ناشطة: تعديل قانون الأحوال الشخصية كارثة تستهدف نسيج المجتمع العراقي
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
يوليو 24, 2024آخر تحديث: يوليو 24, 2024
المستقلة/- أثارت قضية تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 جدلاً واسعًا في الأوساط العراقية، حيث أعربت الناشطة مروة حامد العيساوي عن استيائها من هذا التعديل، مؤكدةً أنه يمثل “كارثة حقيقية تستهدف نسيج المجتمع العراقي مذهبياً”. وأوضحت العيساوي في تغريداتها على موقع X (تويتر سابقاً) أن قانون الأحوال الشخصية الحالي هو قانون رصين جداً ولا داعي لتمزيقه.
وقالت العيساوي: “وين الشفافية إذا أنت دتقايضني عيني عينك؟ لو نمشي قانون يزيد من تفكك الأسرة وضحيته الأطفال والنساء، لو ما نمرر قانون العفو ولا نحضر بجلساته. النساء اللي انتخبوكم شنو ذنبهم حتى تسلبون حقوقهم بهكذا طرق؟ شكراً لكل نائب وقف في وجه قانون تعديل الأحوال الشخصية”.
تأتي هذه التصريحات بعد جهود قامت بها النائبة عالية نصيف لسحب مقترح تعديل القانون، حيث دعت نصيف في بيانها إلى دراسة معمقة من رجال الفقه والشريعة ورجال القضاء، مشيرة إلى أن التعديل المقترح سيؤدي إلى تعقيدات قانونية وشريعة جديدة، خصوصًا في مجالات الزواج والنفقة والوصية الواجبة.
وأضافت نصيف أن المذهب الشيعي والسني لهما مرجعيات متعددة، مما يعقد الأمور أكثر. وأثارت تساؤلات هامة حول قبول العائلات بزواج القاصرات وزواج البنات خارج المحكمة، وتعامل الزوجات وفق مبدأ النفقة بشرط الاستمتاع، ووضع الأحفاد في حالة وفاة الأب، وطرد الزوجة والأطفال من بيت الزوجية في حال الطلاق.
كما شددت نصيف على أهمية الوحدة والتكاتف بين مختلف الأطراف لتحقيق مصلحة الأسرة العراقية وحمايتها من أي تشريعات قد تضر بها. وأكدت على ضرورة الحوار والتشاور المستمر بين الجهات المعنية لضمان تطوير قوانين عادلة ومناسبة تلبي احتياجات المجتمع العراقي.
من جانبه، أكدت العيساوي على ضرورة الشفافية وعدم المقايضة على حساب حقوق النساء والأطفال، وشكرت كل النواب الذين وقفوا ضد هذا التعديل. ودعت إلى الوقوف مع النواب الذين نجحوا في سحب مقترح تعديل القانون، منتقدة ما جرى من تجهيل قانوني وإيهام لبعض النواب بأن هذا التعديل يصب في مصلحة الأسرة العراقية.
في الختام، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق استقرار قانوني واجتماعي يحمي الأسرة العراقية وحقوقها، ويمنع أي محاولات لتعديل قوانين قد تزيد من تفكك المجتمع وتضر بنسيجه المذهبي والاجتماعي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون حقوق "ذوي الإعاقة" يضمن حصولهم على كافة المزايا
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.
وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر "الفيديو كونفرانس"، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.
في بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مما يعزز مشاركتهم في المجتمع.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك ضرورة لتعديل مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول اصحاب الاعاقات على الميزات المخصصة لهم، والتي تمنحها الدولة لذوي الإعاقة، فضلاً عن النظر في إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما يتم طرحه على طاولة المناقشات.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بتشكيل أمانة فنية لمتابعة مقترحات تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم طرحها – خلال الاجتماع- تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
ومن جانبه، ثمن المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، رؤية الدولة في إعادة النظر بأحكام التشريع لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن إجراء أي تعديل على التشريعات له أهداف، مشيرًا إلى أهمية أهداف تعديل هذا القانون في منع استغلال الحقوق والمميزات التي يتم إعطاؤها للأشخاص المعاقين دون المساس بها، وضمان تحقيق العدالة وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيارات التي يكفلها القانون.
وأكد الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، دعم الوزارة الكامل لتطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقة، والتزام الدولة بالتسهيلات والمزايا التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة داعمة لحقوقهم وتساعدهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.
وبدورها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة يُعطي أطر للأشخاص للحماية من المتاجرة بحقوقهم والامتيازات المقدمة لهم، مؤكدة أهمية وضوح المفاهيم والتطبيقات بمواد القانون لعدم المساس بحقوقهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشددة على نشر الوعي المجتمعي بكيفية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الانسياق وراء محاولات الاستغلال لتلك الحقوق والمزايا.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تقديم الدعم القانوني اللازم للتعديلات التشريعية وذلك بعد اكتمال الرؤية الفنية للتعديلات المقترحة، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من منطلق دور الوزارة في التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبرلمان.
يذكر أن مجموعة العمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء (المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، وممثلين عن الجهات المعنية.
1000247065 1000247114 1000247115