برلمانية تتحدث عن قنبلة في مدونة قانون الأحوال
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أكدت النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور، اليوم الثلاثاء، ان الدستور ثبت الإسلام كدين رسمي للدولة، موضحة ان مدونة قانون الأحوال الشخصية تتضمن "قنبلة". وقالت منصور في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "هناك خلافا كبيرا على تشريع قانون الأحوال الشخصية"، موضحة ان "الدستور العراقي ثبت الإسلام كدين رسمي للدولة، والقانون الحاكم في البلاد هو القانون المدني"، مبينة ان "القانون حدد سن الزواج بـ18 عاما بينما المشرعين يعتبرون سن الزواج 9 سنوات و3 أشهر".
وأضافت، ان "هناك من ينادي بتزويج الفتاة وهي بالصف الثالث الابتدائي وفي هذا السن الفتاة غير جاهزة جسديا او عقليا لتحمل مسؤوليات الزواج"، موضحة ان "تعديل قانون الاحوال الشخصية يخلق التفرقة بين المكونات".
ولفتت منصور الى ان "البرلمان بحاجة الى قراءة المدونة الفقهية بخصوص قانون الاحول الشخصية من اجل فهم رأي الشرع في التشريعات قبل التصويت عليها"، موضحة ان "قانون 57 يجب ان يتغير وان يراعي مسألة الحضانة بين الاب والام والأمور المتعلقة بها".
وأشارت الى ان "تعديل قانون الاحوال الشخصية سيخلق فوضى"، لافتة الى انه "نخشى ان تتضمن مدونة قانون الاحوال "قنبلة" تتمثل بالزواج المنقطع".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
عودة المغادرين بعد تعديل أوضاعهم مرة أخرى إلى الإمارات دون قيود
أبوظبي: عماد الدين خليل
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن الأشخاص الذين غادروا الدولة بعد تعديل أوضاعهم، ضمن مهلة تسوية أوضاع المخالفين وإعفائهم من الغرامات المالية والقيود الإدارية والمستمر حتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، يستطيعون العودة مرى أخرى إلى دولة الإمارات في أي وقت ودون قيود.
وأوضحت الهيئة أن الأشخاص الذين غادروا الدولة وليس لديهم أي إجراءات أو طلبات أخرى يستطيعون الرجوع إلى دولة الإمارات في أي وقت بعد استكمال الإجراءات الخاصة بإصدار تأشيرة الدخول كطلب جديد وموافقة الجهات الأمنية عليه، يستطيعون دخول الدولة في أي وقت يرغبون فيه.
ودعت «الهوية والجنسية» المخالفين لنظام الإقامة في الدولة بالاستفادة من المهلة المحددة لتعديل أوضاعهم، من خلال تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء «البصمة البيومترية».
وتشمل فئات المستفيدين من قرار منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم 4 فئات رئيسية: مخالفو التأشيرة، ومخالفو الإقامة، والمدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعون عن العمل، والمولود الأجنبي بالدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته، كما تم استثناء 3 فئات لا يحق لها الاستفادة من المزايا، وهي مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 1 سبتمبر 2024، والمدرج (بلاغ انقطاع عن العمل) بعد التاريخ نفسه، وحالات الإبعاد المقيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون.
وتوفر مهلة تسوية الأوضاع أنواعاً متعددة من المزايا، وتتضمن الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتتضمن المزايا كذلك الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة، كما تمنح المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إجــراء ختم الحرمـــان من دخول الدولة.
وأوضحت الهيئة أنه سيتم تعديل وضع المخالف (بالمغادرة أو تعديل الوضع حسب الأحوال)، والاستفادة من المهلة اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب واستقباله من قبل الموظف أو توجيهه لاستيفاء المتطلبات.
وتعد مهلة تعديل أوضاع المخالفين فرصة استثنائية تسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للدولة وللمخالفين معاً، من خلال توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز قيم التسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي، وتقديم الدعم الاستثنائي للمخالفين ومساعدتهم على اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاعهم خلال فترة المهلة عبر إجراءات مرنة وميسرة.
مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم بالمنيا