برلمانية تطالب بفصل المأذون حال عدم إبلاغ الزوجة خلال 15 يوما بالطلاق الغيابي
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
قالت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد جاء لكي يضع حدا للأزمات التي تحدث نتيجة الخلافات الاسرية بشأن الزوج والزوجة.
وأضافت “الهواري” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى الضوء الاخضر للقضاء المصري لكي يضع تعديلات جديدة لمشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا على أهمية فصل المأذون في حالة عدم إبلاغ الزوجة خلال 15 يوما إذا ما طلقها زوجها غيابيا.
وأشارت عضو مجلس النواب، الي أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تنتظر وصول مشروع قانون الأحوال الشخصية للنظر فيه ومناقشته لأهميته الكبيرة في تحقيق التوازن الأسري.
مراحل إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية
1- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 4 يونيو 2022 بتشكيل لجنة من الخبرات في قضايا الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية بعد المشاكل المتراكمة بسبب القوانين القديمة.
2- أمر المستشار عمر مروان وزير العدل السابق فى 5 يونيو بتشكيل لجنة لاعداد مشروع القانون مكونة من 10 قضاة فى مجال الاسرة بينهما قاضيتان.
3- تم منح اللجنة مهلة 4 شهور للانتهاء من مسودة المشروع فى 5 أكتوبر 2022، لكن تم مد الفترة حتى تنتهى من عملها.
4- تلقت لجنة 4733 اقتراحا، منها 2595 مقترحا من الرجال، و2128 مقترحا من السيدات و10 من هيئات ومؤسسات ومقترح من أحد الأحزاب السياسية.
5- فى 24 ديسمبر 2022 اجتمع الرئيس السيسى مع وزير العدل الذى أطلعه على عمل لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية ووجه بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة لمواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.
6- فى 20 مارس أعلن وزير العدل خلال احتفالية المرأة المصرية، الانتهاء من جميع أحكام قانون الأحوال الشخصية، وجار اعادة ضبط صياغته القانونية والانتهاء من إعداد مشروع مستقل لصندوق رعاية الأسرة المصرية الذى يتكون من 13 مادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية مشروع قانون الاحوال الشخصية المزيد مشروع قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
المعارضة تسعى إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في الدعم الحكومي "للفراقشية" الكبار
بدأت أحزاب المعارضة بمجلس النواب، مساع لتشكبل لحنة برلمانية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي منذ نهاية 2022 إلى الآن ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة.
هذه المبادرة تتشكل في الوقت الحالي من كل من الفريق الحركي (الحركة الشعبية) وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية ولم ينضم حتى الآن، الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية إلى هذه المبادرة، ما يشير إلى الصعاب الكبيرة التي يتوقع أن تواجهها هذه المساعي.
وأعربت هذه الأطراف في بلاغ يعلن عن مبادرتها عن « إرادتها الصادقة في أن تلتف جميع مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، حول هذه المبادرة التي هدفها استجلاء الحقيقة الكاملة، والإسهام في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، وتجويد القرار والتدبير العموميين، وتوفير الشروط لضمان الأثر الإيجابي للقرارات العمومية، واضطلاع نائبات ونواب الأمة بأدوارهم الرقابية، بشكل تام وناجع، تفعيلاً للمقتضيات الدستورية ذات الصلة ».
وتستند الأطراف إلى الجدل الواسع في أوساط المجتمع بخصوص مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي تقدمها الحكومة منذ نهاية 2022 وإلى الآن لمستوردي المواشي، والمتمثلة أساساً في الإعفاء من الرسوم الجمركية وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، وكذا في شكل دعم مباشر بالنسبة لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى برسم سنتي 2023 و 2024، وهو دعم وإعفاءات تقدر تكلفتهما الإجمالية بملايير الدراهم.
وينصب هذا الجدل كما تذكر هذه الأطراف، حول حيثيات هذه القرارات الحكومية، وجدواها، وحول مدى تحقق الأهداف والآثار المعلنة من ورائها، وكذا حول المبالغ الحقيقية والكاملة التي تكبدتها المالية العمومية من جرائها، وحول عدد وطبيعة المستوردين المستفيدين من هذه التدابير ومدى مراقبة الحكومة لمدى تقيدهم بالمعايير والشروط والغايات والتحملات ذات الصلة، وكذا بخصوص شفافية المعلومة والمساواة وتكافؤ الفرص، ارتباطاً بهذه الإجراءات.
كلمات دلالية المغرب برلمان تحقيق حكومة دعم مواشي
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين