الروم الأرثوذكس تعدل قانون الأحوال الشخصية لمنح الأنثى حقا مساويا في الميراث
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
بطريركية الروم الارثوذكس منحت حقا مساويا للأنثى والذكر بعد تعديل على "قانون العائلة البيزنطي"
تعديل ينص على: "إلزام المرأة العاملة بالاشتراك في الإنفاق على الأسرة مع الرجل"
بطريركية الروم الأرثوذكس حصرت الميراث بإناث الأسرة "في حال عدم وجود أخ لهن"
أقر المجمع المقدس لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية قانون الأحوال الشخصية بدلا من قانون العائلة البيزنطي،القديم العائد للقرن السادس، وتغيير اسمه، ليسري بدءا من 1/1/2024.
اقرأ أيضاً : البابا يعين 21 كاردينالًا جديدًا سيشاركون مستقبلا في اختيار خلفه
ومنحت بطريركية الروم الأرثوذكس حقا مساويا للأنثى أسوة بالذكر، بعد تعديل على "قانون العائلة البيزنطي" وتغيير مسماه إلى "قانون الأحوال الشخصية لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية".
وينص التعديل كذلك على "إلزام المرأة العاملة بالاشتراك في الإنفاق على الأسرة مع الرجل" و"إعادة تحديد أسباب فسخ الزواج بصورة عصرية و الأخذ باتفاقيات ما قبل الزواج أو خلاله فيما يتعلق بالأموال المشتركة".
وحصرت بطريركية الروم الأرثوذكس الميراث بإناث الأسرة "في حال عدم وجود أخ لهن".
خطوة تشريعيةوتستوجب التعديلات على بنود الميراث خطوة تشريعية لاحقة عبر مجلس الأمة في بنود قانون مجالس الطوائف المسيحية، كما ويسري الشق المتصل بالأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق وغيرها من الشؤون بدءا من 1/1/2024.
والأرثوذكسية كبرى الكنائس الـ 11 في الاردن ويسري عليها قانون مجالس الطوائف المسيحية، كما ويشكل المسيحيون قرابة 2 في المئة من عدد سكان الأردن.
تعديلات جذريةوجاءت التعديلات الجذرية في أمور الخطبة والزواج والحضانة والنفقة والمشاهدة واتفاقا ما قبل الزواج حول الأموال المشتركة.
وطالت التعديلات كذلك أسباب بطلان الزواج وفسخه وأسباب الطلاق والتعويض عنه، والتبني وباب المواريث الذي يقوم على المساواة بين الذكر والأنثى وإمكانية الوصية لوارث، مع النص على "أن الأنثى تحجب غيرها من الطبقات حتى في ظل عدم وجود ذكر".
توافق بين الكنائسومن ملامح القانون "إعطاء الحضانة للأم لحين بلوغ الأولاد سن الثامنة عشر ما لم يكن هناك مانع ينزع عنها الحضانة".
وجاءت التعديلات بعد استكمال اللجنة المكلفة من البطريرك المكونة من المحامين نزار ديات وأديب حواتمة ويعقوب الفار ولؤي حداد و كريستين فضول تعديل القانون وصياغته، بعد أشهر من النقاشات والحوارات بين بطريركية الروم الأرثوذكس وسائر الكنائس الأخرى في الأردن، إذ تمخضت عن التوافق فيما بينهم في الميراث والبنود المتعلقة في المساواة بين الذكر والأنثى.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الكنائس قانون الأحوال الشخصية الزواج المسيحيون
إقرأ أيضاً:
الأسرة تلزم زوج بدفع 11 ألف جنيه مصاريف ولادة لطليقته
أصدرت الدائرة 21 محكمة الأسرة خليفة، برئاسة المستشار هيثم السيد، إلزام زوج بدفع مبلغ مالي قدره 11396 جنيه مصاريف ولادة لطليقته.
وكانت تقدمت السيدة "بسمه محمد" لمحكمة الأسرة برفع دعوي مصاريف ولادة ضد المدعي عليه "احمد منصور"، بعدما لم تجد من الزوج جدوي بدفع مصاريف الولادة للمستشفي وذلك في القضية رقم 1746 لسنة 2024.
محاكم الأسرة
محاكم الأسرة في مصر هي المحاكم المختصة بنظر مسائل الأحوال الشخصية، وأنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون رقم 10 لسنة 2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية في مصر، كما توجد دوائر استئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محاكم الأسرة (في الأحوال التي يجيزها القانون).
تتشكل محاكم الأسرة من ثلاثة قضاة، على أن يكون أحدهم بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية على الأقل.
كما تتشكل الدائرة الاستئنافية من ثلاثة من المستشارين بمحكمة الاستئناف، على أن يكون أحدهم بدرجة رئيس بمحكمة الاسئناف على الأقل.
وقد ألزم القانون من يرغب في إقامة دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية (باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية)، أن يبدأ بتقديم طلب إلى "مكتب تسوية المنازعات الأسرية": وهو مكتب وظيفته الاجتماع بأطراف النزاع، وسماع أقوالهم، وإبداء النصح والإرشاد لهم حول آثار النزاع من أجل محاولة حله وديا.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا