الحزب الشيوعي:تعديل قانون الأحوال الشخصية يهدف إلى تقسيم العراقيين مذهبيا
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 25 يوليوز 2024 - 10:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الحزب الشيوعي العراقي، رفضه إدراج مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية على جدول أعمال جلسة مجلس النواب . وبيّن الحزب في بيان صادر عن مكتبه السياسي، أن مسودة التعديل المقدمة تتضمن مواد تتعارض مع الدستور العراقي، وبالأخص المادة 14 التي تضمن مساواة العراقيين أمام القانون دون تمييز.
وأضاف البيان، أن التعديل المقترح يهدف إلى تقسيم العراقيين وفقاً للمذهب، مما يعزز النزعة الطائفية ويضر بالمجتمع العراقي الذي يعاني من آثار الانقسامات والحروب الطائفية، مؤكدا أن هذا التوجه يتناقض مع مزاعم القوى السياسية الساعية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.وأشار الحزب إلى أن قانون الأحوال الشخصية الحالي، الذي أُقر في عهد حكومة ثورة 14 تموز، يوفر توازناً يلبي احتياجات جميع أطياف المجتمع العراقي ويحقق مصلحة المرأة والطفل والعائلة، متماشياً مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.ودعا الحزب جميع القوى الوطنية والديمقراطية والمدنية، بما في ذلك الأحزاب والمنظمات والشخصيات، إلى رفض مسودة التعديل ومنع تمريرها بكل الوسائل الديمقراطية المتاحة، حفاظاً على الهوية الوطنية العراقية الجامعة وسعي العراق نحو ديمقراطية مدنية يسودها القانون والدستور.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الكشف عن ثلاثة أسباب لوجود فيتو إقليمي على الفتنة الطائفية في العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير في الشؤون الأمنية، صادق عبد الله، اليوم الثلاثاء (18 آذار 2025)، عن وجود ثلاثة اسباب لوجود ما أسماه بـ"الفيتو الإقليمي" على الفتنة الطائفية في العراق.
وقال عبدالله في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "دول الجوار، بالإضافة إلى بعض الدول الإقليمية، قد أدركت خطورة الاضطرابات الطائفية في العراق، وأن هذه الاضطرابات قد لا تبقى داخل حدود العراق، بل تمتد إلى عواصم أخرى".
وأضاف أن "هذه الدول باتت تشعر بالقلق من ارتدادات الفتنة الطائفية، وبالتالي فإن هناك محاولات جادة لدعم استقرار العراق والتقليل من حدة التوتر الطائفي"، لافتًا إلى أن "هناك دوافع كبيرة لدى هذه الدول في عدم دعم أي طرف قد يساهم في تصعيد الأوضاع الطائفية".
وأشار إلى أن "العديد من الدوائر المخابراتية في دول الجوار وبعض الدول الإقليمية قد تورطت بشكل غير معلن في أحداث الاضطرابات التي شهدها العراق بعد عام 2006، عبر دعم مجموعات مسلحة لتحقيق أجندات خاصة، لكن مع تحول هذه الاضطرابات إلى فتنة طائفية امتد تأثيرها إلى عواصم عدة، ما دفع هذه الدول إلى اتخاذ موقف حازم ضد الفتنة الطائفية في العراق".
وأوضح عبد الله، أن "هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء هذا (الفيتو الإقليمي)، وهي ارتدادات الفتنة الطائفية إلى دول أخرى في المنطقة، وعودة العديد من المقاتلين من العراق إلى بلدانهم، مما يشكل تهديدًا لأمن هذه الدول، والتأثير السلبي للاضطرابات الأمنية على البيئة التجارية والاقتصادية في المنطقة، مما يفاقم حالة عدم الاستقرار".
وتابع، أن "أي جهة إقليمية لن ترغب في فبركة مقاطع فيديو أو استغلال الوضع في سوريا لإثارة الفتنة الطائفية بين العراق وسوريا، لأن ذلك يتعارض مع (مشروع الشرق الأوسط الجديد) الذي تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقه".
وأكمل أن "الأحداث في الساحل السوري، رغم حجم الفيديوهات المروعة التي انتشرت، لم تشير إلى تورط العراق في دعم العلويين أو الهجمات ضدهم، مما يعكس محاولات حثيثة لتجنب دخول العراق في أية صراعات طائفية".
وأكد، أن "الحكومة العراقية تتبنى سياسة واضحة بعدم التدخل في الشأن السوري"، مشيرًا إلى أن "هذه الرسالة قد وصلت إلى حكام دمشق بعد زيارة مدير المخابرات العراقية في الأيام التي تلت سقوط نظام الأسد".
وأختتم عبد الله حديثه بالتأكيد على حرص الحكومة العراقية على عدم الانخراط في الصراعات الطائفية في سوريا، مشيرًا إلى أن "هذا الموقف يعكس التزام العراق بعدم السماح بامتداد الفتنة الطائفية إلى أراضيه".
وكان وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني قد وصل الى العاصمة بغداد يوم الجمعة الماضي والتي تعد هي الأولى له منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول الماضي وتشكيل حكومة سورية جديدة.
وقال الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية فؤاد حسين: "نزور بغداد ضمن جهودنا لتأكيد وحدة الصف بين العراق وسوريا وبلدنا جاد في تعزيز روابطنا" مؤكدا ان "سوريا جادة في تعزيز الروابط مع العراق".
وأضاف الشيباني "نهدف من زيارتنا للعراق تعزيز التبادل التجاري وإزالة الحواجز بين البلدين".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات