أبرز ملامح القانون الجديد للأحوال الشخصية لغير المسلمين.. كيف تعامل مع الطلاق؟
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
كشف القس رفعت فتحي، ممثل الكنيسة الإنجيلية في قانون الأحوال الشخصية والأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي المشيخي بمصر، عن أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين بالتزامن مع دعوة وزارة العدل لاجتماع الطوائف المسيحية المعترف بها في مصر لبحث آخر التطورات الخاصة بالقانون.
أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديدوقال «فتحي» في تصريحات لـ«الوطن» أن الطلاق في الكنيسة لا يتم إلا لعلة الزنا أو تغيير أحد الطرفيين ديانته على أن يتم التطليق في المحكمة وتمركز دور الكنيسة الإنجيلية في إعطاء تصريح الزواج الثاني فقط.
وأضاف أن قانون الأحوال الشخصية الجديد للأسرة المسيحية منع تغيير الملة أي تحويل من طائفة لأخرى للحصول على طلاق، وهو تلك الحيلة التي كانت يستخدمها البعض من أجل الحصول على الطلاق، لذلك قررت الكنائس المسيحية في القانون الجديد منع الطلاق لتغيير الملة بحيث يتم الطلاق بناءً على قوانين الملة التي تم زواج عليها، بمعنى تم الزواج في الكنيسة الأرثوذكسية فيتم الطلاق بناءا على الحالات التي يسمح فيها الطلاق فيها وكذلك الحصول على تصريح الزواج الثاني منها.
الطلاق والزواج الثانيوتابع أن الكنيسة الإنجيلية تمنح تصريحات الزواج الثاني بعد الطلاق للطرف البرئ أي في حالة الزنا تعطي التصريح للطرف البرئ، وكذلك في حالة تغيير الديانة يعطى التصريح للطرف الذي لم يغيير ديانته.
كما أشار إلى أن القانون الجديد يتضمن بند جديد لم يكن موجود من قبل ألا وهو أن تحصل رئاسة الكنيسة على نسخة من عقد الزواج المدني بحيث يكون هناك 4 نسخ من العقد واحدة للكنيسة، وأخرى للزوج وأخرى للزوجة وأخيرة للمحكمة، ليكون معروف من متزوج ومن مطلق من خلال قاعدة بيانات شاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين قانون الأحوال الشخصية وزارة العدل الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
وكيل "القوى العاملة" بالبرلمان: قانون العمل الجديد سيقضي على "استمارة 6"
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قوانين العمل والتأمينات متكاملة مع بعضها البعض، مشددًا على أن هناك مادة في قانون العمل بأنه لا يمكن تحديد سن للتقاعد أقل من 60 سنه وهو موجود في القانون الذي يتم مناقشته، موضحًا أنه تم الانتهاء من مناقشة القانون وبعض العقوبات.
قانون العمل الجديد:وشدد "منصور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنه سيتم مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب واقراره، متابعًا: "قانون العمل الجديد سيقر عدم جواز تحديد سن للتقاعد أقل من 60 سنه"، موضحًا أنه لابد من ربط المرتبات والأجور بالتضخم حتى لا يكون هناك معيشة بعيدًا عن الواقع.
وأوضح أن قانون العمل الجديد سيكون جاهز للمناقشة في الجلسة العامة لمجلس النواب قريبًا، مشددًا على أن له عدد من التحفظات على القانون كعمل المرأة وعمل الأطفال.
ونوه بأن يتم مناقشة في لجنة القوى العاملة عمالة الأطفال والسيدات في قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن هناك بعض المنشآت والشركات تقدم طلب بأنها غير قادرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور بسبب تعثر الشركة والمنشآت ماديًا.
وتابع: "العامل النقطة الأضعف في الأمر والعمال يتعرضون لضغط شديد جدًا من الحياة العملية"، مؤكدًا أن القانون الجديد به شرط أن تكون الاستقالة مقدمه من العامل وموجهة من الجهة الإدارية وهي مديريات العمل بالمحافظات ولن يعتد بفكرة "الاستمار 6" الذي تم التوقيع عليها، مشددًا على أن القانون سيقضي على استمارة 6 التي يستغلها بعض أصحاب العمل لتهديد العمال.
وفي وقت سابق، قال المستشار بيتر ناجي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن مشروع قانون العمل الجديد يُناقش حتى الآن في مجلس النواب، ونأمل أن يصدر هذا المشروع خلال دور الانعقاد الحالي، وإذا لم يحدث ذلك فمن المتوقع أن يصدر في أول دور انعقاد خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن اللجنة المشتركة في البرلمان عدلت بعض نصوص مشروع قانون العمل الجديد مثل تحويل العقد من مؤقت لدائم حال تجديد العقد أربع سنوات بصورة متتالية بدلاً من ست سنوات.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية