2024-12-29@04:59:26 GMT
إجمالي نتائج البحث: 679

«الاحوال الشخصیة»:

(اخبار جدید در صفحه یک)
    آخر تحديث: 13 أكتوبر 2024 - 10:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية القيادي في حزب الدعوة المدعو عارف الحمامي ،الاحد، إن “اللجنة ترفض التصريحات والتدخلات الدولية بعمل مجلس النواب وتشريع القوانين، ولا يحق للاتحاد الأوروبي ولا أمريكا ولا الدول الأخرى التدخل بالشأن العراقي”.وأوضح أن “مجلس النواب لا يسمع لهكذا أصوات، وهو ماضٍ بعمله وإقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية سيكون بأقرب جلسة للمجلس”.ولفت الحمامي هو عضو في كتلة ائتلاف دولة القانون الى أن “اللجنة القانونية النيابية اخذت ملاحظات الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب، وأصبح تعديل قانون الأحوال الشخصية جاهز للتصويت، وستيم إدراجه للتصويت في أقرب جلسة للمجلس”.وطالب البرلمان الأوروبي، أمس ، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية. وأنهى مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين،...
    شبكة انباء العراق .. أعربت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، يوم السبت، عن رفضها لأي تدخلات امريكية وأوروبية بعمل المجلس فيما يتعلق بتعديل قانون الأحوال الشخصية. وقال عضو اللجنة عارف الحمامي ، إن “اللجنة ترفض التصريحات والتدخلات الدولية بعمل مجلس النواب وتشريع القوانين، ولا يحق للاتحاد الأوروبي ولا أمريكا ولا الدول الأخرى التدخل بالشأن العراقي”. وأوضح أن “مجلس النواب لا يسمع لهكذا أصوات، وهو ماضٍ بعمله وإقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية سيكون بأقرب جلسة للمجلس”. ولفت الحمامي هو عضو في كتلة ائتلاف دولة القانون الى أن “اللجنة القانونية النيابية اخذت ملاحظات الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب، وأصبح تعديل قانون الأحوال الشخصية جاهز للتصويت، وستيم إدراجه للتصويت في أقرب جلسة للمجلس”. وطالب البرلمان الأوروبي، أمس الجمعة، البرلمان العراقي بالرفض...
    آخر تحديث: 12 أكتوبر 2024 - 12:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب البرلمان الأوروبي، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.وحذر أعضاء في البرلمان الأوروبي، بحسب بيان رسمي ،من عواقب هذا الاقتراح الأخير، الذي ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة.وأشاد الأعضاء، بالنساء، بمن فيهم أعضاء البرلمان العراقي اللاتي أدنّ المقترح، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية والناشطين وأعضاء المجتمع المدني، الذين يقاتلون للحفاظ على أحد أكثر القوانين تقدمية في المنطقة.ورأوا أن قانون العقوبات لا يحمي قانوناً النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي في العراق، وبالتالي من شأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال “إذا سنت” فستؤدي إلى تطبيق “أكثر راديكالية” للقانون.وحث البرلمان الأوروبي، في قرار اتخذه الخميس الماضي، العراق على اعتماد خطة عمل وطنية للقضاء على زواج...
    حث البرلمان الأوروبي، يوم الخميس، مجلس النواب العراقي على الرفض الكامل لمقترح التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، محذّراً من عواقبه لكونه ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة. اعلانوأشاد أعضاء البرلمان الأوروبي في بيان بالنساء العراقيات اللواتي أدنَّ المقترح، وكذلك المنظمات غير الحكومية والناشطين وأعضاء المجتمع المدني الذين يناضلون من أجل الحفاظ على أحد أكثر القوانين تقدماً في المنطقة.بالإضافة إلى ذلك، سلط البرلمان الأوروبي الضوء على أن قانون العقوبات لا يوفر الحماية القانونية للنساء والأطفال ضحايا العنف الأسري في البلاد. وأعرب عن أسفه لأن التعديلات المقترحة على القانون إذا ما تم سنها ستؤدي إلى تطبيق أكثر تطرفاً للشريعة الإسلامية.وحث البيان العراق على اعتماد خطة عمل وطنية للقضاء على زواج الأطفال، وتجريم الاغتصاب الزوجي، ومكافحة العنف الأسري، وتعزيز حقوق النساء...
    بغداد اليوم- متابعةدعت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، (11 تشرين الأول 2024)، المشرعين العراقيين لعدم تمرير التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، التي قالت إن من "شأنها انتهاك حقوق النساء والفتيات وتزيد من ترسيخ التمييز المجحف".وقالت الباحثة المعنية بشوؤن العراق في منظمة العفو الدولية رازاو صاليي إن "على المشرعين العراقيين أن يستمعوا إلى تحذيرات المجتمع المدني ومجموعات حقوق المرأة من التأثير المدمر لهذه التعديلات".وأضافت أن هذه التعديلات "من شأنها إلغاء سن الزواج القانوني الحالي البالغ 18 عاما للفتيات والفتيان على حد سواء، مما يمهد الطريق لزواج الأطفال وكذلك تجريد النساء والفتيات من الحماية فيما يتعلق بالطلاق والميراث".ولفتت صاليي إلى أن "من شأن التعديلات المقترحة أن تمنح المجالس الدينية للطائفتين السنية والشيعية في العراق سلطة تطوير قوانين الشريعة الخاصة بالأحوال الشخصية في...
    دعت منظمة العفو الدولية المشرعين العراقيين لعدم تمرير التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، التي قالت إن من "شأنها انتهاك حقوق النساء والفتيات وتزيد من ترسيخ التمييز المجحف".وقالت الباحثة المعنية بشوؤن العراق في منظمة العفو الدولية رازاو صاليي إن "على المشرعين العراقيين أن يستمعوا إلى تحذيرات المجتمع المدني ومجموعات حقوق المرأة من التأثير المدمر لهذه التعديلات".وأضافت أن هذه التعديلات "من شأنها إلغاء سن الزواج القانوني الحالي البالغ 18 عاما للفتيات والفتيان على حد سواء، مما يمهد الطريق لزواج الأطفال وكذلك تجريد النساء والفتيات من الحماية فيما يتعلق بالطلاق والميراث".ولفتت صاليي إلى أن "من شأن التعديلات المقترحة أن تمنح المجالس الدينية للطائفتين السنية والشيعية في العراق سلطة تطوير قوانين الشريعة الخاصة بالأحوال الشخصية في غضون ستة أشهر من إقرار القانون، مما يهدد...
    البرلمان الأوروبي يطالب بـرفض فوري لتعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق
    أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن هناك بعض القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية تحتاج التعديل بشكل سريع من أجل المصلحة الأسرية والمجتمعية.وأشارت إلى أن قوانين الأحوال الشخصية مع المرأة ضد الرجل، ولذلك يجب أن يكون هناك قوانين توقف عمليات الشحن والمشكلات بين الرجل والمرأة بعد الانفصال، من الأطفال الصغار. سعاد صالح تكشف حكم الدين في ارتداء "البناطيل المقطعة" بالمدارس والجامعات (فيديو) سعاد صالح: المساكنة تحايل على ارتكاب الزنا (فيديو) وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال برنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الأطفال أكثر المتضررين من المشكلات الأسرية بين الزوجة والزوج، ولذلك نطالب بالإسراع في استخراج القوانين الجديد لضبط الأمر.وأشارت إلى أن : "القوانين بتقوى المرأة ضد الرجل، وعشان كده الرجل يغل ويغضب" وأنه...
    العفو الدولية: تعديل الأحوال الشخصية قد يتسبب بتداعيات مدمرة للمجتمع العراقي
     أصدرت المديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب تعميما رقمه 71، أعلن أنه "في إطار الإجراءات التي تعتمدها هذه المديرية العامة من أجل تسهيل شؤون المواطنين اللبنانيين الذين نزحوا من محافظات لبنان الجنوبي، النبطية، البقاع وبعلبك الهرمل جراء الأوضاع الأمنية الراهنة، وعطفا على التعميم رقم 70 تاريخ 4/10/2024، الذي أجاز إصدار بيان قيد إفرادي إلكتروني من مكان السكن،   وحيث أننا قد أجزنا لكافة أقلام النفوس الولوج إلى برنامج بيان القيد الإفرادي الإلكتروني للتأكد من أن المواطن قد سبق واستحصل على بيان قيد إفرادي إلكتروني حتى لو لم يكن بحوزته صورة عنه، للمساعدة في إصدار بيان قيد جديد لأصحاب العلاقة، وبالتالي يمكن للمواطنين النازحين من المحافظات المذكورة أعلاه، مراجعة أقرب قلم نفوس تابع لمكان تواجدهم أو سكنهم من أجل الإستحصال على بيان...
    6 أكتوبر، 2024 بغداد/المسلة: قال عضو اللجنة القانونية النيابية النائب المستقل رائد حمدان المالكي انهم ماضون بتعديلات في مسودة قانون الاحوال الشخصية فيما يتعلق بموضوع الحضانة الذي يعتبر من المواضيع المعلقة لارتباطه بالمحضون سواء كان لدى الاب او الام. وذكر حمدان انهم كنواب بصدد كتابة مسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية ومنها موضوع الحضانة والمحضون و محل وجود الابناء سواء كانت الحضانة للرجل او الام وبالتالي ولكون موضوع الحضانة قائم ومستمر وقد يتعرض بعد فترة لحدث يغير قرار منح الحضانة للاب او الام وهذا سيكون وفق المدونة ونحن بصدد التوجه نحو الفقه للجزم بهذا الموضوع. واشار الى ان الفقه الجعفري باختلاف المراجع يذهب من سنتين الى 7 سنوات حضانة للام ويراعي بذلك مصلحة الابناء وسيكون للقاضي رأي في تقدير...
    يترقب الأقباط صدور قانون الأحوال الشخصية الموحد للطوائف المسيحية بعد مرور ما يقرب من 10 سنوات على تشكيل لجنة كنسية لصياغة مسودته رقم 4 فى تاريخ الإعداد للقانون منذ عام 1977.وسبق أن أعدت الكنيسة مشروع قانون عام 2014 لكن وزارة العدل طلبت عدة تعديلات على المسودة النهائية، بعد أن تضمن المشروع وفق رؤية قانونية عدة مخالفات.وقال المستشار منصف سليمان عضو اللجنة القانونية لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية: إن مشروع القانون بصورته الحالية التى توافقت عليها الطوائف المسيحية فى طريقه للإقرار الرسمى، بعد وصوله محطة «مجلس النواب».وكانت الكنيسة تقضى فى الأحوال الشخصية للأقباط بلائحة «1938» حتى عام 2008، وتتضمن اللائحة التى أقرها المجلس الملى بالكنيسة الأرثوذكسية، عدم إتمام الزواج داخل الكنيسة الأرثوذكسية إلا لزوجين أرثوذكسيين.كما أن الزواج ينحل بأحد أمرين وفق...
    أصدرت المديرية العامة للأحوال الشخصية بيانا قالت فيه: "بناءً لتوجيهات معالي وزير الداخلية والبلديات، ونظراً للظروف الراهنة جراء الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد والتي أدت إلى نزوح عدد كبير من اللبنانيين من محافظات لبنان الجنوبي، النبطية، البقاع وبعلبك الهرمل، وتأميناً للمصلحة العامة وتسهيلاً لمعاملات المواطنين أصحاب العلاقة، أصدرت المديرية العامة للأحوال الشخصية تعميماً أكّدت بموجبه على إمكانية استحصال أصحاب العلاقة على بيانات قيد إفرادية من أقلام النفوس التابعة لمحل سكنهم، بعد إبرازهم آخر بيان قيد إفرادي إلكتروني صادر اعتباراً من شهر أيلول من العام 2020 ، في حال لم يطرأ عليه أي تعديل، وذلك إستناداً إلى طلب منظّم وفقاً للأصول لدى مختار المحلّة ( مكان السكن )". وختمت: "كما تؤكد على المواطنين الكرام إلى أنه في حال...
    شهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس للفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإعلان عن سحب 17 مشروع قانون كانت الحكومة قد أرسلتها سابقاً، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية، الذي تُولي به الحكومة اهتماما بالغا لأهمية هذا الملف في حياة ملايين المواطنين، وتأثيره المباشر على استقرار الأسرة المصرية. قانون الأحوال الشخصية  قال النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية جاء نتيجة وجود العديد من المواد التي لا تتناسب مع التغيرات الاجتماعية الحالية في مصر، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطوة هٌو تقديم مشروع قانون جديد يتماشى مع مٌتطلبات المجتمع المصري، ويٌساهم في حل القضايا المٌتعلقة بالأحوال الشخصية للمٌسلمين والمسيحيين على حد سواء. الحكومة تسعى بجدية للخروج...
    بغداد اليوم - بغداد حذر الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الخميس (3 تشرين الأول 2024)، من تبعات خطيرة بعد التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية خلال المرحلة المقبلة، فيما وصف التبعات بأنها قد تهدد النظام السياسي في العراق.وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، اننا "نستغرب هذا الاصرار من بعض القوى الشيعية البرلمانية للمضي في التصويت على تعديل قانون رقم 188 في هذه الظروف الحرجة ومع وجود اعتراضات كبيرة لدى أطراف وشرائح عراقية واسعة كون هذا القانون فيه تبعات خطيرة على النظام السياسي في العراق باعتبار أن التعديل المراد سيؤثر على حقوق المرأة في العراق التي كفلتها اتفاقية سيدو فضلا عن عدم الموافقة من قبل أطراف عراقية كالمكون الكردي والسنة والقوى المدنية وعدد كبير من نواب الاطار التنسيقي، لذلك أقول...
    بغداد اليوم - بغداد حذر الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الخميس (3 تشرين الأول 2024)، من تبعات خطيرة بعد التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية خلال المرحلة المقبلة، فيما وصف التبعات بأنها قد تهدد النظام السياسي في العراق.وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، اننا "نستغرب هذا الاصرار من بعض القوى الشيعية البرلمانية للمضي في التصويت على تعديل قانون رقم 188 في هذه الظروف الحرجة ومع وجود اعتراضات كبيرة لدى أطراف وشرائح عراقية واسعة كون هذا القانون فيه تبعات خطيرة على النظام السياسي في العراق باعتبار أن التعديل المراد سيؤثر على حقوق المرأة في العراق التي كفلتها اتفاقية سيدو فضلا عن عدم الموافقة من قبل أطراف عراقية كالمكون الكردي والسنة والقوى المدنية وعدد كبير من نواب الاطار التنسيقي، لذلك أقول...
    آخر تحديث: 3 أكتوبر 2024 - 12:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب، ياسر الحسيني، أسباب عدم عقد مجلس النواب جلسته أمس، التي كان من المقرر التصويت خلالها على قانون الأحوال الشخصية.وقال الحسيني في حوار تلفزيوني ، إنه “كانت هناك قناعة بتمرير قانون الأحوال الشخصية، لكن خلافاً بين المكونين الكردي والسني بشأن قانون إعادة الأراضي، أدى إلى عدم اكتمال نصاب الجلسة”.وأشار الحسيني إلى أن “المخاوف بشأن قانون الأحوال الشخصية لا زالت مستمرة”.يذكر ان تعديل قانون الاحوال الشخصية اثار لغط واسع في الايام الاخيرة بسبب تفاوت الاراء حيال بنوده بين مؤيد ومعارض”.
    آلاف الزوجات يترددن على محاكم الأسرة سنويا لطلب الخلع أو الطلاق ونزاعات النفقة والرؤية والنشوز والطاعة وإعلام الوراثة وغيرها من الدعاوي المتعلقة بالولاية التعليمة والوصاية والحبس بمتجمد النفقات، وذلك بعد أن دمرت الخلافات الزوجية حياتهن وفشلن في الوصول إلى حلول ودية وفشلت التسوية بالصلح، لأسباب عديدة نرصدها في السطور التالية، كما نستعرض أبرز الأرقام الخاصة بعدد الأزواج والزوجات الذين لجوا إلي محاكم الأسرة في العام الماضي والفئات العمرية لكلا منهما. وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء في النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2023، عدد إشهادات الطلاق طبقاً لفئات السن، حيث ذكر أن بالنسبة للمطلقين كانت قد سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (35 -40 سنة) حيث بلغ عـــــدد الإشهادات بها 46414 إشهاداً بنسبة 18.2٪، بينما سجلت أقل...
    أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تسلمه رسالة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسحب عدد مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة لإجراء التعديلات عليها ومراجعتها، مشيرًا إلى أنه تم إخطار اللجان المختصة بتلك القوانين، والتي جاءت كالتالي: 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع. 2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية. 3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري. 4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة رقم 14 لسنة 2014. 5- مشروع قانون بتعديل...
    أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة الافتتاحية الأولى لمجلس النواب، استقبال خطاب من رئيس مجلس الوزراء يفيد بسحب عدد من مشروعات القوانين لإجراء التعديلات عليها ومراجعتها. مشروع قانون الأحوال الشخصية وأشار إلى أن مشروعات القوانين الواردة في الخطاب هي «مشروع قانون الأحوال الشخصية وتعديلات قانون المهن الطبية، مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي ومشروع قانون الطفل رقم 181 لسنة 1952 بشأن الولاية على النفس ومشروع قانون الأحوال المدنية، ومشروع قانون 119 لسن لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال في مسائل الأحوال الشخصية ومشروع قانون نقابة الفلاحين ومشروع قانون السجل العيني ومشروع قانون بتعديل قانون الحجز الإداري ومشروع قانون ذوي الاعاقة، وتعديل قانون العقوبات». الجلسة الإجرائية لمجلس النواب جاء ذلك خلال الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب المنعقدة برئاسة...
    آخر تحديث: 28 شتنبر 2024 - 2:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر رئيس ائتلاف الوطنية رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي، اليوم السبت، من تفكك النظام القانوني للدولة العراقية وزعزعة القيم الاجتماعية في حال المضي بتعديل قانون الأحوال الشخصية.وقال علاوي في بيان اليوم، إن “ساحة التحرير شهدت يوم أمس وقفة احتجاجية سلمية عبّرنا فيها عن رفضنا القاطع لمحاولات تعديل قانون الأحوال الشخصية، مؤكدين أن هذه التعديلات تشكل تهديداً مباشراً لحقوق المرأة والطفل في العراق”.وأضاف أن “القوانين تُسن لحماية حقوق المواطنين، وبالأخص الفئات الأكثر ضعفاً كالأطفال والنساء، وهذا ما تضمنه الدساتير والمواثيق الدولية”، مستدركا القول “إلا أننا نلاحظ بقلق محاولات للمساس بهذه القوانين الراسخة التي تشكل أساس حماية هذه الحقوق في العراق”.كما أشار علاوي إلى أن “التعديلات المقترحة لا تتعلق فقط...
    سبتمبر 28, 2024آخر تحديث: سبتمبر 28, 2024 المستقلة/-دعا زعيم حركة الوفاق الوطني اياد علاوي الجهات المعنية إلى التراجع عن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، والعمل على إقرار قوانين ترفع من مكانة المرأة والطفل وتضمن حمايتهما. وقال علاوي في بيان عن مكتبه، السبت، شهدت ساحة التحرير يوم أمس وقفة احتجاجية سلمية عبّرنا فيها عن رفضنا القاطع لمحاولات تعديل قانون الأحوال الشخصية، مؤكدين أن هذه التعديلات تشكل تهديداً مباشراً لحقوق المرأة والطفل في العراق. وأشار الى أن القوانين تُسن لحماية حقوق المواطنين، وبالأخص الفئات الأكثر ضعفاً كالأطفال والنساء، وهذا ما تضمنه الدساتير والمواثيق الدولية. مستدركا بالقول إلا أننا نلاحظ بقلق محاولات للمساس بهذه القوانين الراسخة التي تشكل أساس حماية هذه الحقوق في العراق. وأوضح علاوي أن التعديلات المقترحة لا تتعلق فقط...
    المئات يتظاهرون في التحرير للمطالبة بإقرار قانون الأحوال الشخصية (صور)
    آخر تحديث: 24 شتنبر 2024 - 3:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز ، اليوم الثلاثاء ، إن قانون الأحوال الشخصية سيخضع للمناقشة المستفيضة والاستشارة مع ذوي الاختصاص بما يضمن تحقيق أقصى تغطية للجوانب الواردة فيه.وقال عنوز في حديث صحفي ، إن” مجلس النواب مستمر في إقامة الورش واستضافة الجهات المعنية وخصوصا مجلس القضاء الأعلى باعتبارها الجهة التي تقوم بتطبيق مثل تلك القوانين كما هي القوانين الأخرى المدنية والجزائية “. وأضاف أن “اللجنة القانونية ستأخذ بنظر الاعتبار رأي منظمات المجتمع المدني والفقهية للخروج برصانة قانون الأحوال الشخصية”.وأشار إلى أن “جميع الاعتراضات والملاحظات حول القانون ستأخذ بنظر الاعتبار بعد إتمام القراءة الثانية”، مؤكدا أن “اللجنة القانونية مستمرة بعملها لحين انضاج القانون وعرضه للتصويت “.
    يعتبر الخلع من الإجراءات القانونية التي تتيح للزوجة إنهاء العلاقة الزوجية بشكل قانوني، وذلك من خلال التنازل عن حقوقها المالية والشرعية. ولكن، يجب أن نعرف أن قانون الأحوال الشخصية يضمن للزوج المقام ضده دعوى الخلع حقوقًا معينة تساوي حقوق المرأة، نستعرض حقوق الزوج في حالة الخلع كما يحددها القانون.حقوق الزوج المخلوعأوضح قانون الأحوال الشخصية أن للزوج المخلوع حقوقًا معينة عند وقوع الخلع، وتشمل هذه الحقوق:عدم سداد نفقة العدة: لا يُطالب الزوج المخلوع بدفع نفقة العدة، وهي النفقة التي تتوجب على الزوج في حالة الطلاق العادي لحماية حقوق الزوجة في فترة الانتظار.عدم سداد نفقة المتعة: لا يُطلب من الزوج المخلوع سداد نفقة المتعة للزوجة، والتي تُعطى عادةً كتعويض عن فترة الحياة الزوجية.عدم دفع قيمة المهر: يُعفى الزوج المخلوع من دفع قيمة المهر...
    23 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: يتواصل النقاش الحاد في العراق حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية لعام 1959، الذي يُعد من أقدم القوانين المدنية في العراق والمنطقة فيما يستقطب الجدل أطرافًا متعددة بل ان المشروع المقترح يثير مخاوف متعلقة بالطائفية وحقوق المرأة والطفل، في نفس الوقت، يدافع المؤيدون عنه باعتباره امتدادًا لمبدأ الحرية الدينية المنصوص عليه في الدستور. وقانون الأحوال الشخصية الحالي (رقم 188 لعام 1959) يركز على ضمان حقوق الأفراد والأسرة في مسائل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والإرث. ومع ذلك، هناك محاولات لتعديله ليعكس، بحسب مؤيديه، نص المادة 41 من الدستور العراقي، التي تمنح الأفراد حرية الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو معتقداتهم. ويرى المعارضون للتعديل فيه تهديدًا للحقوق المدنية المتراكمة منذ سنوات طويلة، وخاصة ما يتعلق بحقوق المرأة...
    نصت المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، على أنه: إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى إن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه. نفقة الصغير ونص قانون الأحوال الشخصية على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، ونفقة الصغير تكون على أبيه إذا لم يكن له مال، وقد جعل النص نفقة الصغير على أبية حتى بلوغه الخامسة عشرة، وتجب النفقة على...
    آخر تحديث: 22 شتنبر 2024 - 2:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، مساندته لتعديل قانون الأحوال الشخصية، بصيغته المطروحة في مجلس النواب، مؤكداً أنه لن يقتصر على “تزويج القاصرات” وسلب “حقوق المرأة”.جاء ذلك، خلال استضافة مجلس القضاء الأعلى، اجتماع مناقشة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، بحسب بيان .وتبين خلال الاجتماع “عدم دقة التصريحات الإعلامية التي تختزل مشروع التعديل وتصوره بطريقة غير صحيحة بأن الغاية منه (تزويج القاصرات أو سلب حضانة الأطفال من الام، او حرمان الزوجة من النفقة، وحرمان البنت من الميراث في العقارات)، وفق البيان.وأضاف أن “هذا التصوير يخالف الحقيقة وما يرمي اليه هذا التعديل، اذا اتضح أن أساس فكرة تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، تستند ابتداء...
    22 سبتمبر، 2024 About Post Author زين See author's posts
    بغداد اليوم -  بتاريخ اليوم الاحد الموافق 22 /9 /2024 استضاف مجلس القضاء الأعلى اجتماع مناقشة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل.وجرى خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع القانون المذكور وتبين من خلاله عدم دقة التصريحات الإعلامية التي تختزل مشروع التعديل وتصوره بطريقة غير صحيحة بأن الغاية منه (تزويج القاصرات او سلب حضانة الأطفال من الام او حرمان الزوجة من النفقة، وحرمان البنت من الميراث في العقارات) في حين ان هذا التصوير يخالف الحقيقة وما يرمي اليه هذا التعديل، اذا اتضح ان أساس فكرة تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، تستند ابتداء الى نص المادة (41) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي تنص على ((العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او معتقداتهم او اختيارهم وينظم...
    آخر تحديث: 22 شتنبر 2024 - 9:39 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب العراقي، الاحد، إنها ستأخذ بعين الاعتبار جميع الاعتراضات حول قانون الأحوال الشخصية، فيما بينت عدم وجود فرض إرادة في تمرير القانون.وتصاعد الجدل حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية وأثارت التعديلات المقترحة موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المدني وسط اتهامات بأنها ضد حقوق المرأة، بل وتشرعن زواج القاصرات.عضو اللجنة الإطاري الصفوي رائد المالكي قال في تصريح للوكالة الرسمية، إن “جميع الاعتراضات والملاحظات بشأن قانون الأحوال الشخصية ستؤخذ بعين الاعتبار”، لافتاً إلى أن “المخاوف عن القانون مفهومة بشكل خاطئ من خلال الإعلام ومن جهات نسبت للقانون بنود فقرات غير موجودة”.وأضاف أنه “لا يوجد فرض إرادة في تمرير القانون وأن جلسة القراءة الثانية انتهت...
    بغداد اليوم - بغدادقالت اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت (21 أيلول 2024)، إنها ستأخذ بعين الاعتبار جميع الاعتراضات حول قانون الأحوال الشخصية، فيما بينت عدم وجود فرض إرادة في تمرير القانون.وتصاعد الجدل حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية وأثارت التعديلات المقترحة موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المدني وسط اتهامات بأنها ضد حقوق المرأة، بل وتشرعن زواج القاصرات.عضو اللجنة رائد المالكي قال في تصريح للوكالة الرسمية، إن "جميع الاعتراضات والملاحظات بشأن قانون الأحوال الشخصية ستؤخذ بعين الاعتبار"، لافتاً إلى أن "المخاوف عن القانون مفهومة بشكل خاطئ من خلال الإعلام ومن جهات نسبت للقانون بنود فقرات غير موجودة".وأضاف أنه "لا يوجد فرض إرادة في تمرير القانون وأن جلسة القراءة الثانية انتهت بالاستناد للمقترحات التي سيؤخذ بها وتدارسها...
    قالت اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب العراقي، الجمعة، إنها ستأخذ بعين الاعتبار جميع الاعتراضات حول قانون الأحوال الشخصية فيما بينت عدم وجود فرض إرادة في تمرير القانون.وتصاعد الجدل الخلافي حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية وأثارت التعديلات المقترحة موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المدني وسط اتهامات بأنها تعزز الطائفية في البلاد وتهضم حقوق المرأة، بل وتشرعن زواج القاصرات.عضو اللجنة رائد المالكي قال لوكالة الأنباء العراقية، إن جميع الاعتراضات والملاحظات بشأن قانون الأحوال الشخصية ستؤخذ بعين الاعتبار، لافتاً إلى أن "المخاوف عن القانون مفهومة بشكل خاطئ من خلال الإعلام ومن جهات نسبت للقانون بنود فقرات غير موجودة" بحسب الوكالة.وأضاف المالكي أنه "لا يوجد فرض إرادة في تمرير القانون وأن جلسة القراءة الثانية انتهت بالاستناد للمقترحات التي سيؤخذ بها وتدارسها...
    بغداد اليوم- بغدادكشف عضو لجنة القانونية النيابية النائب عارف الحمامي، اليوم الخميس (19 أيلول 2024)، عن اخر تطورات تعديلات الأحوال الشخصية، مبيناً أن القانون يحظى بدعم اغلب النواب.وقال الحمامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديلات قانون الأحوال الشخصية دخلت مرحلة مهمة بعد القراءة الثانية والتي تتضمن البدء بالتعديلات من خلال المناقشات المستفيضة والاخذ بنظر الاعتبار الآراء التي تدعم بنوده وتزيد من قدرتها على استيعاب كل القضايا باعتباره مهم للغاية للمجتمع"، لافتاً الى أنه "لا يمكن تحديد موعد محدد للتصويت ولكن نعتقد خلال الجلسات القادمة سيكون جاهزا لمرحلة الختام"، في إشارة للتصويت.وأضاف انه "من الضروري تدقيق فقرات القانون والتي نرى بانها منصفة في الكثير من القضايا"، مؤكدا ان "قراءة موضوعية للقانون وتعديلاته ستعطي تأكيد بان الكثير مما يطرح بعيدا عن الواقع...
    بغداد اليوم- بغدادكشف عضو لجنة القانونية النيابية النائب عارف الحمامي، اليوم الخميس (19 أيلول 2024)، عن اخر تطورات تعديلات الأحوال الشخصية، مبيناً أن القانون يحظى بدعم اغلب النواب.وقال الحمامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديلات قانون الأحوال الشخصية دخلت مرحلة مهمة بعد القراءة الثانية والتي تتضمن البدء بالتعديلات من خلال المناقشات المستفيضة والاخذ بنظر الاعتبار الآراء التي تدعم بنوده وتزيد من قدرتها على استيعاب كل القضايا باعتباره مهم للغاية للمجتمع"، لافتاً الى أنه "لا يمكن تحديد موعد محدد للتصويت ولكن نعتقد خلال الجلسات القادمة سيكون جاهزا لمرحلة الختام"، في إشارة للتصويت.وأضاف انه "من الضروري تدقيق فقرات القانون والتي نرى بانها منصفة في الكثير من القضايا"، مؤكدا ان "قراءة موضوعية للقانون وتعديلاته ستعطي تأكيد بان الكثير مما يطرح بعيدا عن الواقع...
    كفل قانون الاحوال الشخصية العديد من الحقوق للمرأه في حالة الطلاق وفي حالة الترمل والعديد من الحالات الأخرى الذي يستذكرها القانون في بنود وتعديلات القانون الجديد.وفي هذا التقرير نركز على حقوق المرأة في حالة الترمل وفي حاله الهجر دون طلاق رسمي والذي حددها المشرع بدقه في العديد من البنود.حقوق المرأة في حالة الهجرطبقًا لقانون الأحوال الشخصية المصري، الهجر هو أحد الأسباب التي يمكن أن تستند إليها المرأة لطلب الطلاق أو التفريق القضائي. حقوق المرأة في حالة الهجر تشمل عدة نقاط، وهي: يحق للمرأة أن تطلب الطلاق بسبب الهجر إذا استمر لفترة تتجاوز عامين متصلين، وذلك وفقًا لقانون الأحوال الشخصية. يعتبر الهجر ضررًا معنويًا يؤثر على الحياة الزوجية.إذا هجر الزوج زوجته ولم يقم بالإنفاق عليها، فلها الحق في المطالبة بنفقة الزوجية. هذه...
    18 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: يتبع     المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها. About Post Author Admin See author's posts
    آخر تحديث: 18 شتنبر 2024 - 12:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر أياد علاوي الكتل السياسية ، الأربعاء، من تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية لأنه سيمزق العراق ويحوله إلى مذاهب وطوائف ،وقال رئيس ائتلاف الوطنية أياد علاوي،أن تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية في البرلمان، مؤكدا أن التصويت عليه سيحول العراق إلى مذاهب وطوائف.وقال مكتب علاوي في بيان، إن “زعيم إئتلاف الوطنية بعث رسالة إلى رؤساء الكتل السياسية، حذرَ فيها من تداعيات تعديل قانون الأحوال الشخصية في حال تمَ إقراره من قِبل مجلس النوّاب العراقي”.وأضاف البيان، إن “علاوي شدد في رسالته من التصعيد في العراق وما يُثير القلق، كونَ تعديل القانون أعلاه والمُزمع إقراره في جلسات البرلمان القادمة يُهدد المُكتسبات الحقيقية والضامنة لوحدة النسيج العراقي بكُل مُكوناته”.وأكد علاوي بحسب البيان، أنَّ...
    آخر تحديث: 18 شتنبر 2024 - 11:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، أن الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم الأحوال الشخصية وفقاً للديانة والمذهب والمعتقد.وبحسب وثائق نشرتها المحكمة ، أن “ما جاء في المادة (41 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، والتي نصت: (العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون)، ورد في باب الحقوق والحريات ضمن الفصل الثاني (الحريات)“.وأضافت،إن “الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم أحواله الشخصية وفقاً للديانة أو المذهب أو المعتقد أو وفقاً لاختياراتهم الشخصية، ولا يجوز تقييد ممارسة ذلك الحق أو تحديده إلا بناءً على قانون على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية وفقاً لما جاء في المادة...
    بغداد اليوم - بغدادحذر زعيم إئتلاف الوطنية، أياد علاوي اليوم الثلاثاء، (17 أيلول 2024)، في رسالة إلى رؤساء الكتل السياسية، من تداعيات تعديل قانون الأحوال الشخصية في حال تمَ إقراره من قِبل مجلس النوّاب العراقي.وشددَ علاوي في رسالته، تلقتها" بغداد اليوم"، "من التصعيد في العراق وما يُثير القلق، كونَ تعديل القانون أعلاه والمُزمع إقراره في جلسات البرلمان القادمة يُهدد المُكتسبات الحقيقية والضامنة لوحدة النسيج العراقي بكُل مُكوناته".وأضافَ، أنَّ "الوقوف ضد تمرير مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية ورفضه، هوَّ منع لكارثة من شأنها تمزيق وتجزئة العراق إلى مذاهب وطوائف، وبالتالي تُكرّس الإنشقاق وتوسع من دائرة التفرقة والتفكك المُجتمعي".وتابعَ علاوي، أنَّ "هذا الإجراء الذي تُحاول بعض القوى في مجلس النوّاب الإقدام عليه يمس بالحقوق التي يكفلها الدستور، ويسلب حقوق المرأة سلامة الطفل...
    المحكمة الاتحادية تجيز تمرير قانون الأحوال الشخصية وفق شروط وضوابط
    17 سبتمبر، 2024 About Post Author زين See author's posts
    لا يزال الجدل حول قانون العام العام بالعراق مستمرًا، حيث لا تخلو جلسات أعمال البرلمان العراقي من الحديث عنه، ورغم انتخاب رئيس برلمان جديد منذ 10 شهور، ولكن في كل جلسة يدور الجدل حول إدراج مشروع قانون، مثل دمج قانون الأحوال الشخصية مع العفو العام معًا أو تعديلهما، الأمر الذي يرفضه العديد من النواب داخل البرلمان. تعديل قانون العفو العام بالعراق يرفض العديد من النواب العراقيين، أن يتم إدراج مقترح هذا القانون وقانون الأحوال الشخصية في جلسة واحدة، وذلك في ظل الحديث عن المساومات السياسية الدائرة بين قوى السنة والشيعة في العراق، من أجل تمرير هذين القانونين للجدل بالشارع العراقي، وذلك لوجود اختلافات بين القانونين، كما أن هناك مقترحات بتعديل قانون الأحوال الشخصية أولًا، ثم بعد ذلك تشريع...
    آخر تحديث: 17 شتنبر 2024 - 9:51 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب علاء الحيدري، امس الاثنين، أن التعديل الجديد لقانون الاحوال الشخصية هو يضمن حق المرأة والأسرة العراقية.وقال الحيدري في حديث صفي، إن “التعديل الجديد لقانون الاحوال الشخصية جاء برغبة شيعية مرجعية وهو يضمن حق الزنا” المتعة” لانه حلال وفق المذهب “.وأضاف الحيدري إن “القانون سيمرر ولا يوجد مقايضة بين قانوني “الأحوال الشخصية” و”العفو العام”. وأكد الحيدري، الإطار  يرفض زعل الإمام الغائب والتعديل سيمر حتى ولو أدى الى تقسيم المجتمع العراقي مذهبيا وتمزيق النسيج الاجتماعي ، وتصاعد الجدل في الشارع العراقي وفي أروقة البرلمان بشأن المخاوف من تمرير التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وسط شد وجذب يتركز على تداعياته السياسية والاجتماعية، بين التوجهات الدينية والمدنية والعرقيات المختلفة، فضلا عن أهداف...
    16 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: أنهى مجلس النواب العراقي مناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، الذي يشمل المرتكبين للجرائم قبل إصدار قانون العفو العام لعام 2008. لكن هذا التعديل، الذي يثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، يُعتبر من قبل بعض النواب تهديدًا للنظام القضائي وإعطاء الضوء الأخضر للفساد، خاصة فيما يتعلق بجرائم سرقة المال العام. والقلق الأبرز في تعديل هذا القانون هو مخاوف من شمول ناهبي المال العام والفاسدين الذين ارتكبوا جرائمهم قبل عام 2008 اذ يرى البعض أن هذه الخطوة قد تُفهم على أنها عفو عن الفاسدين، الذين أساءوا استخدام المال العام دون عقاب. النائب باسم خشان أشار إلى أن مشروع القانون يسمح بعودة هؤلاء المسؤولين إلى مناصبهم الحكومية، مما يعزز من الشعور بعدم محاسبة...
    بغداد اليوم - بغدادأكد النائب المستقل أمير المعموري، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية سيمضي في مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة.وقال المعموري، لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الأحوال الشخصية سيمضي في مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، كون هناك اغلبية برلمانية داعمة له من مختلف الكتل والنواب، وبعد القراءة الثانية، سيتم تحديد موعد التصويت على التعديل خلال الجلسات المقبلة".وأضاف، أن "هناك من يريد إثارة مواضيع غير حقيقية بشأن هذا التعديل، رغم ان التعديل يحترم كل المذاهب ويحترم خيارات المواطنين في احوالهم الشخصية، خاصة بقضية الزواج، وهو ليس فيه أي اجبار بإلزامهم بأي شيء كما يريد البعض ان يروج له".وأنهى مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الإثنين، (16 أيلول 2024)، تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل...
    بغداد اليوم - بغدادأكد النائب المستقل أمير المعموري، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية سيمضي في مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة.وقال المعموري، لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الأحوال الشخصية سيمضي في مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، كون هناك اغلبية برلمانية داعمة له من مختلف الكتل والنواب، وبعد القراءة الثانية، سيتم تحديد موعد التصويت على التعديل خلال الجلسات المقبلة".وأضاف، أن "هناك من يريد إثارة مواضيع غير حقيقية بشأن هذا التعديل، رغم ان التعديل يحترم كل المذاهب ويحترم خيارات المواطنين في احوالهم الشخصية، خاصة بقضية الزواج، وهو ليس فيه أي اجبار بإلزامهم بأي شيء كما يريد البعض ان يروج له".وأنهى مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الإثنين، (16 أيلول 2024)، تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل...
    البرلمان العراقي يُنهي تقرير ومناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية
    بغداد اليوم- بغدادانهى مجلس النواب، اليوم الإثنين، (16 أيلول 2024)، تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 للمادتين 2 و10 من القانون.. يتبع
    بغداد اليوم -  مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩ المادتين ۲ و ۱۰.مجلس النواب - الدائرة الإعلامية
    آخر تحديث: 16 شتنبر 2024 - 10:25 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت رئيس كتلة حزب بارزاني النيابية فيان صبري، الأثنين، “نحن في اقليم كوردستان دائما ما سنكون مع كل الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن ونؤمن بضمان حقوق المراة والطفل، وقد اعطيت المرأة والطفل في اقليم كوردستان حقوقاً كثيرة توازي مصاف الدول المتقدمة، خاصة في موضوعة الأحوال الشخصية في الزواج والطلاق وتعدد الزوجات والميراث والحضانة”.وبيّنت أن “هذه الحقوق للمرأة أتت من خلال دعم قيادتنا في اقليم كوردستان للمراة ولدورها الفعال في المجتمع الكوردستاني”، مشيرة إلى أن “هناك عدداً من أعضاء في مجلس النواب أشاروا إلى كلام رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بأنه مع تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي، وأن هذا استنتاج خاطئ وغير صحيح”.ولفتت إلى أن...
    15 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: إدراج مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي في جدول أعمال مجلس النواب أثار جدلاً كبيراً بين القوى السياسية والمجتمعية. وهذا التعديل يأتي في سياق محاولة إعادة النظر في القانون الحالي، وهو قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، الذي كان دائماً محل تفاهم بين مختلف مكونات الشعب العراقي بصفته قانونًا موحدًا يعتمد على مبادئ الشريعة الإسلامية العامة ويحقق نوعًا من التوازن بين المذاهب والقوميات. خلفية التعديل قوى شيعية ترى أن هذا التعديل بات ضرورة ملحة نظراً للمطالبة المستمرة بأن يُسمح لهم بتطبيق قوانين أحوال شخصية تتماشى مع معتقداتهم المذهبية، خصوصاً من الطائفة الشيعية التي تعتقد أن القانون الحالي لا يعكس بشكل كافٍ تشريعات المذهب الجعفري. وهذا الرأي يتماشى مع الحجة الدستورية التي تنص على أن...
    كتلة الديمقراطي الكوردستاني تنفي تأييد رئيس الإقليم لتعديل قانون الأحوال الشخصية: استنتاج خاطئ
    آخر تحديث: 15 شتنبر 2024 - 10:26 ص أربيل/ شبكة أخبار العراق- رفض اتحاد علماء الدين الإسلامي في إقليم كوردستان ،الاحد، إدراج مشروع  تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي على جدول اعمال البرلمان لجلسة يوم غد الاثنين .وقال الاتحاد في بيان ؛ إنه فيما يتعلق بمقترح مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي الذي يتم محاولة تمريره في البرلمان العراقي في هذه الأيام، حيث تم وضعه في جدول أعمال البرلمان مرتين بهدف قراءته وتصديقه، الأمر الذي خلق ضجة في الشارع العراقي بين المؤيدين والمعارضين”.ونقل البيان عن المتحدث باسم اتحاد العلماء الملا عبدالله شيركاويي قوله: إن “اتحاد علماء الدين المسلمين في كوردستان يولي أهمية كبيرة بجميع المسائل ذات الطابع الديني وذات الصلة بالنواحي الشخصية والعائلية”.وأضاف أنه “بعد استعراض مسالة تعديل هذا القانون ودراسة المواد...
    علماء الدين في كوردستان: تمرير تعديل قانون الاحوال الشخصية له نتائج سيئة للعراق
    علماء الدين في كوردستان: تمرير تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي له نتائج سيئة للعراق
    بقلم : حسن المياح – البصرة .. {{ فلتخرس الألسن العفنة النجسة ، ولتخجل النسوة الليبراليات الفالتات المباحات حرية شخصية وتصرفات وجودية سارترية مشينة ، الداعيات الى جعل المشاعية الشيوعية الفاشية الفارغة من المحتوى الأخلاقي النبيل العفيف ، أن تكون قانونٱ لازمٱ يطبق على أرض العراق وشعبه الرسالي المسلم المؤمن ، التي عقيدتها التوحيد الإلهي الرسالي {{ لا إله إلا الله }} ، التي هي الفلاح والنجاح لأنها الصلاح والإصلاح …. }} سؤال : لماذا هذا الضجيج والنهيق والبغيج ، واللجاج والعفس والرفاس والعجيج ….. أقول في السؤال : —- لماذا قناة الشرقية تشمر السواعد ليل نهار ، علنٱ وإعلانٱ ، وتفتلها غيضٱ وغلاظة وحقدٱ وتمرير مؤامرة لمحاربة الإسلام والقرٱن في تشريعاتهما …. وتشنع على إقرار قانون الأحوال الشخصية في...
    في إطار الترويج لمقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية، نظم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة ورشة عمل للإعلاميين في محافظة المنيا خلال الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر 2024. شارك في الورشة إعلاميون من محافظات القاهرة، المنيا، قنا، والإسكندرية.هدفت الورشة إلى مناقشة أهم بنود مقترح القانون وكيفية الترويج له عبر وسائل الإعلام المختلفة (المرئية والمكتوبة والمسموعة). كما ركزت الورشة على طرح إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية الحالية، وتقديم رؤية حول ما تم تعديله في القانون المقترح لتطوير القانون الحالي.تناولت الورشة عده محاور منها مقارنة قوانين الأحوال الشخصية الحالية* مع مقترح القانون الجديد، ومراجعة التعديلات التي أجرتها المؤسسة، وكيفية إعداد حملة إعلامية ناجحة* للترويج لأهم بنود مشروع القانون على مختلف وسائل الإعلام، بالإضافة إلى وضع خطة...
    14 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: نظمت المئات من أهالي محافظة البصرة، اليوم السبت، وقفة مؤيدة للمضي بتعديل قانون الأحوال الشخصية. نظمت المئات من أهالي محافظة البصرة، اليوم السبت، وقفة مؤيدة للمضي بتعديل قانون الأحوال الشخصية. وقال مصدر، ان المئات من اهالي البصرة نظموا وقفة مؤيدة لقانون الاحوال الشخصية أمام مكتب مجلس النواب في المحافظة. يذكر أن جدول أعمال مجلس النواب لجلسة يوم الاثنين المقبل، تضمن فقرة “تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المادتين 2 و 10”. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية...
    شبكة انباء العراق .. user
    البرلمان يدرج مشروع قانون تعديل الأحوال الشخصية بجلسة الاثنين
    13 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: توقع نواب عن الإطار التنسيقي، تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية في مجلس النواب معتبرين أن الخلافات حول القانون هي خلافات تفتعل في وسائل الاعلام فقط . وقال النائب علي تركي ان هناك نواب مقتنعين بالقانون وداعمين له. وكان مجلس النواب، قد أتم في الرابع من آب الماضي القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959. التعديلات الجديدة تشير في إحدى فقراتها على أنه “يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق له اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج، تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق أحكام الشرع على الأحوال...
    كفلت الحكومة المصرية حقوق كلا من الزوج والزوجة بقانون الأحوال الشخصية، حيث قامت بإدخال تعديلات جوهرية على قانون الأحوال الشخصية لعام 2024.وأشتمل القانون على  شروطا جديدة لتنظيم عملية الطلاق بين الزوجين، وضمان عدم التسرع في إنهاء العلاقات الزوجية دون دراسة وافية للعواقب.٣ قواعد قبل الطلاقيشترط القانون ضرورة التوافق المسبق بين الزوجين حول الأمور المالية والاجتماعية المترتبة على الطلاق.يضع القانون حماية خاصة لحقوق الأطفال، حيث يلزم الزوجين بالتوصل إلى اتفاق واضح حول حضانة الأطفال وزيارات الطرف غير الحاضن، وذلك لضمان استقرار حياة الأطفال بعد الطلاق،.في حال عدم التوصل إلى توافق، تتدخل المحكمة للفصل في هذه المسائل بما يحقق مصلحة الأطفال وحقوق الطرفين.حقوق الأرمل والأرملةأما في حالة رحيل شريك الحياة وفقا لنص قانون الأحوال الشخصية.. فيشترط القانونللأرملة نفقة أبنائها وتسمى فى القانون نفقة...
    بقلم : فالح حسون الدراجي .. عندما يتحقق منجز حكومي معين فإن الثناء يذهب إلى الحكومة ذاتها، والعكس صحيح أيضاً .. بمعنى أن وزير التربية والحكومة يتحملان وزر سرقة أسئلة الإمتحانات الوزارية – البكالوريا- ولا يتحملها مجلس النواب.. وحين يطلق القاضي سراح متهم خطير مثل نور زهير بكفالة -وطبعاً أنا لا أقصد قاضياً معيناً- فإن وزر هذا الإجراء حتى لو كان قانونياً – سيتحمله القضاء وليس الحكومة- وحين يشرّع البرلمان بالمقايضة طبعاً، قانون العفو العام ويخرج بموجبه المستحق وغير المستحق من السجون، فوزر هذا الفعل يقع على عاتق البرلمان العراقي، وليس على عاتق القضاء او الحكومة وهكذا البقية. لقد أردت القول هنا، إن الشعب العراقي والتاريخ سيحاسبان غداً او بعد غد، أو حتى بعد عقود، كل الذين أجرموا بحق شعبنا...
    القانون كفل للمرأة بعد الزواج الحق فى  النفقات ومؤخر صداقها والمنقولات، وكذلك المصوغات المدونة بقائمة المنقولات الزوجية أو قيمته بـ "الأسعار الحالية"، وحال موتها تؤول ملكية تلك الحقوق للورثة، وكذلك هناك بعض الحقوق يرثها الزوج حال موت زوجته وفقا لنص قانون الأحوال الشخصية. خلال السطور التالية نرصد حقوق كل من الأزواج والزوجات حال موت -شريك الحياة وفقا لنص قانون الأحوال الشخصية. 1-مؤخر الصداق دين مؤجل على الزوج لزوجته يحل لأقرب الأجلين "الطلاق أو موت أحد الزوجين". 2- للزوجة الحق فى عفش الزوجية -المنقولات-باستثناء متعلقات الزوج الشخصية ومقتنياته الشخصية ويتم تقسيمها على الورثة ثم ترث هي فيه نصيبها المقرر. 3- نفقة الأرملة وأطفالها بأنواعها فإذا كانت لا مال لها فإن نفقتها تجب على أهل زوجها....
    آخر تحديث: 10 شتنبر 2024 - 3:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية النائب عارف الحمامي، اليوم الثلاثاء (10 أيلول 2024)، عن مضمون رسالة للسفارة الأمريكية في بغداد بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية.وقال الحمامي في حديث صحفي، إنه” كان لنا لقاء مع نائب السفيرة الامريكية في بغداد قبل أيام، بناءً على طلبها وتم توضيح كل الملاحظات التي تناولتها منصات التواصل الاجتماعي بشأن تعديلات الاحوال الشخصية”.وأوضح، إننا” أكدنا ضرورة عدم التدخل من قبل السفارة لأنه غير مبرر، ولا يعطي رسائل إيجابية للشعب العراقي ويعتبر تجاوزًا على حقوق العراقيين، ولهم أن يقرروا بانفسهم تعديل الاحوال الشخصية مستندين الى المواد الدستورية التي نرجع اليها في حال الخلاف”.واضاف الحمامي ان” الكثير مما تناقلته منصات التواصل ووسائل الاعلام عن مضامين وبنود التعديلات...
    بغداد اليوم - بغداد كشف عضو اللجنة القانونية النيابية النائب عارف الحمامي، اليوم الثلاثاء (10 أيلول 2024)، عن مضمون رسالة للسفارة الأمريكية في بغداد بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية.وقال الحمامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه" كان لنا لقاء مع نائب السفيرة الامريكية في بغداد قبل أيام، بناءً على طلبها وتم توضيح كل الملاحظات التي تناولتها منصات التواصل الاجتماعي بشأن تعديلات الاحوال الشخصية".وأوضح، إننا" أكدنا ضرورة عدم التدخل من قبل السفارة لأنه غير مبرر، ولا يعطي رسائل إيجابية للشعب العراقي ويعتبر تجاوزًا على حقوق العراقيين، ولهم أن يقرروا بانفسهم تعديل الاحوال الشخصية مستندين الى المواد الدستورية التي نرجع اليها في حال الخلاف".واضاف الحمامي ان" الكثير مما تناقلته منصات التواصل ووسائل الاعلام عن مضامين وبنود التعديلات غير دقيق والبعض روج لمواد غير موجودة...
    عقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، واحدة من جلسات الحوار المجتمعي بالتعاون مع جمعية الحقوقيات المصريات، حول مطالب المرأة ذات الإعاقة في التعديلات التي تتم على قانون الأحوال الشخصية، وما هي أهم الإشكاليات التي تتعرض المرأة ذات الإعاقة بعد الطلاق. تعزيز وتنمية حقوق ذوي الإعاقة  مناقشة المجلس لهذا الملف مع أصحاب المصلحة، يأتي انطلاقا من اختصاصات المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة لمتابعة كل ما يخص شؤونهم، والإشراف على مشاريع القوانين التي تخدمهم ومتابعة تفعيلها، وتماشيا مع هدف المجلس الخاص بتعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الاعاقة المقررة دستوريًا ونشر الوعي بها. وخلال جلسة الحوار المجتمعي، تنوعت المطالبات المتعلقة بالنساء ذوات الإعاقة والمطلوب الالتفات لها عند صياغة تعديلات مواد القانون حول الحضانة والنفقة وإجراءات المجلس الحسبي والإتاحة في المحاكم، واعتماد مترجمين...
    #سواليف دعت دائرة #الأحوال_المدنية والجوازات #المواطنين الذين تقدموا بطلبات إصدار وتجديد #البطاقة_الشخصية الذكية إلى مراجعة المكتب الذي تم فيه تقديم الطلب لاستلامها، مشيرة إلى أنه تم إصدار جميع البطاقات الشخصية التي قدمت للدائرة ومكاتبها. وأكدت الدائرة تمديد دوام اليوم الاثنين 9 أيلول، لجميع مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات المعنية بإصدار البطاقة الذكية في مركز الدائرة الرئيس والمحافظات حتى السادسة مساءً، لغايات تسليم البطاقة الشخصية الذكية. وأضافت الدائرة أن غدا الثلاثاء الموافق 10 أيلول ( #يوم_الاقتراع ) #دوام_رسمي للمكاتب الرئيسية في دائرة الأحوال المدنية والجوازات في المركز الرئيسي والمحافظات. مقالات ذات صلة عاصفة الكترونية مساء اليوم تحت شعار .. #انتخبوا_احمد_حسن_الزعبي 2024/09/09 وأشارت إلى أن إعلان الدوام وتمديده، حصراً لغايات استقبال طلبات إصدار وتجديد البطاقة الذكية، لتمكين الناخبين من ممارسة...
    آخر تحديث: 9 شتنبر 2024 - 9:10 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري الصفوي عارف الحمامي، في بيان ،الاثنين، إن “اللجنة القانونية النيابية استلمت بعض الملاحظات والتعديلات على تعديل قانون الأحوال الشخصية والذي يعتبر من أهم القوانين الموجودة في مجلس النواب لغرض تشجيع الزنا “المتعة” وفقا للمذهب الشيعي”.ولفت إلى أن “اللجنة القانونية تعمل على انضاج القانون والاستماع للجميع الملاحظات التي تثبت ولها علاقة بتعديل القانون وليس ملاحظات رفض القانون فقط”.وأوضح أن “مجلس النواب سيقرأ القراءة الثانية لتعديل قانون الأحوال الشخصية في الجلسات القادمة لمجلس”. وأعلن عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، يوم الأحد 1 أيلول/سبتمبر الحالي، أن القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، ستكون في أقرب جلسة برلمانية، مرجحاً إجراء تعديلات على سن الزواج وحضانة...
    القانونية النيابية تؤكد وصول العديد من التعديلات على قانون الأحوال الشخصية: نعمل على انضاجه
    8 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: في ظل الأوضاع السياسية والاجتماعية المتغيرة في العراق، يواجه البرلمان العراقي تحديًا كبيرًا يتعلق بتعديلات قانون الأحوال الشخصية. وهذا القانون، الذي يعد أحد القوانين الأساسية التي تنظم العلاقات الأسرية والشخصية في العراق، يشهد جدلاً واسعًا نظرًا لتباين المواقف السياسية والاجتماعية حوله. تشمل التعديلات المقترحة عدة نقاط رئيسية تثير الخلاف: حقوق الأم والزوجة: هناك اعتراضات من بعض النواب والناشطات بشأن التعديلات التي يرون أنها تضر بحقوق النساء، مثل حقوق الأم في حضانة الأطفال وحقوق الزوجة في الطلاق والميراث. الوقفين السني والشيعي: تقترح التعديلات إدخال الوقفين السني والشيعي في قضايا الخلع والتفريق وعقود الزواج، مما يعزز من تدخل المؤسسات الدينية في الأمور الشخصية. زواج القاصرات: هناك بنود تتعلق بتشريع زواج القاصرات، وهي مسألة تثير جدلاً واسعاً نظرًا...
    انطلاق تظاهرة في بغداد تؤيد تعديل قانون قانون الأحوال الشخصيةالمتظاهرون في بغداد يطالبون النواب باسراع القراءة الثانية لتعديل قانون الاحوال الشخصية والتصويت عليه
    نشرت الصفحة الرسمية لمكتب شكاوى المرأة، منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه في حال هجر الزوج زوجته، وكانت مريضة فهناك حماية كاملة يقدمها القانون لها، ضمن الجهود الكبيرة المبذولة في الوقت الحالي من أجل حماية المرأة في المجتمع. تفاصيل نفقة العلاج  وأوضح شكاوى المرأة، أن القانون يكلف للمرأة «نفقة علاج»، وهي نفقة يتم فرضها على الزوج الذي يهجر زوجته المريضة، وذلك من أجل تغطية تكلفة العلاج وهناك بعض الشروط التي حددها قانون الأحوال الشخصية من أجل استحقاق تلك النفقة، من تلك الشروط هي حالة الأمراض الطارئة، وفي تلك الحالة تشمل النفقة استحقاق علاج الأمراض الطارئة أو الخطيرة عندما تثبت إصابة الزوجة أو أحد الأبناء بتلك الأمراض، ولكن القانون يشترط أن يكون هناك استمرار للزوجية حتى...
    جلسة حوارية في السليمانية لمناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية
    4 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: تدور حالياً في العراق معركة سياسية محتدمة حول تعديل قانون الأحوال الشخصية، وهو قانون ينظم جوانب حيوية من الحياة الأسرية مثل الزواج والطلاق والوراثة فيما التعديلات المقترحة على هذا القانون قد تكون لها آثار بعيدة المدى على النسيج الاجتماعي والسياسي في البلاد. و شهد تعديل قانون الأحوال الشخصية تحولاً ملحوظاً إلى صراع سياسي. بعض القوى السياسية استغلته كورقة للمساومة والضغط، مما جعل تمرير التعديلات مسألة معقدة تتداخل فيها المصالح السياسية والمذهبية. والتعديلات المثيرة للجدل تسببت في أزمة مجتمعية بين مؤيد ورافض، حيث تتوزع الآراء بين القوى الدينية والعلمانية. و تبدو المؤشرات الحالية تشير إلى أن التعديلات المرتقبة ستستند إلى مبادئ إسلامية، تهدف إلى تحقيق نوع من التوازن وإعطاء الحرية لكل الأطياف دون استثناء. ولكن...
    بغداد اليوم - بغدادكشف القيادي في الاطار التنسيقي عصام الكريطي، اليوم الأربعاء (4 أيلول 2024)، عن حقيقة تدخل المرجعية في تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، فيما أكد أن التعديل سيمر بتوافق أو بدونه.وقال الكريطي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الأحوال الشخصية تحول الى صراع سياسي وبعض القوى استخدمته كورقة للمساومة والضغط لطرح قوانين جدلية ما يثير علامات استفهام كثيرة"، مؤكدا أن "الجميع يدرك أهمية التعديلات في انهاء ازمة مجتمعية تعاني منها الاسر العراقية من خلال مبدا إسلامي يعطي الحرية لكل الاطياف دون استثناء".وأضاف أنه "لا يمكن التكهن بتمرير التعديلات من عدمها في ظل تقاطعات هي بالأحرى سياسية وليست مبنية على حقائق خاصة وان الكثير من المغالطات التي طرحت حول القانون غير صحيحة وبعيدة عن جوهر بنوده". وأشار...
    بغداد اليوم - بغدادكشف القيادي في الاطار التنسيقي عصام الكريطي، اليوم الأربعاء (4 أيلول 2024)، عن حقيقة تدخل المرجعية في تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، فيما أكد أن التعديل سيمر بتوافق أو بدونه.وقال الكريطي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الأحوال الشخصية تحول الى صراع سياسي وبعض القوى استخدمته كورقة للمساومة والضغط لطرح قوانين جدلية ما يثير علامات استفهام كثيرة"، مؤكدا أن "الجميع يدرك أهمية التعديلات في انهاء ازمة مجتمعية تعاني منها الاسر العراقية من خلال مبدا إسلامي يعطي الحرية لكل الاطياف دون استثناء".وأضاف أنه "لا يمكن التكهن بتمرير التعديلات من عدمها في ظل تقاطعات هي بالأحرى سياسية وليست مبنية على حقائق خاصة وان الكثير من المغالطات التي طرحت حول القانون غير صحيحة وبعيدة عن جوهر بنوده". وأشار...
    بغداد اليوم - بغدادكشف القيادي في الاطار التنسيقي عصام الكريطي، اليوم الأربعاء (4 أيلول 2024)، عن حقيقة تدخل المرجعية في تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، فيما أكد أن التعديل سيمر بتوافق أو بدونه.وقال الكريطي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الأحوال الشخصية تحول الى صراع سياسي وبعض القوى استخدمته كورقة للمساومة والضغط لطرح قوانين جدلية ما يثير علامات استفهام كثيرة"، مؤكدا أن "الجميع يدرك أهمية التعديلات في انهاء ازمة مجتمعية تعاني منها الاسر العراقية من خلال مبدا إسلامي يعطي الحرية لكل الاطياف دون استثناء".وأضاف أنه "لا يمكن التكهن بتمرير التعديلات من عدمها في ظل تقاطعات هي بالأحرى سياسية وليست مبنية على حقائق خاصة وان الكثير من المغالطات التي طرحت حول القانون غير صحيحة وبعيدة عن جوهر بنوده". وأشار...
    شبكة انباء العراق .. اكد النائب عن محافظة ميسان و رئيس تحالف دعم الدولة النيابي النائب مرتضى علي حمود الساعدي أن عدمَ إنعقاد جلسة مجلس النواب لهذا اليوم ليس بسبب قانون الأحوال الشخصية كما يروج له البعض ووجود ضغوطات خارجية وإنما بسبب التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل )”. وبين الساعدي في تصريح صحفي انه تم الإتفاق على تشكيل لجنة من كافة القوى داخل مجلس النواب لمراجعة موضوع التعويضات ، وإننا ماضون في قانون الأحوال الشخصية وفي أقرب جلسةٍ تعقدْ”. user
    بغداد اليوم -  
    بغداد اليوم -  
    آخر تحديث: 3 شتنبر 2024 - 9:42 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت بعثة الاتحاد الاوربي، الثلاثاء، ضرورة تطابق قانون الأحوال الشخصية العراقي مع القانون الدولي.وذكرت البعثة في منشور لها على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي،  أن “الاتحاد الأوروبي يعمل حالياً بتحليل المراجعة المقترحة لقانون الأحوال الشخصية”، مستدركة بالقول أنها “‏تتواصل مع الاطراف المعنية العراقية لمعرفة آرائهم واستخدام المعلومات المتاحة لهذا الغرض“.وأضافت: “نأمل أن يضمن المشرعون التوافق بين النص المنقح والإطار القانوني العراقي والتزامات القانون الدولي، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بالاتفاقيات الدولية المصدق عليها“.
    أصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارًا بشأن تغيير رؤساء وأعضاء المجالس الإكليريكية الإقليمية للأحوال الشخصية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية المعنية بـ«الطلاق والزواج الثاني»، وذلك بعد انتهاء مدة المجالس السابقة. ونشرت مجلة الكرازة، المنبر الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القرار البابوي الثالث لعام 2024، بخصوص تشكيل المجلس الإكليريكي للأحوال الشخصية للأقباط خلال الفترة من أغسطس 2024 وحتى يوليو 2027. تشكيل المجلس الإكليريكي في مصر والمهجر وجاء القرار البابوي بشأن المجالس الإكليريكية على النحو التالي:  - الدائرة الأولي: القاهرة الكبرى يرأسها الأنبا أنجيلوس الأسقف العام، والسكرتير القس يوسف عطية. الأعضاء (القس يوحنا جون، القس داود إدوارد، القس إسحق يعقوب، القس كاراس لمعي، القس بيجول فهمي، القس مرقس ماهر، ألبير أنسي، الدكتورة مارسيل عبدالله). - الدائرة الثانية: الإسكندرية والوجه البحري: يرأسها...
    بغداد اليوم - بغدادكشف الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين (2 أيلول 2024)، حقيقة وجود ضغوطات خارجية من دول مختلفة لمنع مجلس النواب من تعديل قانون الاحوال الشخصية.وقال النائب عن الاطار مختار الموسوي لـ "بغداد اليوم" إن "الأنباء التي تحدثت عن وجود ضغوطات خارجية لمنع مجلس النواب العراقي من تعديل قانون الاحوال الشخصية، غير صحيحة ولا توجد أي من تلك الضغوطات".وبين الموسوي انه "حتى لو كانت هناك ضغوطات امريكية أو خارجية من اطراف مختلفة، فهي لن تستطيع منع مجلس النواب من هذا التعديل وأغلبية النواب في البرلمان من المكون الشيعي هم داعمون لهذا التعديل"، مشددا على أن "هذا التعديل سيمرر بهذه الاغلبية حتى لو قاطعت القوى السياسية السنية أو الكردية جلسة التصويت".وتشهد الأوساط العراقية منذ مدة، تصاعدا في النقاشات وطرح للآراء والأفكار...