تأتي بأثارها في تحقيق العدالة الناجزة، من خلال المناخ الملائم للأم المصرية للاهتمام بتربية أبنائها بعد وفاة الأب.
وأكدت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية لـ«الوطن» أن هذه الخطوات من شأنها تحريك المياه الراكدة في ملف الأحوال الشخصية في مصر، وما تعانيه كثير من الأسر.
تعديل قانون الأحوال الشخصية مطلب شعبيوقالت النائبة: هناك مطالب من شريحة كبيرة من الأسر المصرية بضرورة تعديل المادة رقم (1) من قانون 119 لعام 1952 فيما يخص أحكام الولاية على المال لتصبح الأم في المرتبة التالية مباشرة للأب في مسألة الوصاية على أموال القصر.
لافتة إلى أن هذا المقترح تم التوصية به في جلسات الحوار الوطني فيما يتعلق بالشق المجتمعي، واستطردت النائبة نشوى الديب قائلة: إجراء هذا التعديل من الأمور الهامة التى ستعكس استقرارا كبيرا داخل المجتمع المصري في ظل المعاناة التي تتكبدها كثير من الأمهات عقب وفاة الأب.
تعديل سقف الإنفاق للأم في ولايتها على أبنائهاوأشارت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ ومقدم طلب مناقشة في ذات الموضوع الخاص بملف الوصاية على أموال القصر، أن القانون الحالي والصادر في الخمسينات لم يعد مناسبا للعمل به في الوقت الحالي.
وقالت في تصريحات لـ«الوطن»: التعديلات التي ستتقدم بها الحكومة يجب أن تتضمن إنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر لضمان تيسير الإجراءات.
وقالت: من الضروري أن يلتفت المشرع للوضع الاقتصادي الحالي من خلال تعديل الشرائح المالية الواردة في قانون الوصاية على المال ومراعاة الأولوية للحالات الخاصة والمرضية والتعليمية للأبناء، حتى يتحقق للأم إمكانية الإنفاق على أولادها من أموال والدهم المتوفى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية الولاية على المال تعديلات قانون الأحوال الشخصية الأحوال الشخصیة على أموال
إقرأ أيضاً:
صراع الرؤى يؤجل تعديل قانون الانتخابات البرلمانية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في ظل مشهد سياسي متشابك، لا يزال تعديل قانون انتخابات مجلس النواب يواجه عقبات تعيق طرحه رسميا داخل البرلمان.
في السياق يؤكد عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، اليوم الأحد، (16 شباط 2025)، أن عدم اتفاق الكتل والأحزاب السياسية على صيغة القانون الجديدة هو العائق الأساس أمام أي تقدم في هذا الملف.
وقال عنوز، لـ"بغداد اليوم"، إلى، أن: "لكل جهة سياسية رؤية مختلفة حول التعديلات المقترحة، مما يجعل التوصل إلى صيغة توافقية أمرا معقدا".
وأضاف، "هناك مخاوف من أن تستغل بعض الأطراف تعديل القانون لاستهداف خصومها انتخابيا، الأمر الذي يزيد من حدة الخلافات ويجعل تمرير التعديلات أمرا صعبا".
وسط هذه التجاذبات، يبقى مستقبل قانون الانتخابات معلقا بين شد وجذب، في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية والشعبية أي بوادر اتفاق قد تحرك المياه الراكدة في هذا الملف الحساس.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول