الأحوال الشخصية والمصريين بالخارج.. مشروعات قوانين سُحبت من البرلمان 2024
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
شهد مجلس النواب خلال عام 2024 العديد من المستجدات، أبرزها إعلان الحكومة عن سحب عدد من مشروعات القوانين التي تقدمت بها.
جاء هذا القرار في إطار مراجعات قانونية تهدف إلى تعديل هذه التشريعات لتتناسب مع احتياجات المجتمع والتوازن المطلوب في تطبيقها.
سحب مشروعات القوانينأعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الافتتاحية الأولى لدور الانعقاد العادي الخامس، التي انعقدت في 1 أكتوبر 2024، عن تلقي خطاب من رئيس مجلس الوزراء يفيد بسحب مجموعة من مشروعات القوانين لإجراء تعديلات عليها.
مشروع قانون الأحوال الشخصية.
تعديلات قانون المهن الطبية.
مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي.
مشروع قانون الطفل رقم 181 لسنة 1952 بشأن الولاية على النفس.
مشروع قانون الأحوال المدنية.
مشروع قانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال في مسائل الأحوال الشخصية.
مشروع قانون نقابة الفلاحين.
مشروع قانون السجل العيني.
مشروع قانون تعديل قانون الحجز الإداري.
مشروع قانون ذوي الإعاقة.
تعديل قانون العقوبات.
جاءت هذه الخطوة بعدما تبين للحكومة ضرورة إجراء مراجعات قانونية شاملة تضمن تحقيق العدالة وتلبية احتياجات المواطنين.
سحب مشروع قانون المجلس القومي للمصريين بالخارجفي بداية ديسمبر 2024، قرر النائب رياض عبد الستار سحب مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج، والذي أثار جدلا واسعا فور طرحه.
وأوضح النائب في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن الهدف من المشروع كان توفير خدمات متميزة ودعم المصريين المقيمين بالخارج، خاصة في الظروف الطارئة.
وأكد عبد الستار أن الاشتراك في المجلس لم يكن إلزاميا، بل اختياريا بالكامل، وأن المشروع تعرض لسوء فهم أدى إلى الجدل.
وأضاف: "لم أكن أتوقع أن يُفهم مشروع القانون بهذه الطريقة، وإلا لما تقدمت به منذ البداية."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الأحوال الشخصية المزيد مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
ضبابية حول موازنة 2025.. البرلمان: لا نعلم شيئًا عنها حتى الآن - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
أوضح عضو مجلس النواب احمد الشرماني، اليوم الخميس (26 كانون الأول 2024)، أن البرلمان لا يعلم شيئاً عن جداول موازنة عام 2025، مرجحاً بتعمد الحكومة تأخير ارسالها.
وقال الشرماني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "وفقاً لقانون الإدارة المالية فأن الموازنة او جداولها يجب ان تصل الى مجلس النواب في نهاية الشهر (10) من كل سنة، واي تأخير بذلك يعد مخالفة قانونية، خاصة وان هذه المخالفة تتكرر منذ سنين طويلة".
وبين ان "جداول موازنة عام 2025 لغاية الان مجلس النواب لا يعلم عنها أي شيء، والتأخير في ارسالها مخالفة، كما لا يوجد موعد محدد لإرسال تلك الجداول".
وتابع الشرماني "ربما الحكومة تربط ارسال الجداول مع تعديل القانون المطروح في البرلمان، وهذا الامر سيؤخر ارسال الجداول الى مدة طويلة بسبب الخلافات على اصل التعديل".
وكان النائب جواد اليساري، قد اكد في الـ (19 كانون الأول 2024)، أن الخلافات السياسية على تعديل قانون الموازنة سيؤخر التصويت على جداول موازنة 2025، مبيناً أن"الحكومة العراقية تنتظر تعديل قانون الموازنة من قبل البرلمان، حتى ترسل له الجداول لسنة 2025 وفق التعديلات.
يشار إلى أن عضو مجلس النواب مصطفى الكرعاوي أعلن في الـ (8 كانون الأول 2024)، تأجيل القراءة الثانية لتعديل قانون الموازنة العامة الى ما بعد العطلة التشريعية.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف