قضايا المرأة تناقش إشكاليات النساء في قوانين الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أقام برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، مائدة حوارية ،بمحافظة أسوان، تناولت إشكاليات النساء في قوانين الأحوال الشخصية، القوانين التمييزية، وإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز.
شارك بالمائدة مجموعة من المحامين/ات والإعلاميين، وبعض ممثلو منظمات المجتمع المدني، وصناع قرار بالجهات الحكومية، بالإضافة إلي أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان، وأعضاء المجالس القومية بفرع أسوان.
تناولت مائدة الحوار النقاش حول
التمييز في القوانين، حيث تم استعراض أبرز صور التمييز في القوانين بشكل عام، مع التركيز على التمييز ضد النساء.
و ضرورة تأسيس مفوضية مكافحة التمييز وأهميتها.
بإلاضافة الي التطرق الي وضع مصر دوليًا حيث تم عرض بعض التقارير الدولية وتصنيفات مصر في مؤشرات التمييز.
إشكاليات قانون الأحوال الشخصية، وبحث التحديات التي تؤدي إلى التمييز ضد النساء.
جاءت أبرز التوصيات بمائدة الحوار كالتالي:
العمل علي معالجة التمييز في العمل:
رصد حالات تعنت الإدارات بنقل الموظفين بحجة "حاجة العمل".
التأكيد على ضرورة اعتماد الترقيات على الكفاءة دون تمييز.
وضمان تكافؤ الفرص في المناصب القيادية
أيضًا معالجة التمييز في اختيار القيادات بين الذكور والإناث بجامعة أسوان.
والدعوة لزيادة تمثيل النساء في المناصب القضائية نظرًا لكفاءتهن
كما تضمن التوصيات التأكيد على ضرورة القضاء على التمييز في تنفيذ أحكام الأسرة.و
إنشاء مجموعة تواصل اجتماعي لتبادل الآراء حول مفوضية مكافحة التمييز.
شارك في النقاش بالمائدة الحوارية عبد الفتاح يحيى، المحامي بالنقض.
وأمنية جاد الله، أستاذ مساعد القانون بكلية الشريعة والقانون، ومؤسسة مبادرة "المنصة حقها".
أدار الحوار خالد عبد الوهاب، الإعلامي ومقدم البرامج بالإذاعة والتلفزيون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا المراة قوانين الأحوال الشخصية مؤسسة قضايا المرأة المصرية الأحوال الشخصية التمییز فی
إقرأ أيضاً:
التنسيقية تواصل جلسات الحوار المجتمعي حول شهادة البكالوريا
واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عقد جلسات الحوار المجتمعي، الذي أطلقته لمناقشة مقترح شهادة البكالوريا المطروح من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشكل موضوعي واحترافي، بمشاركة عدد من أولياء أمور الطلاب بمراحل تعليمية مختلفة من أنماط متنوعة من التعليم.
وجاء ذلك في ضوء المناقشة وتقدير الموقف الذي أعدته لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية حول المقترح وكذلك دراسة ردود الأفعال المختلفة.
وأكد الحضور على ضرورة تطوير التعليم، ولكن على الدولة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراعاة الأوضاع الاقتصادية للأسر المصرية في الظروف الحالية، موضحين أن المقترح المطروح من الوزارة سيزيد من الدروس الخصوصية ولن يحجمها، وهو ما سيتسبب في زيادة الأعباء المادية والنفسية على الأسرة والطلبة.
وأشار الحضور إلى ضرورة وجود ضوابط لتعدد محاولات دخول الامتحان، وأن تكون مشروطة بظروف قهرية منعت الطالب من دخول الامتحان، مطالبين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بحل المشكلات الأساسية في المدارس، ومن أهمها عجز المعلمين، وتهيئة البنية التحتية قبل البدء في تطبيق النظام.
وأضاف الحضور أن هناك ضرورة لتدريس اللغات، لأنها ضرورية ومتطلب رئيسي من متطلبات سوق العمل العالمي، وأكدوا أن حذفها اضطرّ الكثيرين لأخذ كورسات لها.
وأوضحوا حاجتهم الماسة لعقد مزيد من الحوارات المجتمعية معهم حول كل ما يخص قضايا التعليم، وأنهم لابد أن يُسمع لهم لأنهم المستفيد من التعليم، موجهين الشكر للتنسيقية على عقدها الحوار المجتمعي حول البكالوريا، وحرصها على مشاركتهم ومشاركة كل الأطياف في هذا الحوار.
أدار الجلسة د.رغدة محمود ود.دينا طارق، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتنسيقية وعدد من أعضاء التنسيقية.
وشارك في الجلسة عدد ٢٥ من أولياء الأمور من السيدات العاملات وربات المنازل من مستويات اجتماعية واقتصادية مختلفة ممن لديهن أبناء في مراحل تعليمية متنوعة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة