البرلمان العراقي: جدل شعبي وانقسامات حول التصويت على قوانين مثيرة للجدل
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
ديسمبر 1, 2024آخر تحديث: ديسمبر 1, 2024
المستقلة/- شهدت جلسة البرلمان العراقي اليوم الأحد تطورات حاسمة أثارت اهتمام الشارع العراقي، حيث وُضعت ثلاثة قوانين مثيرة للجدل على جدول الأعمال، وسط رفض شعبي واسع وتباينات بين الكتل السياسية. القوانين المطروحة تشمل التعديل الثاني لقانون العفو العام، تعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها، وهي مواضيع أثارت نقاشاً طويلاً على مدى الأشهر الماضية.
يُعد تعديل قانون الأحوال الشخصية (188) لسنة 1959 من أكثر القوانين إثارة للجدل، إذ يواجه رفضاً شعبياً بسبب المخاوف من تأثيره السلبي على حقوق المرأة والأسرة. يعتقد معارضو القانون أنه يفتح المجال لتفسيرات قد تهدد المكتسبات التي ضمنها القانون السابق، خصوصاً في قضايا الزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.
على الرغم من الأصوات الرافضة، يسعى بعض النواب إلى تمرير التعديل استناداً إلى رؤية دينية أو اجتماعية معينة، مما أثار تساؤلات حول مدى استجابة البرلمان لإرادة الشعب وتجاهله للتحذيرات الصادرة عن منظمات حقوقية ومدنية.
التعديل الثاني لقانون العفو العام: انقسامات سياسيةيواجه مشروع التعديل الثاني لقانون العفو العام (27) لسنة 2016 انقسامات حادة داخل البرلمان. بينما ترى بعض الكتل أن القانون يمثل فرصة لتسوية ملفات قضائية عالقة وإعادة دمج المحكومين في المجتمع، تعارضه كتل أخرى تخشى من أن يؤدي إلى الإفراج عن متهمين بقضايا إرهاب أو فساد، مما يهدد الأمن والاستقرار.
إعادة العقارات إلى أصحابها: جدل حول قرارات النظام السابقالقانون الثالث المطروح يتعلق بإعادة العقارات المشمولة بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل إلى أصحابها الشرعيين. ورغم توافق نسبي بين الكتل حول أهمية معالجة هذا الملف، إلا أن الجدل يدور حول آلية التنفيذ، وما إذا كانت ستضمن تعويض المتضررين دون فتح أبواب جديدة للنزاعات العقارية.
صراع الإرادات بين الشعب والبرلمانتصاعدت الانتقادات الموجهة إلى البرلمان بشأن تجاهله للاحتجاجات الشعبية المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية. يرى ناشطون أن المضي في تمرير القوانين دون توافق مجتمعي يمثل تصعيداً خطيراً قد يؤدي إلى احتجاجات أوسع. في المقابل، يبرر بعض النواب خطواتهم بأنها تأتي ضمن إطار “الإصلاح التشريعي” الذي يحتاجه العراق.
هل سيستجيب البرلمان لصوت الشعب؟النتائج النهائية للتصويت على هذه القوانين ستحدد مدى قدرة البرلمان على تحقيق التوازن بين مطالب الشارع وضغوط الكتل السياسية. وحتى الآن، يبقى السؤال قائماً: هل ستتغلب إرادة الشعب على الحسابات السياسية؟ أم أن الجلسة ستكون ساحة جديدة لتغليب المصالح الحزبية؟
الخلاصةجلسة البرلمان اليوم تُعد اختباراً حقيقياً لإرادة النواب في تحقيق تطلعات الشعب أو الإصرار على تمرير قوانين مثيرة للجدل. ومع استمرار الاحتقان الشعبي، يبقى البرلمان أمام خيارين: التصعيد أو الحوار.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لتغليظ عقوبات حيازة الأسلحة البيضاء
تقدَّمت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، وذلك في ضوء تنامي ظاهرة استخدام الأسلحة البيضاء، خاصة بين فئة الشباب، وما تمثله من تهديد مباشر لأمن وسلامة المجتمع.
وأوضحت النائبة في المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع القانون، أن انتشار جرائم القتل باستخدام الأسلحة البيضاء في وضح النهار أصبح ظاهرة مقلقة، وسط ضعف رقابة بعض أولياء الأمور، مما أدى إلى تطبيع حمل تلك الأسلحة لدى المراهقين بحجة "الدفاع عن النفس"، دون وعي بخطورة تلك الأفعال وما قد تؤول إليه من نتائج كارثية قد تصل إلى إزهاق الأرواح.
وأضافت الطباخ أن مشروع القانون يهدف إلى تغليظ العقوبات لتحقيق الردع العام والحد من انتشار هذه الظاهرة، من خلال تعديل المادة (25 مكررًا) من القانون، حيث تضمن التعديل المقترح فرض عقوبات أشد على من يضبط بحوزته سلاحًا أبيض دون ترخيص، وخاصة في أماكن التجمعات ووسائل النقل وأماكن العبادة.
وجاء النص المقترح للمادة (25 مكررًا) كالتالي:
“يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1). وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، إذا كانت الحيازة أو الإحراز في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.”
وقد قارنت النائبة بين النص الحالي والنص المعدل المقترح، مشيرة إلى أن العقوبة الحالية لا تتناسب مع حجم المخاطر التي يشكلها حمل الأسلحة البيضاء، حيث تنص المادة في صيغتها الحالية على الحبس لمدة لا تقل عن شهر وغرامة تبدأ من خمسين جنيهًا فقط، وهي عقوبات لم تعد كافية لتحقيق الردع.
وأكدت الطباخ أن تعديل هذا النص يمثل خطوة ضرورية لحماية المواطنين، وخصوصًا الشباب، من الانخراط في أعمال عنف قد تودي بحياتهم أو حياة الآخرين، مؤكدة أن تغليظ العقوبات هو وسيلة تشريعية لحماية المجتمع والحفاظ على السلم العام.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا