أحكام جديدة لاسترداد الهدايا والمهور عند فسخ الخطبة في الإمارات.. هذه التفاصيل
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
بموجب المرسوم بقانون اتحادي لقانون الأحوال الشخصية الجديد في دولة الإمارات، تشهد إجراءات فسخ عقود الخطوبة تنظيماً جديداً يتعلق باسترداد الهدايا والمهور وفق معايير مستحدثة.
ويعيد القانون الجديد الذي أصدرته دولة الإمارات أمس الأربعاء، تنظيم الأحكام المتعلقة باسترداد الهدايا والمهر في حال العدول عن الخطبة، حيث تم تحديد الهدايا التي يجوز ردها بالهدايا المشروطة بإتمام الزواج، والهدايا الثمينة التي تزيد قيمة كل منها عن (25,000) درهم إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها.
#الإمارات تصدر مرسوماً بالقانون الاتحادي الجديد لـ #الأحوال_الشخصية https://t.co/sMjLzpjtqN pic.twitter.com/lBFP3AORU4
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) January 8, 2025المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات
إقرأ أيضاً:
انطلاق منتدى الأعمال بين الإمارات وكوستاريكا في دبي
دبي (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات وجمهورية كوستاريكا التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع فرص التجارة والاستثمار في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التاريخية التي أبرمتها الدولتان، وذلك خلال النسخة الأولى من منتدى الأعمال المشترك الذي عُقد في دبي.
وشهد الحدث، الذي نظمته غرف دبي بالتعاون مع مجلس الأعمال الكوستاريكي في دبي ووكالة التجارة الخارجية والاستثمار في كوستاريكا (بروكومر)، مشاركة كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال وممثلي التجارة من كلا البلدين. ووفر منصة لاستكشاف مزايا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، والتي تم توقيعها في عام 2024 في إطار استراتيجية دولة الإمارات لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري مع شركائها العالميين الرئيسيين.
وشارك في المنتدى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي مانويل توفار ريفيرا، وزير التجارة الخارجية في كوستاريكا، إلى جانب كبار المعنيين من القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين. كما شارك في المنتدى أيضاً سعادة فرانسيسكو تشاكون، سفير كوستاريكا لدى دولة الإمارات؛ وعيسى عبد الله الغرير، رئيس مجلس إدارة شركة عيسى الغرير للاستثمار؛ وويليام روبن سوتو، رئيس مجلس الأعمال الكوستاريكي في دبي؛ ولورا لوبيز سالازار، الرئيس التنفيذي لوكالة بروكومر؛ وجوليان أغيلار، منسق شؤون الشرق الأوسط في وزارة التجارة الخارجية في كوستاريكا.
وفي كلمته خلال المنتدى، أكد معالي الدكتور الزيودي على الإمكانات الكبيرة التي توفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا لتعزيز التجارة الثنائية وتدفقات الاستثمار.
وقال معاليه: «تشكّل هذه الاتفاقية دفعة قوية نحو تعاون اقتصادي أعمق، وفتح آفاق جديدة في التجارة والاستثمار والابتكار لكلا البلدين. كوستاريكا تُعد من الاقتصادات الأكثر ديناميكية وتقدمًا في أمريكا الوسطى، إذ تبرز في مجالات التكنولوجيا والتصنيع المتقدم والتنمية المستدامة. في المقابل، تلعب دولة الإمارات دوراً محورياً كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، مما يوفر للشركات الكوستاريكية فرصاً غير مسبوقة للوصول إلى الأسواق في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. ومن خلال إزالة الحواجز التجارية، وتسهيل تدفقات الاستثمار، وتعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية، تُمهد هذه الاتفاقية الطريق لعهد جديد من الرخاء والازدهار الاقتصادي المشترك».
ومن جهته، قال معالي مانويل توفار ريفيرا: «تعكس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإمارات التزام كوستاريكا القوي بتنويع الأسواق وتوسيع فرص التصدير أمام منتجاتها. وباعتبارها أول دولة في أمريكا اللاتينية تبرم اتفاقية تجارية مع الإمارات، تحظى كوستاريكا بوصول تفضيلي إلى سوق متطورة وديناميكية مع تعزيز الاستثمار والتعاون في القطاعات الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية الوطنية. وهذا الإنجاز يعزز مكانتنا التجارية العالمية ويفتح فرصاً جديدة للصناعات الاستراتيجية».
وبدوره، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «ترتبط دولة الإمارات بعلاقات اقتصادية وثيقة مع جمهورية كوستاريكا، وستساهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في دفع الآفاق الواعدة لحركة التجارة والاستثمار الثنائية، وتطوير الفرص المشتركة لمجتمعات الأعمال في كافة القطاعات الاستراتيجية».
وأضاف:«تلتزم غرف دبي بدعم التعاون الدولي لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية، والمساهمة في نمو وتوسع التجارة عالمياً. وفي هذا الإطار، نحرص على تعزيز قدرة الشركات والمستثمرين في كوستاريكا على تنمية وتوسيع أعمالها في دبي والانطلاق منها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية».
وتعمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا على إزالة أو خفض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط الإجراءات الجمركية لتعزيز سهولة تدفق التجارة، وفتح الأسواق أمام السلع والخدمات والاستثمارات في مختلف القطاعات. وتركز الاتفاقية على دعم النمو في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي والزراعة والسياحة والضيافة.
وتعتبر كوستاريكا رائدة إقليميًا في تصدير المنتجات عالية القيمة، بما في ذلك الأجهزة الطبية والسلع الزراعية ومكونات التصنيع المتقدم، إلى جانب الطاقة المتجددة والسياحة البيئية. وستستفيد هذه القطاعات من تحسين النفاذ إلى الأسواق بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المبرمة بين البلدين. كما توفر البنية التحتية لدولة الإمارات، بما في ذلك شبكات الخدمات اللوجستية العالمية ومناطق التجارة الحرة بوابة استراتيجية للشركات الكوستاريكية للتوسع في الأسواق الدولية.
وشهدت التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وكوستاريكا نموًا مطرداً، حيث بلغت 82.6 مليون دولار في العام 2024، بنمو بلغ 27.5٪ مقارنة بعام 2023 وأكثر من ضعف مستويات ما قبل الجائحة. ومن المتوقع أن تواصل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تعزيز هذا النمو من خلال تسهيل حركة السلع والخدمات وتحفيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدى الدولتين بما يسهم في إتاحة فرص استثمارية جديدة.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل