البرلمان العراقي والتصويت على قانون الأحوال الشخصية: خطوة للأمام أم أزمة جديدة؟
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
ديسمبر 2, 2024آخر تحديث: ديسمبر 2, 2024
المستقلة/- في خضم الجدل المستمر داخل الأوساط السياسية والاجتماعية، شرع البرلمان العراقي بالتصويت على قانون “الأحوال الشخصية” الجديد، مما أثار موجة من التساؤلات حول جدواه وإمكانية تطبيقه في ظل الانقسامات الحالية.
ما هو مضمون القانون؟القانون الجديد يهدف، بحسب البرلمان، إلى تنظيم الأحوال الشخصية بما يتماشى مع القيم الدينية والاجتماعية.
القانون واجه انتقادات واسعة النطاق:
داخلياً: يرى العديد من المواطنين والنشطاء أن القانون يمثل انتكاسة لحقوق المرأة وحرية الفرد، حيث يتعارض مع تطلعات الأجيال الشابة. دولياً: صدرت مواقف دولية رافضة للقانون، معتبرةً أنه يتنافى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. التحديات أمام تطبيق القانون غياب الإجماع الوطني: الانقسام بين الكتل السياسية وعدم وجود توافق حول مضمون القانون يجعل تطبيقه صعباً. الأزمة الاجتماعية: رفض شعبي واسع ينبع من خشية تأثير القانون على الحياة اليومية للأسر العراقية. الضغط الدولي: هل سيصمد القانون أمام الانتقادات العالمية، أم ستتراجع الحكومة؟ أسئلة ملحّة هل البرلمان العراقي يعبر عن تطلعات الشعب أم يفرض قرارات بمعزل عن إرادته؟ هل سيقود هذا القانون إلى استقرار اجتماعي أم يزيد من الفجوة بين الشعب والسلطة؟المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة كفلها القانون لـ قيد الأطفال مجهولى النسب.. تفاصيل
نظم قانون الأحوال المدنية وفقاً لتعديلاته الأخيرة، الإجراءات الخاصة بالمواليد والتي يجب اتباعها عقب ولادتهم، كما وضح إجراءات التعامل مع المواليد مجهولي النسب.
في هذا الصدد، نص القانون على أن تتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية، ومحطات للإصدار الآلي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدني في الجهات التي يعينها.
كما تنشئ مصلحة الأحوال المدنية قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص لكل مواطن يميزه رقم قومي منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته، وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم.
وتلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين من خدماتها، وعلى المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم القومى لدى تلك الجهات.
المواليد مجهولي النسب
نصت المادة 25 من القانون على أنه إذا عثر على طفل حديث الولادة مجهول الوالدين يسلم فورا بالحالة التي عثر عليه بها لإحدى الجهات الآتية:
١ - إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال المواليد حديثي الولادة.
٢ - جهة الشرطة (مركز - قسم - نقطة شرطة) التي عثر عليه بدائرة اختصاصها.
٣ - العمدة أو الشيخ في القرى.
وفي جميع الأحوال يتم تسليم الطفل لإحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة لرعايته صحيا، وإخطار جهة الشرطة التي يتعين عليها تحرير محضر بالواقعة وندب طبيب الجهة الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبي عليه.
وتنظم اللائحة التنفيذية واجبات كل من جهة الشرطة وطبيب الجهة الصحية، والإجراءات التي تتبع حتى إصدار شهادة الميلاد على ألا يذكر فيها أنه لقيط.
أسعار الذهب في السعودية الآن.. استقرار وسط ترقب