2024-11-26@03:31:01 GMT
إجمالي نتائج البحث: 626
«الاحوال الشخصیة»:
شمسان بوست / عدن نظمت رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، اليوم، بالعاصمة عدن، ورشة عمل بمشاركة 46 مشاركاً ومشاركة يمثلون الجهات ذات الصلة بالإحصاء وقيد المواليد والوفيات في المحافظات المحررة، وذلك بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان. وأوضح وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد مساعد، أن الوزارة تعمل على تأسيس المشروع الوطني المتمثل بإصدار البطاقة الشخصية الذكية..حاثا المشاركين على الاستفادة من محاور ومخرجات الورشة ذات الصلة بأهمية وآلية صرف البطاقة الذكية. من جانبه أكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء سند جميل، على أهمية الورشة التي تأتي امتداداً لسلسة ورش عقدتها رئاسة المصلحة بدعم من الصندوق الأممي لكافة المختصين في إدارات المصلحة، خصوصاً المختصين في الإدارات الفنية، بهدف تعزيز قدرات...
قالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الحديث عن وجود حالة من الجدل والإثارة داخل مجلس النواب حول مشروع قانون الأحوال الشخصية أمر غير صحيح على الإطلاق، خاصة وأن جدول أعمال مجلس النواب لم يطرح فكرة مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية حتى الآن. أبرز مقترحات قانون الأحوال الشخصية الجديد لقضايا المرأة قانون الأحوال الشخصية الجديد.. حقوق مكفولة بالقانون حال الهجر وأضافت "البيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الحكومة لم تسحب مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان مثلما يُقال، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بالأسرة المصرية ودعا لحوار مجتمعي، وشكل لجانًا مختلفة متعددة لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية.البرلمان مُنشغل خلال الفترة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الحديث عن وجود حالة من الجدل والإثارة داخل مجلس النواب حول مشروع قانون الأحوال الشخصية أمرغير صحيح على الإطلاق، خاصة أن جدول أعمال مجلس النواب لم يطرح فكرة مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية حتى الآن. وأضافت "البيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الحكومة لم تسحب مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان مثلما يُقال، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بالأسرة المصرية ودعا لحوار مجتمعي، وشكل لجانًا مختلفة متعددة لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية.ولفتت إلى أن البرلمان مُنشغل خلال الفترة الحالية بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، وقانون اللاجئين، وحتى هذه اللحظة لم يُعرض مشروع...
بغداد اليوم- بغدادعلق الخبير في الشأن القانوني، محمد السامرائي، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، حول امكانية خفض نسبة الطلاق بعد اجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.وقال السامرائي لـ "بغداد اليوم"، إن: "حديث البعض عن خفض نسبة الطلاق في العراق بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية غير صحيح اطلاقاً بل هذا التعديل سوف يدمر الأسرة والمجتمع وسيرفع من حالات الطلاق، خاصة وأن القانون الحالي هو مانع لكثير من حالات الطلاق".وأضاف، أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق ما تريده بعض الأطراف السياسية يخالف القوانين، ولهذا سيتم الطعن بهذا التعديل كونه سيساهم بتفكك الأسرة وكذلك يرفع نسبة الطلاق ولا يخفضها، وهناك معارضة كبيرة له على المستوى الاجتماعي والسياسي".وأثارت تعديلات قانون الأحوال الشخصية والتي تمت قراءتها للمرة الأولى في البرلمان قبل أسابيع، موجة من...
على مدار ستة أيام من النقاشات والحوارات المجتمعية حول مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد من خلال حملة "قانون أكثر عدالة للكل والتي بدأتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية يوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر " عبر منصات التواصل المختلفة للمؤسسة أصدرت المؤسسة بيان ختامي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك قالت فيه :نجحت الحملة في تسليط الضوء على أبرز القضايا التي تواجه الأسر المصرية، وجذب اهتمام شرائح متنوعة من المجتمع، سواء من خلال النقاشات المباشرة أو التفاعل عبر المنصات الرقمية، والتي تؤكد على إهتمام فئات الشعب المصري المختلفة بضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية الحالية وهو ما برز بشكل كبير خلال أيام الحملة وأضاف البيان لقد شملت الحملة عدد من الموضوعات المرتبطة بمقترح قانون الأحوال الشخصية المقدم من المؤسسة والتي رأينا انها...
بغداد اليوم- بغدادعلق الخبير في الشأن القانوني، محمد السامرائي، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، حول امكانية خفض نسبة الطلاق بعد اجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.وقال السامرائي لـ "بغداد اليوم"، إن: "حديث البعض عن خفض نسبة الطلاق في العراق بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية غير صحيح اطلاقاً بل هذا التعديل سوف يدمر الأسرة والمجتمع وسيرفع من حالات الطلاق، خاصة وأن القانون الحالي هو مانع لكثير من حالات الطلاق".وأضاف، أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق ما تريده بعض الأطراف السياسية يخالف القوانين، ولهذا سيتم الطعن بهذا التعديل كونه سيساهم بتفكك الأسرة وكذلك يرفع نسبة الطلاق ولا يخفضها، وهناك معارضة كبيرة له على المستوى الاجتماعي والسياسي".وأثارت تعديلات قانون الأحوال الشخصية والتي تمت قراءتها للمرة الأولى في البرلمان قبل أسابيع، موجة من...
شبكة انباء العراق .. أكد عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، يوم السبت، أن رئاسة مجلس النواب ستدعو أعضاء المجلس لاستئناف الجلسات وعقد جلسة يوم الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع الحالي. وقال الحمامي ، إن الجلسة الأولى أو الثانية ستشهد التصويت على عدد من القوانين المهمة، من بينها قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام. وأضاف أن “قانون الأحوال الشخصية جاهز للتصويت”، لافتًا إلى أن “قانون العفو العام يحتاج إلى تعديل بسيط، وبعد ذلك سيتم إقراره”. وأشار الحمامي إلى أن “قانون إعادة العقارات إلى أصحابها يحتوي على خلاف سياسي بين المكونات، حيث يرفض المكون السني بشكل قاطع التصويت على هذا القانون داخل البرلمان”. وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي تمديد الفصل التشريعي لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 9 تشرين الثاني 2024،...
المسيحية تدعو العالم للتحرك ضد قانون الأحوال الشخصية العراقي: خطوة كبيرة الى الوراء
فى إطار حملة مؤسسة قضايا المرأة المصرية للترويج لمشروع قانون الأحوال الشخصية المعد من قبل المؤسسة، أقام برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة اليوم الخميس الموافق ٢١ نوفمبر الجاري، مائدة حوار بعنوان:"قانون مدني موحد لكل المصريين والمصريات"، تحدث خلال المائدة كل من: الدكتور جمال عاطف وكيل كلية الحقوق بجامعة المنيا، وعزة سليمان رئيسة مجلس الأمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، وقامت بإدارة الحوار سهام على المديرة التنفيذية بالمؤسسة.فى البداية تحدث الدكتور جمال عاطف حول التطورات التاريخية التى تنظم الأحوال الشخصية فى العالم ومصر والمنطقة العربية. وأشار إلى أن أول من استخدم مصطلح الأحوال الشخصية بمصر كان العلامة القانوني محمد قدري باشا عام ١٨٨٦م فى كتابه "الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية" وأضاف أن القوانين فى مصر بدات منذ الدولة العثمانية فى ١٩١٧ باسم قانون العائلة ولكنه...
الرياض قضت محكمة الأحوال الشخصية، بفسخ عقد نكاح العروس أفنان صاحبة الـ 25 عامًا، بعد عقد قران استمر لـ 3 سنوات من عريسها الـ “شوقر دادي”، لوقوع الضرر عليها. وأكدت أنها تتعرض للشماتة بعد موافقتها على الزواج من رجل الأعمال، والذي نصحها البعض بعدم خوض تلك التجربة، لأنه متزوج سالفًا ولديه 4 بنات. ورفعت أفنان الدعوى بعد أن ماطلها عريسها بإتمام الزواج، بحجة إقناعه لزوجته الأولى وأم بناته الأربعة بذلك الزواج، لأنه لا يرغب في خسارتها، حيث قدمت محادثات تفيد بطلبه مهلة. وبمواجهة المدعى عليه، طلب من المحكمة مهلة 3 أشهر لإقناع زوجته، مع الإبقاء على مهرها البالغ 150 ريال، وسيارة، لتوافق الفتاة على قرار المحكمة، قبل أن يُخلف بوعده مجددًا، لترفع دعوى أخرى، وتكون المحكمة في صفها، للضرر. وأشارت...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شارك وفد من أسرة طلاب من أجل مصر كلية الحقوق بجامعة سوهاج، في البرنامج التدريبي "الأحوال الشخصية وحقوق الإنسان لطلاب كليات الحقوق، لبرنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية"، وذلك بهدف رفع وعي طلاب الكلية وتأهيليهم وتزويد معارفهم، وذلك بمشاركة طلاب كلية الحقوق بمختلف الجامعات المختلفه المصرية، والذي استمر علي مدار 4 أيام، بأحد الفنادق الكبرى بمحافظة المنيا.وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، إن التدريب يأتي في إطار حرص الجامعة على تدريب طلابها وصقلهم بالعديد من المهارات، التي تؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج، مضيفا أن الهدف من التدريب هو عرض أهم بنود مشروع القانون المقترح للأحوال الشخصية الذي أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وحصل على 60 توقيعا من قبل أعضاء وعضوات مجلس النواب تمهيدا لمناقشته...
آخر تحديث: 19 نونبر 2024 - 2:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب محمد راضي سلطان ، الثلاثاء ، عن حصول توافق سياسي لإقرار ثلاثة قوانين جدلية خلال الأسبوع المقبل.وقال سلطان في تصريح صحفي، إن ” خامئني زعلان على عدم تمرير قانون تقاعد الحشد وتعديل قانون الأحوال الشخصية واتفق الاطار على تمرير ثلاثة قوانين جدلية خلال الأسبوع المقبل ” ، مبينا ان ” القوانين الثلاثة هي الأحوال الشخصية والعفو العام وتقاعد الحشد الشعبي ” .واضاف اما “بشأن قانون اعادة العقارات والاراضي الى اصحابها تم تاجيله لكونه لم يستكمل النقاشات وكذلك كونه يشكل جنبة مالية وهذا ما قد يزيد على كاهل موازنة العام المقبل ” .
الاقتصاد نيوز - بغداد أكدت وزارة التخطيط، السبت، أن جميع المعلومات الواردة من المواطنين عبر استمارة التعداد السكاني خاضعة للمطابقة مع الأحوال الشخصية، مشيرة إلى وجود شراكة مع البطاقة الوطنية لتقاطع المعلومات. وقال المدير التنفيذي للتعداد العام للسكان في وزارة التخطيط علي عريان الساعدي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "عملية عد السكان أو التعداد العام للسكان ليست مسؤولية وزارة التخطيط أو هيئة الإحصاء فقط بل هو مشروع وطني كبير ومسؤولية عدة مؤسسات حكومية"، داعيا، "الجميع إلى تقديم الدعم والمساندة والمساعدة للباحثين من خلال الإدلاء بالمعلومات الصحيحة". وأضاف، أن "هناك دورا كبيرا لوزارة الداخلية عبر مرافقة القوات الامنية لفرق التعداد الجوالة". وتابع الساعدي، أن "على المواطنين توفير المستمسكات الثبوتية لجميع أفراد العائلة عند...
15 نوفمبر، 2024 بغداد/المسلة: في أروقة البرلمان العراقي، تتردد أصداء مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959. هذا القانون الذي وُصف عند صدوره بأنه “ثورة قانونية” يهدف إلى تنظيم شؤون الأسرة تحت مظلة الدولة، بات اليوم محط نزاع بين رؤى متباينة تُحكمها الخلفيات السياسية والمذهبية. وقالت تحليلات إن القوى الشيعية المحافظة التي تضغط لتمرير التعديلات تسعى لجعل القانون متوافقاً مع الشريعة الإسلامية من خلال تضمين “مدونات فقهية” يكتبها الوقفان السني والشيعي. هذه المدونات، وفقاً للمقترح، ستصبح المرجعية الأساسية في الأحوال الشخصية، ما يثير قلق الناشطين المدنيين والمنظمات الحقوقية من تقييد ولاية القضاء وحصرها ضمن أطر مذهبية. وتحدثت مصادر برلمانية عن وجود تحالف قوي يضم 188 نائباً يعارضون التعديلات المقترحة. هؤلاء يرون أن القانون النافذ يمثل ضمانة للمواطنة...
نوفمبر 14, 2024آخر تحديث: نوفمبر 14, 2024 المستقلة/- يثير قانون الأحوال الشخصية الجديد في العراق جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية. حيث أعلنت اللجنة القانونية النيابية عن قرب التصويت على القانون الجديد، الذي سيبقى معلقًا إلى حين اكتمال المدونة الفقهية الشرعية الخاصة بالمذهب الشيعي. وقد أكد أعضاء في اللجنة أن القانون الجديد سيُصادق عليه في الجلسات القادمة، إلا أن تطبيقه لن يكون ساري المفعول إلا بعد وصول المدونة الفقهية التي تختص بالقانون الجديد، ما يعني أن قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 سيظل معمولاً به مؤقتًا. هذه الخطوة تفتح بابًا واسعًا للأسئلة حول آثار تطبيق قانون يعتمد على المدونات الفقهية الدينية، وما إذا كان ذلك سيُسهم في تقسيم المجتمع العراقي. فالقانون الجديد، الذي سيكون مخصصًا للمكون الشيعي، يُعتبر بمثابة...
سعر استخراج البطاقة الشخصية 2024 يبحث عنه الكثير من المواطنين، عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك لمعرفة سعر استخراج البطاقة الشخصية وخطوات استخراجها من الأحوال المدنية في العباسية والسجلات المدنية والمراكز النموذجية.سعر البطاقة الشخصية 2024يبحث الكثير عن طريق استخراج البطاقة الشخصية 2024 في خلال ساعات بسيطة، حيث تتيح وزارة الداخلية خدمات استخراج البطاقة الشخصية 2024 من العباسية في خلال نصف ساعة.رسوم استخراج البطاقة الشخصية في نصف ساعةيمكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2024 واستلامها في خلال نصف ساعة من الأحوال المدنية في العباسية، عن طريق شراء استمارة من داخل القطاع ثمنها 185 جنيها ثم دفع رسوم في المركز النموذجي تصل إلى 315 جنيها لاستلام البطاقة بشكل مستعجل.أسعار البطاقة الشخصية 2024حددت وزارة الداخلية أسعار بطاقة الرقم القومي 2024، حيث يمكن استخراج بطاقة الرقم...
آخر تحديث: 11 نونبر 2024 - 2:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية،القيادي في حزب الدعوة عارف الحمامي، الاثنين، ان قانون الاحوال الشخصية الجديد يخص المكون الشيعي فقط، لافتا إلى ان الإمام الغائب زعلان من زعماء الإطار لعدم تمرير تعديل هذا القانون لتشجيع زواج المتعة وتزويج القاصرات وتفخيذ الرُضع .وقال الحمامي في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب ذهب باتجاه تمديد الفصل التشريعي من أجل التصويت على بعض القوانين المهمة وابرزها العفو العام والأحوال الشخصية”.واضاف ان “الإمام الغائب بعد اجتماعه مع خامئني مساء أمس 10/11 بين انه زعلان من زعماء الإطار لعدم تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية ، خصوصا ان القانون يخص المكون الشيعي، وهو المعني بهذا القانون الجديد”.وبين ان “المكون السني لايوجد لديه اعتراض على قانون الاحوال...
كشف القس أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، آخر تفاصيل قانون الأحوال الشخصية للأقباط وموعد طرحه للمناقشة فى البرلمان.أوضح القس أندريا زكي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج 'نظرة' الذي يُعرض على قناة صدى البلد، أن 90% من مواد قانون الأحوال الشخصية للأقباط تم الاتفاق عليها بين الكنائس الثلاث الرئيسية. القس أندريا زكى: تقنين الكنائس وبيوت العبادة ينتهي خلال 2030 الطائفة الإنجيلية توجه الشكر للأزهر والاوقاف: "دعما التعايش السلمى بمصر" الطلاق والميراثوأوضح رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر أن الآراء تباينت في بعض النقاط الجوهرية مثل الطلاق والميراث وأسباب بطلان الزواج.أشار القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية إلى أن قانون الأحوال الشخصية للأقباط أصبح جاهزًا للمناقشة في البرلمان، ومن المتوقع أن يتم بحثه بعد الانتهاء...
أكدت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يشهد حراكا مجتمعيا من كل الأطراف، مشيرة إلى أن خروج القانون بشكل عاجل سيؤدي إلى ضمور في بعض المواد. وقالت راجية الفقي، خلال لقاء لها لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق” أنه أشيد بالدور الذي يقوم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في التوعية بدور ومكانة المرأة ورفعة قدرها بالمجتمع وتولي المناصب الصيادية. وتابعت عضو مجلس الشيوخ، أنه في فترة ما قبل التسعينات والألفية الجديدة كانت المرأة تتعرض للعنف أكثر من الآن.
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، زعيم الأغلبية.وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، مُتقدماً لهم بالتهنئة بمناسبة بدء دور الانعقاد الخامس والأخير للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وإعادة انتخابهم كرؤساء للجان النوعية المُختلفة.وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على تقليد عقد هذا اللقاء منذ توليه المسؤولية، والذي يعتبره إحدى آليات التواصل مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، لافتاً إلى أن هذا اللقاء الموسع سيعقبه عقد عددٍ من الجلسات مع اللجان المُتخصصة، حرصاً من جانبه على الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بما...
كتب- محمد سامي: التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، زعيم الأغلبية. وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء، برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، مُتقدمًا لهم بالتهنئة بمناسبة بدء دور الانعقاد الخامس والأخير للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وإعادة انتخابهم كرؤساء للجان النوعية المُختلفة. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، حرصه على تقليد عقد هذا اللقاء منذ توليه المسؤولية، والذي يعتبره إحدى آليات التواصل مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، لافتًا إلى أن هذا اللقاء الموسع سيعقبه عقد عددٍ من الجلسات مع اللجان المُتخصصة، حرصًا من جانبه على الاستماع...
آخر تحديث: 6 نونبر 2024 - 3:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت كتلة دولة القانون النيابية، الاربعاء ، ان مجلس النواب سيمدد عمله للفصل التشريعي ، مبينا ان المطالبة بالتمديد تزامن مع بيان المرجع الاعلى من اجل تقديم الافضل.وقال عضو الكتلة، النائب فراس المسلماوي في تصريح صحفي، ،إن ” رئاسة مجلس النواب سوف تعلن عن تمديد عمل مجلس النواب للفصل التشريعي الحالي من اجل استكمال تشريعات عدد من القوانيين خاصة القوانين الجدلية ” .واضاف ان ” التمديد مبني على رغبة الكتل السياسية ، فضلا مع تزامنه مع بيان المرجع علي السيستاني الذي طالب الى تقديم الافضل”.واشار إلى ان ” انشغال النواب الكرد بانتخابات الإقليم تسبب بتعطيل البرلمان فترة ليست بالقصيرة”.
