يوليو 24, 2024آخر تحديث: يوليو 24, 2024

المستقلة/- أثارت قضية تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 جدلاً واسعًا في الأوساط العراقية، حيث أعربت الناشطة مروة حامد العيساوي عن استيائها من هذا التعديل، مؤكدةً أنه يمثل “كارثة حقيقية تستهدف نسيج المجتمع العراقي مذهبياً”. وأوضحت العيساوي في تغريداتها على موقع X (تويتر سابقاً) أن قانون الأحوال الشخصية الحالي هو قانون رصين جداً ولا داعي لتمزيقه.

وقالت العيساوي: “وين الشفافية إذا أنت دتقايضني عيني عينك؟ لو نمشي قانون يزيد من تفكك الأسرة وضحيته الأطفال والنساء، لو ما نمرر قانون العفو ولا نحضر بجلساته. النساء اللي انتخبوكم شنو ذنبهم حتى تسلبون حقوقهم بهكذا طرق؟ شكراً لكل نائب وقف في وجه قانون تعديل الأحوال الشخصية”.

تأتي هذه التصريحات بعد جهود قامت بها النائبة عالية نصيف لسحب مقترح تعديل القانون، حيث دعت نصيف في بيانها إلى دراسة معمقة من رجال الفقه والشريعة ورجال القضاء، مشيرة إلى أن التعديل المقترح سيؤدي إلى تعقيدات قانونية وشريعة جديدة، خصوصًا في مجالات الزواج والنفقة والوصية الواجبة.

وأضافت نصيف أن المذهب الشيعي والسني لهما مرجعيات متعددة، مما يعقد الأمور أكثر. وأثارت تساؤلات هامة حول قبول العائلات بزواج القاصرات وزواج البنات خارج المحكمة، وتعامل الزوجات وفق مبدأ النفقة بشرط الاستمتاع، ووضع الأحفاد في حالة وفاة الأب، وطرد الزوجة والأطفال من بيت الزوجية في حال الطلاق.

كما شددت نصيف على أهمية الوحدة والتكاتف بين مختلف الأطراف لتحقيق مصلحة الأسرة العراقية وحمايتها من أي تشريعات قد تضر بها. وأكدت على ضرورة الحوار والتشاور المستمر بين الجهات المعنية لضمان تطوير قوانين عادلة ومناسبة تلبي احتياجات المجتمع العراقي.

من جانبه، أكدت العيساوي على ضرورة الشفافية وعدم المقايضة على حساب حقوق النساء والأطفال، وشكرت كل النواب الذين وقفوا ضد هذا التعديل. ودعت إلى الوقوف مع النواب الذين نجحوا في سحب مقترح تعديل القانون، منتقدة ما جرى من تجهيل قانوني وإيهام لبعض النواب بأن هذا التعديل يصب في مصلحة الأسرة العراقية.

في الختام، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق استقرار قانوني واجتماعي يحمي الأسرة العراقية وحقوقها، ويمنع أي محاولات لتعديل قوانين قد تزيد من تفكك المجتمع وتضر بنسيجه المذهبي والاجتماعي.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: الأحوال الشخصیة

إقرأ أيضاً:

لعلج دعا إلى “قانون متوازن”.. لماذا تتخوف الباطرونا من تعديل مدونة الشغل ؟

زنقة 20 | الرباط

عقب لقائه مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ضمن جولة أبريل من الحوار الإجتماعي، أمس الثلاثاء، صرح رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، عن تطلع الهيئة التي يترأسها إلى مدونة شغل متوازنة “تمنح الفرصة للمقاولات لإحداث مزيد من فرص الشغل وتعزيز الإنتاجية”.

تصريحات لعلج وفق نقابيين، تنم عن تخوف داخل هيئة ارباب العمل بالمغرب من أن تأتي مدونة الشغل الجديدة بمقتضيات صارمة قد تقيد “الباطرونا” و تمنح حقوقا إضافية للطبقة العاملة في العلاقة الشغلية وهو ما لا يريده أرباب الشركات والمقاولات الكبرى.

و بحسب نقابيين تحدثوا لموقع Rue20، فإن الباطرونا متخوفة من تعديلات تطال اعتماد شركات للتشغيل المؤقت، و عقد العمل للدوام الجزئي، و اعتماد عقد غير محدد المدة CDI كقاعدة واساس في عقود العمل.

و اعتبر هؤلاء أن الباطرونا تريد تكسير كل ما من شأنه تقوية الطرف الآخر في علاقة الشغل ، وتعميم “الهشاشة” في رابطة الشغل، وتدافع بقوة على قانون مرن يطلق يدها الطولى.

و ذكر نقابيون أن أرباب العمل يحاولون الضغط على الحكومة لإجراء تعديل مرن على مدونة الشغل ، وترفع بين الفينة و الاخرى شعار تضليلي وهو خلق فرص الشغل لإرغام الحكومة على الاستجابة لمطالبها.

مقالات مشابهة

  • فشل التوافق على تعديل قانون الانتخاب ومناصفة بيروت رهن الأتفاق الصعب
  • عون وقع قانون تعديل قانون السرية المصرفية
  • شروط الزواج بقانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات.. تعرف إلى أبرز التعديلات
  • عبد المحسن سلامة: ضد أي قانون يسلب الحريات.. وقانون النقابة يحتاج إلى تعديل
  • لعلج دعا إلى “قانون متوازن”.. لماذا تتخوف الباطرونا من تعديل مدونة الشغل ؟
  • «صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق على تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
  • إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ تعديل قانون جوازات السفر
  • السعدي يفتح ورش تعديل قانون الصناعة التقليدية