البرلمان العراقي والتصويت على قانون الأحوال الشخصية: خطوة للأمام أم أزمة جديدة؟
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
ديسمبر 2, 2024آخر تحديث: ديسمبر 2, 2024
المستقلة/- في خضم الجدل المستمر داخل الأوساط السياسية والاجتماعية، شرع البرلمان العراقي بالتصويت على قانون “الأحوال الشخصية” الجديد، مما أثار موجة من التساؤلات حول جدواه وإمكانية تطبيقه في ظل الانقسامات الحالية.
ما هو مضمون القانون؟القانون الجديد يهدف، بحسب البرلمان، إلى تنظيم الأحوال الشخصية بما يتماشى مع القيم الدينية والاجتماعية.
القانون واجه انتقادات واسعة النطاق:
داخلياً: يرى العديد من المواطنين والنشطاء أن القانون يمثل انتكاسة لحقوق المرأة وحرية الفرد، حيث يتعارض مع تطلعات الأجيال الشابة. دولياً: صدرت مواقف دولية رافضة للقانون، معتبرةً أنه يتنافى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. التحديات أمام تطبيق القانون غياب الإجماع الوطني: الانقسام بين الكتل السياسية وعدم وجود توافق حول مضمون القانون يجعل تطبيقه صعباً. الأزمة الاجتماعية: رفض شعبي واسع ينبع من خشية تأثير القانون على الحياة اليومية للأسر العراقية. الضغط الدولي: هل سيصمد القانون أمام الانتقادات العالمية، أم ستتراجع الحكومة؟ أسئلة ملحّة هل البرلمان العراقي يعبر عن تطلعات الشعب أم يفرض قرارات بمعزل عن إرادته؟ هل سيقود هذا القانون إلى استقرار اجتماعي أم يزيد من الفجوة بين الشعب والسلطة؟المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
هل حان الوقت لفتح ملفات استجواب المسؤولين في البرلمان العراقي؟
يناير 2, 2025آخر تحديث: يناير 2, 2025
المستقلة/- في تصريحٍ صادمٍ له، شدد عضو لجنة النزاهة النيابية، حميد الشبلاوي، على ضرورة تفعيل ملف استجواب المسؤولين داخل البرلمان، معتبراً أن المماطلة والتسويف في هذا الملف قد أضرّ بمصداقية السلطة التشريعية أمام الشعب. وحذر الشبلاوي من أن استمرار هذا التباطؤ قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الحالية في الحكومة العراقية.
الشبلاوي كشف عن عددٍ من الطلبات البرلمانية التي تهدف إلى تعزيز دور البرلمان الرقابي، مؤكداً أن الفترة الماضية شهدت غياباً تاماً لاستجواب الوزراء والمسؤولين، مرجعاً ذلك إلى تدخلات الأحزاب الكبيرة في أعمال السلطة التشريعية. هذه التصريحات تسلط الضوء على الأزمة المستمرة بين البرلمان والحكومة العراقية، التي أصبحت أكثر تعقيداً بسبب النفوذ السياسي المتزايد لبعض الكتل.
الأزمة الحالية ليست مجرد جدل حول عمل البرلمان، بل هي انعكاس لأزمة كبيرة في العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية. فقد أصبح العديد من المواطنين يطرحون تساؤلات مشروعة حول مصير الموازنة العامة، والخطط التنموية التي لم ترَ النور حتى الآن. ومن بين الأسباب الرئيسية لهذا الجمود، يشير مراقبون إلى التأثيرات الحزبية التي تعيق محاسبة المسؤولين الفاسدين في الحكومة.
لكن لا يُخفى على أحد أن فكرة استجواب المسؤولين في البرلمان العراقي تحمل في طياتها مغزى أكبر من مجرد استهداف أفراد. فهي تمثل رسالة قوية بضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة في الحكومة العراقية، مما يساهم في استعادة الثقة المفقودة لدى الشعب.
هل ستتخذ القوى السياسية خطوة جريئة نحو تفعيل هذه الاستجوابات؟ وهل ستتمكن الحكومة من تجاوز الضغوط الحزبية لصالح المصلحة العامة؟ هذه أسئلة باتت تفرض نفسها بشكل ملحٍ في المشهد السياسي العراقي.
في النهاية، إذا كانت الاستجوابات ستؤدي إلى إصلاحات حقيقية في الحكومة العراقية، فإن الشبلاوي وغيره من النواب يطالبون بأن تكون هذه الخطوة أكثر من مجرد شعارات، بل تحول إلى واقع ملموس يُعيد الثقة للمواطن العراقي في مؤسسات الدولة.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة