عصر الجواري ولى.. تظاهرة في قلب بغداد ترفض تعديل الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
نظم العشرات من المواطنين، اليوم الاحد، تظاهرة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، رفضاً لتعديل قانون الأحوال الشخصية. وقال مراسل السومرية، إن العشرات من المواطنين نظموا تظاهرة في ساحة التحرير وسط العاصمة؛ احتجاجا على سعي البرلمان لتعديل قانون الاحوال الشخصية.
واعتبر المتظاهرون، وفق مراسلنا، المضي بالتعديل "مخالفة صريحة للمواثيق الدولية والتي تخص المرأة والطفل والاسرة".
ورفع المتظاهرون، عدة لافتات بعضها خط عليها: "عصر الجواري ولى"
وأرجأ مجلس النواب العراقي، الأربعاء الماضي، مناقشة مقترح مثير للجدل يقضي بتعديل قانون الأحوال الشخصية.
وقال المجلس في بيان نشر على موقعه الرسمي إن “القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المقدم من اللجنتين القانونية، والمرأة والأسرة والطفولة أرجئ بناء على طلب نيابي مقدم لرئاسة المجلس”.
وتصاعدت حدة الجدل في العراق منذ الكشف عن تفاصيل التعديل، الذي قدمه عضو مجلس النواب العراقي رائد المالكي، حيث شنت منظمات مدنية وناشطون حقوقيون حملات خلال الأيام القليلة الماضية للدفع باتجاه رفض المقترح.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تعديل قانون سجل المستوردين 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة .
وأشار التقرير إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة ،لاسيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
وأوضح التقرير، أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر