في حالة تنفيذ حكم الطاعة.. شروط مسكن الزوجية وإجراءات التمكين منه
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تسعى الدولة المصرية إلى تنظيم كافة الأمور الأسرية التي تحافظ على استقرار الفرد وعائلته ومن ثم استقرار المجتمع وذلك من خلال قانون الأحوال الشخصية الذي يهدف إلى حماية حقوق الزوجين والأبناء وتنظيم كافة المسائل والأمور المتعلقة بالزواج والطلاق والنفقة ومسكن الزوجية للحفاظ على الأسرة المصرية، ومن بين هذه الأمور التي حددها قانون الأحوال الشخصية هي شروط مسكن الزوجية في حالة تنفيذ حكم الطاعة.
نص قانون الأحوال الشخصية على أن الزوج مٌلزم بتوفير مسكن ملائم لزوجته وأولاده وذلك حسب إمكانياته المادية، ومسكن الزوجية هو المنزل الذي تم عقد الزواج فيه أو الذي يسكن فيه الزوجان.
شروط مسكن الزوجية في حالة تنفيذ حكم الطاعةحدد قانون الأحوال الشخصية الشروط اللازم توافرها في مسكن الزوجية تنفيذًا لحكم الطاعة وقد جاءت كالآتي:
أن يكون مسكن الزوجية مناسبًا وأن يكون آمنًا، ومستقلًا بحيث تسكن الزوجة في المنزل ولا يشترك معها أحد فيه.من الممكن قيام الزوج بعرض مسكن بديل للزوجة، وعرضه في المحكمة شرط أن يكون هذا المسكن متواجد بالفعل، حيث يتم على يد محضر عمل إنذار عرض مسكن بديل للزوجة، وإقامة دعوى لاستبدال مسكن الزوجية المقيمة به الزوجة. التمكين من مسكن الزوجيةمن حق الزوجة الحصول على تمكين من العيش في مسكن الزوجية أو منزل الزواج في حالة قام الزوج بمنعها من دخول المنزل، فقرار التمكين قرار وقتي تحصل فيه الزوجة أو المطلقة الحاضنة على شقة الزوجية أو مسكن الحضانة وذلك وفقًا لإمكانيات الزوج.
إجراءات التمكين للزوجة أو المطلقة الحاضنةأصبح إصدار قرارات تمكين الزوجة من مسكن الزوجية أو المطلقة الحاضنة تسير بشكل أسرع وذلك بعد صدور قرار النائب العام رقم 166 لسنة 2022، حيث يتم تقديم طلب بشكل مباشر إلى المحامي العام لطلب التمكين، ثم تقدم صورة من إيصال مرافق ويتم سماع شهادة الشهود وعمل التحريات اللازمة بعد أخذ الإذن على الأوراق من خلال النيابة العامة، ويتم تكليف موظف من محكمة الأسرة بسؤال الشهود وعمل معاينة للمكان وإذا ثبت بعد عمل التحريات اللازمة من قبل المباحث إقامة الزوجة أو الحاضنة في الشقة موضوع الشكوى هي وصغارها يصدر قرار التمكين من المحامي العام للنيابة المختصة، ولا يشترط وجود محامي لتقديم طلب تمكين الزوجة أو المطلقة الحضانة من مسكن الزوجية.
قرار التمكين في حالة استمرار العلاقة الزوجيةفي حالة قيام الزوجة بتقديم طلب التمكين مع استمرار العلاقة الزوجية، فيصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجة بالمشاركة، أما في حالة حدوث الانفصال والطلاق الرسمي فيصدر قرار المحكمة لصالح الشاكية ويتم تمكينها من شقة الزوجية، وتكون مدة قرار التمكين لا تتجاوز الــ 30 يومًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطلاق مسكن الزوجية حكم الطاعة تنفيذ حكم الطاعة شروط مسكن الزوجية المزيد قانون الأحوال الشخصیة مسکن الزوجیة أو المطلقة فی حالة
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «دائرة التمكين الحكومي» و«كالدس»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةوقعت دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، مذكرة تفاهم مع مجموعة «كالدس» القابضة، المتخصصة في التصميم والتصنيع الدفاعي المتقدم، بهدف تزويد المواهب الإماراتية بالمهارات والقدرات الأساسية في صناعة الدفاع، بما يتماشى مع جهود إمارة أبوظبي في مجال التوطين وتعزيز التنوع الاقتصادي.
وبموجب مذكرة التفاهم سيتم توفير التدريب العملي للمواطنين في كافة مراحل عمليات التصنيع، وهي التخطيط والتصميم الخاص بتطوير مفاهيم حلول الدفاع المصممة لتلبية احتياجات السوق، بالإضافة إلى التعرف على مراحل الإنتاج عبر التدريب العملي على تجميع الأنظمة الدفاعية المتقدمة، وعمليات التصنيع النهائية للوصول إلى أنظمة عالية الجودة وجاهزة للعمل.
وترتبط هذه الشراكة مع برنامج «نافس» الذي يهدف إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، مما يوفر للمشاركين مساراً واضحاً للتوظيف في الأدوار المتخصصة في التصنيع.
وقال الدكتور عبدالله محمد الشمري، المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الوطنية بالإنابة في دائرة التمكين الحكومي: «إن تطوير وإعداد المواهب الحكومية والمهارات المتخصصة يشكل محوراً أساسياً في رؤية دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي وأهدافها الاستراتيجية، ونسعى إلى جانب شركائنا في القطاع الخاص مثل شركة كالدس إلى خلق فرص تمكن المواهب والكفاءات الوطنية بالمهارات الفنية والتشغيلية المتخصصة. ويعكس هذا التعاون التزامنا بدعم الصناعات الوطنية وضمان جاهزية الكوادر الإماراتية ليكون لها دور في ازدهار هذه الصناعات».
ومن جانبه، قال الدكتور خليفة مراد البلوشي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «كالدس» القابضة: «نفتخر بشركة كالدس في دعم أهداف التنمية الوطنية من خلال تمكين المواطنين من أداء دور رئيسي في قطاع الدفاع، ما يعزز فرص حصول المواهب الإماراتية على العمل، ويواكب الرؤية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي بشأن النمو الصناعي. ومن خلال هذه الشراكة مع دائرة التمكين الحكومي وبرنامج نافس، سنعمل على دفع عجلة النمو في قطاع التصنيع الدفاعي وتزويده بالخبرات الوطنية الموهوبة والمؤهلة». وتعد مجموعة «كالدس» القابضة من الشركات الوطنية الرائدة، في توفير أنظمة الدفاع الجوي والبري، وصناعة الأليات العسكرية، والطائرات، والأنظمة العسكرية، المزودة بأحدث التقنيات العسكرية المتقدمة، والمصممة وفقاً لأعلى المعايير العالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى محافظة الشركة على مستوى تكنولوجي متطور ومتقدم في خطوط إنتاجها، لتقديم الحلول المتكاملة والمصممة خصيصاً لشبكة عملائها من مرحلة التصميم الهندسي حتى تصنيع المنتجات الدفاعية، ومن خلال هذه الشراكة ستواصل شركة «كالدس» الاستفادة من الخبرات العالمية والشراكات التي تعقدها في القطاع بهدف إعادة توطينها في الصناعة المحلية، وتعزيز صناعة الدفاع في دولة الإمارات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا