نائب: مراجع النجف أبدت موافقتها على تعديل قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أكد عضو مجلس النواب رائد المالكي، اليوم الثلاثاء، ان مراجع النجف الاشرف أبدت موافقتها على تعديل قانون الأحوال الشخصية، مبينا ان هناك ضغوط مورست من خارج العراق بشأن تعديل قانون الاحوال. وقال المالكي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، انه "زار مكاتب المراجع في النجف بشأن تعديل قانون الاحوال الشخصية"، موضحا انه "التقى بالمراجع الدينية ووكلائهم ومنهم (الشيخ محمد إسحاق الفياض والشيخ بشير النجفي والسيد الحكيم) بشأن قانون الاحوال الشخصية، وانهم أبدوا موافقة على تعديل القانون والمضي في تشريع هذا القانون".
وأضاف، ان "المرجعية الدينية حريصة على مبدأ سيادة الشعب ومرجعيته في تشريع القوانين والدستور"، مبينا ان "الشعب العراقي يصنف ضمن الشعوب المتدينة"، مؤكدا ان "جوهر تعديل قانون الاحوال الشخصية هو ديمقراطي".
وأشار المالكي، الى ان "هوية الدولة ودستورها الحالي يعتمد على ركيزتين إسلامية وديمقراطية ومقترح قانون الاحوال الشخصية لم يتضمن اي سن للزواج"، لافتا الى ان "زواج القاصرات لم يذكر في تعديل قانون الاحوال الشخصية".
وأوضح، ان "الفقهاء يرون ان البلوغ لا يعتبر بالضرورة سن زواج"، مبينا ان "السيد السيستاني يرى ضرورة الاستعداد الجسدي والنفسي للزواج".
وأكد المالكي، ان "المدونة التي سترد للبرلمان ستحدد سن الزواج"، مشيرا الى ان "قانون الاحوال الشخصية الحالي قاصر".
وختم ان "اطرافا افشلت محاولة قراءة قانون الاحوال الشخصية"، مؤكدا ان "هناك ضغوطا مورست من خارج العراق بشأن تعديل قانون الاحوال ".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: قانون الاحوال الشخصیة تعدیل قانون الاحوال
إقرأ أيضاً:
تعديل بنود قانون الرياضة وتطبيق بند الثماني سنوات بأثر رجعيّ يثير الجدل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أرسلت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، مسودة تعديل بعض بنود قانون الرياضة الجديد الي مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لدراستها قبل تحويلها الي مجلس النواب للنظر في التعديلات ومدى قانونيتها والتوافق مع الدستور المصري والميثاق الأولمبي.
تأتي التعديلات ضمن خطة الدولة لإصلاح المنظومة الرياضية، كما تهدف إلى كسر احتكار المناصب القيادية في الأندية والاتحادات، حيث تحظر الترشح لأكثر من فترتين متتاليتين (8 سنوات كحد أقصى).
ويثير تطبيق بند الثماني سنوات جدل كبير بسبب تطبيقه بأثر رجعي بسبب أنه قد يفقد الهيات الرياضية خبرات متراكمة، بينما يؤيده آخرون لضمان تجديد الدماء.
ويشهد مشروع القانون الجديد للرياضة إعادة إنشاء مركز التسوية والتحكيم، والذي سقطت لائحته وبات وجوده منعدمًا.
وفصل القانون الجديد مركز التسوية والتحكيم عن اللجنة الأولمبية المصرية.
وكانت المادة 66 تنص على إنشاء اللجنة الأولمبية مركزا مستقلا يسمى مركز التسوية والتحكيم الرياضي يتولى المنازعات الرياضية.
كما يشهد القانون الجديد تعديلًا في تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي وفقا للمادة 68.
وكان مركز التسوية يتشكل برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وعضوية ممثل للألعاب الرياضية الجماعية، ممثلًا للألعاب الرياضية الفردية، وممثلًا للوزارة المختصة بشئون الرياضة، وثلاثة من ذوي الخبرة القانونية والفنية.
وتتولى اللجنة الأولمبية المصرية تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة.
أما القانون الجديد فسيكون تشكيل المجلس كالتالي:
يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يشكل بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء على النحو الآتي:
- قاضي بدرجة رئيس بالاستئناف أو ما يعادلها بالجهات والهيئات القضائية من المتقاعدين يرشحه وزير العدل رئيسا للمجلس، ويمثل المركز أمام القضاء وفي صلاته بالغير.
- أربعة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، على ألا تقل درجتهم عن درجة قاض بالاستئناف أو ما يعادلها بالجهات والهيئات القضائية ترشحهم مجالسهم العليا والخاصة.
- ممثل عن اللجنة الأولمبية المصرية يختار مجلس إدارة اللجنة
- ممثل عن اللجنة البارالمبية يختاره مجلس إدارة اللجنة
- ممثل عن الجهة الإدارية المركزية تختاره الجهة الإدارية المركزية
- ثلاثة من ذوي الخبرة في المجال الرياضي والقانوني يختارهم الوزير المختص
ويشترط أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من غير أعضاء مجالس إدارات أي من الهيئات الرياضية مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة فقط.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي