العراق.. تأجيل التصويت على قانوني الأحوال الشخصية والعفو العام
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أرجأ مجلس النواب العراقي، الأحد، جلسة للتصويت على عدد من التعديلات القانونية المثيرة للجدل، بينها تعديل لقانون الأحوال الشخصية أعيد صوغه بعد تخوّف منظمات حقوقية من أن يفتح المجال أمام تزويج القاصرات، وقانون العفو العام.
وتم تأجيل الجلسة ليوم غد الاثنين، بحسب ما أعلنت الدائرة الإعلامية للبرلمان.
وتناقلت وسائل إعلام عراقية أن السبب وراء هذا التأجيل مشادة كلامية وقعت في كافتيريا المجلس بين نواب بعضهم يؤيد وآخر يعارض التعديلات المقترحة، لكن المجلس لم يوضح السبب.
مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته إلى يوم غد
مجلس النواب - الدائرة الاعلامية
وقبل ساعات من موعد الجلسة، صرّح رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، خلال اجتماع مع رؤساء الكتل النيابية بأن "واجبنا الشرعي والإنساني يحتم علينا التصويت على قانون العفو العام ، نصرة للمظلومين واستجابة للشارع العراقي الذي ينتظره بفارغ الصبر".
في اجتماع رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل النيابية الدكتور محمود المشهداني: "واجبنا الشرعي والإنساني، يحتم علينا التصويت على قانون العفو العام نصرة للمظلومين واستجابة للشارع العراقي الذي ينتظره بفارغ الصبر. pic.twitter.com/8Lu7QNDHv3
— مجلس النواب العراقي (@Parliament_iq) December 1, 2024ويمنح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقيين عند إبرام عقود زواج، الحقّ في الاختيار في تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهب الشيعي أو السني، أو تلك التي ينصّ عليها قانون الأحوال الشخصية النافذ والمعمول به منذ 1959 ويُعدّ متقدما في مجتمع عراقي محافظ.
وقال النائب حسين مؤنس لوكالة فرانس برس، إن هذا القانون كان يشكل "محور خلاف رئيسيا" بين أعضاء البرلمان العراقي.
وأوضح أن "مجلس النواب حاول أكثر من مرة أن يعقد جلسة بخصوص بعض القوانين الجدلية، لكنه لم يفلح بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية في ما بينها".
ويستثني هذا العفو العام وفق النائب رائد المالكي، مرتكبي نحو "20 نوعا من الجرائم"، بينها "الجرائم الإرهابية" في بلد ما زال يعاني تداعيات سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة منه.
وسيُطبق على أحكام صادرة بين عامي 2016 و2024 وسيكون مثلا متعاطو المخدرات مؤهلين للاستفادة منه، لكن ليس تجار المخدرات.
ويستثني القانون كذلك مرتكبي جرائم الاغتصاب وزنا المحارم والاتجار بالبشر والخطف والتطبيع" (مع إسرائيل.
وأشار المالكي لوكالة فرانس برس إلى أن النواب السنّة يريدون أن يُعاد النظر في كل إدانات "الجرائم الإرهابية"، غير أن ذلك "مستحيل، إذ لا يمكننا أن نلزم القضاء في إعادة التحقيق في قضايا مضت على الأحكام الصادرة فيها أكثر من 15 عاما" على حد تعبيره.
وشمل عفو عام أقرّه البرلمان العراقي عام 2016 ما يقارب "150 ألف شخص"، كما أفاد المالكي.
وقبيل الجلسة، الأحد، قال رئيس كتلة "حقوق" النيابية، سعدون الساعدي "نرفض إطلاق سراح المنتمين إلى التنظيمات الإرهابية، ونرفض التسوية المقبولة مع سارقي المال العام، ونؤيد توسيع نطاق العفو عن مرتكبي الجرائم العادية غير المخلة بالأمن العام".
كتلة حقوق في بيان لها :
- نرفض إطلاق سراح المنتمين إلى التنظيمات الإرهابية.
- التسوية المقبولة مع سراق المال العام مرفوضة.
- نؤيد توسيع نطاق العفو عن مرتكبي الجرائم العادية غير المخلة بالأمن العام. pic.twitter.com/x2MXo4fP1V
وبالنسبة لقانون الأحوال الشخصية، فإن التعديلات المقترحة تثير مخاوف ناشطين حقوقيين يرون أنه يحرم المرأة من مكتسبات وحقوق، وقد يؤدي أيضا لفتح الباب أمام تزويج القاصرات اعتبارا من بلوغهنّ تسع سنوات.
في حال إقراره، سيكون أمام النواب وخبراء في الفقه الإسلامي والقانون بالتعاون مع مجلس الدولة العراقي، أربعة أشهر "لتقديم مدونة الأحكام الشرعية" للمذهب السني والشيعي على أن يجري التصويت عليها في ما بعد.
وحظي التعديل بقراءتين في البرلمان منذ أغسطس الماضي، وأُرجئ التصويت عليه.
وانتقدت منظمات حقوقية محلية ودولية بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، مسودة أولى.
كما حذرت منظمة العفو الدولية في أكتوبر من أن "تفتح التعديلات الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة التي غالبا ما تُستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال"، إضافة إلى "تجريد النساء والفتيات من الحماية في ما يتعلق بالطلاق والميراث".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
انفراجة للأب.. تعرف على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
يعٌد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد من المشروعات الهامة للحفاظ على الأسرة المصرية وحماية حقوق الزوجين والأبناء وكذلك تنظيم كافة الأمور والمسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والرؤية والنفقة وأيضًا فترة الخطوبة وحال العدول عنها هذا بالإضافة إلى غيرها من المسائل الشخصية التي تهم الأسرة ككل وتحافظ على استقرار الافراد.
الانتهاء من صياغة مشروع القانون الجديدانتهت لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد من صياغة مشروع القانون الذي يقع في 355 مادة منها 175 مادة تختص بالولاية على النفس، و 89 مادة متعلقة بالولاية على المال، وعدد 91 مادة متعلقة بالإجراءات.
أكد المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، على أن اللجنة استندت إلى العديد من المقترحات والآراء والقضايا المتعلقة بالأسرة وكذا أحكام محكمتي النقض والدستورية العليا، لتنظيم كافة المسائل الشخصية وتنظيم الزواج والطلاق وغيرها من المسائل المتعلقة بالأسرة.
سن الحضانة للبنت حتى الزواجفيما يخص أهم ملامح مشروع القانون الجديد، فقد أشار المستشار عبد الرحمن محمد في تصريحات صحفية أن سن الحضانة في مشروع القانون الجديد سيكون 15 عامًا للولد، وسيكون للبنت حتى الزواج سواء للمسلمين أو المسيحيين.
الأم ثم الأب في ترتيب الحضانةأوضح رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد أن ترتيب الحضانة في مشروع القانون الجديد سيكون الأم ثم الأب حيث سيتم وضع الأب في المرتبة الثانية بعد الأم في ترتيب الحضانة بعد أن كان في القانون يقع في المرتبة الأخيرة.
يعني ذلك أنه وفقًا للقانون الساري حاليًا فإن الترتيب القديم كالآتي: (الأم، ثم أم الأم، ثم أم الأب، فالأخوات الشقيقات، ثم الأخوات لأم، ثم الأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، ثم بنت الأخت لأم، ثم الخالات بالترتيب المذكور بين الأخوات، ثم بنت الأخت لأب، فبنت الأخ، فخالات الأم، ثم خالات الأب، فعمات الأم، فعمات الأب وفقًا للترتيب المذكور).، أما بالنسبة لمشروع القانون الجديد فسيكون الأب في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم.
مشروع قانون الأحوال الشخصية يقضي على المشاكل المتراكمةالجدير بالذكر أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد وجه في 4 يونيو عام 2022 بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية وذلك بعد المشكلات الكثيرة المتراكمة في المحاكم بسبب القوانين القديمة، على أن تٌشكل اللجنة من الخبراء في قضايا الأسرة، بحيث يضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية حقوق جميع الأطراف المعنية.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة