حزب الوفاق:تعديل قانون الأحوال الشخصية لتقسيم المجتمع العراقي بدلاً من تعزيز وحدته
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 5 غشت 2024 - 2:55 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف حزب الوفاق الوطني العراقي بزعامة اياد علاوي، اليوم الاثنين، تعديل قانون الأحوال الشخصية المقرر التصويت عليه في البرلمان بأنه يشكل “تهديداً جسيماً” لمبدأ العدالة والمساواة في البلاد. وقال الحزب في بيان، ، إنه في خضم الأوضاع الدقيقة التي يمر بها بلدنا العزيز، نتابع ببالغ القلق التحركات الرامية إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959″.
وأضاف أن “هذا التعديل، الذي يهدف إلى تطبيق أحكام الشرع وفقاً للمذاهب المختلفة، يشكل تهديداً جسيماً لمبدأ العدالة والمساواة الذي ينبغي أن يسود في قوانيننا”.وبين، “في الوقت الحالي، ليس من الحكمة إدخال تعديلات على القوانين، خاصةً تلك التي تثير الجدل وتؤدي إلى انقسام المجتمع، مشددا “علينا أولاً أن نفكر بما يخدم المصلحة العامة ويوحد صفوف المواطنين، لا أن نزيد من تفرقتهم بحجج لا تخدم الجميع”.وأشار إلى أن “الحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه يجب أن يكون الأولوية القصوى في أي تشريع أو تعديل قانوني، بعيداً عن المسائل التي قد تؤدي إلى مزيد من التوتر والانقسامات”.وتابع إن “العراق، بنسيجه الاجتماعي المتنوع والمتعدد، بحاجة إلى قوانين تحفظ الحقوق وتضمن المساواة بين جميع أبنائه دون تمييز، مشيرا الى إن “التعديلات المقترحة قد تؤدي إلى تباين كبير في تطبيق القوانين، مما يعزز حالة من الاضطراب القانوني ويهدد الاستقرار المجتمعي”. وأكد “لا يمكن لنا أن نقبل بقرارات قد تقود إلى تفرقة وتمييز بناءً على المذهب، وهو ما يتناقض مع مبادئ العدالة الإنسانية وأسس الدولة المدنية”.علاوة على ذلك، قال الحزب في بيانه إن “الدعوات لتعديل قانون العقوبات بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية، قد تفتح المجال لتطبيق عقوبات قد تثير جدلاً واسعاً حول توافقها مع حقوق الإنسان والمعايير الدولية”.وأكد “نحن بحاجة إلى نهج متوازن يحفظ حقوق الأفراد ويضمن احترام كرامتهم الإنسانية، بدلاً من العودة إلى أساليب قديمة قد تؤدي إلى تفشي القسوة والعقوبات غير المتماشية مع متطلبات العصر”.وشدد في ختام بيانه بالقول “نقف في وجه هذه التعديلات، ونؤكد على ضرورة العمل على إصلاح القوانين بما يتماشى مع قيم العدالة والإنسانية، بعيداً عن التفرقة والطائفية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تعدیل قانون
إقرأ أيضاً:
انتقادات في العراق لـالانتقائية في تنفيذ قانون العفو العام
وجه مرصد حقوقي انتقادات لآلية تنفيذ قانون العفو العام في العراق، واتهم الحكومة بتغليب الاعتبارات السياسية والطائفية على معايير العدالة والمساواة أمام القانون.
وقال مرصد "آفاد"، إنه "في الوقت الذي كان يُنتظر أن يمثـل قانون العفو العام خطوة نحو ترسيخ العدالة وإنصاف المظلومين الذين زُجّ بهم في السجون بوشايات المخبر السري أو بدوافع طائفية أو تحت التعذيب، جاءت النتائج لتكرس واقعا مغايرا، يكشف عن استمرار التعامل الانتقائي مع القانون وتغليب الاعتبارات السياسية والطائفية على معايير العدالة والمساواة أمام القانون".
وكشفت الأرقام المتداولة عن إطلاق سراح ما يقارب 96 بالمئة من المشمولين بالعفو العام حتى الآن من المحكومين في قضايا جنائية مثل: الفساد المالي، سرقة المال العام، المخدرات، المشاجرات، جرائم القتل والثأر العشائرية، أغلبهم بعد تنازل المشتكين أو تسوية أوضاعهم بدفع الأموال أو عبر تدخلات عشائرية وسياسية.
وقال المرصد إن "هذه الجرائم ليست من القضايا التي تستوجب العفو وفق المعايير القانونية والإنسانية، بل تم تمريرها بضغط من أحزاب وميليشيات تمتلك نفوذاً داخل السلطة القضائية".
وأضاف "في المقابل، ما يزال آلاف السجناء الذين اعتقلوا طوال السنوات الماضية بتهم ملفقة، أو استناداً إلى تقارير المخبر السري، ما زالوا يقبعون خلف القضبان دون أن تشملهم إجراءات العفو، رغم أن الكثير منهم لم تثبت إدانتهم في محاكمات عادلة، أو صدرت بحقهم أحكام بالسجن بعد انتزاع اعترافات قسرية تحت التعذيب".
وتشير شهادات عائلات السجناء بحسب "آفاد" إلى أن المحاكم تتعامل بانتقائية واضحة في قبول طلبات العفو، إذ يتم رفض معظم الطلبات دون تقديم مبررات قانونية واضحة، فيما يتم تسريع إجراءات الإفراج عن متهمين مدعومين من جهات متنفذة، وتؤكد هذه المعايير المزدوجة أن القضاء العراقي ما يزال يخضع لضغوط الأحزاب والميليشيات، ما يفاقم أزمة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وذكر "آفاد" أنه "على الرغم من المناشدات المستمرة، تواصل السلطات العراقية تجاهل أوضاع آلاف السجناء الذين لم تتم إدانتهم بشكل عادل، ويعاني هؤلاء المعتقلون من ظروف معيشية قاسية، حيث يفتقرون إلى الرعاية الصحية، ويُتركون فريسة للابتزاز من قبل شبكات الفساد التي تدير السجون، وليكونوا وسيلة انتقامية تستخدمها الأجهزة الأمنية، حيث يتعرضون لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي، في ظل غياب الرقابة القضائية والمنظمات الحقوقية".
وقال إن "هذا التمييز الصارخ في تنفيذ قانون العفو العام لا يمس فقط مبدأ العدالة، بل يهدد النسيج الاجتماعي ويؤكد أن الدولة ما زالت عاجزة عن بناء منظومة قضائية نزيهة ومستقلة، وهذه الفجوة الصارخة في تطبيق القانون لم تعد خافية على أحد، حيث تحوّلت السجون إلى ميدان لتصفية الحسابات السياسية والطائفية".
وفجر الجدل حول قانون العفو العام بين السلطات القضائية عاصفة مواقف وتساؤلات، أظهرت مدى احتقان المشهد السياسي في العراق.
ورغم رد المحكمة الاتحادية العليا الطعون المقدمة ضد قوانين العفو العام، الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات، مع إلغاء الأمر الولائي الذي كان قد أوقف العمل بها، فإن المشهد العراقي ما زال محتقنا ومتأثرا بما جرى في سوريا.
وأكد رئيس المحكمة، القاضي جاسم محمد عبود العميري، خلال جلسة البت بشرعية القوانين قبل أسابيع أن "الدستور هو القانون الأسمى في العراق، ولا يجوز سن قوانين تتعارض معه"، مشيرًا إلى أن المحكمة ألغت الأمر الولائي، وأعادت العمل بالقوانين المذكورة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة