معركة تعديل قانون الأحوال الشخصية: بين الشريعة والديمقراطية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
30 يوليو، 2024
بغداد/المسلة: وسط جدل واسع حول تعديل قانون «الأحوال الشخصية»، أعلنت قوى الإطار التنسيقي عن دعمها لتعديل القانون وتمريره خلال أول جلسة للبرلمان.
وأدى فشل البرلمان في مناقشة القانون الأسبوع الماضي الى عاصفة جدل بين ناشطين وقوى سياسية بين مؤيد ومعارض للتعديل.
ودفع الجدل الواسع داخل البرلمان وخارجه باتجاه عدم مناقشة التعديل، لكن قوى الإطار حزمت أمرها بالوقوف إلى جانب التعديل.
وأصدر الإطار بياناً صحافياً أكد فيه أن «مشروع القانون ينظم أموراً تتعلق بالأحوال الخاصة بكل مذهب أو دين ولا يلغي القانون النافذ». وأشار الإطار التنسيقي إلى أن «التعديل المزمع لقانون الأحوال الشخصية ينسجم مع الدستور الذي ينص على أن العراقيين أحرار باختياراتهم، بما لا يتعارض مع ثوابت الشريعة وأسس الديمقراطية».
ويقترح التعديل الذي تتبناه قوى شيعية «إدراج مدونة الأحوال الشخصية» التي تتيح لكل عراقي ترويج معاملات الزواج والطلاق والميراث وفق المذهب الديني داخل المحكمة.
ويتركز الجدل حول زواج القاصرات وحضانة الأطفال من قبل الأم والنفقة، والزواج لمرة ثانية.
أهمية القانون في المجتمع المحافظالقانون، وخاصة قانون الأحوال الشخصية، يلعب دوراً محورياً في المجتمع العراقي المحافظ. العراق، بتركيبته الاجتماعية والدينية المتنوعة، ويتطلب قوانين توازن بين الشريعة الإسلامية والمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقانون الأحوال الشخصية يمثل أحد الأعمدة الأساسية التي تحدد العلاقات الأسرية وحقوق الأفراد داخل الأسرة والمجتمع.
و القانون يضمن حقوق الأفراد، خاصة في الأمور الحساسة مثل الزواج، الطلاق، والميراث، مما يوفر حماية قانونية للأطراف الأضعف كالنساء والأطفال.
ويقول خبراء انه مع تغير الزمن، يصبح من الضروري تحديث القوانين لتتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، مما يسهم في تطوير المجتمع وتقدمه.
لكن القوى المحافظة في العراق، المتمثلة بشكل رئيسي في الأحزاب الإسلامية، تدعم تعديل قانون الأحوال الشخصية ليكون أكثر توافقاً مع الشريعة الإسلامية.
وهذه القوى ترى أن التعديل يعزز الهوية الإسلامية للمجتمع العراقي ويحافظ على القيم الدينية والتقاليد الثقافية.
ومن جهة أخرى، فان القوى المضادة، التي تشمل ناشطين في مجال حقوق الإنسان وبعض الأحزاب العلمانية، تعارض التعديلات المقترحة.
ويخشى الناشطون أن يؤدي تعديل القانون إلى تقييد حقوق النساء والأطفال، خاصة في ما يتعلق بزواج القاصرات وحضانة الأطفال، مما يعيد المجتمع إلى ممارسات قديمة تعتبر غير عادلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
البحوث الإسلامية يطلق مبادرة (معًا لمواجهة الإلحاد) لتحصين المجتمع والرد على الشبهات
يعلن مجمع البحوث الإسلامية عن إطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان: (معًا لمواجهة الإلحاد)، في إطار جهوده المستمرة للتصدي لشبهات الإلحاد والرد عليها بأسلوب علمي ومنهجي يهدف إلى تحصين المجتمع، من خلال تأهيل الوعاظ والواعظات وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لمواجهة هذا الفكر المنحرف.
البحوث الإسلامية يطلق حملة توعوية بعنوان «علمًا نافعًا»وتأتي هذه المبادرة لمواجهة ظاهرة الإلحاد، التي أصبحت تشكِّل خطرًا يهدد الهُويَّة الدينية والقيم الأخلاقية؛ إذْ تسعى المبادرة إلى تقديم الدعم العلمي والتوعوي لصد الشبهات التي تُروَّج بشكل مكثَّف عبر مواقع إلكترونية وقنوات تسعى لنشر الإلحاد والانحلال الفكري والأخلاقي.
وأكَّد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أنَّ ظاهرة الإلحاد أصبحت تفرض نفسها على مجتمعاتنا، سواء كأفكار تتسلل إلى عقول الشباب والفتيات أو من خلال منصات ومواقع إلكترونية تهدف إلى إفساد العقيدة، والتشكيك في القيم والثوابت الأخلاقية.
وأوضح الأمين العام أنَّ المبادرة تهدف إلى التصدي لهذه الظاهرة من خلال تعزيز وعي الوعاظ والواعظات، وتزويدهم بالأدوات الفكرية والردود العلمية المدعومة بمراجع دقيقة؛ ممَّا يساعدهم في أداء دورهم التوعوي بفعالية.
فيما أشارت الدكتورة إلهام شاهين الأمين العام المساعد لشئون الواعظات إلى أنَّ هذه المبادرة تمثِّل خطوة مهمَّة نحو تحصين المجتمع من خطر الإلحاد، وتوعية الشباب والنشء بمخاطره، داعيًا إلى المشاركة الفاعلة في اللقاءات والتفاعل مع البرنامج لتحقيق الأهداف المرجوة.
برنامجًا أسبوعيًّا يُبث مباشرة مساء الخميس عبر منصة (تليجرام)وتتضمَّن المبادرة برنامجًا أسبوعيًّا يُبث مباشرة مساء الخميس عبر منصة (تليجرام)، ويتناول اللقاء 40 دقيقة لطرح موضوعات علمية مدروسة، تليها 20 دقيقة للنقاش المفتوح والإجابة عن أسئلة الحضور واستفساراتهم، ومِنَ المقرَّر أن يستضيف الشهر الأول من البرنامج نخبة من العلماء المتخصصين؛ هم: الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي، والدكتور محمود حسين عميد كلية أصول الدين، الدكتور جميل تعيلب أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، والدكتور رضا الدقيقي أستاذ العقيدة والفلسفة، وسيتم إرسال مقتطفات علمية وتوعوية خلال الأسبوع لدعم الوعاظ والواعظات بمعلومات مفيدة لمواجهة الشبهات.
وفي سياق أخر، أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف إطلاق حملة توعوية بعنوان: «علمًا نافعًا»، تزامنًا مع قرب انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، ولمدة أسبوعين.
وأوضح المجمع في بيان له، اليوم، أن وعاظ وواعظات الأزهر الشريف ينتشرون في مختلف قرى ومدن ومحافظات الجمهورية بين المواطنين وخاصة الشباب، بالإضافة إلى نشر رسائل إلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع الناس على القراءة وبيان أهميتها.
وقال الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن تعاليم الدين الإسلامي تستهدف الحثّ على القراءة والكتابة والعلم، وتجعل منها شعارًا له يميزه؛ حيث كانت «اقرأ» أول أمر من رب العزة تبارك وتعالى للنبي -صلى الله عليه وسلم-، مضيفًا أن الحملة تأتي في إطار اهتمام الأزهر الشريف بجانب التوعية والتثقيف وبناء العقول على الفهم والمعرفة الصحيحة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب - شيخ الأزهر، بأهمية تواصل وعاظ وواعظات الأزهر الشريف مع المواطنين وتوعيتهم بكل القضايا التي ترتبط باهتماماتهم ارتباطًا مباشرًا.
وأضاف الجندي أن واجب القراءة والتعلم من أوجب الواجبات؛ حيث تعد القراءة من أكثر مصادر العلم والمعرفة وأوسعها، وكانت المكتبات الإسلامية في التاريخ الإسلامي من أعظم مكتبات العالم، بل أعظمها على الإطلاق ولقرون طويلة في جميع مدن العالم الإسلامي، موضحًا أن الحملة تستهدف بيان فضل القراءة والمعرفة من خلال حثّ القرآن الكريم والسنة النبوية عليها، وضرب الأمثلة على ذلك من خلال مواقف السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، وتركز على بيان الشروط التي يجب أن تتوفر في الكتب لكي تكون نافعة، وبيان أن القراءة النافعة هي الطريق لبناء جيل جديد لديه وعي بكل ما يدور حوله وعلى درجة عالية من الثقافة والمعرفة.