2024-11-26@05:44:21 GMT
إجمالي نتائج البحث: 626

«الاحوال الشخصیة»:

(اخبار جدید در صفحه یک)
    16 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: أنهى مجلس النواب العراقي مناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، الذي يشمل المرتكبين للجرائم قبل إصدار قانون العفو العام لعام 2008. لكن هذا التعديل، الذي يثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، يُعتبر من قبل بعض النواب تهديدًا للنظام القضائي وإعطاء الضوء الأخضر للفساد، خاصة فيما يتعلق بجرائم سرقة المال العام. والقلق الأبرز في تعديل هذا القانون هو مخاوف من شمول ناهبي المال العام والفاسدين الذين ارتكبوا جرائمهم قبل عام 2008 اذ يرى البعض أن هذه الخطوة قد تُفهم على أنها عفو عن الفاسدين، الذين أساءوا استخدام المال العام دون عقاب. النائب باسم خشان أشار إلى أن مشروع القانون يسمح بعودة هؤلاء المسؤولين إلى مناصبهم الحكومية، مما يعزز من الشعور بعدم محاسبة...
    بغداد اليوم - بغدادأكد النائب المستقل أمير المعموري، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية سيمضي في مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة.وقال المعموري، لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الأحوال الشخصية سيمضي في مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، كون هناك اغلبية برلمانية داعمة له من مختلف الكتل والنواب، وبعد القراءة الثانية، سيتم تحديد موعد التصويت على التعديل خلال الجلسات المقبلة".وأضاف، أن "هناك من يريد إثارة مواضيع غير حقيقية بشأن هذا التعديل، رغم ان التعديل يحترم كل المذاهب ويحترم خيارات المواطنين في احوالهم الشخصية، خاصة بقضية الزواج، وهو ليس فيه أي اجبار بإلزامهم بأي شيء كما يريد البعض ان يروج له".وأنهى مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الإثنين، (16 أيلول 2024)، تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل...
    بغداد اليوم - بغدادأكد النائب المستقل أمير المعموري، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية سيمضي في مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة.وقال المعموري، لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الأحوال الشخصية سيمضي في مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، كون هناك اغلبية برلمانية داعمة له من مختلف الكتل والنواب، وبعد القراءة الثانية، سيتم تحديد موعد التصويت على التعديل خلال الجلسات المقبلة".وأضاف، أن "هناك من يريد إثارة مواضيع غير حقيقية بشأن هذا التعديل، رغم ان التعديل يحترم كل المذاهب ويحترم خيارات المواطنين في احوالهم الشخصية، خاصة بقضية الزواج، وهو ليس فيه أي اجبار بإلزامهم بأي شيء كما يريد البعض ان يروج له".وأنهى مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الإثنين، (16 أيلول 2024)، تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل...
    البرلمان العراقي يُنهي تقرير ومناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية
    بغداد اليوم- بغدادانهى مجلس النواب، اليوم الإثنين، (16 أيلول 2024)، تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 للمادتين 2 و10 من القانون.. يتبع
    بغداد اليوم -  مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩ المادتين ۲ و ۱۰.مجلس النواب - الدائرة الإعلامية
    آخر تحديث: 16 شتنبر 2024 - 10:25 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت رئيس كتلة حزب بارزاني النيابية فيان صبري، الأثنين، “نحن في اقليم كوردستان دائما ما سنكون مع كل الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن ونؤمن بضمان حقوق المراة والطفل، وقد اعطيت المرأة والطفل في اقليم كوردستان حقوقاً كثيرة توازي مصاف الدول المتقدمة، خاصة في موضوعة الأحوال الشخصية في الزواج والطلاق وتعدد الزوجات والميراث والحضانة”.وبيّنت أن “هذه الحقوق للمرأة أتت من خلال دعم قيادتنا في اقليم كوردستان للمراة ولدورها الفعال في المجتمع الكوردستاني”، مشيرة إلى أن “هناك عدداً من أعضاء في مجلس النواب أشاروا إلى كلام رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بأنه مع تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي، وأن هذا استنتاج خاطئ وغير صحيح”.ولفتت إلى أن...
    15 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: إدراج مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي في جدول أعمال مجلس النواب أثار جدلاً كبيراً بين القوى السياسية والمجتمعية. وهذا التعديل يأتي في سياق محاولة إعادة النظر في القانون الحالي، وهو قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، الذي كان دائماً محل تفاهم بين مختلف مكونات الشعب العراقي بصفته قانونًا موحدًا يعتمد على مبادئ الشريعة الإسلامية العامة ويحقق نوعًا من التوازن بين المذاهب والقوميات. خلفية التعديل قوى شيعية ترى أن هذا التعديل بات ضرورة ملحة نظراً للمطالبة المستمرة بأن يُسمح لهم بتطبيق قوانين أحوال شخصية تتماشى مع معتقداتهم المذهبية، خصوصاً من الطائفة الشيعية التي تعتقد أن القانون الحالي لا يعكس بشكل كافٍ تشريعات المذهب الجعفري. وهذا الرأي يتماشى مع الحجة الدستورية التي تنص على أن...
    كتلة الديمقراطي الكوردستاني تنفي تأييد رئيس الإقليم لتعديل قانون الأحوال الشخصية: استنتاج خاطئ
    آخر تحديث: 15 شتنبر 2024 - 10:26 ص أربيل/ شبكة أخبار العراق- رفض اتحاد علماء الدين الإسلامي في إقليم كوردستان ،الاحد، إدراج مشروع  تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي على جدول اعمال البرلمان لجلسة يوم غد الاثنين .وقال الاتحاد في بيان ؛ إنه فيما يتعلق بمقترح مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي الذي يتم محاولة تمريره في البرلمان العراقي في هذه الأيام، حيث تم وضعه في جدول أعمال البرلمان مرتين بهدف قراءته وتصديقه، الأمر الذي خلق ضجة في الشارع العراقي بين المؤيدين والمعارضين”.ونقل البيان عن المتحدث باسم اتحاد العلماء الملا عبدالله شيركاويي قوله: إن “اتحاد علماء الدين المسلمين في كوردستان يولي أهمية كبيرة بجميع المسائل ذات الطابع الديني وذات الصلة بالنواحي الشخصية والعائلية”.وأضاف أنه “بعد استعراض مسالة تعديل هذا القانون ودراسة المواد...
    علماء الدين في كوردستان: تمرير تعديل قانون الاحوال الشخصية له نتائج سيئة للعراق
    علماء الدين في كوردستان: تمرير تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي له نتائج سيئة للعراق
    بقلم : حسن المياح – البصرة .. {{ فلتخرس الألسن العفنة النجسة ، ولتخجل النسوة الليبراليات الفالتات المباحات حرية شخصية وتصرفات وجودية سارترية مشينة ، الداعيات الى جعل المشاعية الشيوعية الفاشية الفارغة من المحتوى الأخلاقي النبيل العفيف ، أن تكون قانونٱ لازمٱ يطبق على أرض العراق وشعبه الرسالي المسلم المؤمن ، التي عقيدتها التوحيد الإلهي الرسالي {{ لا إله إلا الله }} ، التي هي الفلاح والنجاح لأنها الصلاح والإصلاح …. }} سؤال : لماذا هذا الضجيج والنهيق والبغيج ، واللجاج والعفس والرفاس والعجيج ….. أقول في السؤال : —- لماذا قناة الشرقية تشمر السواعد ليل نهار ، علنٱ وإعلانٱ ، وتفتلها غيضٱ وغلاظة وحقدٱ وتمرير مؤامرة لمحاربة الإسلام والقرٱن في تشريعاتهما …. وتشنع على إقرار قانون الأحوال الشخصية في...
    في إطار الترويج لمقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية، نظم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة ورشة عمل للإعلاميين في محافظة المنيا خلال الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر 2024. شارك في الورشة إعلاميون من محافظات القاهرة، المنيا، قنا، والإسكندرية.هدفت الورشة إلى مناقشة أهم بنود مقترح القانون وكيفية الترويج له عبر وسائل الإعلام المختلفة (المرئية والمكتوبة والمسموعة). كما ركزت الورشة على طرح إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية الحالية، وتقديم رؤية حول ما تم تعديله في القانون المقترح لتطوير القانون الحالي.تناولت الورشة عده محاور منها مقارنة قوانين الأحوال الشخصية الحالية* مع مقترح القانون الجديد، ومراجعة التعديلات التي أجرتها المؤسسة، وكيفية إعداد حملة إعلامية ناجحة* للترويج لأهم بنود مشروع القانون على مختلف وسائل الإعلام، بالإضافة إلى وضع خطة...
    14 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: نظمت المئات من أهالي محافظة البصرة، اليوم السبت، وقفة مؤيدة للمضي بتعديل قانون الأحوال الشخصية. نظمت المئات من أهالي محافظة البصرة، اليوم السبت، وقفة مؤيدة للمضي بتعديل قانون الأحوال الشخصية. وقال مصدر، ان المئات من اهالي البصرة نظموا وقفة مؤيدة لقانون الاحوال الشخصية أمام مكتب مجلس النواب في المحافظة. يذكر أن جدول أعمال مجلس النواب لجلسة يوم الاثنين المقبل، تضمن فقرة “تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المادتين 2 و 10”. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية...
    شبكة انباء العراق .. user
    البرلمان يدرج مشروع قانون تعديل الأحوال الشخصية بجلسة الاثنين
    13 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: توقع نواب عن الإطار التنسيقي، تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية في مجلس النواب معتبرين أن الخلافات حول القانون هي خلافات تفتعل في وسائل الاعلام فقط . وقال النائب علي تركي ان هناك نواب مقتنعين بالقانون وداعمين له. وكان مجلس النواب، قد أتم في الرابع من آب الماضي القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959. التعديلات الجديدة تشير في إحدى فقراتها على أنه “يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق له اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج، تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق أحكام الشرع على الأحوال...
    كفلت الحكومة المصرية حقوق كلا من الزوج والزوجة بقانون الأحوال الشخصية، حيث قامت بإدخال تعديلات جوهرية على قانون الأحوال الشخصية لعام 2024.وأشتمل القانون على  شروطا جديدة لتنظيم عملية الطلاق بين الزوجين، وضمان عدم التسرع في إنهاء العلاقات الزوجية دون دراسة وافية للعواقب.٣ قواعد قبل الطلاقيشترط القانون ضرورة التوافق المسبق بين الزوجين حول الأمور المالية والاجتماعية المترتبة على الطلاق.يضع القانون حماية خاصة لحقوق الأطفال، حيث يلزم الزوجين بالتوصل إلى اتفاق واضح حول حضانة الأطفال وزيارات الطرف غير الحاضن، وذلك لضمان استقرار حياة الأطفال بعد الطلاق،.في حال عدم التوصل إلى توافق، تتدخل المحكمة للفصل في هذه المسائل بما يحقق مصلحة الأطفال وحقوق الطرفين.حقوق الأرمل والأرملةأما في حالة رحيل شريك الحياة وفقا لنص قانون الأحوال الشخصية.. فيشترط القانونللأرملة نفقة أبنائها وتسمى فى القانون نفقة...
    بقلم : فالح حسون الدراجي .. عندما يتحقق منجز حكومي معين فإن الثناء يذهب إلى الحكومة ذاتها، والعكس صحيح أيضاً .. بمعنى أن وزير التربية والحكومة يتحملان وزر سرقة أسئلة الإمتحانات الوزارية – البكالوريا- ولا يتحملها مجلس النواب.. وحين يطلق القاضي سراح متهم خطير مثل نور زهير بكفالة -وطبعاً أنا لا أقصد قاضياً معيناً- فإن وزر هذا الإجراء حتى لو كان قانونياً – سيتحمله القضاء وليس الحكومة- وحين يشرّع البرلمان بالمقايضة طبعاً، قانون العفو العام ويخرج بموجبه المستحق وغير المستحق من السجون، فوزر هذا الفعل يقع على عاتق البرلمان العراقي، وليس على عاتق القضاء او الحكومة وهكذا البقية. لقد أردت القول هنا، إن الشعب العراقي والتاريخ سيحاسبان غداً او بعد غد، أو حتى بعد عقود، كل الذين أجرموا بحق شعبنا...
    القانون كفل للمرأة بعد الزواج الحق فى  النفقات ومؤخر صداقها والمنقولات، وكذلك المصوغات المدونة بقائمة المنقولات الزوجية أو قيمته بـ "الأسعار الحالية"، وحال موتها تؤول ملكية تلك الحقوق للورثة، وكذلك هناك بعض الحقوق يرثها الزوج حال موت زوجته وفقا لنص قانون الأحوال الشخصية. خلال السطور التالية نرصد حقوق كل من الأزواج والزوجات حال موت -شريك الحياة وفقا لنص قانون الأحوال الشخصية. 1-مؤخر الصداق دين مؤجل على الزوج لزوجته يحل لأقرب الأجلين "الطلاق أو موت أحد الزوجين". 2- للزوجة الحق فى عفش الزوجية -المنقولات-باستثناء متعلقات الزوج الشخصية ومقتنياته الشخصية ويتم تقسيمها على الورثة ثم ترث هي فيه نصيبها المقرر. 3- نفقة الأرملة وأطفالها بأنواعها فإذا كانت لا مال لها فإن نفقتها تجب على أهل زوجها....
    آخر تحديث: 10 شتنبر 2024 - 3:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية النائب عارف الحمامي، اليوم الثلاثاء (10 أيلول 2024)، عن مضمون رسالة للسفارة الأمريكية في بغداد بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية.وقال الحمامي في حديث صحفي، إنه” كان لنا لقاء مع نائب السفيرة الامريكية في بغداد قبل أيام، بناءً على طلبها وتم توضيح كل الملاحظات التي تناولتها منصات التواصل الاجتماعي بشأن تعديلات الاحوال الشخصية”.وأوضح، إننا” أكدنا ضرورة عدم التدخل من قبل السفارة لأنه غير مبرر، ولا يعطي رسائل إيجابية للشعب العراقي ويعتبر تجاوزًا على حقوق العراقيين، ولهم أن يقرروا بانفسهم تعديل الاحوال الشخصية مستندين الى المواد الدستورية التي نرجع اليها في حال الخلاف”.واضاف الحمامي ان” الكثير مما تناقلته منصات التواصل ووسائل الاعلام عن مضامين وبنود التعديلات...
    بغداد اليوم - بغداد كشف عضو اللجنة القانونية النيابية النائب عارف الحمامي، اليوم الثلاثاء (10 أيلول 2024)، عن مضمون رسالة للسفارة الأمريكية في بغداد بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية.وقال الحمامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه" كان لنا لقاء مع نائب السفيرة الامريكية في بغداد قبل أيام، بناءً على طلبها وتم توضيح كل الملاحظات التي تناولتها منصات التواصل الاجتماعي بشأن تعديلات الاحوال الشخصية".وأوضح، إننا" أكدنا ضرورة عدم التدخل من قبل السفارة لأنه غير مبرر، ولا يعطي رسائل إيجابية للشعب العراقي ويعتبر تجاوزًا على حقوق العراقيين، ولهم أن يقرروا بانفسهم تعديل الاحوال الشخصية مستندين الى المواد الدستورية التي نرجع اليها في حال الخلاف".واضاف الحمامي ان" الكثير مما تناقلته منصات التواصل ووسائل الاعلام عن مضامين وبنود التعديلات غير دقيق والبعض روج لمواد غير موجودة...
    عقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، واحدة من جلسات الحوار المجتمعي بالتعاون مع جمعية الحقوقيات المصريات، حول مطالب المرأة ذات الإعاقة في التعديلات التي تتم على قانون الأحوال الشخصية، وما هي أهم الإشكاليات التي تتعرض المرأة ذات الإعاقة بعد الطلاق. تعزيز وتنمية حقوق ذوي الإعاقة  مناقشة المجلس لهذا الملف مع أصحاب المصلحة، يأتي انطلاقا من اختصاصات المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة لمتابعة كل ما يخص شؤونهم، والإشراف على مشاريع القوانين التي تخدمهم ومتابعة تفعيلها، وتماشيا مع هدف المجلس الخاص بتعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الاعاقة المقررة دستوريًا ونشر الوعي بها. وخلال جلسة الحوار المجتمعي، تنوعت المطالبات المتعلقة بالنساء ذوات الإعاقة والمطلوب الالتفات لها عند صياغة تعديلات مواد القانون حول الحضانة والنفقة وإجراءات المجلس الحسبي والإتاحة في المحاكم، واعتماد مترجمين...
    #سواليف دعت دائرة #الأحوال_المدنية والجوازات #المواطنين الذين تقدموا بطلبات إصدار وتجديد #البطاقة_الشخصية الذكية إلى مراجعة المكتب الذي تم فيه تقديم الطلب لاستلامها، مشيرة إلى أنه تم إصدار جميع البطاقات الشخصية التي قدمت للدائرة ومكاتبها. وأكدت الدائرة تمديد دوام اليوم الاثنين 9 أيلول، لجميع مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات المعنية بإصدار البطاقة الذكية في مركز الدائرة الرئيس والمحافظات حتى السادسة مساءً، لغايات تسليم البطاقة الشخصية الذكية. وأضافت الدائرة أن غدا الثلاثاء الموافق 10 أيلول ( #يوم_الاقتراع ) #دوام_رسمي للمكاتب الرئيسية في دائرة الأحوال المدنية والجوازات في المركز الرئيسي والمحافظات. مقالات ذات صلة عاصفة الكترونية مساء اليوم تحت شعار .. #انتخبوا_احمد_حسن_الزعبي 2024/09/09 وأشارت إلى أن إعلان الدوام وتمديده، حصراً لغايات استقبال طلبات إصدار وتجديد البطاقة الذكية، لتمكين الناخبين من ممارسة...
    آخر تحديث: 9 شتنبر 2024 - 9:10 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري الصفوي عارف الحمامي، في بيان ،الاثنين، إن “اللجنة القانونية النيابية استلمت بعض الملاحظات والتعديلات على تعديل قانون الأحوال الشخصية والذي يعتبر من أهم القوانين الموجودة في مجلس النواب لغرض تشجيع الزنا “المتعة” وفقا للمذهب الشيعي”.ولفت إلى أن “اللجنة القانونية تعمل على انضاج القانون والاستماع للجميع الملاحظات التي تثبت ولها علاقة بتعديل القانون وليس ملاحظات رفض القانون فقط”.وأوضح أن “مجلس النواب سيقرأ القراءة الثانية لتعديل قانون الأحوال الشخصية في الجلسات القادمة لمجلس”. وأعلن عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، يوم الأحد 1 أيلول/سبتمبر الحالي، أن القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، ستكون في أقرب جلسة برلمانية، مرجحاً إجراء تعديلات على سن الزواج وحضانة...
    القانونية النيابية تؤكد وصول العديد من التعديلات على قانون الأحوال الشخصية: نعمل على انضاجه
    8 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: في ظل الأوضاع السياسية والاجتماعية المتغيرة في العراق، يواجه البرلمان العراقي تحديًا كبيرًا يتعلق بتعديلات قانون الأحوال الشخصية. وهذا القانون، الذي يعد أحد القوانين الأساسية التي تنظم العلاقات الأسرية والشخصية في العراق، يشهد جدلاً واسعًا نظرًا لتباين المواقف السياسية والاجتماعية حوله. تشمل التعديلات المقترحة عدة نقاط رئيسية تثير الخلاف: حقوق الأم والزوجة: هناك اعتراضات من بعض النواب والناشطات بشأن التعديلات التي يرون أنها تضر بحقوق النساء، مثل حقوق الأم في حضانة الأطفال وحقوق الزوجة في الطلاق والميراث. الوقفين السني والشيعي: تقترح التعديلات إدخال الوقفين السني والشيعي في قضايا الخلع والتفريق وعقود الزواج، مما يعزز من تدخل المؤسسات الدينية في الأمور الشخصية. زواج القاصرات: هناك بنود تتعلق بتشريع زواج القاصرات، وهي مسألة تثير جدلاً واسعاً نظرًا...
    انطلاق تظاهرة في بغداد تؤيد تعديل قانون قانون الأحوال الشخصيةالمتظاهرون في بغداد يطالبون النواب باسراع القراءة الثانية لتعديل قانون الاحوال الشخصية والتصويت عليه
    نشرت الصفحة الرسمية لمكتب شكاوى المرأة، منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه في حال هجر الزوج زوجته، وكانت مريضة فهناك حماية كاملة يقدمها القانون لها، ضمن الجهود الكبيرة المبذولة في الوقت الحالي من أجل حماية المرأة في المجتمع. تفاصيل نفقة العلاج  وأوضح شكاوى المرأة، أن القانون يكلف للمرأة «نفقة علاج»، وهي نفقة يتم فرضها على الزوج الذي يهجر زوجته المريضة، وذلك من أجل تغطية تكلفة العلاج وهناك بعض الشروط التي حددها قانون الأحوال الشخصية من أجل استحقاق تلك النفقة، من تلك الشروط هي حالة الأمراض الطارئة، وفي تلك الحالة تشمل النفقة استحقاق علاج الأمراض الطارئة أو الخطيرة عندما تثبت إصابة الزوجة أو أحد الأبناء بتلك الأمراض، ولكن القانون يشترط أن يكون هناك استمرار للزوجية حتى...
    جلسة حوارية في السليمانية لمناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية
    4 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: تدور حالياً في العراق معركة سياسية محتدمة حول تعديل قانون الأحوال الشخصية، وهو قانون ينظم جوانب حيوية من الحياة الأسرية مثل الزواج والطلاق والوراثة فيما التعديلات المقترحة على هذا القانون قد تكون لها آثار بعيدة المدى على النسيج الاجتماعي والسياسي في البلاد. و شهد تعديل قانون الأحوال الشخصية تحولاً ملحوظاً إلى صراع سياسي. بعض القوى السياسية استغلته كورقة للمساومة والضغط، مما جعل تمرير التعديلات مسألة معقدة تتداخل فيها المصالح السياسية والمذهبية. والتعديلات المثيرة للجدل تسببت في أزمة مجتمعية بين مؤيد ورافض، حيث تتوزع الآراء بين القوى الدينية والعلمانية. و تبدو المؤشرات الحالية تشير إلى أن التعديلات المرتقبة ستستند إلى مبادئ إسلامية، تهدف إلى تحقيق نوع من التوازن وإعطاء الحرية لكل الأطياف دون استثناء. ولكن...
    بغداد اليوم - بغدادكشف القيادي في الاطار التنسيقي عصام الكريطي، اليوم الأربعاء (4 أيلول 2024)، عن حقيقة تدخل المرجعية في تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، فيما أكد أن التعديل سيمر بتوافق أو بدونه.وقال الكريطي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الأحوال الشخصية تحول الى صراع سياسي وبعض القوى استخدمته كورقة للمساومة والضغط لطرح قوانين جدلية ما يثير علامات استفهام كثيرة"، مؤكدا أن "الجميع يدرك أهمية التعديلات في انهاء ازمة مجتمعية تعاني منها الاسر العراقية من خلال مبدا إسلامي يعطي الحرية لكل الاطياف دون استثناء".وأضاف أنه "لا يمكن التكهن بتمرير التعديلات من عدمها في ظل تقاطعات هي بالأحرى سياسية وليست مبنية على حقائق خاصة وان الكثير من المغالطات التي طرحت حول القانون غير صحيحة وبعيدة عن جوهر بنوده". وأشار...
    بغداد اليوم - بغدادكشف القيادي في الاطار التنسيقي عصام الكريطي، اليوم الأربعاء (4 أيلول 2024)، عن حقيقة تدخل المرجعية في تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، فيما أكد أن التعديل سيمر بتوافق أو بدونه.وقال الكريطي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الأحوال الشخصية تحول الى صراع سياسي وبعض القوى استخدمته كورقة للمساومة والضغط لطرح قوانين جدلية ما يثير علامات استفهام كثيرة"، مؤكدا أن "الجميع يدرك أهمية التعديلات في انهاء ازمة مجتمعية تعاني منها الاسر العراقية من خلال مبدا إسلامي يعطي الحرية لكل الاطياف دون استثناء".وأضاف أنه "لا يمكن التكهن بتمرير التعديلات من عدمها في ظل تقاطعات هي بالأحرى سياسية وليست مبنية على حقائق خاصة وان الكثير من المغالطات التي طرحت حول القانون غير صحيحة وبعيدة عن جوهر بنوده". وأشار...
    بغداد اليوم - بغدادكشف القيادي في الاطار التنسيقي عصام الكريطي، اليوم الأربعاء (4 أيلول 2024)، عن حقيقة تدخل المرجعية في تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، فيما أكد أن التعديل سيمر بتوافق أو بدونه.وقال الكريطي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الأحوال الشخصية تحول الى صراع سياسي وبعض القوى استخدمته كورقة للمساومة والضغط لطرح قوانين جدلية ما يثير علامات استفهام كثيرة"، مؤكدا أن "الجميع يدرك أهمية التعديلات في انهاء ازمة مجتمعية تعاني منها الاسر العراقية من خلال مبدا إسلامي يعطي الحرية لكل الاطياف دون استثناء".وأضاف أنه "لا يمكن التكهن بتمرير التعديلات من عدمها في ظل تقاطعات هي بالأحرى سياسية وليست مبنية على حقائق خاصة وان الكثير من المغالطات التي طرحت حول القانون غير صحيحة وبعيدة عن جوهر بنوده". وأشار...
    شبكة انباء العراق .. اكد النائب عن محافظة ميسان و رئيس تحالف دعم الدولة النيابي النائب مرتضى علي حمود الساعدي أن عدمَ إنعقاد جلسة مجلس النواب لهذا اليوم ليس بسبب قانون الأحوال الشخصية كما يروج له البعض ووجود ضغوطات خارجية وإنما بسبب التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل )”. وبين الساعدي في تصريح صحفي انه تم الإتفاق على تشكيل لجنة من كافة القوى داخل مجلس النواب لمراجعة موضوع التعويضات ، وإننا ماضون في قانون الأحوال الشخصية وفي أقرب جلسةٍ تعقدْ”. user
    بغداد اليوم -  
    بغداد اليوم -  
    آخر تحديث: 3 شتنبر 2024 - 9:42 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت بعثة الاتحاد الاوربي، الثلاثاء، ضرورة تطابق قانون الأحوال الشخصية العراقي مع القانون الدولي.وذكرت البعثة في منشور لها على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي،  أن “الاتحاد الأوروبي يعمل حالياً بتحليل المراجعة المقترحة لقانون الأحوال الشخصية”، مستدركة بالقول أنها “‏تتواصل مع الاطراف المعنية العراقية لمعرفة آرائهم واستخدام المعلومات المتاحة لهذا الغرض“.وأضافت: “نأمل أن يضمن المشرعون التوافق بين النص المنقح والإطار القانوني العراقي والتزامات القانون الدولي، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بالاتفاقيات الدولية المصدق عليها“.
    أصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارًا بشأن تغيير رؤساء وأعضاء المجالس الإكليريكية الإقليمية للأحوال الشخصية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية المعنية بـ«الطلاق والزواج الثاني»، وذلك بعد انتهاء مدة المجالس السابقة. ونشرت مجلة الكرازة، المنبر الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القرار البابوي الثالث لعام 2024، بخصوص تشكيل المجلس الإكليريكي للأحوال الشخصية للأقباط خلال الفترة من أغسطس 2024 وحتى يوليو 2027. تشكيل المجلس الإكليريكي في مصر والمهجر وجاء القرار البابوي بشأن المجالس الإكليريكية على النحو التالي:  - الدائرة الأولي: القاهرة الكبرى يرأسها الأنبا أنجيلوس الأسقف العام، والسكرتير القس يوسف عطية. الأعضاء (القس يوحنا جون، القس داود إدوارد، القس إسحق يعقوب، القس كاراس لمعي، القس بيجول فهمي، القس مرقس ماهر، ألبير أنسي، الدكتورة مارسيل عبدالله). - الدائرة الثانية: الإسكندرية والوجه البحري: يرأسها...
    بغداد اليوم - بغدادكشف الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين (2 أيلول 2024)، حقيقة وجود ضغوطات خارجية من دول مختلفة لمنع مجلس النواب من تعديل قانون الاحوال الشخصية.وقال النائب عن الاطار مختار الموسوي لـ "بغداد اليوم" إن "الأنباء التي تحدثت عن وجود ضغوطات خارجية لمنع مجلس النواب العراقي من تعديل قانون الاحوال الشخصية، غير صحيحة ولا توجد أي من تلك الضغوطات".وبين الموسوي انه "حتى لو كانت هناك ضغوطات امريكية أو خارجية من اطراف مختلفة، فهي لن تستطيع منع مجلس النواب من هذا التعديل وأغلبية النواب في البرلمان من المكون الشيعي هم داعمون لهذا التعديل"، مشددا على أن "هذا التعديل سيمرر بهذه الاغلبية حتى لو قاطعت القوى السياسية السنية أو الكردية جلسة التصويت".وتشهد الأوساط العراقية منذ مدة، تصاعدا في النقاشات وطرح للآراء والأفكار...
    بغداد اليوم - بغدادكشف الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين (2 أيلول 2024)، حقيقة وجود ضغوطات خارجية من دول مختلفة لمنع مجلس النواب من تعديل قانون الاحوال الشخصية.وقال النائب عن الاطار مختار الموسوي لـ "بغداد اليوم" إن "الأنباء التي تحدثت عن وجود ضغوطات خارجية لمنع مجلس النواب العراقي من تعديل قانون الاحوال الشخصية، غير صحيحة ولا توجد أي من تلك الضغوطات".وبين الموسوي انه "حتى لو كانت هناك ضغوطات امريكية أو خارجية من اطراف مختلفة، فهي لن تستطيع منع مجلس النواب من هذا التعديل وأغلبية النواب في البرلمان من المكون الشيعي هم داعمون لهذا التعديل"، مشددا على أن "هذا التعديل سيمرر بهذه الاغلبية حتى لو قاطعت القوى السياسية السنية أو الكردية جلسة التصويت".وتشهد الأوساط العراقية منذ مدة، تصاعدا في النقاشات وطرح للآراء والأفكار...
    بغداد اليوم -  بغدادتشهد كافة الأوساط العراقية منذ مدة، تصاعدا في النقاشات وطرح للآراء والأفكار الدينية والمدنية على حد سواء، فيما يخص تعديل القانون 188 للعام 1959 للأحوال الشخصية العراقي، والذي أظهر بما لا يقبل الشك انقسام البلاد الى خطين لا ثالث لهما "ديني ومدني".ويرى المؤيدون للتعديل أن القانون الحالي قد "كبل حريتهم" او بالأحرى قد كبل "الرجل" عن ممارسة قوامته التي اقرتها الشريعة الإسلامية على المرأة بالرغم من الاختلافات الفقهية حول معناها.اما المعترضون، فيرون العكس، وانه قد "سلسل المرأة" بسلاسل الرجل ومذهبه "رغما عنها سالبا حريتها أيضا بالاختيار خاصة في مسألة "العُمُر" او الموافقة على ان تكون لها شريكة في زوجها وبالتالي حياتها وحياة اولادهما.وراجعت "بغداد اليوم" نص التعديل، وتبين أن هناك مادتين فقط في القانون استهدفهما التعديل والغاية...
    بغداد اليوم -  بغدادتشهد كافة الأوساط العراقية منذ مدة، تصاعدا في النقاشات وطرح للآراء والأفكار الدينية والمدنية على حد سواء، فيما يخص تعديل القانون 188 للعام 1959 للأحوال الشخصية العراقي، والذي أظهر بما لا يقبل الشك انقسام البلاد الى خطين لا ثالث لهما "ديني ومدني".ويرى المؤيدون للتعديل أن القانون الحالي قد "كبل حريتهم" او بالأحرى قد كبل "الرجل" عن ممارسة قوامته التي اقرتها الشريعة الإسلامية على المرأة بالرغم من الاختلافات الفقهية حول معناها.اما المعترضون، فيرون العكس، وانه قد "سلسل المرأة" بسلاسل الرجل ومذهبه "رغما عنها سالبا حريتها أيضا بالاختيار خاصة في مسألة "العُمُر" او الموافقة على ان تكون لها شريكة في زوجها وبالتالي حياتها وحياة اولادهما.وراجعت "بغداد اليوم" نص التعديل، وتبين أن هناك مادتين فقط في القانون استهدفهما التعديل والغاية...
    آخر تحديث: 2 شتنبر 2024 - 10:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق-  أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية الإطاري الصفوي رائد المالكي، الأثنين، أن القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، ستكون في أقرب جلسة برلمانية، مرجحاً إجراء تعديلات على سن الزواج وحضانة الأطفال.وقال المالكي، وهو صاحب مقترح التعديل على القانون، في حديث صحفي،”يوم أمس طلبنا من رئاسة مجلس النواب إدراج القراءة الثانية لتعديل لقانون الأحوال الشخصية على جدول أعمال المجلس، وحصلنا على وعد من رئيس المجلس على إدراجها في أقرب جلسة”.وأضاف أن “القراءة الثانية لقانون الأحوال الشخصية ستكون مخصصة للاستماع إلى ملاحظات ومداخلات أعضاء مجلس النواب ومقترحاتهم على القانون”.وبين أن “القانون الحالي للأحوال الشخصية يجيز الزواج بسن 15 عاماً في حال وجود حجة ضرورية، ونحن مع تحديد...
    أكد وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون المحاكم والمشرف العام على مركز المصالحة الشيخ الدكتور سليمان العليان، أن التحول الرقمي الذي يشهده القطاع العدلي أدى إلى تسهيل إجراءات التقاضي وسرعة البت في القضايا مما يساهم في حفظ الحقوق وحماية كيان الأسرة. وأوضح خلال كلمته في منتدى الأسرة 2024، أن مركز المصالحة عمل على تطوير كفاءة 2000 مصلح ومصلحة مختصين في تسوية نزاعات الأحوال الشخصية.الأحوال الشخصيةوأشار العليان إلى أن نسبة الصلح في قضايا الأحوال الشخصية بلغت خلال النصف الأول من هذا العام 38% بأكثر من 31 ألف وثيقة صلح."38% نسبة الصلح في قضايا الأحوال الشخصية خلال النصف الأول من هذا العام"أخبار متعلقة مركز الملك سلمان يقدم مساعدات إنسانية متنوعة في 4 دولمركز تهيئة الدعاوى.. رافد استراتيجي لترسيخ منظومة القضاء المؤسسيأبرز ما تضمنته كلمة...
    آخر تحديث: 1 شتنبر 2024 - 10:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق-عبر تحالف 188، اليوم السبت (31 آب 2024)، عن رفضه إدراج تعديل قانون الأحوال الشخصية في جلسات البرلمان.وذكر التحالف في بيان، أنه “يعاودُ مجلس النواب العراقي عقدَ جلساته البرلمانية، في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية معقدة، وفي ظل انقسام سياسي وشعبي، وما زالت العديد من القضايا عالقة، أبرزها موضوع انتخاب رئيس للبرلمان، وانعدام الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة، فضلاً عن غياب التدابير اللازمة لمعالجة ومتابعة الملفات الشائكة وأهمها ملفات الفساد الكبرى التي برزت على السطح في الآونة الأخيرة، مع عدم تشريع الكثير من القوانين التي أدرجت ضمن المنهاج الحكومي”.وأضاف انه “في ظل هذه الأوضاع المعقدة، تحاول أطراف إطارية، داخل مجلس النواب، الضغط لتمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، والذي...
    بغداد اليوم -  بغدادعبر تحالف 188، اليوم السبت (31 آب 2024)، عن رفضه إدراج تعديل قانون الأحوال الشخصية في جلسات البرلمان.وذكر التحالف في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "يعاودُ مجلس النواب العراقي عقدَ جلساته البرلمانية، اليوم السبت، في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية معقدة، وفي ظل انقسام سياسي وشعبي، وما زالت العديد من القضايا عالقة، أبرزها موضوع انتخاب رئيس للبرلمان، وانعدام الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة، فضلاً عن غياب التدابير اللازمة لمعالجة ومتابعة الملفات الشائكة وأهمها ملفات الفساد الكبرى التي برزت على السطح في الآونة الأخيرة، مع عدم تشريع الكثير من القوانين التي أدرجت ضمن المنهاج الحكومي".وأضاف انه "في ظل هذه الأوضاع المعقدة، تحاول أطراف معينة، داخل مجلس النواب، الضغط لتمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، والذي واجه رفضا وقلقا كبيرين...
    مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق انتكاسة تشريعية
    شبكة انباء العراق .. بناءً على توجيهات معالي وزير العدل، د.خالد شواني، بالانتقال نحو التحول الرقمي، أعلنت دائرة التنفيذ بالتعاون مع دائرة التخطيط العدلي، وبالتنسيق مع مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عن إطلاق خدمة فتح الأضابير التنفيذية عبر منصة “أور” الوطنية الإلكترونية في مديرية تنفيذ الدورة، والتي تتضمن أحكامًا تشمل حكم مشاهدة صغير، وحكم المطاوعة، وحكم تسليم أثاث، والنفقة، وحق السكنى، وتعويضًا عن الطلاق التعسفي، وتسليم صغير، والمهر المؤجل، وأجرة الحضانة. وقال مدير عام دائرة التنفيذ، الأستاذ راستي يوسف حميد، إن هذه الخدمة ستمكن المواطن من التقديم على الخدمات المذكورة للأحكام الشرعية عن طريق الدخول إلى منصة “أور” الإلكترونية للخدمات الحكومية وملء الحقول بمعلومات الاسم وعنوان السكن، بالإضافة إلى إرفاق قرار الحكم، ثم اختيار اسم الخدمة،...
    آخر تحديث: 24 غشت 2024 - 4:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم السبت، عن رفضه لمحاولات تعديل قانون الأحوال الشخصية الجارية من قبل كتل سياسية شيعية في مجلس النواب العراقي.جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه وفداً من أعضاء تحالف 188، وفقا لبيان صادر عن المكتب الاعلامي لعلاوي.وذكر البيان أنه جرى خلال اللقاء الحديث بشكلٍ مفصل عن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية وما يترتب عليه من تداعيات حيث قال علاوي ان هذه التعديلات غير مقبولة وتثير الكثير من التساؤلات.وأضاف ان الاوضاع في البلاد تستوجب المضي بتشريع او تعديل قوانين اساسية للفرد والمجتمع تعالج العديد من القضايا كالفقر والبطالة وليس تعديل قانون بطريقة تهدد وحدة المجتمع العراقي وتفاقم الانقسامات وتعزز الطائفية والمذهبية.كما دعا علاوي القوى السياسية...
    علاوي: تعديلات قانون الاحوال الشخصية غير مقبولة
    آخر تحديث: 24 غشت 2024 - 9:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، عن تلقي العراق “تهديداً” من الاتحاد الأوروبي، بفرض “عقوبات وخفض مستوى العلاقات” في حال تعديل قانون الأحوال الشخصية.وقال عضو اللجنة النائب عباس الجبوري، إن “هناك دفعاً باتجاه أن يكون قانون الاحوال الشخصية مريباً”، لافتاً إلى أن “الاتحاد الأوروبي هددنا بفرض عقوبات وخفض مستوى العلاقات فيما لو لجأنا إلى تعديل القانون”.من جانب آخر، أشار الجبوري إلى أن “المنطقة تشهد حالة من الغليان بسبب عدة تطورات، ووزير الخارجية السعودية زار بغداد من اجل تنسيق المواقف”، مشيراً إلى أن “زيارة الوزير جاءت في وقت مهم لصناعة موقف مهم”.إلى ذلك، تابع الجبوري قائلاً، إن “السفير البريطاني لدى العراق قادم من جهة مخابراتية ويتكلم بلسان عراقي مبين”، وذلك في...
    شمسان بوست / عدن – اعلام البنكدشن القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك » الاستاذ حاشد الهمداني، ومعه اللواء سند جميل رئيس مصلحة الأحوال المدنية، صباح اليوم الخميس، صرف البطائق الإلكترونية بالشريحة الذكية لكافة موظفي البنك في الادارة العامة بالعاصمة عدن، وجميع الفروع بالمحافظات المحررة.وخلال التدشين، رحب الهمداني، برئيس مصلحة الأحوال المدنية اللواء سند جميل وفريقه الميداني، مشيداً بجهودهم المبذولة والحثيثة، لصرف البطائق الإلكترونية لجميع موظفي ومدراء وقيادات البنك المتزامنة مع توجهات الحكومة لتحديث وتوحيد المعلومات الشخصية لموظفي القطاعات المختلفة في العاصمة عدن والمحافظات المحررة بالطرق الرقمية الحديثة التي تواكب دول العالم المتقدمة.مؤكدا حرص قيادة البنك على تقديم كافة التسهيلات للإسهام في إنجاح عملية استكمال صرف البطائق لكافة الموظفين بكل سهولة ويسر.من جهته،...
    نظم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2024 ندوة توعية حول قوانين الأحوال الشخصية لـ 30 من النساء بمقر مؤسسة جلال أبو الخير بمنطقة حدائق القبة   تناولت الندوة عدة محاور منها حقوق النساء في قوانين الأحوال الشخصية ومقترح المؤسسة مشروع قانون أسرة أكثر عدالة.
    آخر تحديث: 22 غشت 2024 - 2:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب الإطاري رائد المالكي ، اليوم الخميس ، تصريحات السفيرة الأمريكية تدخل سافر في عمل السلطة التشريعية وتدفع نحو مزيدا من الفوضى وعدم الاستقرار . وقال المالكي في حديث صحفي ، أن” هذه السفيرة  تؤكد النهج الأمريكي المعادي للمذهب الجعفري ، فهي تتصرف ليس كسفيرة بل لم تلتزم بالقانون الدولي “. وأكد مضي مجلس النواب بتعديل قانون الأحوال الشخصية ولا يهمنا القلق الأمريكي كما يزعمون ، وأكد المالكي أن الزنا “المتعة” في المذهب الجعفري حلال وليس حرام  وكذلك زواج القاصرات وتفخيذ الرضيعة .وتابع أن ” تصريحات السفيرة الأمريكية تدخل سافر في عمل السلطة التشريعية ومستفزة  للمذهب الجعفري وعلينا التصدي لهذه المشاريع بالطرق القانونية والدبلوماسية “.
    21 أغسطس، 2024 بغداد/المسلة: أثارت تصريحات السفيرة الأمريكية في العراق حول التدخل في مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية جدلاً واسعاً، حيث وُصفت من قِبَل بعض الأطراف العراقية بأنها تمثل انتهاكاً للسيادة وتدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية. تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث يعكف البرلمان العراقي على مناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق الشريعة الإسلامية والمذهب الجعفري، وهو ما أثار مخاوف لدى بعض الأطراف الدولية بشأن حقوق المرأة والأطفال، حيث اعتبرتها حركة “إشراقة كانون” انتهاكًا للسيادة العراقية. وأوضحت الحركة في بيان لها أن تصريح السفيرة يُعد مساسًا بالمنظومة القيمية والأخلاقية للعراق، مؤكدة أن مجلس النواب العراقي قادر على أداء دوره وفق الدستور العراقي لحماية الهوية الوطنية والقيم الاجتماعية والأخلاقية. كما شددت الحركة على أهمية الحوار بين مكونات...
    آخر تحديث: 21 غشت 2024 - 10:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت الخارجية الاميركية، مساء أمس الثلاثاء، على مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية في مجلس النواب العراقي.وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الاميركية فيدانت باتل في منشور على منصة “اكس” : “إننا نشعر بالقلق إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي والتي من شأنها أن تقوض حقوق المرأة والطفل“.وأضاف: “نحن نحث العراقيين على الانخراط في حوار مدني يحترم بشكل كامل حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة والطفل“.وفي مطلع شهر آب الحالي، أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا استقبلت أول طعن رسمي من النائبة المستقلة نور نافع، بشان عدم دستورية جلسة القراءة الاولى لتعديل قانون الأحوال الشخصية....
    آخر تحديث: 20 غشت 2024 - 9:27 مبقلم:د. مصطفى الصبيحي ضجت الاوساط العراقية مؤخرًا، بتعديل قانون الاحوال الشخصية وما أثير حوله من خلافات حول بعض المواد التي يتضمنها القانون والتي يؤكد مختصون اجتماعيون الى أنها ستؤدي الى تشرذم المجتمع وتحول قضايا الزواج الى خارج اطار المحاكم العراقية.كما ذهب البعض الى رفض تزويج القاصرات في سن 9 أعوام بعد ترويج أخبار اعلامية تفيد بأن القانون يتيح للأهل تزويج الفتاة القاصر بعمر 9 سنوات، وهو الأمر الذي آثار حفيظة واستياء منظمات حقوق الانسان العراقية، مطالبة بمنع اجراء تعديل من شأنه أن يحرم الفتيات من طفولتهن وتزويجهن بعمر صغير. إن ظاهرة اجبار القاصرات على الزواج مازالت دراجة في المجتمع العراقي، بالرغم من كافة المحاولات وحملات التوعية التي تنظمها المنظمات الحقوقية والانسانية للتوعية حول...
      في خطوة بارزة ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تحسين كفاءة الإجراءات والخدمات الحكومية، عقدت محاكم دبي اجتماعًا برئاسة سعادة القاضي محمد عبيد المطوع، رئيس محكمة الأحوال الشخصية، بحضور الدكتور عبد العزيز الحمادي من هيئة تنمية المجتمع، والمقدم أحمد بن ظبوي من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. كما حضر الاجتماع حمد محمد الجناحي، مدير إدارة الأحوال الشخصية، ومحمد علي الهاشمي، رئيس قسم خدمات الأحوال الشخصية، ومقرر الاجتماع حمد محمد الحمادي. وأوضح رئيس محكمة الأحوال الشخصية أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود محاكم دبي لتجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في تعزيز جودة الخدمات الحكومية وتحقيق أعلى مستويات الفعالية وأكد سعي محاكم دبي من خلال هذه المبادرة...
    20 أغسطس، 2024 بغداد/المسلة: ابدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، موقفاً إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي. وقالت السفيرة الامريكية لدى بغداد الينا رومانوسكي في تدوينة عبر منصة (X) : “إننا نشعر بالقلق إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي والتي من شأنها أن تقوض حقوق المرأة والطفل”. وأضافت: “نحن نحث العراقيين على الإنخراط في حوار مدني يحترم بشكل كامل حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة والطفل”. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها. About Post Author moh moh See author's posts
    بغداد اليوم -  Ambassador Alina L. Romanowski@USAmbIraq·١ سإننا نشعر بالقلق إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي والتي من شأنها أن تقوض حقوق المرأة والطفل. ونحن نحث العراقيين على الانخراط في حوار مدني يحترم بشكل كامل حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة والطفل.
    آخر تحديث: 20 غشت 2024 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدمت النائبة المستقلة نور نافع، الثلاثاء، طعنًا رسميًا إلى المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية جلسة القراءة الأولى لتعديل قانون الأحوال الشخصية.وقالت نافع في منشور على منصة “اكس” ، إنه “بشكل رسمي قدمنا اليوم برفقة وكيلي( المحامي محمد جمعة) طعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بالجلسة الخامسة من الفصل التشريعي الثاني الحالي والتي تمت فيها القراءة الأولى لتعديل قانون الأحوال الشخصية”.وأوضحت أنها “أشارت إلى ما رافق هذه الجلسة من مخالفات دستورية وللنظام الداخلي لمجلس النواب “.واختتمت نافع: “لا لتعديل قانون الاحوال الشخصية “.وفي مطلع شهر آب الحالي، أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.
    وقفة احتجاجية في أربيل ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية (صور)
    لم تتوقع الطفلة التي تنتظر شروق الشمس للخروج واللعب في باحة المنزل أن يأتي اليوم الذي تنقلب فيها حياتها رأسا على عقب، حين يزور منزلهم شخص بعمر والدها ويطلب يدها فتوافق العائلة، لتتحول حياتها من اللعب والأحلام البريئة إلى مسؤوليات أكبر من حجم جسدها الصغير. هذه القصة وغيرها ليست من نسج الخيال، بل حقيقة عاشتها عشرات الفتيات وستعيشها أخريات إذا ما مضى مجلس النواب في تشريع تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي لاقى لغطًا كبيرًا في الشارع العراقي بعد طرحه داخل قبة البرلمان. ورغم أن الضغط -داخل المجلس وخارجه- دفع البرلمان لتأجيل طرح مقترح قانون تعديل الفقرة 57 من القانون الصادر عام 1957 ضمن جلساته بذريعة الحاجة إلى المزيد من النقاش، فإنه ما زال يثير مخاوف البعض خشية ان يكون بوابة...
    الموصل.. وقفة احتجاجية نسوية ضد قانون الاحوال الشخصية
    استطلاع للرأي يظهر رفضاً عراقياً قوياً لتعديل قانون الأحوال الشخصية
    أغسطس 16, 2024آخر تحديث: أغسطس 16, 2024 المستقلة/- وجهت عدد من الاكاديميات والكاتبات والاعلاميات والفنانات العراقية بيانا “من اجل الوطن والمواطنة” اعربن فيه عن رفض تعديل قانون الأحوال الشخصية المعروض امام مجلس النواب واثارا جدلا كبيرا في العراق. وجاء في البيان “نحن، العراقيات الموقعات أدناه من داخل العراق وخارجه، ومن حقول المعرفة والإبداع المختلفة: نقف اليوم بصوتٍ واحد لإعلان رفضنا لتمرير التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية 188 لعام 1959، الذي طالما وحّد العراقيين في أحوالهم الشخصية وأرسى دعائم العدل والمساواة بين المواطنين رجالاً ونساءً على اختلاف انتماءاتهم الدينية والعرقية والمذهبية”. وأكد البيان التزام الموقعات عليه “بالتصدي لذلك السعي المتواصل والمحاولات المتكررة منذ عام 2003 لإلغاء القانون أو إفراغه من محتواه ، باسم حق المواطنين وحريتهم باختيار أحكام مذاهبهم في...
    ابتعاد عن الغرب؟.. تعديلات الأحوال الشخصية في العراق تثير تساؤلا ألمانياً
    15 أغسطس، 2024 بغداد/المسلة ظهر زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، في كلمة متلفزة تحدث فيها على ما يبدو عن الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق، محذرا في الوقت ذاته مما أسماها عملية بيع وشراء الأصوات والمقاعد والذمم في حال إجراء تلك الانتخابات. وقال المالكي في كلمته، إن “الانتخابات هي الأساس الذي تستند عليه العملية السياسية بكل تفاصيلها والانتخابات حق للشعب وواجب لهم في نفس الوقت”. وأضاف أن “الأُمّة هي المسؤولة عن إدارة شؤونها، والانتخابات هي الوسيلة والآلية التي تمارس الامة من خلالها دورها وتفرز من هم يستحقون ان يكونوا ممثلين لها”. وتابع المالكي “لذلك الانتخابات في عمقها يجب أن تكون كاشفة لارادة الناس لأن الحكمة تقتضي ان من خلالها يصل الذين يمثلون الشعب”، مستدركا بالقول “لكن إذا...
    آخر تحديث: 15 غشت 2024 - 1:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في حزب “متحدون” اثيل النجيفي، يوم الخميس، رجال الدين السُنَّة من ذوي الاختصاص إلى إعداد مدونة تخص تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق الأحكام الفقهية لمذهب أهل السُنَّة والجماعة.وقال النجيفي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم، “أدعو علماء الدين السنة، و ذوي الاختصاص في قوانين الأحوال الشخصية لمناقشة ما يجب على المجلس العلمي و الافتائي في ديوان الوقف السني إدراجه في مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية التي سيكلف بإعدادها بعد إقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية”.وأضاف ان “الاهتمام بإظهار المدونة المذكورة بصورة لائقة ورصينة و متوافقة مع أحكام المذاهب السنية وكذلك متوافقة مع طبيعة العصر الذي نعيشه أجدى كثيرا من الاعتراض على تعديل، وجميعنا...
    زوبعة قانون الأحوال الشخصية
    تهريج بنكهة الزيتوني.. تعديل قانون الأحوال الشخصية
    النجيفي يدعو رجال الدين السُنَّة للتحرك بشأن تعديل الاحوال الشخصية: سيمضي
    أغسطس 15, 2024آخر تحديث: أغسطس 15, 2024 المستقلة/- في خطوة غير مسبوقة، شكلت عدد من عضوات مجلس النواب من كتل سياسية مختلفة تجمعاً نسوياً لرفض تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية بصيغته الحالية، مما أثار جدلاً واسعاً في الساحة السياسية العراقية. هذا التجمع يعكس حجم الاعتراضات على التعديلات المقترحة ومدى تأثيرها على القوانين المتعلقة بحقوق الأسرة في العراق. رئيس كتلة الجيل الجديد النيابية، سروة عبد الواحد، أوضحت في تصريحها لـ”الصباح” تابعته المستقلة، أن التجمع النسوي يهدف إلى الاعتراض على التعديلات المقترحة لقانون الأحوال الشخصية، والتي تعتبرها مجموعة من العضوات غير مقبولة. عبد الواحد أضافت أن التجمع جمع أكثر من 120 توقيعاً ضد القراءة الأولى للتعديل، وهو ما يعكس مستوى الرفض الذي تواجهه التعديلات داخل مجلس النواب وفي المجتمع المدني. أشار التجمع...
    بغداد اليوم - أربيل كشف الخبير في الشأن القانوني ريبين أحمد، اليوم الأربعاء (14 آب 2024)، عن مدى إمكانية تطبيق قانون الأحوال الشخصية الجديد في إقليم كردستان.وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "القوانين الاتحادية يصوت عليها البرلمان العراقي"، مستدركا بالقول "لكن تطبيقها في الإقليم يعتمد على مناقشتها في برلمان الإقليم والقراءة ومن ثم التصويت بالقبول أو الرفض".وأضاف أن "إقليم كردستان ما يزال يعمل بقانون الأحوال الشخصية العراقي لسنة 1959، وبما إن البرلمان في الإقليم غائب، فأي قانون جديد في العراق يحتاج لوجود البرلمان، وهذا ما سيحصل مع قانون الأحوال الشخصية".وأثارت تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية في العراق، موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المدني وسط اتهامات بأنها تعزز الطائفية في البلاد وتشرعن زواج القاصرات.ويخشى ناشطون حقوقيون أن يؤدي...
    آخر تحديث: 14 غشت 2024 - 10:05 صبقلم:رشيد الخيّون ما كنا نطرح ونجادل الفقهاء، ونشجب ما يريدون تطبيقه من أحكامهم، لولا وضعوا أنفسهم، أو وضعتهم الأحزاب الدّينيّة، في مثل هذه المواقف المحرجة حقاً لهم، فبسببها أخذنا نلتفت إلى محتويات رسائلهم، وما فيها من ارتداد على الزّمن، وليعذرونا عن ذلك، فهم مَن دفعوا إلى المواجهة.هذا، وسأستهل مقالتي بمشهدين: الأول، كنا في ندوة عن تطبيق الشّريعة (1993)؛ وبطبيعة الحال تأتي وصايا الفقهاء على النّساء في المقدمة، فانبرى أحد الإسلاميين – حزبه الآن متصدر الحملة لإعادة الأحوال الشّخصية إلى سلطة الفقهاء – قائلاً: أتعلم، أنّ للأمّ حقّها، في الفقه، بدفع الزوج أجرة لها على رضاعة طفلها؟ استغربت من هذا الطّرح الفظيع حقاً، الذي يجعل الأمّ أجيرةً، لا أماً يدر لبنها لطفلها، وهذا ما...
    آخر تحديث: 13 غشت 2024 - 10:00 صبقلم: سمير داود حنوش انشغل العراقيون، أو لنقل شغلوهم، بمقترح مثير للجدل يقضي بتعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، القانون المرقم بـ188 الذي شُرّع عام 1959 إبّان حكم الزعيم الراحل عبدالكريم قاسم، ويمكن القول إنه من أفضل قوانين الأحوال الشخصية على مستوى الشرق الأوسط، لأنه يخدم المصلحة الشخصية للمواطن العراقي بما ينفع الأسرة العراقية ويقوّي تماسكها.أدخل هذا القانون المقترح العراقيين في صراع اكتسب صبغة طائفية، وكأن هذا البلد تنقصه الأزمات و”البلاوي” المتراكمة سياسيًا واقتصاديًا وحتى اجتماعيًا، لتثار قضية تتنافس في تبريرها النُخب السياسية، في ما إذا كان القانون العراقي الجديد يُجيز زواج “الطفلة” ذات التسعة أعوام أم لا؟ وهل يصبح العراق مثل قندهار؟ ويتساءل الكثيرون عن إقرار مثل هذا القانون في هذا التوقيت...
    أغسطس 13, 2024آخر تحديث: أغسطس 13, 2024 المستقلة/- أقرَّ عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، محمد الخفاجي، بصعوبة تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية بسهولة، مشيرًا إلى أن هناك ملاحظات عديدة ستتم مناقشتها وتصحيحها لإزالة أي غموض. تأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه الجدل حول التعديلات المقترحة على القانون الحالي. أوضح الخفاجي في تصريحاته لـ صحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن القانون الحالي، رغم كونه قويًا من الناحية القانونية والصياغة، يحتوي على بعض الأحكام التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية. هذا الوضع دفع بعض القضاة إلى محاولة تكييف المواد العامة لتتناسب مع الشريعة، وهو ما يؤكد الحاجة إلى قوانين صريحة وواضحة تلغي الحاجة لهذه التكييفات وتمنع أي تجاوزات، خاصة في القضايا المتعلقة بالحضانة والوصية. التعديلات المقترحة وأهدافها تسعى التعديلات المقترحة إلى تصحيح...
    اعتراضات مستمرة في السليمانية على تعديل قانون الأحوال الشخصية
    طرحت وزارة العدل تعديلا لنظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية في ضوء صدور نظام التوثيق ونظام الأحوال الشخصية وغيرهما، عبر منصة ”استطلاع“، حيث حذفت 6 مواد في نظام المرافعات الشرعية، وأكدت على أخد إذن المحكمة بتزويج من هو دون سن الثامنة عشرة وتزويج المجنون والمعتوه. وعدّلت المادة الثالثة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية، إذ تختص محاكم الأحوال الشخصية جميع مسائل الأحوال الشخصية، والدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية، والدعوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.مسائل الأحوال الشخصيةوتتضمن مسائل الأحوال الشخصية إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، وإثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة، والإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة الوقف، أو...
    طرحت وزارة العدل تعديلا لنظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية في ضوء صدور نظام التوثيق ونظام الأحوال الشخصية وغيرهما، عبر منصة ”استطلاع“، حيث حذفت 6 مواد في نظام المرافعات الشرعية، وأكدت على أخد إذن المحكمة بتزويج من هو دون سن الثامنة عشرة وتزويج المجنون والمعتوه. وعدّلت المادة الثالثة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية، إذ تختص محاكم الأحوال الشخصية جميع مسائل الأحوال الشخصية، والدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية، والدعوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.مسائل الأحوال الشخصيةوتتضمن مسائل الأحوال الشخصية إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، وإثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة، والإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة الوقف، أو...
    طرحت وزارة العدل تعديلا لنظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية في ضوء صدور نظام التوثيق ونظام الأحوال الشخصية وغيرهما، عبر منصة ”استطلاع“، حيث حذفت 6 مواد في نظام المرافعات الشرعية، وأكدت على أخد إذن المحكمة بتزويج من هو دون سن الثامنة عشرة وتزويج المجنون والمعتوه. وعدّلت المادة الثالثة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية، إذ تختص محاكم الأحوال الشخصية جميع مسائل الأحوال الشخصية، والدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية، والدعوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.مسائل الأحوال الشخصيةوتتضمن مسائل الأحوال الشخصية إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، وإثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة، والإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة الوقف، أو...