أعلن المستشار عبد الرحمن محمد رئيس اللجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الانتهاء من صياغة كافة مواد القانون الجديد المكون من ثلاثة أقسام هى الولاية على النفس والولاية على المال والإجراءات المنظمة للمسائل الشخصية.

وكشف المستشار محمد عبد الرحمن فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن القانون الجديد يتضمن 175 مادة خاصة بالولاية على النفس و89 مادة متعلقة بالولاية على المال و91 مادة خاصة بالإجراءات وهناك 60 مادة فى مجمل القانون مشتركة ما بين المسلمين والمسيحيين.

وأكد على مشروع القانون نظم كافة المسائل المتعلقة بالخطوبة وحال العدول عنها وكذا الزواج وفى حالة حدوث الطلاق والرؤية والنفقة وغيرها من المسائل الشخصية.

واستندت اللجنة فى إعداد مشروع القانون الجديد إلى العديد من الآراء والمقترحات وكذا أحكام محكمتى النقض والدستورية العليا.

ووفقا لتصريحات المستشار عبد الرحمن محمد، تقوم وزارة العدل بإرسال القانون إلى مجلس الوزراء للنظر فيه واتخاذ قرار بشأن حالته إلى مجلس النواب.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانون الاحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية الجديد مشروع قانون الأحوال الشخصية الطلاق الزواج فى قانون الاحوال الشخصية الخطوبة

إقرأ أيضاً:

كفافي: مجلس النواب يلتزم بالدستور في مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية

أبدى المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، عن استيائه من بعض التصريحات المسيئة من جانب البعض في الحديث عن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، رغم كل ما بذله مجلس النواب ولجنة الصحة من جهود والاستجابة لمعظم مطالب الأطباء بما يتوافق مع الدستور.

و أكد المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب: "طبيعي هناك تخوفات خاصة أن هناك ناس استبقت الأمور وأثارت لغط وأكاذيب حول مشروع القانون، ناس سابت كل الإيجابيات في القانون وقالوا مجلس النواب يلتف على مشروع القانون، هناك مجهود كبير يتم ورئيس مجلس النواب اجتمع مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والبعض يصر على قلب بعض الحقائق بالزور والكذب وتثير لغط وفتن".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية.

وأكد على أن مجلس النواب يلتزم بالدستور في مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية واستحابته لمطالب نقابة الأطباء تأتي في سياق الالتزام والتوافق مع أحكام الدستور، ومشروع القانون يستهدف تحقيق الصالح العام.

و أكد الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن هناك قلة من مثيري الفتنة والبلبلة في البلد يصدرون صورة خاطئة عن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية بنشر شائعات وأكاذيب.

و أضاف  الوحش: "هناك جمعية عمومية لنقابة الأطباء يوم الجمعة المفروض تصدر قرارات إيجابية بخصوص هذا الموضوع تأكيدا على الجهد الكبير المبذول لخروج هذا القانون والاستجابة لمطالب نقابة الأطباء".

و طالب النائب أحمد العرجاوي، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: "نطلب من الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، بالرد على من يثيرون اللغط حول مشروع القانون".

مقالات مشابهة

  • تشريعية النواب: مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد عزز مشاركة الأب في حياة الأطفال بعد الانفصال
  • برلمانية تطالب بفصل المأذون حال عدم إبلاغ الزوجة خلال 15 يوما بالطلاق الغيابي
  • عضو تشريعية النواب: ينبغي جعل الطلاق الشفهي بـ عقد .. وتوثيقه ضرورة
  • انفراجة للأب.. تعرف على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
  • "صحة النواب" توافق نهائيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية
  • كفافي: مجلس النواب يلتزم بالدستور في مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
  • عضو نقابة الأطباء: حذف مادة الحبس الاحتياطي غير كافٍ
  • قانون الأحوال الشخصية الجديد.. الوصاية على الأطفال للأم مباشرة بعد وفاة الأب
  • قانون الأحوال الشخصية.. لأول مرة الأب بالمركز الثانى بعد الأم لحضانة الأطفال