الرياض

أكد المستشار القانوني وعضو اللجنة الوطنية القانونية، محمد الوهيبي، أن قضايا النفقة التي كانت تستغرق سابقاً من عام إلى عام ونصف، أصبحت تُحسم الآن في فترة قصيرة قد لا تتجاوز الشهر، مؤكداً أن قضايا الأحوال الشخصية والنفقة تلقى اهتماماً كبيراً من السلطة التشريعية في المملكة.

وقال الوهيبي خلال مداخلة له بقناة العربية إف إم: “إن هذا التغيير الجذري يُعزى إلى التطور الكبير في المنظومة العدلية بالمملكة، والذي ساهم في تسريع إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية، خاصةً بعد إصدار نظام الأحوال الشخصية الذي حسّن من سرعة الفصل في القضايا ووفر الحماية لكافة أفراد الأسرة ” .

وأوضح أن النفقة، التي تشمل المأكل والملبس والمشرب والمسكن، قد تُقرر للزوجة أو الأبناء أو حتى الوالدين، وتُحسم من خلال القضاء بناءً على الوضع الاجتماعي والمادي للطرف الملزم بالإنفاق.

وأشار إلى أن النفقة تُقسم إلى نوعين: نفقة مستقبلية تُحسب من تاريخ قيد الدعوى، ونفقة سابقة تُحسب بأثر رجعي.

وشدد على أن تقييم النفقة يعتمد على عدة عوامل لضمان حقوق جميع الأطراف، مع التأكيد على ضرورة تناسب مستوى معيشة الأطفال مع الوضع الاجتماعي بعد الانفصال.

https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/ssstwitter.com_1736776705644.mp4

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: المستشار القانوني قضايا الأسرة محمد الوهيبي نفقة

إقرأ أيضاً:

"قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين".. خطوة تاريخية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم العلاقات الأسرية

أكد الأنبا بولا، مطران طنطا وأسقف كنائس طنطا وتوابعها، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يمثل إنجازًا تاريخيًا، حيث يعد أول قانون متكامل ينظم الأحوال الشخصية للأقباط في مصر.

وأوضح الأنبا بولا خلال حديثه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن القانون الجديد يتماشى مع المادة الثالثة من الدستور المصري، التي تنص على احتكام المصريين إلى شرائعهم فيما يخص الأحوال الشخصية، ليضع حدًا للمشكلات الناتجة عن لائحة 1938 القديمة.

مزايا قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين

عقد زواج كنسي ومدني:

يتيح القانون توقيع عقد زواج كنسي يتوافق مع تعاليم الكنيسة، بجانب توثيق عقد مدني أمام الدولة.

ملحق عقد الزواج:

يتضمن جميع الاتفاقات بين الزوجين، مثل المسكن والمنقولات الزوجية.في حال الطلاق، تؤول المنقولات لحيازة الزوجة إلا إذا تم الاتفاق خلاف ذلك في العقد.

زواج القُصّر:

رفع سن القاصر إلى 21 عامًا بدلًا من 18 عامًا.يشترط أن تكون الخطوبة لعروس تجاوزت 18 عامًا لضمان النضج قبل الزواج.

المساواة في الميراث:

يساوي القانون بين الرجل والمرأة في قضايا الميراث، مع إلغاء التبني تمامًا.

إصلاح قضايا الطلاق:

يعالج القانون التناقض بين أحكام الطلاق المدنية وتعاليم الكنيسة.يتيح للقاضي استخدام القرائن لإثبات واقعة الزنا.يمنح الكنيسة حق التصريح بالزواج الثاني كحق مطلق.تفاصيل لائحة 1938 والقانون الجديد

أشار الأنبا بولا إلى أن لائحة 1938 كانت تعتمد على نصوص لا تراعي الفروق بين الطوائف المسيحية المختلفة، ما تسبب في مشكلات كبيرة للأقباط، خاصة في قضايا الطلاق والزواج الثاني.

وأكد أن مشروع القانون الجديد يخصص مواد لكل طائفة تعكس معتقداتها واحتياجاتها، بينما تتضمن مواد أخرى مشتركة لجميع الطوائف المسيحية في مصر.

دور الكنيسة والقضاء في القانون الجديديفصل القانون الجديد بين دور الكنيسة والقضاء، ما يضمن احترام تعاليم الإنجيل وفي الوقت ذاته الالتزام بالقوانين المدنية.يبقى التصريح بالزواج الثاني حقًا للكنيسة فقط، وفقًا لشروطها وتعاليمها.

مقالات مشابهة

  • "قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين".. خطوة تاريخية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم العلاقات الأسرية
  • شاركت فيه جميع الطوائف المسيحية.. الأنبا بولا: مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين استغرق فترة طويلة
  • الأنبا بولا: هناك زواج كنسي وآخر مدني وفقا لقانون الأحوال الشخصية
  • الأنبا بولا: فصل كامل بين دور الكنيسة والقضاء في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
  • الأنبا بولا: مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يتضمن عقد زواج كنسي وآخر مدني
  • الأنبا بولا: جميع الطوائف شاركت في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
  • الأنبا بولا: مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط إنجاز تاريخي
  • مسؤول ملف قانون الأحوال الشخصية بالكنيسة الأرثوذكسية مع لميس الحديدي الليلة
  • هل يمكن للزوجة طلب فسخ النكاح بسبب عدم شفافية الزوج المالية؟ مستشار قانوني يرد.. فيديو