معركة تعديل قانون الأحوال الشخصية: بين الشريعة والديمقراطية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
30 يوليو، 2024
بغداد/المسلة: وسط جدل واسع حول تعديل قانون «الأحوال الشخصية»، أعلنت قوى الإطار التنسيقي عن دعمها لتعديل القانون وتمريره خلال أول جلسة للبرلمان.
وأدى فشل البرلمان في مناقشة القانون الأسبوع الماضي الى عاصفة جدل بين ناشطين وقوى سياسية بين مؤيد ومعارض للتعديل.
ودفع الجدل الواسع داخل البرلمان وخارجه باتجاه عدم مناقشة التعديل، لكن قوى الإطار حزمت أمرها بالوقوف إلى جانب التعديل.
وأصدر الإطار بياناً صحافياً أكد فيه أن «مشروع القانون ينظم أموراً تتعلق بالأحوال الخاصة بكل مذهب أو دين ولا يلغي القانون النافذ». وأشار الإطار التنسيقي إلى أن «التعديل المزمع لقانون الأحوال الشخصية ينسجم مع الدستور الذي ينص على أن العراقيين أحرار باختياراتهم، بما لا يتعارض مع ثوابت الشريعة وأسس الديمقراطية».
ويقترح التعديل الذي تتبناه قوى شيعية «إدراج مدونة الأحوال الشخصية» التي تتيح لكل عراقي ترويج معاملات الزواج والطلاق والميراث وفق المذهب الديني داخل المحكمة.
ويتركز الجدل حول زواج القاصرات وحضانة الأطفال من قبل الأم والنفقة، والزواج لمرة ثانية.
أهمية القانون في المجتمع المحافظالقانون، وخاصة قانون الأحوال الشخصية، يلعب دوراً محورياً في المجتمع العراقي المحافظ. العراق، بتركيبته الاجتماعية والدينية المتنوعة، ويتطلب قوانين توازن بين الشريعة الإسلامية والمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقانون الأحوال الشخصية يمثل أحد الأعمدة الأساسية التي تحدد العلاقات الأسرية وحقوق الأفراد داخل الأسرة والمجتمع.
و القانون يضمن حقوق الأفراد، خاصة في الأمور الحساسة مثل الزواج، الطلاق، والميراث، مما يوفر حماية قانونية للأطراف الأضعف كالنساء والأطفال.
ويقول خبراء انه مع تغير الزمن، يصبح من الضروري تحديث القوانين لتتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، مما يسهم في تطوير المجتمع وتقدمه.
لكن القوى المحافظة في العراق، المتمثلة بشكل رئيسي في الأحزاب الإسلامية، تدعم تعديل قانون الأحوال الشخصية ليكون أكثر توافقاً مع الشريعة الإسلامية.
وهذه القوى ترى أن التعديل يعزز الهوية الإسلامية للمجتمع العراقي ويحافظ على القيم الدينية والتقاليد الثقافية.
ومن جهة أخرى، فان القوى المضادة، التي تشمل ناشطين في مجال حقوق الإنسان وبعض الأحزاب العلمانية، تعارض التعديلات المقترحة.
ويخشى الناشطون أن يؤدي تعديل القانون إلى تقييد حقوق النساء والأطفال، خاصة في ما يتعلق بزواج القاصرات وحضانة الأطفال، مما يعيد المجتمع إلى ممارسات قديمة تعتبر غير عادلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
أستاذ الشريعة الإسلامية: يجب استثمار طاقات دار الإفتاء لمواجهة الفتاوى العشوائية
شهد اليوم الثاني من فعاليات ندوة دار الإفتاء الدولية الأولى انعقاد الجلسة العلمية الثانية، تحت عنوان "حماية الأمن الفكري: التحديات وطرائق الفتوى في المواجهة" قال الدكتور محمد عبد السلام أبو خزيم، أستاذ الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة عين شمس، إن “استثمار طاقات دار الإفتاء المصرية يعدُّ أمرًا ضروريًّا في التصدي للفتاوى العشوائية، مما يسهم في تعزيز الأمن الفكري والانتماء الوطني”.
وأشار الدكتور أبو خزيم إلى الدور البارز الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية عبر تاريخها الطويل في دعم البحث الفقهي وإصدار الفتاوى الرصينة. وأوضح أن "الفتوى ليست مجرد إجابة على سؤال، بل هي عبارة عن عمل علمي يتطلَّب فهمًا عميقًا للنصوص الشرعية ومقاصدها، بالإضافة إلى التفاعل مع المستجدات المعاصرة."
كما أكد على أهمية التصدي للفتاوى العشوائية التي قد تُحدث بلبلة في المجتمع، قائلًا: “إن الفوضى الفكرية التي تنتج عن الفتاوى المغلوطة تؤثر سلبًا على التوازن الفكري والاقتصادي والاجتماعي. ومن هنا تأتي أهمية وجود أمانة الفتوى والإدارات الشرعية القادرة على تحليل الواقع وبيان الرأي الفقهي الصحيح”.
وفي سياق حديثه، تناول الدكتور أبو خزيم أهمية "أمانة الفتوى" التي تضم الهيئة العليا لكبار العلماء في دار الإفتاء، والتي تعمل على التصدي للفتاوى الشاذة. وأشار إلى ضرورة وجود اجتهاد جماعي يستند إلى مناهج علمية رصينة في مواجهة الفتاوى المتطرفة.
كما أوضح الدكتور أبو خزيم أن "المؤشر العالمي للفتوى" يمثل آلية فعالة لرصد الفتاوى التي تدعم بناء الإنسان واستقرار المجتمع، ويعكس جهوده في تحليل الفتاوى الرسمية مقارنةً بتلك الفتاوى المتطرفة، مشيرًا إلى أهمية تقديم الفتاوى المرتبطة بقضايا التنمية المستدامة.
علاوة على ذلك، تناول د. أبو خزيم أهمية "إدارة الأبحاث الشرعية" في دار الإفتاء، والتي تقوم بإعداد بحوث تتسم بالدقة والتأصيل، وتسعى للرد على الشبهات التي تُثار حول الإسلام. وأكَّد أن نتاج هذه الأبحاث يسهم بشكل كبير في مواجهة الفتاوى العشوائية.
في ختام كلمته، دعا الدكتور أبو خزيم إلى أهمية تدريب المفتين وتطوير مهاراتهم من خلال برامج تدريبية متخصصة، مشددًا على أن "الإفتاء صناعة تحتاج إلى تأهيل مستمر، مما يساهم في تعزيز كفاءة المفتين وتمكينهم من التعامل مع الأسئلة المعاصرة بشكل صحيح."
كما أكَّد على دور دار الإفتاء المصرية كمرجعية علمية تسعى إلى الحفاظ على الوسطية والاعتدال في الفتوى، والتصدي لأي محاولات تشوه صورة الإسلام وتعكر صفو التعايش السلمي بين أفراد المجتمع.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض