"قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين".. خطوة تاريخية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم العلاقات الأسرية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أكد الأنبا بولا، مطران طنطا وأسقف كنائس طنطا وتوابعها، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يمثل إنجازًا تاريخيًا، حيث يعد أول قانون متكامل ينظم الأحوال الشخصية للأقباط في مصر.
وأوضح الأنبا بولا خلال حديثه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن القانون الجديد يتماشى مع المادة الثالثة من الدستور المصري، التي تنص على احتكام المصريين إلى شرائعهم فيما يخص الأحوال الشخصية، ليضع حدًا للمشكلات الناتجة عن لائحة 1938 القديمة.
عقد زواج كنسي ومدني:
يتيح القانون توقيع عقد زواج كنسي يتوافق مع تعاليم الكنيسة، بجانب توثيق عقد مدني أمام الدولة.ملحق عقد الزواج:
يتضمن جميع الاتفاقات بين الزوجين، مثل المسكن والمنقولات الزوجية.في حال الطلاق، تؤول المنقولات لحيازة الزوجة إلا إذا تم الاتفاق خلاف ذلك في العقد.زواج القُصّر:
رفع سن القاصر إلى 21 عامًا بدلًا من 18 عامًا.يشترط أن تكون الخطوبة لعروس تجاوزت 18 عامًا لضمان النضج قبل الزواج.المساواة في الميراث:
يساوي القانون بين الرجل والمرأة في قضايا الميراث، مع إلغاء التبني تمامًا.إصلاح قضايا الطلاق:
يعالج القانون التناقض بين أحكام الطلاق المدنية وتعاليم الكنيسة.يتيح للقاضي استخدام القرائن لإثبات واقعة الزنا.يمنح الكنيسة حق التصريح بالزواج الثاني كحق مطلق.تفاصيل لائحة 1938 والقانون الجديدأشار الأنبا بولا إلى أن لائحة 1938 كانت تعتمد على نصوص لا تراعي الفروق بين الطوائف المسيحية المختلفة، ما تسبب في مشكلات كبيرة للأقباط، خاصة في قضايا الطلاق والزواج الثاني.
وأكد أن مشروع القانون الجديد يخصص مواد لكل طائفة تعكس معتقداتها واحتياجاتها، بينما تتضمن مواد أخرى مشتركة لجميع الطوائف المسيحية في مصر.
دور الكنيسة والقضاء في القانون الجديديفصل القانون الجديد بين دور الكنيسة والقضاء، ما يضمن احترام تعاليم الإنجيل وفي الوقت ذاته الالتزام بالقوانين المدنية.يبقى التصريح بالزواج الثاني حقًا للكنيسة فقط، وفقًا لشروطها وتعاليمها.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الزواج الكنسي الميراث في المسيحية الكنيسة الأرثوذكسية الأنبا بولا الأحوال الشخصیة القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
الأردن.. لماذا أثار مشروع قانون الضريبة الجديد على الأبنية والأراضي عاصفة من الجدل؟
هديل غبّون
عمّان، الأردن (CNN)-- مع احتدام الجدل المتصاعد حوله خلال الأيام الماضية، تصدّر مشروع قانون جديد لضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 قدمته الحكومة الأردنية إلى مجلس النواب، أحاديث وسائل الإعلام المحلية والنشطاء والخبراء والقطاعات المهنية والتجارية، وصدرت عدة بيانات رسمية تنفي فرض ضرائب جديدة على العقارات والأراضي، فيما حذّر مراقبون من المشروع وما يحمله من "فلسفة ضريبية" جديدة.
واهتمت وسائل إعلام محلية بتوضيح آليات الاحتساب الجديدة للضريبة على الأبنية والأراضي. وصرّح أمين بلدية العاصمة عمّان يوسف الشواربة خلال لقاء مع لجنة الاقتصاد النيابية، الأحد، بأن القانون الجديد لم يفرض ضرائب جديدة على العقارات والأبنية، بل أدخل حزمة من الحوافز والإعفاءات الجديدة و"نظّم" آلية الاحتساب القديمة للضرائب، معتبرًا أنها "أكثر عدالة وحيادية".
وحسب مراقبين، فإن مشروع القانون لا يشير ظاهريًا إلى فرض ضرائب جديدة كليًا على العقارات والأراضي، وأنه يطرح آليات جديدة لتحصيل و"تقدير" هذه الضريبة عبر معايير لا تراعي "واقع السوق" أو أسعار العقود الإيجارية المُبرمة، أو حتى حجم الاستفادة من العقارات والأراضي لأصحابها المتأتية من الخدمات أو من الدخل أو المنفعة المالية.
وجاء مشروع القانون الجديد بديلا عن قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات النافذ لسنة 1954، إذ نشرت بلدية أمانة عمّان الكبرى، توضيحات حول أبرز مضامين مشروع القانون.
ومن بين التوضيحات، اعتماد مشروع القانون آلية احتساب الضريبة الكترونيًا عوضًا عن الاجتهاد البشري، واعتماد معادلة فنية لاحتساب ضريبة الأبنية والأراضي بدلا من الإيجار السنوي، ورفع قيمة الإعفاء للعقار الفارغ إلى 60% من إجمالي الضريبة من مسقفات ومعارف ومساهمة صرف صحي بدلا من 50%، وإتاحة الاعتراضات والطعن لدى لجنة متخصصة.
وتضمنت التوضيحات أيضًا، أن عملية تخمين الضريبة ستعتمد على إصدار تقرير إلكتروني تلقائي من بيانات دائرة الأراضي بدلا من لجان التخمين، واحتساب الضريبة بناء على مواصفات العقار الفنية وليس تقدير الإيجار السنوي.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"