البرلمان العراقي والتصويت على قانون الأحوال الشخصية: خطوة للأمام أم أزمة جديدة؟

ديسمبر 2, 2024آخر تحديث: ديسمبر 2, 2024

المستقلة/- في خضم الجدل المستمر داخل الأوساط السياسية والاجتماعية، شرع البرلمان العراقي بالتصويت على قانون “الأحوال الشخصية” الجديد، مما أثار موجة من التساؤلات حول جدواه وإمكانية تطبيقه في ظل الانقسامات الحالية.

ما هو مضمون القانون؟

القانون الجديد يهدف، بحسب البرلمان، إلى تنظيم الأحوال الشخصية بما يتماشى مع القيم الدينية والاجتماعية.

ومع ذلك، لم يتم الكشف عن تفاصيل كافية حول بنوده، مما زاد من حدة التكهنات والاعتراضات.

الرفض الشعبي والدولي

القانون واجه انتقادات واسعة النطاق:

داخلياً: يرى العديد من المواطنين والنشطاء أن القانون يمثل انتكاسة لحقوق المرأة وحرية الفرد، حيث يتعارض مع تطلعات الأجيال الشابة. دولياً: صدرت مواقف دولية رافضة للقانون، معتبرةً أنه يتنافى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. التحديات أمام تطبيق القانون غياب الإجماع الوطني: الانقسام بين الكتل السياسية وعدم وجود توافق حول مضمون القانون يجعل تطبيقه صعباً. الأزمة الاجتماعية: رفض شعبي واسع ينبع من خشية تأثير القانون على الحياة اليومية للأسر العراقية. الضغط الدولي: هل سيصمد القانون أمام الانتقادات العالمية، أم ستتراجع الحكومة؟ أسئلة ملحّة هل البرلمان العراقي يعبر عن تطلعات الشعب أم يفرض قرارات بمعزل عن إرادته؟ هل سيقود هذا القانون إلى استقرار اجتماعي أم يزيد من الفجوة بين الشعب والسلطة؟

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة