قانون بالتقسيط يثير موجة غضب في العراق

أثارت تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية في العراق، موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المدني وسط اتهامات بأنها تعزز الطائفية في البلاد وتهضم حقوق المرأة، بل وتشرعن زواج القاصرات.

وناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، الأربعاء، الملاحظات المتعلقة بالمشروع بعد انتهاء مجلس النواب من القراءة الأولية له.

وقال المجلس في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن زيدان استقبل مجموعة من النساء من أعضاء مجلس النواب وشبكة النساء العراقيات، حيث ناقشوا الملاحظات المتعلقة بتعديل القانون.

وهذه ليست المرة الأولى التي يدور فيها الجدل بشأن إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية أو إلغائه، ففي عام 2014، أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدم به وزير العدل آنذاك، حسن الشمري، جدلا واسعا وسخطا من منظمات المجتمع المدني، واعتبرته انتهاكا خطيرا لحقوق الطفولة لإنه يجيز تزويج الطفلة تحت سن 9 أعوام.

ويحدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري قواعد الميراث والزواج والطلاق والنفقة، ويرى المدافعون عن القانون أنه لا يفعل سوى تنظيم الممارسات اليومية لاتباع المذهب الجعفري.

لكن معارضيه الذين يمثلون تيارات مدنية يعتبرون المشروع خطوة إلى الوراء وانتهاكا لحقوق المرأة في العراق، ويشعرون بالقلق من أن يفاقم الاحتقان الطائفي في بلاد تشهد توترات سنية شيعية متواصلة.

البرلمان العراقي يرجئ مناقشة تعديل مثير للجدل لقانون الأحوال الشخصية أرجأ مجلس النواب العراقي، الأربعاء، مناقشة مقترح مثير للجدل يقضي بتعديل قانون الأحوال الشخصية وبما يسمح للمواطنين اللجوء إلى رجال الدين الشيعة والسنة للتقاضي في شؤون الزواج والطلاق والميراث.

يلقى المشروع دعما قويًا من المكون الشيعي في البرلمان العراقي، بدعوى أنه يستند إلى المادة 41 من الدستور التي تمنح العراقيين حرية الالتزام فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية، وفق الديانة أو المذهب أو المعتقد.

ومن أبرز المعارضين للتعديلات تحالف 188 الذي يضم مجموعة من الحركات النسوية ومنظمات المجتمع المدني، وقوى سياسية ومدنية، وأعلنوا في بيان سابق رفضهم للتعديلات لما تمثل من "انتهاك سافر للدستور والحقوق والحريات الواردة فيه، ويمثل تراجعا عن الحقوق القانونية التي اكتسبتها المرأة".

كما يعتبر التحالف أن التعديلات سوف "تقود إلى انقسام مجتمعي طائفي ومذهبي".

ويمنح القانون الحق للمواطنين في اختيار اللجوء إلى إحدى ما يطلق عليهم مدونتين (واحدة شيعية وأخرى سنية) في تنظيم أحوالهم الشخصية، ويعد المدونات، التي تمثل ضوابط وأحكام شرعية، المجلسين السنّي والشيعي ويتم تقديمها إلى البرلمان.

وقال أستاذ القانون المدني، ماجد جباس، في تصريحات لقناة الحرة، إن تعديلات القانون "من حيث المبدأ وبعيدا عن التفاصيل تتماشى مع المادة 41 من الدستور التي تجيز حرية العراقيين في أحوالهم الشخصية، لكن لو هناك ملاحظات كثيرة نتمنى أن تؤخذ في الاعتبار".

وأضاف جباس: "لما لا نعدل المواد من دون هذه المدونات... لماذا يصنع المجلسان السني والشيعي قانونا؟ أرفض ازدواجية المعايير ليكون هناك قانون الأحوال المدنية ثم مدونة شيعية وأخرى سنية. هنا سينتهي القانون وسنظل نعمل وفق المدونتين".

الزواج المبكر

في عام 2017 اقترح نواب شيعة تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي الذي يحظر الزواج قبل سن 18 عاما، ويمنع خصوصا رجال الدين من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلى محاكم الدولة.

ونص التعديل في حينه على أنه "يجوز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين (الشيعي والسني) كل وفق مذهبه، من قِبَل من يجيز فقهاء ذلك المذهب إبرامه للعقد".

تعديل قانون الأحوال الشخصية.. الدواعي والتبريرات اضطر البرلمان العراقي إلى تأجيل تعديل قانون الأحوال الشخصية بعد عاصفة انتقادات من ناشطين وقوى سياسية.

وقوبل المقترح بجدل وغضب واسعين من قبل منظمات المجتمع المدني مما اضطر القائمين على الخطوة على التراجع.

يشار إلى أن الفقرة الأولى من المادة السابعة من قانون الأحوال الشخصية الحالي الصادر عام 1959، تشترط بلوغ الزوجين 18 عاما لعقد القران، أو 15 عاما مع إذن من القاضي، بحسب "البلوغ الشرعي والقابلية البدنية".

وترفض منظمات مجتمع مدني التعديلات الجديدة، التي يرون أنها سوف تفتح الباب أمام زواج القاصرات، إذ سيكون الرأي في الزواج هنا بعيدا عن القاضي والمحكمة، وتحدده المدونة الشيعية أو السنية.

وقالت أنفال فاروق عضو "تحالف 188"، في تصريحات لموقع الحرة، إن التعديلات "ملغومة وتهدم الأسرة".

وأضافت: "هناك تقسيم مذهبي في عقود الزواج ثم حرمان الأم من حضانة الأبناء وسلب حقها في الميراث، بجانب زواج القاصرات".

ودافع عضو المكتب السياسي لحزب اقتدار (الشيعي)، نسيم عبد الله، عن تعديلات القانون المقترحة، وقال إن هذه ليست المرة الأولى التي تكون فيها مقترحات لتعديل القانون، ولم تمر في المرات السابقة، موضحًا أن هذه المرة هناك توافق.

وأضاف في حديثه لقناة الحرة: "ارتفاع نسبة الطلاق داخل الأسرة العراقية سببه عدم التوازن في حقوق المرأة والرجل... كل هذا بسبب خلل في التشريعات ونحتاج لمعالجة الخلل، وذلك بهذا المقترح الموجود في مجلس النواب".

كما أشار إلى أن "المقترحات لا تحدد سن الزواج، فالبلوغ والرشاد هنا المعيار، قد يكون 16 أو 17، وإطلاقا لا يكون تسع سنوات".

لكن البرلمانية وعضو لجنة المرأة والطفولة النيابية السابقة، ريزان شيخ دلير، أوضحت أنه "لا يوجد فراغ قانوني هنا يجعلنا نعود إلى المذاهب... أي زواج خارج المحاكم حاليا يعد جريمة، لكن المقترح لا يجعل هناك أي دور للمحاكم، فأي شخصية دينية يمكنها إبرام عقد زواج".

وأضافت في حديثها لقناة الحرة أن "هناك حوالي 70 نائبا شيعيا يحاولون فرض قواعد على الشعب العراقي".

شرعنة الطائفية

كما قالت رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الإنسان، باسكال وردا، في تصريحات لموقع الحرة، إن تعديلات القانون "تكرس للطائفية والمذهبية وعامة الشعب العراقي مضار هنا. يقولون إن كل شخص حر في اللجوء إلى أي طائفة. يفتح ذلك الباب على أن تكون الطائفية مسألة طبيعية. لدينا طوائف مختلفة لكن الأساس يجب أن يكون واحدا".

واعتبرت أنفال فاروق أن "تعديل القانون يعيدنا للمربع الطائفي بشكل أبشع، فهو سيعمل على شرعنة الطائفية، ولا يهدر حقوق المرأة فقط، بل يسحق كرامتها وإنسانيتها".

لكن عبد الله عاد وقال: "هذا القانون بجانب المرأة ويحفظ حقوقها، ونحن بحاجة إلى تعديلات مع تغير الأزمان، حتى تكون منسجمة مع الواقع الاجتماعي".

مِن بين الأسباب التي جعلتنا نرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية هو الفقرة (ت) من المادة (3) التي أضافوها للمادة (2) وتنص على (وضع مدونة الأحكام الشرعية من قبل الجهات الدينية وتقديمها إلى البرلمان خلال 6 شهور من نفاذ هذا القانون) !!!
يعني هم يقترحون قانوناً بالتقسيط! يعني نصوت على…

— النائب عالية نصيف (@ALYANSAIFJASIM) July 25, 2024

ومن ائتلاف دولة القانون، خرجت النائبة عالية نصيف، تنتقد التعديلات، إذ كتبت على حسابها بمنصة إكس: "من بين الأسباب التي جعلتنا نرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية المادة التي تنص على وضع مدونة الأحكام الشرعية من قبل الجهات الدينية وتقديمها إلى البرلمان خلال 6 شهور من نفاذ هذا القانون. هم يقترحون قانونا بالتقسيط، يعني نصوت على القانون اليوم وبعد ستة أشهر تكتب مدوناته!!".

وبحسب المقترحات يتم تقديم تلك المدونات من المجلسين السني والشيعي إلى البرلمان، خلال ستة أشهر من سن التشريع. 

المصدر: الحرة