منظمة دولية تدعو العراق الى رفض تعديل قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
17 يناير، 2025
بغداد/المسلة: قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن الحكومة العراقية صعّدت هجماتها على الحقوق طوال العام 2024 من خلال تمرير أو محاولة تمرير قوانين “قاسية” من شأنها تقييد حريات العراقيين.
جاء ذلك في التقرير العالمي الصادر في 2025 والمؤلف من 546 صفحة، في نسخته الـ 35، الذي استعرضت فيه المنظمة ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد.
وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في “رايتس ووتش”: “لدى العراق فرصة لسن إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز الحقوق الأساسية والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار النسبي للبلاد”، مستدركا القول: “لكن بدلا من ذلك، يبدو أن السلطات مصممة على سن تشريعات تحرم العراقيين من الحرية، وتكثيف عمليات الإعدام، وقمع المعارضة”.
واشارت المنظمة في تقريرها الى أن، “السلطات العراقية زادت بشكل كبير نطاق ووتيرة الإعدامات غير القانونية في العام 2024، دون إشعار مسبق للمحامين أو أفراد الأسرة، وعلى الرغم من مزاعم موثوقة بشأن التعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة”.
ولفتت “رايتس ووتش” إلى أن (إنهاء عمل “فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش) (يونيتاد) في سبتمبر/أيلول أدى إلى شعور الناجين بعدم اليقين بشأن مستقبل مساءلة داعش في العراق”.
وتابع التقرير أن “القضايا العالقة تشمل ما إذا كانت الأدلة التي جمعها فريق التحقيق محفوظة، وضرورة فتح المقابر الجماعية، وتأمين عودة النازحين، وتعويض أولئك الذين دُمرت منازلهم ومؤسساتهم التجارية أثناء النزاع”.
واختتمت المنظمة تقريرها بالقول إنه “ينبغي للسلطات العراقية رفض التعديل المقترح على قانون الأحوال الشخصية، وإلغاء القانون المناهض لمجتمع الميم-عين، ووقف تنفيذ الإعدامات بهدف إلغاء عقوبة الإعدام”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: هجمات إسرائيل على موانئ اليمن قد ترقى إلى جريمة حرب
يمن مونيتور/قسم الأخبار
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف الهجمات غير القانونية التي تستهدف البنى التحتية في اليمن.
وقالت إنه في ١٠ يناير/ كانون الثاني، قصف الجيش الإسرائيلي محطة لتوليد الكهرباء وميناءَيْن في اليمن، وأُفيد عن مقتل شخص وجرح تسعة آخرين.
ووفقا للمنظمة: استهدفت غارات الجيش الإسرائيلي ميناءَيْ رأس عيسى والحُدَيْدة، بالإضافة إلى محطة توليد كهرباء حزيز في صنعاء، وكلها تقع في مناطق سيطرة الحوثيين. قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن “ميناء الحديدة أصبح مشلولا، وميناء رأس عيسى مشتعلا – لن يكون هناك حصانة لأحد”.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف أهدافا عسكرية. إلا أن ميناءَيْ الحديدة ورأس عيسى ضروريين لنقل الغذاء وغيره من احتياجات اليمنيين الذين يعتمدون على الاستيراد. نحو 70% من الواردات التجارية و80% من المساعدات الإنسانية تمر بموانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، التي يقول أوكي لوتسما، الممثل المقيم لـ “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”، إنها “بالغة الأهمية للأنشطة التجارية والإنسانية”.
وتصف روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، هذه الموانئ بـ “خط الحياة لملايين البشر”، وأنها يجب أن تبقى “مفتوحة وتعمل”.
محطة توليد كهرباء حزيز هي المحطة المركزية في صنعاء، وتؤمن الكهرباء لسكان المدينة. قال ثلاثة أشخاص تكلموا مع هيومن رايتس ووتش إن الكهرباء انقطعت في جميع أنحاء المدينة لمدة يوم إلى يومين بعد الغارة، وهي تنقطع باستمرار منذ ذلك الوقت.
ومنذ يوليو/تموز 2024، هاجم الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، ومحطات توليد الكهرباء في البلاد. قُتل ستة مدنيين على الأقل وأُصيب 80 آخرون جراء الهجوم 20 يوليو/تموز على ميناء الحديدة وحده.
وجدت “هيومن رايتس ووتش” أن هذا الهجوم يرقى على الأرجح إلى مستوى جريمة حرب. في ديسمبر/كانون الأول، أفادت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين أن الجيش الإسرائيلي استهدف مطار صنعاء، فقتل أربعة أشخاص على الأقل وجرح 18 آخرين، منهم أحد أفراد طاقم طائرة تابعة للأمم المتحدة.
وقالت: على السلطات الإسرائيلية والحوثية أن تنهي فورا جميع هجماتها غير القانونية، بما فيها تلك التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية.
وتابعت: على المجتمع الدولي أن يدين جميع الغارات غير القانونية، والضغط على أطراف النزاع للتقيّد بقوانين النزاعات المسلحة ومبادئ حماية المدنيين.
شايب يتباحث مع وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة