أبرز ملامح القانون الجديد للأحوال الشخصية لغير المسلمين.. كيف تعامل مع الطلاق؟
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
كشف القس رفعت فتحي، ممثل الكنيسة الإنجيلية في قانون الأحوال الشخصية والأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي المشيخي بمصر، عن أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين بالتزامن مع دعوة وزارة العدل لاجتماع الطوائف المسيحية المعترف بها في مصر لبحث آخر التطورات الخاصة بالقانون.
أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديدوقال «فتحي» في تصريحات لـ«الوطن» أن الطلاق في الكنيسة لا يتم إلا لعلة الزنا أو تغيير أحد الطرفيين ديانته على أن يتم التطليق في المحكمة وتمركز دور الكنيسة الإنجيلية في إعطاء تصريح الزواج الثاني فقط.
وأضاف أن قانون الأحوال الشخصية الجديد للأسرة المسيحية منع تغيير الملة أي تحويل من طائفة لأخرى للحصول على طلاق، وهو تلك الحيلة التي كانت يستخدمها البعض من أجل الحصول على الطلاق، لذلك قررت الكنائس المسيحية في القانون الجديد منع الطلاق لتغيير الملة بحيث يتم الطلاق بناءً على قوانين الملة التي تم زواج عليها، بمعنى تم الزواج في الكنيسة الأرثوذكسية فيتم الطلاق بناءا على الحالات التي يسمح فيها الطلاق فيها وكذلك الحصول على تصريح الزواج الثاني منها.
الطلاق والزواج الثانيوتابع أن الكنيسة الإنجيلية تمنح تصريحات الزواج الثاني بعد الطلاق للطرف البرئ أي في حالة الزنا تعطي التصريح للطرف البرئ، وكذلك في حالة تغيير الديانة يعطى التصريح للطرف الذي لم يغيير ديانته.
كما أشار إلى أن القانون الجديد يتضمن بند جديد لم يكن موجود من قبل ألا وهو أن تحصل رئاسة الكنيسة على نسخة من عقد الزواج المدني بحيث يكون هناك 4 نسخ من العقد واحدة للكنيسة، وأخرى للزوج وأخرى للزوجة وأخيرة للمحكمة، ليكون معروف من متزوج ومن مطلق من خلال قاعدة بيانات شاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين قانون الأحوال الشخصية وزارة العدل الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني الجديد: مرحلة جديدة للبلاد وعودة لتعزيز حكم القانون
قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، في خطاب له، إنه في ظل الأزمة السياسية الحالية، فإن المرحلة الجديدة التي تبدأ اليوم ستشهد تغييرات جوهرية في الأداء السياسي، مؤكدًا التزامه بتطبيق وثيقة الوفاق الوطني، موضحًا أنه سيسعى ليكون حكمًا عادلًا بين الأطراف السياسية، وسيعمل مع الحكومة المقبلة على صياغة قانون جديد لاستقلال القضاء.
وأشار، خلال كلمة له في مجلس النواب اللبناني، وعرضتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أنه سيطعن في دستورية أي قانون يخالف أحكام الدستور، كما سيدعو لاستشارات نيابية سريعة لتكليف رئيس جديد للحكومة، كما شدد على أنه سيسعى لضبط الجنوب وترسيم الحدود، مؤكدًا على حق الدولة في احتكار السلاح، إلى جانب العمل على إعادة إعمار المناطق التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي.
كما أضاف أنه سيتبنى سياسة دفاعية متكاملة لإزالة الاحتلال، وتطرق إلى تمسكه بمبدأ عدم توطين الفلسطينيين حفاظًا على حق العودة، مختتما بتعهداته بتعزيز علاقات لبنان مع دول الخارج.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية