نائبة بالبرلمان العربي: يجب تحديث التشريعات لتعزيز دور المرأة في تحقيق التنمية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أكدت النائبة ناعمة الشرهان، عضو البرلمان العربي، أن مناصرة البرلمانات لقضايا المرأة على كل المستويات أمر محوري ومهم، ومن متطلبات النهوض بواقع المجتمعات العربية، مطالبة بضرورة أن تكون هناك مراجعة وتحديث مستمرين للتشريعات التي تهدف إلى تحسين أوضاع المرأة وتمكينها في مختلف المجالات.
البرلمان العربي ومناصرة حقوق المرأةوقالت عضو البرلمان العربي، خلال ورشة العمل الإقليمية الثانية للقيادات البرلمانية حول موضوع «نماذج من قوانين الأحوال الشخصية»، إن البرلمان العربي يولي اهتمامًا كبيرًا لنصرة قضايا المرأة العربية، سواء من خلال إصدار تشريعات استرشادية أو عبر الرؤى والوثائق البرلمانية المرتبطة بالمرأة.
ونوهت «الشرهان» بأهمية «الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية» التي أطلقها البرلمان العربي في سبتمبر الماضي؛ والتي استهدفت تعزيز ودعم دور المرأة في تحقيق التنمية عبر تقديم الحلول والرؤى المختلفة التي قد تعيق المرأة عن لعب هذا الدور.
قوانين الأحوال الشخصيةوأكدت «الشرهان» أن البرلمانات الوطنية تتحمل مسؤولية كبيرة في تعزيز مكانة المرأة، ومراجعة وتحديث التشريعات المتعلقة بها بشكل عام، وليس فقط قوانين الأحوال الشخصية، وذلك بصفتها شريكًا أساسيًّا ومؤثرًا في مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة.
وفي إطار الحديث عن بعض التجارب الوطنية فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية، استعرضت «الشرهان» تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة كونها قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال، وذلك في إطار الدعم غير المحدود الذي تحظى به قضايا المرأة بشكل عام.
وأشارت «الشرهان» إلى أن الدستور الوطني الإماراتي يكفل للمرأة كافة الحقوق سواء المتعلقة بالميراث أو التعليم أو العمل أو الحصول على الرعاية الصحية، حتى أن القانون يوفر للمرأة الإماراتية كذلك الحماية الملائمة من العنف المنزلي، وقد صدر مرسوم اتحادي بذلك في عام 2019.
وقالت إن دولة الإمارات أجرت العديد من الإصلاحات التشريعية التي طالت قوانين الأحوال الشخصية لتتواكب مع العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ومع مختلف الاتفاقيات التي وقعت عليها دولة الإمارات بشأن المرأة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان العربي الأحوال الشخصية تشريعات وقوانين عضو البرلمان العربي قوانین الأحوال الشخصیة البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
الأنبا بولا: هناك زواج كنسي وآخر مدني وفقا لقانون الأحوال الشخصية
كشف الأنبا بولا، مطران طنطا، أسقف كنائس طنطا وتوابعها الأرثوذكسية، المسؤول عن ملف الأحوال الشخصية في الكنيسة الأرثوذكسية، عن أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين يتضمن عقد زواج كنسي وآخر مدني يوثق أمام الدولة، مشيرا إلى أن من أبرز النقاط في مشروع القانون الجديد وجود ملحق لعقد الزواج يُدوَّن فيه جميع الاتفاقات بين الزوجين، خاصة المتعلقة بالمسكن والمنقولات.
الأنبا بولا: لا نستخدم قائمة المنقولات بالشكل التقليديوأوضح «الأنبا بولا» خلال لقائه في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»: «نحن لا نستخدم قائمة المنقولات بالشكل التقليدي، لكن يجري تدوين ما قدمه كل طرف في ملحق عقد الزواج، وفي حال الطلاق، تكون المنقولات في حيازة الزوجة ما لم يجر الاتفاق على غير ذلك في الملحق، وأي تبديد في المنقولات يُلزم الزوج بدفع قيمتها بسعر الاسترداد، لذا أنصح الرجال بأن يضعوا كل التفاصيل بوضوح في العقد».
وعن زواج القُصّر، أوضح الأنبا بولا: «وفقًا للقانون الجديد، القاصر هو من يقل عمره عن 21 عاما، وليس 18، وقد اشترطنا أن تكون الخطوبة لعروس يتجاوز عمرها 18 عاما، نظرا لأن بعض الخطوبات قد تتم في سن صغيرة وتأخذ فترة طويلة قبل إتمام الزواج، لذلك وضعنا ضوابط لهذا الأمر».
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه