تجتمع الطوائف المسيحية في وزارة العدل، يوم الاثنين المقبل، بناء على دعوة منها لمناقشة آخر أوضاع قانون الأحوال الشخصية للأسر المسيحية وذلك بمشاركة كل من «الكنيسة الأرثوذكسية، الإنجيلية، والكاثوليكية، بالإضافة للطوائف المعينة».

متى يخرج قانون الأحوال الشخصية الجديد للنور ؟

وكشف القس رفعت فتحي، الأمين العام لسينودس النيل وممثل الكنيسة الإنجيلي في قانون الأحوال الشخصية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن وزارة العدل دعت لانعقاد اجتماع مع ممثلي الطوائف المسيحية لمناقشة آخر مستجدات قانون الأحوال الشخصية يوم الاثنين المقبل، ومن ثم تضع وزارة العدل اللمسات الخاصة بها ليحول إلى مجلس الوزراء ويعرض على المستشارين لمراجعة ما يتعارض مع قوانين الدولة ثم يرسل لمجلس الشعب ليتم مناقشته.

وأضاف أن القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين قد ألغى الطلاق لاختلاف الملة حيث يقع الطلاق وفقا للملة التي عليها الزواج، تلك الحيلة التي كان يستخدمها البعض لطلاق والحصول على تريح للزواج الثاني.

أبرز المستجدات في قانون الأحوال الشخصية الجديد 

وأشار إلى أن القانون الجديد لا يهتم بتغيير أي من الطرفين ملته في أي وقت، قائلا «غير ملتك كما تريد ولكن في الطلاق والحصول على تصريح الزواج الثاني ينطبق عليك شروط الملة التي تزوجت عليها».

وتابع أن القانون الجديد للأحوال الشخصية يتضمن فصلا خاص بكل طائفة أي فصل للكنيسة الأرثوذكسية وأخرى للنجيلية وأخير للكاثوليك، بالإضافة إلى الاحتكام للشريعة المسيحية في تقسيم الميراث والذي يساوي بين الرجل والمرأة في المواريث. 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية الجديد قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وزارة العدل الكنيسة الإنجيلية قانون الأحوال الشخصیة

إقرأ أيضاً:

«النواب» يواصل مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (277) إلى (338) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

مناقشات موسعة من النواب

شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس، بمختلف انتماءاتهم السياسية، ومن جانب الحكومة، حيث رفض المجلس المقترح المقدم من أحد نواب حزب النوب بتوحيد القسم لجميع الشهود أياً كانت ديانتهم، إذ أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أن القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور في المادتين 3 و 64 قد كفل حرية ممارسة الشعائر للديانات السماوية الثلاث، كما كفل حرية الاعتقاد، وتمت الموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.

اقتراح وزير العدل

ووافق مجلس النواب على اقتراح وزير العدل بإضافة عبارة (أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرية الحياة الخاصة) إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام التي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي بها المحكمة ولو بغير طلب، والواردة في المادة (333)، كون هذه الحالات تمثل أغلب حالات البطلان المتعلق بالنظام العام، ووافق المجلس على تعديل وزير العدل تأكيداً على التزام مشروع القانون الجديد بحماية حرمة الحياة الخاصة كونها صمام الأمان للحريات العامة، كما وافق المجلس على طلب وزير العدل بإرجاء مناقشة المادة (311) لإعادة دراستها.

غرفة المشورة النيابة العامة

ووافق المجلس على اقتراح وزير العدل باستبدال عبارة (من جهات التحقيق أو المحاكمة) بدلا من عبارة (من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة النيابة العامة)، الواردة بالفقرة الأولى من المادة (338) الخاصة بتصحيح الحكم أو الأمر إذا وقع به خطأ مادي، لتحقيق مزيد من ضبط الصياغة نظراً لأن هذه العبارة أشمل وأعم.

كما وافق المجلس على التعديل المقدم من بعض نواب المعارضة على المادة 331 الخاصة بالإشكال في التنفيذ بحيث يقدم الإشكال إلى القاضي المختص بدلاً من تقديمه إلى القاضي الذي أصدر الأمر لينسحب ذلك على الإشكال في التنفيذ أمام محكمة الجنح إذا كان الأمر الجنائي صادراً من النيابة العامة.

وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 338 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.

مقالات مشابهة

  • بدء أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
  • وزارة العدل تعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
  • «العدل» تعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
  • «العدل».. تعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
  • "العدل" تعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
  • وزارة العدل تعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
  • تفاصيل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • صوم يونان في الطوائف المسيحية.. رمز التوبة وارتباطٌ بأسفار الكتاب المقدس
  • «النواب» يواصل مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • "النواب" يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد