الحكومة تزف بشرى للسيدات بخصوص ولاية الأم على أموال أبنائها القصر
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
يستحوذ ملف الأحوال الشخصية على اهتمام الرأي العام، لاسيما في ظل الإشكاليات التي تواجهها كثير من الأسر بسبب قانون الأحوال الشخصية الحالي، ويبدو أن دور الانعقاد الرابع للبرلمان بغرفتيه «النواب والشيوخ» على موعد مع انفراجه حقيقية في ملف الأحوال الشخصية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية للحكومة ووزارة العدل بإجراء تعديلات جوهرية على القانون الحالي.
وأصدر مجلس الوزراء بيانا هاما اليوم، تضمن اتخاذ عددا من الخطوات التنفيذية لنتائج المحور المجتمعي المستخلصة من الحوار الوطني في مراحله الأولى، وكان من بينها قضية الولاية على المال.
وأكد عدد من النواب، أن الإعلان الحكومي عن اتخاذ خطوات في هذا الملف يعني تقديم تعديلات تشريعية تأتي بأثارها في تحقيق العدالة الناجزة، من خلال المناخ الملائم للأم المصرية للاهتمام بتربية أبنائها بعد وفاة الأب.
وأكدت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية لـ«الوطن» أن هذه الخطوات من شأنها تحريك المياه الراكدة في ملف الأحوال الشخصية في مصر، وما تعانيه كثير من الأسر.
تعديل قانون الأحوال الشخصية مطلب شعبيوقالت النائبة: هناك مطالب من شريحة كبيرة من الأسر المصرية بضرورة تعديل المادة رقم (1) من قانون 119 لعام 1952 فيما يخص أحكام الولاية على المال لتصبح الأم في المرتبة التالية مباشرة للأب في مسألة الوصاية على أموال القصر.
لافتة إلى أن هذا المقترح تم التوصية به في جلسات الحوار الوطني فيما يتعلق بالشق المجتمعي، واستطردت النائبة نشوى الديب قائلة: إجراء هذا التعديل من الأمور الهامة التى ستعكس استقرارا كبيرا داخل المجتمع المصري في ظل المعاناة التي تتكبدها كثير من الأمهات عقب وفاة الأب.
تعديل سقف الإنفاق للأم في ولايتها على أبنائهاوأشارت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ ومقدم طلب مناقشة في ذات الموضوع الخاص بملف الوصاية على أموال القصر، أن القانون الحالي والصادر في الخمسينات لم يعد مناسبا للعمل به في الوقت الحالي.
وقالت في تصريحات لـ«الوطن»: التعديلات التي ستتقدم بها الحكومة يجب أن تتضمن إنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر لضمان تيسير الإجراءات.
وقالت: من الضروري أن يلتفت المشرع للوضع الاقتصادي الحالي من خلال تعديل الشرائح المالية الواردة في قانون الوصاية على المال ومراعاة الأولوية للحالات الخاصة والمرضية والتعليمية للأبناء، حتى يتحقق للأم إمكانية الإنفاق على أولادها من أموال والدهم المتوفى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية الولاية على المال تعديلات قانون الأحوال الشخصية الأحوال الشخصیة على أموال
إقرأ أيضاً:
جمعية تراسل البرلمان بخصوص مادة من المسطرة الجنائية تهدد حقوق لنساء
وجهت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة رسالة إلى الفرق البرلمانية بمجلس النواب، تحذر فيها من المخاطر التي قد تترتب على إقرار المادة 1-41 من مشروع قانون المسطرة الجنائية في صيغتها الحالية، وتداعياتها السلبية على حقوق النساء في المغرب ومكتسباتهن الدستورية.
وتأتي هذه المراسلة في إطار المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 03.23 المعدل للقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، والتي تم عرضها على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب. وقد عبرت الجمعية عن قلقها من أن هذه المادة قد تفتح الباب أمام المعتدين على النساء للإفلات من العقاب، من خلال تسهيل إجراءات الصلح الزجري والتنازل دون ضمانات قانونية كافية لحماية الضحايا.
وأشارت الجمعية إلى أن المادة 1-41 تتضمن تجميعاً غير مبرر لعدد من المواد الزجرية التي تجرم العنف ضد النساء، بما في ذلك الضرب والجرح العمدي، والعنف الرقمي، والتشهير، حيث يتم إدخالها ضمن مسطرة الصلح الزجري التي قد تسمح للمعتدي بالتوصل إلى تسوية دون إشراف قضائي مناسب.
وقد حذرت الجمعية من أن هذا قد يؤدي إلى تراجع خطير في مكافحة العنف ضد النساء، ويحول الإفلات من العقاب إلى قاعدة عامة في السياسة الجنائية الوطنية.
كما نبهت الجمعية إلى أن مشروع القانون يخالف التزامات المملكة المغربية الدولية، بما في ذلك دليل الأمم المتحدة للتشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وأكدت أن إقرار المادة 1-41 سيؤدي إلى تقويض جهود الدولة في تعزيز حقوق المرأة، خاصة في ظل الخطة الحكومية الثالثة للمساواة (2023-2026)، التي تهدف إلى القضاء على العنف ضد النساء.
ودعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة إلى تعديل المادة 1-41 وإبعاد المواد التي تتعارض مع قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ضماناً لحماية حقوق النساء ومكتسباتهن القانونية والدستورية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية