الإطار التنسيقي يدعو للمضي بتعديل قانون الاحوال الشخصية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
دعا الإطار التنسيقي، مساء الاثنين، مجلس النواب إلى المضي بالقراءة الاولى لتعديل قانون الاحوال الشخصية. وقال بيان صادر عن الإطار، إنه "عقد اليوم الاثنين اجتماعا في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي". وأضاف "ندعو مجلس النواب إلى المضي بالقراءة الاولى لقانون الاحوال الشخصية"، معتبرا أن "مشروع القانون ينظم امورا تتعلق بالاحوال الخاصة بكل مذهب او دين ولا يلغي القانون النافذ".
ولفت بيان الاطار الى ان "التعديل المزمع لقانون الاحوال الشخصية هو انسجام مع الدستور".
واضطر البرلمان العراقي إلى تأجيل تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى إشعار آخر بعد عاصفة انتقادات من ناشطين وقوى سياسية. وقال البرلمان، قبل أيام، إنه قرر تأجيل مقترح قانون تعديل الفقرة 57 من القانون الصادر عام 1957، لمزيد من النقاش، بعدما قدّم رئيس اللجنة القانونية ريبوار عبد الرحمن طلباً بهذا الخصوص "لإشراك منظمات المجتمع المدني ولجنة المرأة وحقوق الإنسان في المناقشات حول التعديل". وكشف عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، أهم فقرات تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يعمل عليه البرلمان، مشيرًا الى انه يمنح الفرد العراقي حرية اختيار الاحكام وفق لمعتقداتهم ومذاهبهم، وعدم فرض القانون المدني عليهم، في الوقت الذي يؤشر ناشطون "خطرًا" و"الغامًا" داخل تعديل القانون.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: قانون الاحوال الشخصیة تعدیل قانون
إقرأ أيضاً:
محام مختص بشئون الأسرة: قانون الأحوال الشخصية الجديد عليه وضع ضوابط للاستضافة
أكد على صبري، المحامي المختص بشئون الأسرة، أن القانون الحالي للأحوال الشخصية، لم ينظم عملية الاستضافة واقتصر على الرؤية فقط لمدة 3 ساعات اسبوعيا.
وقال علي صبري، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه على قانون الأحوال الشخصية الجديد وضع ضوابط للإستضافة، مؤكدا أن القانون الجديد عليه أن يعمل على حل النزاعات خارج المحكمة، بوضع ضوابط للنفقة والمسكن والمدارس والرؤية.
وتابع المحامي المختص بشئون الأسرة، أن النفقة ييستغلها بعض الرجال للضغط على السيدة من اجل التنازل عن حقوقها، مؤكدا أنه لا بد للزوجة ان تتحرى بشكل دقيق عن دخل الزوج ووجود مفردات مرتب.