شروط مسكن الزوجية وإجراءات التمكين منه في حالة تنفيذ حكم الطاعة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتنظيم شؤون الأسرة لتحقيق استقرار الفرد والعائلة، وهو ما ينعكس على استقرار المجتمع ككل، من خلال قانون الأحوال الشخصية، تهدف الدولة إلى حماية حقوق الزوجين والأبناء وتنظيم الأمور المتعلقة بالزواج والطلاق والنفقة ومسكن الزوجية، لضمان الحفاظ على كيان الأسرة المصرية.
من أبرز النقاط التي ينظمها القانون هي شروط مسكن الزوجية، خاصةً في حالات تنفيذ حكم الطاعة، مع التأكيد على التزامات الزوج تجاه زوجته وأبنائه.
التزام الزوج بتوفير مسكن ملائم
ينص قانون الأحوال الشخصية على إلزام الزوج بتوفير مسكن ملائم لزوجته وأبنائه، بما يتناسب مع إمكانياته المادية، ويشمل ذلك المسكن الذي تم عقد الزواج فيه أو المنزل الذي يقيم فيه الزوجان.
شروط مسكن الزوجية عند تنفيذ حكم الطاعة
حدد قانون الأحوال الشخصية عددًا من الشروط التي يجب توافرها في مسكن الزوجية عند تنفيذ حكم الطاعة:
1. الملاءمة والأمان: يجب أن يكون المسكن مناسبًا وآمنًا للزوجة، ومستقلًا دون مشاركة أشخاص آخرين.
2. إمكانية استبدال المسكن: يمكن للزوج عرض مسكن بديل على الزوجة بشرط أن يكون هذا المسكن جاهزًا ومناسبًا، ويتم ذلك عن طريق تقديم إنذار رسمي للزوجة عبر المحكمة.
حق الزوجة في التمكين من مسكن الزوجية
يحق للزوجة الحصول على قرار تمكين من مسكن الزوجية أو منزل الزواج إذا قام الزوج بمنعها من دخول المنزل، ويعتبر هذا القرار وقتيًا، حيث تحصل الزوجة أو المطلقة الحاضنة على مسكن الزوجية أو الحضانة بما يتناسب مع إمكانيات الزوج.
إجراءات التمكين للزوجة أو المطلقة الحاضنة
تسير إجراءات التمكين بشكل أكثر سلاسة وفقًا لقرار النائب العام رقم 166 لسنة 2022. تشمل الإجراءات:
1. تقديم الطلب: يتم تقديم طلب التمكين مباشرةً إلى المحامي العام.
2. الإثبات: تُرفق صورة من إيصال مرافق، ويتم سماع شهادة الشهود.
3. التحريات: يتم إجراء التحريات اللازمة عبر النيابة العامة ومباحث الأسرة، مع معاينة المسكن.
4. إصدار القرار: إذا ثبت إقامة الزوجة أو الحاضنة مع صغارها في الشقة موضوع النزاع، يصدر المحامي العام قرار التمكين.
التمكين في حالة استمرار العلاقة الزوجية
- إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، يصدر قرار تمكين بالمشاركة بين الزوجين.
- أما في حالة الطلاق، يُصدر قرار المحكمة لصالح الزوجة أو الحاضنة بتمكينها من مسكن الزوجية.
مدة قرار التمكين
يُحدد القانون أن مدة قرار التمكين لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ صدوره، لضمان سرعة الحسم في مثل هذه القضايا.
يؤكد قانون الأحوال الشخصية من خلال هذه الإجراءات دوره في تحقيق العدالة الأسرية، وضمان حقوق جميع الأطراف، والحفاظ على استقرار الأسرة المصرية كركيزة أساسية لاستقرار المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولة المصرية اهتمام ا كبير ا والعائلة قانون الأحوال الشخصية الدولة إلى حماية حقوق الزوجين والأبناء قانون الأحوال الشخصیة مسکن الزوجیة
إقرأ أيضاً:
بضغط على زوجى فى الفلوس علشان اشتغل؟ عضو بـالعالمي للفتوى يجيب
أجابت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على سؤالً حول ما إذا كان يحق للمرأة أن تضغط على زوجها أو تطلب منه زيادة المصاريف إذا كانت بحاجة إلى المزيد من المال، أو إذا كانت ترغب في الخروج للعمل لتلبية احتياجاتها النفسية والمعنوية، سواء كانت لا تحصل على ما يكفي من الأموال أو كانت ترغب في تحقيق طموحات شخصية؟.
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال فتوى لها اليوم الأحد: "من المهم أن نوضح أن الحياة الزوجية لا تبنى فقط على تلبية الاحتياجات المادية، الحياة الزوجية تقوم على المعاني الإنسانية والتفاهم المتبادل بين الزوجين، من المؤكد أن توفير المال جزء من واجبات الزوج، لكن الزواج ليس مجرد معاملة مادية فقط."
وأضافت: "في حال كانت الزوجة تحتاج إلى المزيد من المصاريف من أجل تلبية احتياجاتها أو احتياجات أولادها، فيجب أن يكون هناك تواصل وتفاهم مع الزوج، لكن لا يجوز لها الضغط عليه بشكل مفرط أو مطالبة الزوج بمصاريف تتجاوز قدرته المالية، الأصل في النفقة أن تكون وفقًا للقدرة المالية للزوج، قال الله تعالى: 'لينفق سعة من سعته".
وتابعت: "إذا كانت الزوجة قد وافقت على الوضع المالي قبل الزواج، أو إذا كانت تعمل قبل الزواج وكان الزوج موافقًا على ذلك، فلا يجوز لها بعد الزواج أن تطلب منه تغيير الوضع بشكل مفاجئ أو الضغط عليه للعمل بشكل إضافي، إلا إذا كان هناك اتفاق مسبق على ذلك."
وأوضحت أن على الزوجة أن تتحلى بالصبر، وأن تعين زوجها في تأدية واجباته من خلال التعاون بينهما، والمساومة أو الضغط على الزوج بشكل مفرط ليس تصرفًا صحيحًا، ويجب أن يكون التفاهم هو الأساس في التعامل بين الزوجين.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة