تفاصيل قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. المستشار منصف سليمان يوضح
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أكد المستشار منصف سليمان، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن حالات الطلاق في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين سيكون بينها الهجر لمدة 3 سنوات، وحالات الزنا الحكمي والغش والشذوذ الجنسي، والمرض المزمن الذي لا يشفى منه إذا كان أصيب به أحد الزوجين قبل الزواج ولم يصرح به الطرف الآخر.
وقال منصف سليمان، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، ان البابا وافق على مشروع قانون الأحوال الشخصية، إضافة إلى موافقة المجمع الكنسي بالإجماع وبموافقة غير مشروطة.
وتابع أن سبب تأخر القانون دوعي الملاءمة بسبب وجود ما يقرب من 80 مادة مشتركة بين قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين وبالتالي يجب الانتهاء منهما في نفس الوقت».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزنا قانون الأحوال الشخصية الزواج لجنة الشئون الدينية المزيد المزيد قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة الشيوخ نهائيًا.. حالات لا تسري عليها أحكام قانون تقنين وضع اليد (تفاصيل)
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ونص مشروع القانون، على أن الأراضي المملوكة للدولة تُعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)، مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو مايعد تطورًا هاما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة.
ويعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارًا قانونيًا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا، كما يلغى مشروع القانون الجديد التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيما.
حالات لا تسري عليها أحكام قانون تقنين وضع اليد
نصت المادة (2) من القانون على أن: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر الواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 2023/10/15 وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
ولا تسري على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
وذلك كله وفقا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل