المتضررون من الأحوال الشخصية: نقاشات القانون الجديد تنحاز للمرأة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أكد أحمد عز، المتحدث باسم الآباء المتضررين من قانون الأحوال الشخصية، أن هناك قلقا بالغا لدى الآباء المتضررين من النقاشات الجارية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، خاصة وأنها تنحاز بشكل واضح إلى المرأة ، مما يهدد استقرار الأسرة ويؤثر سلبًا على مصلحة الطفل.
وطالب عز، في بيان له ممثلا عن المتضررين، بضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية يحضر فيه جميع الأطراف المعنية وأن يُؤخذ برأيهم ويراعي عدم الاستجابة إلى كل ما تطلبه المرأة في التشريع الجديد والانطلاق من مصلحة الطفل ثم الموازنة في الحقوق والواجبات بين باقي الأطراف.
كما طالب بدراسة الوقائع العملية لمسائل الأحوال الشخصية وظروف المجتمع لمراعاة إنتاج قانون قابل للتطبيق يحل إشكاليات القانون الحالي بدلا من أن يزيد أزماته.
ولفت أن تطبيق الوصاية المالية للمرأة بعد وفاة الأب يواجه عدة إشكاليات خاصة وأنه وفقا للمذهب الحنفي، للأب ثم لمن وصى ثم للجد للأب ثم لمن وصى ثم للقاضي، وهناك شبه اتفاق بين باقي المذاهب على أن الوصاية للأب ثم للجد أو الوصية، مكملا: كذلك الوصاية من الجانب العملي يجب ان تذهب للجد من باب القدرة على النفقة خاصة مع ضرورة اقتران الوصاية المالية بالإلزام بالانفاق.
وشدد أنه من غير المنطقي أن يكون الزوج مطلقا وعندما يتوفى تذهب أمواله للزوجة المطلقة بحجة الوصاية المالية، وهو ما سوف ينتج نزاعات لا يحمد عقباها خاصة في حال كون النزاع على أراضي أو تجارة أو محلات تجارية تُدار بواسطة العائلة.
وانتقد المتحدث باسم الآباء المتضررين من قانون الأحوال الشخصية فكرة تطبيق الحضانة الأبدية للأم بعدم سقوطها بزواجها، معلقا: من غير المنطقي أن يتم تصعيد الأب المطلق للمرتبة الثانية في الحضانة مع بنود في القانون تجعل من المستحيل سقوط الحضانة عن المطلقة ومع سن حضانة متقدم أيضا.
وأكمل: كذلك لا بد من تحديد مبادئ وآليات واضحة لسقوط الحضانة عن المطلقة، مع وضع عقوبات على المطلقة حال تعطيل تنفيذ الاصحطاب من بينها إسقاط الحضانة عنها .
كما شدد على ضرورة إقرار حق الأب في اصطحاب اطفاله يومين أسبوعيا وفي الأجازات والأعياد، منوها: أما فكرة الرؤية الالكترونية فهي من ضرب الخيال ولا يمكن تطبيقها قط.. من باب الضحك على الدقون. وإن تمت فمراقبتها مستحيلة ولكنها فكرة جميلة لو تم مراقبتها.
وأبدى دعمه لمقترح وجود فترة ستة أشهر بعد الاتفاق على الطلاق لتوفيق أوضاع الأطفال وإلزام القاضي بالاخذ برأي الأخصائي النفسي والاجتماعي على أن يتم تحديد أطباء متخصصين وليس فقط أخصائي ليس لديه قدر كاف من العلم في اختيار الأصلح بالحضانة.
وحذر: يجب لا بد من الاتعاظ من التجربة المغربية التي انتجت زيادة حالات الطلاق إلى 6 أضعاف بعد تطبيق مبادئ مشابهة لما يتم التجهيز له في المشروع الجديد مع العلم بأن دولة المغرب تطبق سقوط الحضانة حال زواج المطلقة من آخر.
واختمم مطالبا بتبني نهج متوازن وعقلاني في إعداد القانون الجديد، بحيث يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، ويحافظ على استقرار الأسرة ومصلحة الأطفال باعتبارها الأولوية القصوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحوال الشخصية المتضررين قانون الاحوال الشخصية المزيد قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
القوانين الحاكمة ضد الوصاية الظالمة
ماجد المرهون
majidomarmajid@outlook.com
مارسَ رجال الكنيسة منذ البدايات الأولى للنصرانية ما يُشبه نظام السيادة على الجميع من خلال الوصاية الكاملة على مُجتمعاتهم حتى تعاظم دورهم في القرون الوسطى مع تفشي الجهل والسحر والمرض في الغرب، وبلغ بهم الأمر إلى إحكام قبضتهم على القادة والزعماء فضلًا عن العامة والبُسطاء، وإلى أبعد من ذلك حين أرادوا التحكم بالعقول وتحديد طرق تفكير الناس.
هذا بالطبع مكَّنهم من بسط نفوذ سلطتهم والتحكم شبه المطلق بصناعة القرار وتعمل المحركات الخفية من وراء ذلك، وبما أن مجرد التفكير بالخروج عن أفكارهم وقوانين سُلطتهم يمثل عصيانًا عظيمًا فإن الردع يستوجب اتهام المُخالِف بالهرطقة، وهي البدعة المُكفِّرة المُخرِجة من المِلَّة وعقابها القتل حرقًا، وهذا في شأن العامة من الناس بما فيهم المفكرون والعلماء الطبيعيون، وصولًا إلى إيقاع الحرمان الكنسي على الأباطرةِ والملوك ما يمثل الحظر الشامل والإقصاء التام وهو ذو مآلاتٍ رهيبةٍ عليهم.
ونظرًا للنظام الراسخ في المعتقدات من السُلطة المُطلقة للمسيطرين على القرارات السياسية والاجتماعية تحت الشِعارات القَداسية تشكل جمود فكري عميقٍ استمر لفترات زمنيةٍ طويلةٍ حتى خلُص إلى ثقافة تدين بالولاية القطعية لتلك الفِئة الصغيرة المتحكمة بسيادة القرار والتعقيد الذي أحاطت به نفسها، مع قُوى داعمة مستفيدة تفرِض القوانين على التجارة وبالتالي الاقتصاد العام وتُرهب المفكِّرين والعلماء وكُل ساعٍ للتغيير بأشد أنواع العقاب والعذاب حتى لا تعظُم نارهم في تنوير العقول وتخبُت جذوتهم في تفهيم الناس وإنارة عقولهم بما يدور حولهم لتحسين سبل حياتهم، وهذه فكرة ذات نتائجٍ جيدة جدًا على المدى القصير وعصية الاستقراء لدى أصحاب النفوذ ذوي الفكر المحدود على المدى الطويل، إذًا لماذا استمر رجال الكنيسة بتلك الأساليب المُستأثرةِ بسُلطة الدين والحياة والعلم والمادة الرافضة للتغيير والاستهانة بضرورات العدل؟ بلا شك أن الجواب هو بُغية الحفاظ على المكاسب والمنافع والمصالح والتي غالبًا ما يتمتع بها فئة قليلة ممحوقة على حساب جمهرةٍ كثيرةٍ ومسحوقة.
في مؤتمر الفاتيكان عام 1985م، قال البابا يوحنا بوليس الثاني لعلماء الفلك والفيزياء: "يُسمح لكم فقط بدراسة الكيفية التي يعمل بها الكون ولكن كُفوا عن البحث في الوجود والمصدر لأن ذلك من عمل الرب". ويقول العالم الفيزيائي ستيفن هوكينج الذي كان حاضرًا: "البابا لا يزال بعقلية القرون الوسطى ويُمارس دور المتحكم بالعقول". ونلاحظ هنا أن دخالة الوصاية لا تزال تسري إلى عصرنا الحديث مع رفض بوليس الثاني البحث في القوانين العلمية التي تعمل ويعمل بها الوجود، ولكن لم يعد لأمثال هؤلاء سُلطة الإطباق على تفكير الناس والجثوم على حياتهم والتحكم بمُقدراتهم، إذ تحول دور السيطرة إلى رجال السياسة الذين اتخذوا بدورهم نفس مسار التسلط والتحكم جنبًا إلى جنب مع مواكبة العلوم، ما ترتب عليه تفريغ سُلطة الكنيسة من محتواها وتهميش العقائد ذات النكهة الغيبيةِ وتحويلها إلى رفوف المكتبات لمن أراد الاطلاع عليها من باب الإثراء المعرفي فقط، وبذلك أصبحت قوة التحكم الخفية ذات المسحة الدينية مع ممارسة الوصاية من رجال الكنيسة على العامة قد تحولت إلى متاحف التاريخ مع إحلال القوانين الوضعية الصريحة ذات مسحةٍ دبلوماسيةٍ حمالة أوجه في ممارسات رجال السياسة، بعد تأصيل النُظم العَلمانية والعِلْمَوية والديمقراطية الرأسمالية، ولكن لازالت المحركات الخفية تعمل بنفس النشاط السابق.
وباتت الآن الاستدلالات السياسية مرتكزة على القوانين الدولية والتي يفترض بها أن تكون عادلة مع الجميع بدون التفريق وتمييز أحد على حساب الآخر وتخضع للإعمال العقلي القادر على الإقناع، إلّا أن التهرب من المسؤولية أيضًا بات يعد شكلًا من أشكال الدبلوماسية وفي وجود شواهد منطقية ودامغة تُكذِّب التحركات المريبة لحل قضيةِ ما، مع أن القوانين الحاكمة كلها تشير إلى الظلم وضرورة الانتصار للمظلوم واضحة لا تشوبها ذرة شك، ولكن ما يتحقق على أيدي رجال السُلطةِ من السياسيين وفي الكثير من الأحيان يعود بنتائج مخالفة ومغايرة لكل ما هو متوقع أو لما يُفترض به أن يكون؛ حيث تلعب المصالح لعبتها القديمة الخفية والجديدة المكشوفة على سيادة القرار وقد لا تنتهي بالانتصار للمظلوم بقدر ما تميل كل الميل مع الظالم إذا كان متنفذًا ويحقق الانتصار له مكاسب تعود بالنفع على قلةٍ قليلةٍ ولا يهم الكثرة الكاثرة التي سيغلبها الوقت والملل والتشتت مع التحركات الدبلوماسية الطويلة والمتشابكة والمعقدة ويتوارث السياسيون تدوير نفس المشاكل جيلًا بعد جيل.
إنَّ ما نشهده اليوم في القضية الفلسطينية يضرب أصدق الأمثلة على ممارسة السياسة الغربية المخضرمة وصايتها على الدول وخصوصًا ما يسمى بـ"العالم الثالث"، تارةً بالترغيب في الدعم والمساندة العسكرية تحت بنود الحماية والمساعدات المادية والمالية ووعود السلام مع كيانٍ محتل يتعارض إحلال السلام مع أطماعه في التوسع ويفتعل النزاع والصراع واستمرار تدوير عدم الاستقرار، كما يكره الحقيقة التي تُعري كذبته أمام العالم ولذلك يحاربها ويلجأ إلى تضليل الرأي العام بتزييف الحقائق؛ وتارةً أخرى بالترهيب في إنفاذ نفس القوانين ذات الوجهين على الآبق ومن يشق عصا الطاعة ويُخالف الوصاية في تصريحاتِ تهديدٍ مُبطنٍ وغير مباشر، ولسوء الحظ أن معظم الدول العربية تأخذ بالنصيحة الغربية التي تبقيهم تحت طائلة الحاجة لاستبداد رجال السياسة لما وراء البحار أو الزائرين لهم بين الحين والآخر، ولكن ومع كُل ذلك ستبقى القوانين الطبيعية الحاكمة تعمل لأن الظُلم لا ينتصر وإنما هي مسألة وقت، مهما نشطت المحركات الخفية في عملها ومهما جاء به المشككون بوجودها أو الغافلون عن مصدر قوتها، ولن يكُف المظلوم عن العمل لتحقيق حريته مهما مورست عليه وعلى مناصريه من وصاياتٍ وتسييسات.
خاطرة أخيرة.. بابا الفاتيكان يوحنا بوليس الثاني الذي أوصى العلماء بعدم البحث في مصادر الوجود مات بسبب سقوط جزء من سقف قصره على رأسه؛ حيث إن القانون الحاكم للجاذبية ظل يعمل، ولم تحمل حصافة ستيفن هوكينج وصاية البابا على محمل الجد فأخرج بعد 3 سنوات من ذلك الاجتماع كتابه الشهير بعنوان "تاريخ موجز للزمان".
رابط مختصر
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه