السومرية نيوز – خاص
أوضح النائب المستقل رائد المالكي، اليوم الجمعة، عن ما سيتضمنه تعديل قانون الأحوال الشخصية، فيما أشار الى ان جهات مغرضة حاولت تضليل فقرة تعديل القانون. وقال المالكي لـ السومرية نيوز، ان "مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية لم يتضمن نصاً يحدد زواج القاصرات من 9 أعوام فما فوق"، نافيا "صحة تلك المعلومات".

  وأضاف "لم يكن هدف القانون تزويج القاصرات ولم يتضمن نصا يحدد عمر الزواج"، لافتا الى ان "هذه المعلومات مضللة من قبل جهات مغرضة بان مقترح القانون ينص على تزويج البنت في عمر 9 سنوات".   وبين ان "تعديل القانون يعالج مشاكل كثيرة في قانون الأحوال الشخصية الحالي"، متسائلا "هل ان تصديق العقد من قبل مخول من القضاء هي غير رسمية؟".   وذكر ان "القانون باق ونافذ بكل احكامه"، لافتا الى ان "التعديل يتضمن وضع مدونة بالقانون، الا انه فهم بشكل سيء بعد تضليل النواب وايهامهم بكلام غير دقيق".   واكد ان "مقترح التعديل هو هيكلي لم يتضمن حقوق المرأة والالتزامات، بل يتضمن شيء واحد ان المواطن العراقي له حرية في ان يختار احكام القانون الحالي وهو قانون الأحوال الشخصية او ان يختار احكام مذهب يختاره ويتم تدوينها في مدونة على شكل قانون وتعود لتعرض على مجلس النواب"، لافتا الى ان "تعديل القانون سيدرج على جدول اعمال مجلس النواب".   أصدرت النائبة عالية نصيف، توضيحا بشأن الورقتين اللتين تم توزيعهما في مجلس النواب والمتضمنتين أفكاراً لتعديل قانون الأحوال الشخصية.   وذكرت نصيف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "هل قرأ أحد مِن المختصين والقضاة أو أحد مراجعنا المعتمدين الورقتين اللتين تم توزيعهما في مجلس النواب؟ هل تم عرضهما مسبقاً على المراجع الشيعية؟ وبناءً على ما جاء في الورقتين هل يوجد مجمع علمي لدى الشيعة ام لدينا مراجع؟ ومَن الذي سيشكل المجمع العلمي! وفي حال تشكيله حزبياً هل ستصبح حياة الناس مرهونةً بالمجمع؟ وهل مِن المنطقي أن يتم تعديل المادة 2 اعتماداً على مدونات سوف تصدر في المستقبل بعد 6 أشهر؟".   وأشارت إلى ان "زواج المأذون هو نقطة واحدة من بين العديد من النقاط المثيرة للجدل في هذه الورقة"، لافتة الى ان "هذا الزواج يتسبب في وجود أطفال شرعيين ولكن مسجلين قانونياً (بلا هوية) ، كما أن زواج المأذون لا يطالب الزوجين بإجراء الفحوصات للأمراض المناعية او الوراثية، أي يساعد على تفشي الامراض الوراثية والتشوهات اضافة الى (الايدز) ، وفي حال تخلي الزوج عن الزوجة وتخلصه من الاثبات سيفتح ابواب (القتل بحجة غسل العار)".   وتساءلت "هل المأذون الذي سيعقد عقد الزواج مقابل مبلغ مالي سيراعي العِدّة وهي من المقدسات لمنع اختلاط الأنساب؟ "، موضحة ان "هذا القانون يتعلق بالأسرة العراقية، وبالتالي نريد نصوصاً واضحة وغير قابلة للتأويلات المتعددة".   وذكرت ان "هاتين الورقتين ( #ورقتي_الطشة ) هما مجموعة أفكار مشتتة (شخابيط) يراد بها توريط المؤسسة التشريعية، وبالتالي نرفض ما جاء فيهما جملةً وتفصيلاً".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: تعدیل قانون الأحوال الشخصیة مجلس النواب الى ان

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية

رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.

مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديدانطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مشروع قانون العمل الجديدمحافظ قنا يبحث مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ملفات خدمية وتنمويةوزير الإسكان يعقد اجتماعه الدوري مع أعضاء مجلسي “النواب والشيوخ”

من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.

من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.

وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.

مقالات مشابهة

  • حظر تشغيل العامل سخرة أو احتجاز أجره.. أبرز المواد في قانون العمل الجديد
  • السوداني يسحب قانون تقاعد ميليشيا الحشد الشعبي
  • بعد دخوله حيز التنفيذ.. رايتس ووتش: تعديل قانون الأحوال ينتهك حقوق نسوة العراق
  • النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
  • الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • الصبيحي يدعو النواب لرفض تعديل المادة (31) من قانون العمل