نائب: مراجع النجف أبدت موافقتها على تعديل قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أكد عضو مجلس النواب رائد المالكي، اليوم الثلاثاء، ان مراجع النجف الاشرف أبدت موافقتها على تعديل قانون الأحوال الشخصية، مبينا ان هناك ضغوط مورست من خارج العراق بشأن تعديل قانون الاحوال. وقال المالكي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، انه "زار مكاتب المراجع في النجف بشأن تعديل قانون الاحوال الشخصية"، موضحا انه "التقى بالمراجع الدينية ووكلائهم ومنهم (الشيخ محمد إسحاق الفياض والشيخ بشير النجفي والسيد الحكيم) بشأن قانون الاحوال الشخصية، وانهم أبدوا موافقة على تعديل القانون والمضي في تشريع هذا القانون".
وأضاف، ان "المرجعية الدينية حريصة على مبدأ سيادة الشعب ومرجعيته في تشريع القوانين والدستور"، مبينا ان "الشعب العراقي يصنف ضمن الشعوب المتدينة"، مؤكدا ان "جوهر تعديل قانون الاحوال الشخصية هو ديمقراطي".
وأشار المالكي، الى ان "هوية الدولة ودستورها الحالي يعتمد على ركيزتين إسلامية وديمقراطية ومقترح قانون الاحوال الشخصية لم يتضمن اي سن للزواج"، لافتا الى ان "زواج القاصرات لم يذكر في تعديل قانون الاحوال الشخصية".
وأوضح، ان "الفقهاء يرون ان البلوغ لا يعتبر بالضرورة سن زواج"، مبينا ان "السيد السيستاني يرى ضرورة الاستعداد الجسدي والنفسي للزواج".
وأكد المالكي، ان "المدونة التي سترد للبرلمان ستحدد سن الزواج"، مشيرا الى ان "قانون الاحوال الشخصية الحالي قاصر".
وختم ان "اطرافا افشلت محاولة قراءة قانون الاحوال الشخصية"، مؤكدا ان "هناك ضغوطا مورست من خارج العراق بشأن تعديل قانون الاحوال ".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: قانون الاحوال الشخصیة تعدیل قانون الاحوال
إقرأ أيضاً:
أوروبا تعتمد أول معاهدة دولية ملزمة بشأن الذكاء الاصطناعي
أعلن مجلس أوروبا، المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية، أن أول معاهدة دولية ملزمة قانوناً بشأن الذكاء الاصطناعي ستكون مفتوحة للتوقيع اليوم الخميس من قبل الدول التي شاركت في المفاوضات بشأنها، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا. تهدف المعاهدة إلى معالجة المخاطر التي قد يشكلها الذكاء الاصطناعي مع تعزيز الابتكار المسؤول، وتم إعدادها على مدى سنوات قبل اعتمادها في مايو بعد مناقشات بين 57 دولة.
وأكدت وزيرة العدل البريطانية، شابانا محمود، أن المعاهدة تمثل خطوة هامة لضمان الاستفادة من التقنيات الجديدة دون المساس بالقيم الأساسية مثل حقوق الإنسان وسيادة القانون. تأتي هذه المعاهدة كجزء من جهود المجتمع الدولي لتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة تضمن التوازن بين الابتكار وحماية الحقوق.
تركز المعاهدة بشكل خاص على حماية حقوق الأفراد المتضررين من أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهي تختلف عن قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي. يشمل قانون الاتحاد الأوروبي لوائح شاملة تهدف إلى تنظيم تطوير واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي داخل السوق الداخلية للدول الأعضاء.
تأتي هذه الخطوة في سياق محاولات دولية لتعزيز الأطر التنظيمية التي تضمن تطوير الذكاء الاصطناعي بطرق تساهم في تحسين الحياة البشرية مع تقليل المخاطر المحتملة التي قد تنشأ عن استخداماته.