تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي يثير عاصفة من الجدل
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
يوليو 28, 2024آخر تحديث: يوليو 28, 2024
المستقلة/- رغم رفع مجلس النواب العراقي لفقرة قراءة التعديل الأول لقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، إلا أن الجدل لا يزال مستمراً بشأن التعديلات المقترحة على المادة الثانية من القانون وما يتبعها من قضايا حق الحضانة وسن الزواج والنفقة والإرث وغيرها.
أشار مستشار اللجان القانونية في مجلس النواب، الدكتور هاتف الركابي، في حديثه لـ”الصباح” تابعته المستقلة، إلى أن “قانون الأحوال الشخصية النافذ يعد من أفضل القوانين في المنطقة لمراعاته جميع الطوائف الدينية والمذاهب”.
وأوضح الركابي أن “المجتمع بحاجة إلى تشريع قوانين لتقوية الأواصر الاجتماعية، لا أن تختزل القوانين بمجموعة من النواب على حساب الأغلبية”. وأكد أن “صياغة القانون كانت مربكة ومخالفة للرصانة التشريعية، حيث أن أغلب نصوص مقترح القانون ذات نهايات سائبة ولا ترتبط بما نص عليه الدستور من تشريع قوانين قائمة على المصلحة العامة”. وأضاف أن “تمرير القانون في هذه الدورة أو الدورة المقبلة غير ممكن”.
حقوق الإنسان والتشريعات الجديدةمن جانبه، أشار رئيس “منظمة مدافعون لحقوق الإنسان” الدكتور علي البياتي، في حديثه لـ”الصباح”، إلى أن “أهم النقاط الخلافية في مسودة التعديل المقترح هي قضية سن الزواج، الذي قد يعتبر انتهاكاً لحق الطفولة، ووضع تغييرات جذرية في موضوع الحضانة، والذي يتطلب التعامل برفق ومرونة أكثر”. وأضاف أن “أكثر ما يحتاجه المجتمع العراقي في الوقت الحالي هو تشريع قوانين وتطوير وتعزيز دور المؤسسات بما يحفظ حقوق الإنسان العراقي وكرامته ويحقق العدالة الاجتماعية بما يحافظ على استقرار الأسرة”.
التأثير على وضع المرأةأما مسؤولة مكتب التوجيه السياسي في حزب “أمارجي الليبرالي”، الدكتورة أسيل العزاوي، فقد رأت في حديثها لـ”الصباح” أن “هذا القانون المعدل سيفاقم من أزمة المرأة ويزيد من تردي وضعها الاقتصادي من خلال حرمانها من الإرث والنفقة، ويسمح للرجل بتعدد الزوجات بشكل قانوني”. وأضافت أن “العقد خارج المحكمة سيؤدي أيضاً إلى إباحة الزواج المؤقت”، معتبرة أن “كل هذه التشريعات الجديدة تدل على إهانة المرأة وحقوقها، وأبعادها مخيفة على المرأة والمجتمع”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
سؤال في علم الغيب يثير الجدل.. وعلي جمعة يجيب
وجه أحد الأطفال، سؤالاً إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، حيث يقول فيه “ربنا ممكن يموت وإذا حصل ومات فايه اللي هيحصل لكل المخلوقات؟”.
وقال علي جمعة، في إجابته عن السؤال، خلال برنامجه الرمضاني اليومي "نور الدين والدنيا": “في الحقيقة ده سؤال مينفعش، لأننا قولنا مفيش زمن حول ربنا سبحانه وتعالى، فلو إن ربنا انتهى أو مات مثلا، فهو بذلك قد انتهى من الحالة التي كان فيها، ولو هذا حدث فهذا يعني أنه حوله الزمان، وهذا محال على الله”.
وأشار إلى أن هذا السؤال عندنا في العقيدة من الأسئلة الخاطئة، لأنه افتقد شرط من الشروط والشرط موجود، فالله لا يمكن أن ينتهي، ولذلك السؤال المترتب على ذلك: ما هو موقف الكون كله بعد انتهاء الله؟ منوها أن هذا الكون كله قائم بالله تعالى، فهذا الكون مثل السينما والومضات الخاصة بالتليفزيون، فتفتح الشاشة ترى أحداث وفيديوهات، ولو قفلت الشاشة انتهى المعروض، فالله هو الذي يبث هذا الكون كله وبإمداد من الله ومعنى ذلك لو لم يكن هناك إله فسيختفي هذا الكون وليس له وجود ولن يتحطم، لن يكون موجودا من الأساس.
الدليل على وجود اللهوأكد علي جمعة، أنه لذلك يجب أن نعتقد بوجود الإله وهذا الإله يجب ألا يموت وألا ينتهي لأنه لو انتهى، فسيكون هذا الكون مختفي تماما أي مرحلة العدم المحض، ولذلك تصور الإنسان للإجابة على موت الله، فيترتب عليه شئ مخالف للمعقول، وهو أننا نشعر بأنفسنا فكأنه يقول أنت غير موجود فكيف يكون الإنسان حينئذ.
وتابع: ما يجعل هذا السؤال يخطر ببالنا أننا نظن ونعتقد أن الله تعالى مثلنا ومخلوق مثلنا، منوها أن الله تعالى ليس مثلنا فهو مختلف تماما عننا، فالرب رب والعبد عبد، وهناك فرق بين المخلوق والخالق "وكل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك".
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً