تشريعية النواب: مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد عزز مشاركة الأب في حياة الأطفال بعد الانفصال
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
نواب لجنة الشئون التشريعية بالنواب: إدراج الأب في المرتبة الثانية بعد الأم لحضانة الأطفال يحقق التوازنمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد حافظ علي مصلحة الطفل الفضلىالمشروع الجديد يقلل النزاعات القانونية التي تؤثر سلبًا على الأطفال
أكد نواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب علي أهمية مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكدين أن إدراج الأب في المرتبة الثانية بعد الأم لحضانة الأطفال في مشروع قانون الأحوال الشخصية يعكس توجهًا جديدًا لتحقيق التوازن بين حقوق الوالدين ومصلحة الطفل الفضلى
قال عاطف المغاوري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد جاء لكي يتفادى الأخطاء التي تتسبب في الأزمات والمشاكل بين الزوج والزوجة والتي أبرزها الحضانة.
وأكد “المغاوري” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن إدراج الأب في المرتبة الثانية بعد الأم لحضانة الأطفال في مشروع قانون الأحوال الشخصية يعكس توجهًا جديدًا لتحقيق التوازن بين حقوق الوالدين ومصلحة الطفل الفضلى، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحديث القوانين المتعلقة بالأسرة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأطفال ودعم الروابط الأسرية.
تعزيز مشاركة الأب في حياة الأطفال بعد الانفصالوأشار عضو مجلس النواب الي أن هذا التعديل يهدف إلى تعزيز مشاركة الأب في حياة الأطفال بعد الانفصال، ما يسهم في تقوية علاقته بهم على المستويات العاطفية والتربوية فضلا عن الاعتراف بأهمية دور الأب في تقديم الرعاية والدعم المستمر للأطفال.
وأضاف النائب أن هذه التعديلات لتحقيق العدالة بين الوالدين، وتقليل النزاعات القانونية التي تؤثر سلبًا على الأطفال.
وعن معاقبة الزوج جنائيا لعدم توثيق الطلاق الشفهى خلال 15 يوما، قال عاطف المغاوري، إن الزواج الشفوي لا يؤخذ به والطلاق الشفهي لابد ان يكون بعقد ايضا ولابد من وجود سقف زمني لتوثيق الطلاق الشفهي لافتا الي أن توثيق الطلاق الشفهي يضمن حقوق الزوجة القانونية، مثل النفقة والمستحقات المالية، ويمنع حالات الإنكار أو الالتفاف على الالتزامات.
كما اكد النائب، أن وجود سقف زمني لتوثيق الطلاق الشفهي يقلل النزاعات الطويلة والآثار السلبية التي قد تلحق بالأطفال نتيجة غياب التوثيق الواضح.
مراحل إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية
1- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 4 يونيو 2022 بتشكيل لجنة من الخبرات في قضايا الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية بعد المشاكل المتراكمة بسبب القوانين القديمة.
2- أمر المستشار عمر مروان وزير العدل السابق فى 5 يونيو بتشكيل لجنة لاعداد مشروع القانون مكونة من 10 قضاة فى مجال الاسرة بينهما قاضيتان.
3- تم منح اللجنة مهلة 4 شهور للانتهاء من مسودة المشروع فى 5 أكتوبر 2022، لكن تم مد الفترة حتى تنتهى من عملها.
4- تلقت لجنة 4733 اقتراحا، منها 2595 مقترحا من الرجال، و2128 مقترحا من السيدات و10 من هيئات ومؤسسات ومقترح من أحد الأحزاب السياسية.
5- فى 24 ديسمبر 2022 اجتمع الرئيس السيسى مع وزير العدل الذى أطلعه على عمل لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية ووجه بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة لمواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.
6- فى 20 مارس أعلن وزير العدل خلال احتفالية المرأة المصرية، الانتهاء من جميع أحكام قانون الأحوال الشخصية، وجار اعادة ضبط صياغته القانونية والانتهاء من إعداد مشروع مستقل لصندوق رعاية الأسرة المصرية الذى يتكون من 13 مادة.
