الروم الأرثوذكس تعدل قانون الأحوال الشخصية لمنح الأنثى حقا مساويا في الميراث

 بطريركية الروم الارثوذكس منحت حقا مساويا للأنثى والذكر بعد تعديل على "قانون العائلة البيزنطي"
تعديل ينص على: "إلزام المرأة العاملة بالاشتراك في الإنفاق على الأسرة مع الرجل"
بطريركية الروم الأرثوذكس حصرت الميراث بإناث الأسرة "في حال عدم وجود أخ لهن"

أقر المجمع المقدس لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية قانون الأحوال الشخصية بدلا من قانون العائلة البيزنطي،القديم العائد للقرن السادس، وتغيير اسمه، ليسري بدءا من 1/1/2024.

اقرأ أيضاً : البابا يعين 21 كاردينالًا جديدًا سيشاركون مستقبلا في اختيار خلفه

ومنحت بطريركية الروم الأرثوذكس حقا مساويا للأنثى أسوة بالذكر، بعد تعديل على "قانون العائلة البيزنطي" وتغيير مسماه إلى "قانون الأحوال الشخصية لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية".

وينص التعديل كذلك على "إلزام المرأة العاملة بالاشتراك في الإنفاق على الأسرة مع الرجل" و"إعادة تحديد أسباب فسخ الزواج بصورة عصرية و الأخذ باتفاقيات ما قبل الزواج أو خلاله فيما يتعلق بالأموال المشتركة".

وحصرت بطريركية الروم الأرثوذكس الميراث بإناث الأسرة "في حال عدم وجود أخ لهن".

 خطوة تشريعية 

وتستوجب التعديلات على بنود الميراث خطوة تشريعية لاحقة عبر مجلس الأمة في بنود قانون مجالس الطوائف المسيحية، كما ويسري الشق المتصل بالأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق وغيرها من الشؤون بدءا من 1/1/2024.

والأرثوذكسية كبرى الكنائس الـ 11 في الاردن ويسري عليها قانون مجالس الطوائف المسيحية، كما ويشكل المسيحيون قرابة 2 في المئة من عدد سكان الأردن.

تعديلات جذرية

وجاءت التعديلات الجذرية في أمور الخطبة والزواج والحضانة والنفقة والمشاهدة واتفاقا ما قبل الزواج حول الأموال المشتركة.

وطالت التعديلات كذلك أسباب بطلان الزواج وفسخه وأسباب الطلاق والتعويض عنه، والتبني وباب المواريث الذي يقوم على المساواة بين الذكر والأنثى وإمكانية الوصية لوارث، مع النص على "أن الأنثى تحجب غيرها من الطبقات حتى في ظل عدم وجود ذكر".

توافق بين الكنائس

ومن ملامح القانون "إعطاء الحضانة للأم لحين بلوغ الأولاد سن الثامنة عشر ما لم يكن هناك مانع ينزع عنها الحضانة".

وجاءت التعديلات بعد استكمال اللجنة المكلفة من البطريرك المكونة من المحامين نزار ديات وأديب حواتمة ويعقوب الفار ولؤي حداد و كريستين فضول تعديل القانون وصياغته، بعد أشهر من النقاشات والحوارات بين بطريركية الروم الأرثوذكس وسائر الكنائس الأخرى في الأردن، إذ تمخضت عن التوافق فيما بينهم في الميراث والبنود المتعلقة في المساواة بين الذكر والأنثى.

 

المصدر: رؤيا الأخباري