قال عاطف المغاوري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد جاء لكي يتفادى الأخطاء التي تتسبب في الأزمات والمشاكل بين الزوج والزوجة والتي أبرزها الحضانة.

وأكد “المغاوري” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن إدراج الأب في المرتبة الثانية بعد الأم لحضانة الأطفال في مشروع قانون الأحوال الشخصية يعكس توجهًا جديدًا لتحقيق التوازن بين حقوق الوالدين ومصلحة الطفل الفضلى، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحديث القوانين المتعلقة بالأسرة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأطفال ودعم الروابط الأسرية.

انفراجة للأب.. تعرف على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديدتوحيد القوانين وتسهيل الإجراءات.. مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديدالأحوال الشخصية والمصريين بالخارج.. مشروعات قوانين سُحبت من البرلمان 2024برلمانية: قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يصدر لصالح فئة على حساب أخرى تعزيز مشاركة الأب في حياة الأطفال بعد الانفصال 

وأشار عضو مجلس النواب الي أن هذا التعديل يهدف إلى تعزيز مشاركة الأب في حياة الأطفال بعد الانفصال، ما يسهم في تقوية علاقته بهم على المستويات العاطفية والتربوية فضلا عن الاعتراف بأهمية دور الأب في تقديم الرعاية والدعم المستمر للأطفال.

وأضاف النائب أن هذه التعديلات لتحقيق العدالة بين الوالدين، وتقليل النزاعات القانونية التي تؤثر سلبًا على الأطفال.

وعن معاقبة الزوج جنائيا لعدم توثيق الطلاق الشفهى خلال 15 يوما، قال عاطف المغاوري، إن الزواج الشفوي لا يؤخذ به والطلاق الشفهي لابد ان يكون بعقد ايضا ولابد من وجود سقف زمني لتوثيق الطلاق الشفهي لافتا الي أن توثيق الطلاق الشفهي يضمن حقوق الزوجة القانونية، مثل النفقة والمستحقات المالية، ويمنع حالات الإنكار أو الالتفاف على الالتزامات.

كما اكد النائب، أن وجود سقف زمني لتوثيق الطلاق الشفهي يقلل النزاعات الطويلة والآثار السلبية التي قد تلحق بالأطفال نتيجة غياب التوثيق الواضح.

مراحل إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية


1- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 4 يونيو 2022 بتشكيل لجنة من الخبرات في قضايا الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية بعد المشاكل المتراكمة بسبب القوانين القديمة

2- أمر المستشار عمر مروان وزير العدل السابق فى 5 يونيو بتشكيل لجنة لاعداد مشروع القانون مكونة من 10 قضاة فى مجال الاسرة بينهما قاضيتان

3- تم منح اللجنة مهلة 4 شهور للانتهاء من مسودة المشروع فى 5 أكتوبر 2022، لكن تم مد الفترة حتى تنتهى من عملها

4-  تلقت لجنة 4733 اقتراحا، منها 2595 مقترحا من الرجال، و2128 مقترحا من السيدات و10 من هيئات ومؤسسات ومقترح من أحد الأحزاب السياسية.

5- فى 24 ديسمبر 2022 اجتمع الرئيس السيسى مع وزير العدل الذى اطلعه على عمل لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية ووجه بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة لمواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.

6- وفى 20 مارس أعلن وزير العدل خلال احتفالية المرأة المصرية، الانتهاء من جميع أحكام قانون الأحوال الشخصية، وجاري اعادة ضبط صياغته القانونية والانتهاء من إعداد مشروع مستقل لصندوق رعاية الأسرة المصرية الذى يتكون من 13 مادة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية عاطف المغاوري المزيد مشروع قانون الأحوال الشخصیة الطلاق الشفهی الأب فی

إقرأ أيضاً:

الترخيص لـ120 علامة للإنطلاق في البيع الترويجي وفتح أكبر سوق جواري غدا

رخصت وزارة التجارة لأزيد من مائة شركة ذات العلامة الواحدة، للإنطاق في البيع الترويجي لمنتجاتها، قصد تمكين المواطنين من اقتناء ملابس العيد.

وبالاستناد إلى مصادر مسؤولة، فإن وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الطيب زيتوني، قد منح تراخيص لمائة وعشرين شركة ذات العلامة الواحدة تنشط بالجزائر من أجل الانطلاق في البيع الترويجي لمنتجاتها.

إلى ذلك، أفادت مراجع “النهار أنلاين”، بقتح سوق جواري يعد الأضخم من نوعه على مستوى الجزائر العاصمة رمضان فالقصر”، يشارك فيه أزيد من ستين متعاملا اقتصاديا وبحضور شركة “ماغرو” التي ستعرض خضر وفواكه بأسعار مخفضة “بداية من الغد سيتم فتح هذا السوق من أجل ضمان وفرة مختلف المنتجات وبأسعار مخفضة بمشاركة مؤسسة ماغرو”.

ونصب وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، اليوم الاثنين أحمد دحنيسة رئيسا جديدا لمجلس المنافسة وأعضاء المجلس، وفي كلمة ألقاها بالمناسبة قال الطيب زيتوني، بأن تنصيب التشكيلة الجديدة يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الرامية إلى تطبيق مضامين قانون المنافسة، لاسيما منع وضعيات الاحتكار ومحاربة الممارسات التي من شأنها خلق اضطرابات في السوق، داعيا الأعضاء الجدد إلى ضرورة الالتزام بأداء مهامهم وفق ماتقتضيه القوانين في إطار الشفافية والحياد التام، بما يساهم في خلق مناخ تنافسي سليم يحمي المستهلك ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين الاقتصاديين.

وشدد الوزير على ضرورة مراجعة قانون المنافسة بقتح نقاش واسع مع مختلف الفاعلين والمنظمات المهنية، من أجل الوصول إلى التدابير الناجعة والفعالة في مكافحة المضاربة والاحتكار لضمان توازن السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الأحد المقبل
  • مجلس النواب يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل
  • مجلس النواب يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع القادم
  • اتحاد العمال: بعض تعديلات النواب على قانون العمل “مخيبة للآمال”
  • برلماني: قانون تنظيم الفتاوى ضرورة لحماية الأمن الفكري والمجتمعي
  • وكيل لجنة الصناعة بالنواب : الإصلاحات الجمركية ضرورة لتعزيز بيئة الاستثمار
  • لجنة برلمانية: الإصلاحات الجمركية تعزز تنافسية الصناعة وزيادة الصادرات
  • المالية النيابية تدعم عملية التحويل الرقمي المالي في المصارف
  • الترخيص لـ120 علامة للانطلاق في البيع الترويجي وفتح أكبر سوق جواري غدا
  • الترخيص لـ120 علامة للإنطلاق في البيع الترويجي وفتح أكبر سوق جواري غدا