قالت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد جاء لكي يضع حدا للأزمات التي تحدث نتيجة الخلافات الاسرية بشأن الزوج والزوجة.
وأضافت “الهواري” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى الضوء الاخضر للقضاء المصري لكي يضع تعديلات جديدة لمشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا على أهمية فصل المأذون في حالة عدم إبلاغ الزوجة خلال 15 يوما إذا ما طلقها زوجها غيابيا.
وأشارت عضو مجلس النواب، الي أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تنتظر وصول مشروع قانون الأحوال الشخصية للنظر فيه ومناقشته لأهميته الكبيرة في تحقيق التوازن الأسري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية لجنة الشئون التشريعية مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المزيد مشروع قانون الأحوال الشخصیة الجدید لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة الطلاق الشفهی الأب فی
إقرأ أيضاً:
وكيل دفاع النواب: الاستفزازات الإسرائيلية كارثية ومكالمة ترامب والسيسي بارقة أمل لإنقاذ السلام
قال اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب ، بأن الشرق الأوسط يمر بمنعطف تاريخي ، وسط صراعات مشتعله ومنطقة ملتهبه ، وتظل مصر هي ركيزة الاستقرار حاملة راية السلام لمن أراد أن ينقذ السلام ، موضحاً بأن الاستفزازات الإسرائيلية كارثية وآخرها اقتحام إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك ، وهذه التحركات من شأنها أن تقوض السلام ، وتعمل على زرع بذور الشر والفتنة وتأثيرها سيكون دمار يطال الجميع .
وأوضح وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن مكالمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس السيسي والتي تناولت عدد من الموضوعات وعلي رأسها الأوضاع في غزة والهجوم الأمريكي علي الحوثيين ، هي بارقة أمل وحجر أساس يمكن البناء عليها للإنقاذ و لإقرار سلام شامل في المنطقة.
وأضاف وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب ، بأن تصريحات ترامب عن المكالمة مع الرئيس السيسي ، كانت جيدة جداً ، تعكس صدق رؤية السيسي ، وثباته علي موقفه برفض التهجير ، وتؤكد أن واشنطن والقاهرة بينهم مساحات تفاهم مشتركه ، يمكن البناء عليها لإنقاذ السلام ، مشددا علي أن واشنطن أيقنت بأنه لاسلام ولا استقرار في المنطقة إلا بوجود مصر كلاعب أساسي وفعال في هذة المنطقه التي تموج بالحروب.
ورفض وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي ما يثار من تصريحات وادعاءات الإعلام الاسرائيلي بطلب تفكيك البنية التحتية الجيش المصري في سيناء ، مؤكداً الجيش المصري ، عقيدته الشرف والأمانة والحفاظ علي مقدرات الوطن ، وأنه ملتزم باتفاقية السلام وملحقاتها ، وبذل الغالي والنفيس في سبيل استقرار المنطقه من خلال الحرب علي الإرهاب في سيناء وانتصر في هذا الحرب ودفع فاتورة كبيرة من دماء الشهداء ، وحاربت مصر الإرهاب نيابة عن العالم ، ولايمكن بأي حال من الأحوال العودة لما سبق وترك المجال للإرهاب بالعودة والانتشار في سيناء.
ولفت المصري إلى أن الإعلام الاسرائيلي ينتهج سياسة ، تصدير الأزمات واللعب بالنار ، وعليه أن يتعلم من دروس الماضي ، ومن حرب اكتوبر 1973 ،. وان لايجر بلادة الي مواجهه مع مصر ، تهدد الاستقرار وتنسف السلام الذي عاشت فيه إسرائيل لعقود من الزمن.
وطالب وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب المجتمع الدولي والعقلاء في العالم ، لإنقاذ السلام ، ورفض الإبادة الجماعية وخطط التهجير وقتل الأبرياء من الفلسطينيين.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي