تعرف على قانون«مدونة الأسرة» الجديد في المغرب.. الخطوبة بعقد والتعدد ممنوع
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
سببت التعديلات المتوقع إدخالها على مدونة الأسرة بالمغرب جدالا ونقاشا واسع، حيث يعتبر الكثيرون قانون الأحوال الشخصية المعروف بمدونة الأسرة بمثابة إصلاح رئيسي في تنظيم العلاقات الأسرية وحماية حقوق الأفراد.
مدونة الأسرة في المغرب تشمل قوانين الأحوال الشخصيةوبحسب وكالة الأنباء المغربية، فإن مدونة الأسرة في المغرب أُقرت سنة 2004، وتشمل قوانين الأحوال المدنية الشخصية مثل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والحقوق الزوجة والزواج بشكل عام.
وكان الملك محمد السادس، ملك المغرب قد وجه الحكومة لإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية المغربي أو ما يٌعرف بـ مدونة الأسرة، استجابة لمطالبات جمعيات نسائية بإدخال إصلاحات عليها بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والحقوقية.
اقتراح تعديل 139 مادة بقانون مدونة الأسرة بالمغربوقدمت الهيئة المكلفة بتعديل القانون 139 مقترح تعديل لقانون مدونة الأسرة بالمغرب، ومن أبرز التعديلات المقترحة ما يتعلق بتعدد الزوجات، حيث سيشمل القانون الجديد إلزام الزوج بأخد رأي الزوجة عند توثيق عقد الزواج الثاني، لتحديد ما إذا كانت تشترط عدم الزواج عليها، وأنه في حال تضمين هذا الشرط في العقد فلا يمكن للزوج تعدد الزوجات.
ويشمل التعديل الجديد لمدونة الأسرة بالمغرب أن التعدد سيكون مقصورًا على حالات استثنائية، مثل عقم الزوجة، أو مرض يمنع المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يحددها القاضي وفق معايير قانونية موضوعية.
تعديلات مدونة الأسرة تشمل الحضانةويشمل القانون الجديد حق الأم المطلقة في حضانة أطفالها في حال زواجها مرة أخرى، وضمان حقها في سكن المحضون، وتنظيم ضوابط جديدة لزيارة المحضون أو السفر به، بما يضمن مصلحة الطفل، وتقليص مدة البت في قضايا الطلاق إلى 6 أشهر كحد أقصى.
وستكون الخطوبة بعقد رسمي في القانون الجديد، واعتماد العقد كأداة رئيسية لإثبات الزواج، والسماح للمغاربة المقيمين في الخارج بعقد الزواج من دون الحاجة لحضور الشاهديْن المسلميْن، وذلك في حالة تعذر حضورهما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدونة الأسرة مدونة الأسرة بالمغرب قانون مدونة الأسرة مدونة الأسرة بالمغرب
إقرأ أيضاً:
عضو التشريعية بالبرلمان: القانون الحالي للأحوال الشخصية صدر 1920.. ولا يعالج مشكلات الأسرة
أكدت أميرة أبو شقة، عضو اللجنة التشريعية لمجلس النواب،أن القانون الحالي للأحول الشخصية صدر 1920، مشيرا إلى أن القانون شهد العديد من التعديلات والتغييرات عليه.
وقالت اميرة أبو شقة، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “الحياة”، أن قانون الأحوال الشخضية الحالي، لم يعالج المشكلات سواء للمرأة أو الرجل، ولا يخرج اطفال أسوياء، إضافة إلى أنه لا يلبي احتياجات المجتمع.
وتابعت عضو اللجنة التشريعية لمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الحالي مازال قيد الإعداد، مؤكدة أنه عند إصدار القانون، اما أن يصدر من رئيس الجمهورية أو ان يقدم من الحكومة أو أحد اعضاء المجلس.
أمطار غزيرة تضرب مرسى مطروح.. وإعلان حالة الطوارئ (صور)