برلمانية تطالب بفصل المأذون حال عدم إبلاغ الزوجة خلال 15 يوما بالطلاق الغيابي
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
قالت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد جاء لكي يضع حدا للأزمات التي تحدث نتيجة الخلافات الاسرية بشأن الزوج والزوجة.
وأضافت “الهواري” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى الضوء الاخضر للقضاء المصري لكي يضع تعديلات جديدة لمشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا على أهمية فصل المأذون في حالة عدم إبلاغ الزوجة خلال 15 يوما إذا ما طلقها زوجها غيابيا.
وأشارت عضو مجلس النواب، الي أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تنتظر وصول مشروع قانون الأحوال الشخصية للنظر فيه ومناقشته لأهميته الكبيرة في تحقيق التوازن الأسري.
مراحل إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية
1- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 4 يونيو 2022 بتشكيل لجنة من الخبرات في قضايا الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية بعد المشاكل المتراكمة بسبب القوانين القديمة.
2- أمر المستشار عمر مروان وزير العدل السابق فى 5 يونيو بتشكيل لجنة لاعداد مشروع القانون مكونة من 10 قضاة فى مجال الاسرة بينهما قاضيتان.
3- تم منح اللجنة مهلة 4 شهور للانتهاء من مسودة المشروع فى 5 أكتوبر 2022، لكن تم مد الفترة حتى تنتهى من عملها.
4- تلقت لجنة 4733 اقتراحا، منها 2595 مقترحا من الرجال، و2128 مقترحا من السيدات و10 من هيئات ومؤسسات ومقترح من أحد الأحزاب السياسية.
5- فى 24 ديسمبر 2022 اجتمع الرئيس السيسى مع وزير العدل الذى أطلعه على عمل لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية ووجه بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة لمواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.
6- فى 20 مارس أعلن وزير العدل خلال احتفالية المرأة المصرية، الانتهاء من جميع أحكام قانون الأحوال الشخصية، وجار اعادة ضبط صياغته القانونية والانتهاء من إعداد مشروع مستقل لصندوق رعاية الأسرة المصرية الذى يتكون من 13 مادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية مشروع قانون الاحوال الشخصية المزيد مشروع قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
أغرب قضايا محكمة الأسرة.. رغم تقاضى الزوجة نفقة 30 ألف جنيه حبس زوج بسبب نفقة الترفيه
انتهي زواجنا ولم تفلح كافة المحاولات التي بذلتها طوال الشهور الماضية، على أمل أن تتنازل زوجتي عن تعنتها وتحكم عقلها وقلبها من أجل أطفالنا، لأكتشف وضعها مخطط شرير للانتقام مني، وتحايل بالغش والتدليس لإلحاق بي الضرر المادي والمعنوي باتهامات كيدية بعد أن أقامت أكثر من 16 دعوى قضائية ضدي رغم سدادي نفقات تتجاوز 30 ألف جنيه شهريا.
تلك واحدة من ألاف القصص التي تبدأ بسبب خلاف بسيط وتنتهي بتبادل الزوجين عشرات الدعاوي أمام محكمة الأسرة وأحيانا يترتب علي تلك المناوشات بين الزوج وزوجته -الانفصال-، وهو ما نرصده خلال سلسلة (أغرب قضايا محكمة الأسرة).
وأضاف الزوج:" اكتشفت مؤخرا ملاحقتي بدعوي حبس بسبب نفقة الألعاب، مما دفعني لملاحقة زوجتي بطلب الطاعة وعندما صدر لصالحي القرار حاولت تنفيذه فرفضت فأقمت ضدها دعوي نشوز، لإثبات تعنتها، وإصرارها على تدمير حياتنا الزوجية وقدمت كل المستندات التي تثبت أن الإساءة من جانبها".
وأكد:"لاحقتني بدعوي طلاق للضرر، ورفضت كافة الحلول الودية، بخلاف تعسفها في استخدامها حقوقها والنفقات كوسيلة لابتزازي وإلحاقها الضرر والمعنوي المادي بي، ورفضها التراجع عن الطلاق من أجل أطفالنا، لأذوق العذاب برفقتها في عذاب ورغم صبري عليها وتحملي من أجل تربية أولادي بشكل مشترك معها، ولكنها استمرت في تعنيفي ولاحقتني بدعوى حبس".
مشاركة