الروم الأرثوذكس تعدل قانون الأحوال الشخصية لمنح الأنثى حقا مساويا في الميراث
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
بطريركية الروم الارثوذكس منحت حقا مساويا للأنثى والذكر بعد تعديل على "قانون العائلة البيزنطي"
تعديل ينص على: "إلزام المرأة العاملة بالاشتراك في الإنفاق على الأسرة مع الرجل"
بطريركية الروم الأرثوذكس حصرت الميراث بإناث الأسرة "في حال عدم وجود أخ لهن"
أقر المجمع المقدس لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية قانون الأحوال الشخصية بدلا من قانون العائلة البيزنطي،القديم العائد للقرن السادس، وتغيير اسمه، ليسري بدءا من 1/1/2024.
اقرأ أيضاً : البابا يعين 21 كاردينالًا جديدًا سيشاركون مستقبلا في اختيار خلفه
ومنحت بطريركية الروم الأرثوذكس حقا مساويا للأنثى أسوة بالذكر، بعد تعديل على "قانون العائلة البيزنطي" وتغيير مسماه إلى "قانون الأحوال الشخصية لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية".
وينص التعديل كذلك على "إلزام المرأة العاملة بالاشتراك في الإنفاق على الأسرة مع الرجل" و"إعادة تحديد أسباب فسخ الزواج بصورة عصرية و الأخذ باتفاقيات ما قبل الزواج أو خلاله فيما يتعلق بالأموال المشتركة".
وحصرت بطريركية الروم الأرثوذكس الميراث بإناث الأسرة "في حال عدم وجود أخ لهن".
خطوة تشريعيةوتستوجب التعديلات على بنود الميراث خطوة تشريعية لاحقة عبر مجلس الأمة في بنود قانون مجالس الطوائف المسيحية، كما ويسري الشق المتصل بالأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق وغيرها من الشؤون بدءا من 1/1/2024.
والأرثوذكسية كبرى الكنائس الـ 11 في الاردن ويسري عليها قانون مجالس الطوائف المسيحية، كما ويشكل المسيحيون قرابة 2 في المئة من عدد سكان الأردن.
تعديلات جذريةوجاءت التعديلات الجذرية في أمور الخطبة والزواج والحضانة والنفقة والمشاهدة واتفاقا ما قبل الزواج حول الأموال المشتركة.
وطالت التعديلات كذلك أسباب بطلان الزواج وفسخه وأسباب الطلاق والتعويض عنه، والتبني وباب المواريث الذي يقوم على المساواة بين الذكر والأنثى وإمكانية الوصية لوارث، مع النص على "أن الأنثى تحجب غيرها من الطبقات حتى في ظل عدم وجود ذكر".
توافق بين الكنائسومن ملامح القانون "إعطاء الحضانة للأم لحين بلوغ الأولاد سن الثامنة عشر ما لم يكن هناك مانع ينزع عنها الحضانة".
وجاءت التعديلات بعد استكمال اللجنة المكلفة من البطريرك المكونة من المحامين نزار ديات وأديب حواتمة ويعقوب الفار ولؤي حداد و كريستين فضول تعديل القانون وصياغته، بعد أشهر من النقاشات والحوارات بين بطريركية الروم الأرثوذكس وسائر الكنائس الأخرى في الأردن، إذ تمخضت عن التوافق فيما بينهم في الميراث والبنود المتعلقة في المساواة بين الذكر والأنثى.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الكنائس قانون الأحوال الشخصية الزواج المسيحيون
إقرأ أيضاً:
البابا تواضروس: أتمنى إقرار «الأحوال الشخصية» خلال الانعقاد الحالي للبرلمان
أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الجميع يترقب صدور قانون الأحوال الشخصية، وهو ثمرة جهود استمرت خمسين عامًا، منذ عهد البابا شنودة الثالث.
مشاركة الكنائس والجهات المختصةوأوضح البابا خلال لقائه في برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، أن القانون ظل مهمَلًا لعقود طويلة مثل قانون بناء الكنائس، الذي لم يُقرّ إلا عام 2016، مضيفًا أن مشروع القانون ظل حبيس الأدراج في وزارة العدل، قبل أن يتم العمل عليه مجددًا بمشاركة خمس كنائس وخبراء قانونيين، وبالتشاور مع جهات مثل حقوق الإنسان والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
آمال بصدوره خلال دور الانعقاد الحاليأعرب البابا عن أمله في صدور القانون خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان، مشيرًا إلى أنه خضع لتعديلات إجرائية طفيفة بعد مناقشته في المجمع المقدس، وسيتم طرحه للحوار المجتمعي لضمان أفضل صياغة.
التعديلات الخاصة بالطلاق وعلة الزنافيما يخص الطلاق، أوضح البابا أن التفسير أصبح أكثر وضوحًا، حيث كان القاضي يرفض منح الطلاق إذا لم تُذكر كلمة «زنا» صريحة، مضيفًا: «الكنيسة تلتزم بتعاليم الإنجيل، لكنها أجرت تعديلات تراعي الواقع، مثل منح الطلاق في حالات الغياب الطويل لأحد الزوجين دون رضا الطرف الآخر».
المساواة في الميراث والتبنيوأكد البابا تواضروس أن شريعة الإنجيل تنص على المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وبشأن التبني، أوضح أن الكنيسة لا ترفضه، لكن الجهات الرسمية لم توافق عليه، مشيرًا إلى أن الكفالة هي البديل المتاح، إذ تتيح للأزواج غير القادرين على الإنجاب رعاية الأطفال رسميًا.
الكفالة ودور الأيتام المسيحيةوحول موقف بعض دور الأيتام المسيحية من الكفالة، شدد البابا على أنها تخضع للوائح الدولة وليس للكنيسة، مؤكدًا أن هذه الدور تقدم رعاية متكاملة للأطفال، مع إجراءات دقيقة لضمان حصولهم على بيئة مناسبة عند انتقالهم إلى أسرة كافلة.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية