الخارجية النيابية:الاتحاد الأوروبي “يهدد”العراق بعقوبات في حال تعديل قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 24 غشت 2024 - 9:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، عن تلقي العراق “تهديداً” من الاتحاد الأوروبي، بفرض “عقوبات وخفض مستوى العلاقات” في حال تعديل قانون الأحوال الشخصية.وقال عضو اللجنة النائب عباس الجبوري، إن “هناك دفعاً باتجاه أن يكون قانون الاحوال الشخصية مريباً”، لافتاً إلى أن “الاتحاد الأوروبي هددنا بفرض عقوبات وخفض مستوى العلاقات فيما لو لجأنا إلى تعديل القانون”.
من جانب آخر، أشار الجبوري إلى أن “المنطقة تشهد حالة من الغليان بسبب عدة تطورات، ووزير الخارجية السعودية زار بغداد من اجل تنسيق المواقف”، مشيراً إلى أن “زيارة الوزير جاءت في وقت مهم لصناعة موقف مهم”.إلى ذلك، تابع الجبوري قائلاً، إن “السفير البريطاني لدى العراق قادم من جهة مخابراتية ويتكلم بلسان عراقي مبين”، وذلك في تعليقه على التصريحات التي أدلى بها السفير مؤخراً.يذكر ان تعديل القانون لتمزيق المجتمع العراقي مذهبيا ونشر الرذيلة لصالح المشروع الإيراني.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
منسق سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية يدعو للضغط على إسرائيل ووقف الحرب بغزة
دعا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاتحاد ممارسة إلى ممارسة ضغوط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف الحرب على قطاع غزة، وسط تجاهلها المناشدات لاحترام القانون الدولي.
واجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مدينة بروكسل، لبحث مقترح كان تقدم به بوريل لتعليق الحوار السياسي مع "إسرائيل"، لعدم احترامها القانون الدولي في حربها على القطاع منذ أكثر من عام.
وقال بوريل: "علينا الاعتراف بفشل النهج الذي اتّبعناه، وتطبيق القوانين الدولية دون تمييز.. ولم يعد لدي كلمات تفسر وتصف ما يحدث في الشرق الأوسط، لم تعد لدي كلمات تعبر عن حجم المأساة في غزة".
والحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" ينظم وفق اتفاقية الشراكة بين الجانبين التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، وتعليقه لا يعني تعليق اتفاقية الشراكة بين الجانبين، وفق دبلوماسيي الاتحاد.
ويتضمن مقترح بوريل حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة (المقصود بها بعد عام 1967، التي لا يعترف المجتمع الدولي بسلطة إسرائيل عليها)، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".
وبين بوريل أن "هناك أكثر من 44 ألف شخص قُتلوا في غزة، 70 بالمئة منهم نساء وأطفال"، مجددا دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وقف الحرب على غزة ولبنان.
وقال حول مقترحه لتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل: "يجب أن نمارس ضغوطًا على الحكومة الإسرائيلية لوقف الحرب في غزة"، مضيفا "سنبحث عدم شراء منتجات من المستوطنات الإسرائيلية يتم تصنيعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضاف "حتى اليوم الأخير من ولايتي سأواصل تشجيع الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) على دعم إقامة دولة فلسطينية، ليس فقط بالأقوال وإنما بالأفعال".
ومن جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إنه "من مصلحة إسرائيل أن يتوقف الاستيطان في الضفة الغربية".
وذكر أن "الاتحاد الأوروبي سيدرس فرض عقوبات على الجهات التي تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط".
وأضاف بارو: "نستعد لحزمة ثالثة من العقوبات بحق مؤسسات أو مستوطنين شاركوا في أعمال العنف ضد الفلسطينيين".
وبدورها، حيّت وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب، بوريل، على "كفاحه بلا توقف لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان"، معربة عن "القلق إزاء التطورات والوضع الكارثي في لبنان، وكذلك في غزة التي تشهد تفشيا للمجاعة".
وقالت إنه "أمام ذلك ليس أمامنا سوى أن ندافع عن القانون الدولي الذي يُنتهك أكثر فأكثر، والاتفاقيات الدولية التي يتم تجاهلها".
وذكرت أنها ستدعو إلى عقد اجتماع مع إسرائيل كونها شريكا اقتصاديا مهما، مع التأكيد على أن هذه الشراكة يجب أن تحترم كل بنود الاتفاقية الخاصة بها، بما في ذلك المادة الثانية".
وتابعت لحبيب: "من المهم جدا أن نكون قادرين على رفع صوت موحّد للدفاع عن القيم الدولية وأسس الاتحاد الأوروبي".
من جهتها، رأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أنه "لا يوجد ما يبرر عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية