آخر تحديث: 13 غشت 2024 - 10:00 صبقلم: سمير داود حنوش انشغل العراقيون، أو لنقل شغلوهم، بمقترح مثير للجدل يقضي بتعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، القانون المرقم بـ188 الذي شُرّع عام 1959 إبّان حكم الزعيم الراحل عبدالكريم قاسم، ويمكن القول إنه من أفضل قوانين الأحوال الشخصية على مستوى الشرق الأوسط، لأنه يخدم المصلحة الشخصية للمواطن العراقي بما ينفع الأسرة العراقية ويقوّي تماسكها.

أدخل هذا القانون المقترح العراقيين في صراع اكتسب صبغة طائفية، وكأن هذا البلد تنقصه الأزمات و”البلاوي” المتراكمة سياسيًا واقتصاديًا وحتى اجتماعيًا، لتثار قضية تتنافس في تبريرها النُخب السياسية، في ما إذا كان القانون العراقي الجديد يُجيز زواج “الطفلة” ذات التسعة أعوام أم لا؟ وهل يصبح العراق مثل قندهار؟ ويتساءل الكثيرون عن إقرار مثل هذا القانون في هذا التوقيت بالذات، والغاية منه وإن كان سيعيد سيادة العراق المفقودة أو يوقف تدخل دول الجوار في شأنه الداخلي، أو يساهم في إيقاف نزيف الفساد ويُسرّع بإخراج المحتل من أراضيه.يومًا بعد يوم يؤكد الواقع السياسي في العراق أن نُخبه الحاكمة تعيش في وادٍ بينما يعيش الشعب العراقي المنهوب والمقهور في وادٍ آخر.هذا القانون سيكون صعب الولوج في التطبيق، لأنهم ببساطة سيجدون فكرة أخرى أو قانونًا جديدًا لإشغال العراقيين عن معاناتهم المستمرة في بلد اسمه العراق لم تجد النُخب الحاكمة أيّ مشكلة تواجه المجتمع العراقي بعد أن حلّت جميع مشاكله من القضاء على البطالة ومكافحة المخدرات وخلوّ المجتمع من حالات الانتحار والطلاق التي بدأت تتكاثر، والسرقة والعنف الأسري والقتل الجماعي الذي يمارسه أفراد ضد عوائلهم بسبب سلطة الإسلام السياسي التي حطّت على العراق بعد عام 2003.انتهت كل مشاكل العراق من انتهاك للسيادة وفساد طاغٍ بات يُزكم الأنوف وتمزيق البلد وبيعه بالتقسيط، وارتفاع سعر صرف الدولار الذي بات يُرهق كاهل العائلة العراقية، لم يبق سوى من يؤيد زواج القاصرات، وبين من يعتبر ذلك سوقًا للجواري يُراد به إرجاع العراق إلى ولاية الفقيه. تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يريد نواب المكون الشيعي إقراره، مقابل قانون العفو العام الذي يطالب به المكون السني، هو تلك هي الصفقة التي يُراد تمريرها.أكاد أُجزم أن هؤلاء لم يراجعوا اتفاقية حقوق الأطفال التي تفرض على العراق التزامات دولية واجبة التنفيذ، كُتبت في ديباجة الاتفاقية أن “الطفل بسبب عدم نضجه البدني والعقلي يحتاج إلى إجراءات وقائية ورعاية خاصة بما في ذلك حماية قانونية مناسبة”، فأين العراق من تلك الاتفاقية التي تمنع أيّ تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله ولا أيّ مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته. مرة أخرى يبرهن الواقع الاجتماعي والسياسي أن المنظومة السياسية العراقية تتكون من نُخب مشتتة ينظر كل منهم إلى الآخر بعين الارتياب والاهتمام بمصالحه الضيقة، بالمحصلة فإن هذه النُخب تتحمل تهاوي أركان الدولة وجعلها تتآكل في نهاية المطاف.يومًا بعد يوم يؤكد الواقع السياسي في العراق أن نُخبه الحاكمة تعيش في وادٍ بينما يعيش الشعب العراقي المنهوب والمقهور في وادٍ آخر لا تضامن سياسيا أو اجتماعيا ولا حتى تآلفا وطنيا، لأنها تعيش أعلى حالات الاغتصاب والوحشية حيال خيرات العراق المادية والبشرية، يجمعها الارتياب المتبادل واللصوصية والتخوين وتفرّقها المصالح والغايات والمنافع. هذه النُخب المتناحرة لا يمكن أن يجمعها اتفاق وطني يخدم البلد، فهذه المهمة الصعبة بالنسبة إليهم هي أكبر من أهدافهم المتربصة بثروات البلاد والعباد.قانون الأحوال الشخصية الذي اتفق عليه علماء الشريعة والفقه ورجال القانون وسارت عليه المحاكم العراقية، تتعالى الأصوات لتغييره وربما يميل الاعتقاد إلى أن الصراخ كان مجرد زوبعة وضجة لإحداث فوضى وإرباك غايتها تمرير قوانين واتفاقات مشبوهة من تحت الطاولة.في الوقت الذي تنتظر فيه المنطقة شرارة قد تندلع في أيّ لحظة لتعلن حربًا شاملة، ينشغل هؤلاء بقانون الأحوال الشخصية الذي انقسم عليه العراقيون بين مؤيد ورافض وتحت عناوين طائفية يُعزف على أوتارها كلما ضاقت بهم الأحوال.الغرابة ما صرّحت به مفوضية حقوق الإنسان في العراق “أن حالات الطلاق بلغت في الشهر الماضي 62 حالة طلاق في الساعة الواحدة” لأسباب متعددة بينها الزواج المبكر والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعانيها الزوجان.الخاتمة، إن هذا القانون سيكون صعب الولوج في التطبيق، لأنهم ببساطة سيجدون فكرة أخرى أو قانونًا جديدًا لإشغال العراقيين عن معاناتهم المستمرة في بلد اسمه العراق.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة هذا القانون فی العراق قانون ا فی واد

إقرأ أيضاً:

ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت

الاقتصاد نيوز - متابعة

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، على مشروع قانون للإنفاق المؤقت أقره الكونغرس الأسبوع الماضي، والذي يجنب البلاد إغلاقاً جزئياً للحكومة، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.

ويوم الجمعة، مرر مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، مشروع قانون التمويل من أجل تجنب الإغلاق الحكومي، بموافقة 54 عضوا  مقابل 46 صوتاً معارضاً، على أن يرسل للرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.

ويأتي تصويت مجلس الشيوخ بعد أن أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الثلاثاء مشروع القانون بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213 لتجنب إغلاق حكومي.

وينص مشروع القانون على تمديد التمويل الحكومي إلى حد كبير عند مستوياته الحالية حتى 30 سبتمبر.

وبحسب الجمهوريين، ستسمح الخطة بزيادات معتدلة في تمويل الدفاع تصل إلى حوالي 6 مليارات دولار فوق مستويات السنة المالية 2024، وإن كانت أقل من المستويات المتفق عليها سابقاً للسنة المالية 2025 بموجب اتفاقية حدود الإنفاق الثنائية الحزبية التي تم التوصل إليها في عام 2023. 


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • التقسيم والدولة الشيعية: جدل جديد في الفضاء السياسي العراقي
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
  • عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
  • فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟
  • كبسولة فى القانون.. أنواع النفقات والأجور فى قانون الاحوال الشخصية
  • وزير الخارجية العراقي: نرحب باتفاق دمج قسد في المؤسسات السورية
  • السوداني يعلن قتل الإرهابي عبد الله مكي الذي يشغل منصب والي العراق وسوريا
  • امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
  • نائب: تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية
  • نائب: ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة القادمة