ناشطات في أربيل يرفضن تعديل الأحوال الشخصية: ضد حقوق المرأة والطفل
5 نوفمبر، 2024 بغداد/المسلة: تتواصل الاعتراضات في العراق على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، وسط جدل كبير يقسم الساحة السياسية والدينية إلى معسكرات متباينة، بينما تستمر الأصوات المعارضة في التحذير من خطورة “تجزئة” القانون الموحد إلى مدونتين منفصلتين شيعية وسنية. وذكرت مصادر مطلعة أن مشروع التعديل، الذي طُرح على البرلمان قبل خمسة أشهر، لم يلقَ ترحيبًا من المجمع الفقهي العراقي وديوان الوقف السني، وهما أبرز مؤسستين دينيتين سنيتين، حيث اعتبرتا أن هذا التعديل “يهمش” مرجعيتهما لصالح مؤسسات أخرى ويهدد الوحدة القانونية للأسرة العراقية. بعض قوى الإطار التنسيقي الشيعية، وفق مصادر برلمانية، تبدي حماسة كبيرة للمضي قدمًا في إقرار التعديل، معتبرةً أن اعتماد المدونة الشيعية في المسائل الأسرية يعزز حقوق الطائفة الشيعية ويحقق العدالة وفق فقههم،...
لاحقت زوجة زوجها بدعوى قضائية للحصول على مسكن الزوجية، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وادعت طرده لها، ورفضه توفير مسكن بديل لأبنائه، وادعت أن قيمة المسكن تتجاوز 11 مليون جنيه، لتؤكد: "زوجي ميسور الحال وبالرغم من ذلك رفض الإنفاق علي بعد نشوب الخلافات بيننا". وتابعت: "عشت برفقته 12 عام، تحملت غيابه الدائم وسفره خارج مصر، إلا أنه عندما عاد وأستقر في مصر تزوج ونسي أولاده، ولاحقني بالتهديدات، وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتحايل بالشهود الزور لحرماني من حقوقي الشرعية، وأخذ يماطل في رد منقولاتي ومصوغاتي، وألحق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، بخلاف ملاحقته لي بدعوى نشوز". وقانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا...
تضمن قانون حماية البيانات الشخصية، ضوابط وآليات لحماية البيانات الشخصية، وأقر عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة لمنتهكي البيانات الشخصية. في هذا الصدد، نص القانون على أن يلتزم كل من المتحكم والمعالج بحسب الأحوال حال علمه بوجود خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه بإبلاغ المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة، وفي حال كان هذا الخرق أو الانتهاك متعلقًا باعتبارات حماية الأمن القومي فيكون الإبلاغ فوريا، وعلى المركز وفي جميع الأحوال إخطار جهات الأمن القومي بالواقعة فورًا، كما يلتزم بموافاة المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ علمه بما يأتي: لا يفوتك|| متى يتم اللجوء للقضاء حال انتهاك البيانات الشخصية؟.. القانون يجيب البنك المركزي المصري يؤكد على أهمية الحفاظ على سرية البيانات الشخصية وصف طبيعة الخرق أو الانتهاك، وصورته وأسبابه...
خطيب جامع أبي حنيفة يطالب بمدونة تحفظ أحكام أهل السنة ضمن الأحوال الشخصية
كتب- عمرو صالح: نص قانون الأحوال الشخصية، المعروض حاليًا على مجلس النواب، ولا يزال قيد المناقشة، أن النفقة الزوجية تعد ديْنًا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق، إضافة إلى إنها لا تسقط إلا في حالتين؛ هما: الأداء أي أن يقدم الزوج النفقة الصادر بها حكمًا لصالح الزوجة، أو الإبراء أي تنازل الزوجة عنها وتبرأ زوجها منها. وأوضح القانون، أن النفقة الزوجية لا تسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق، فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد النفقة من تركته، وإذا ماتت الزوجة كان متجمد النفقة تركة عنها تورث. قانون الأحوال الشخصية مجلس النواب هل تسقط النفقة بوفاة أحد الزوجين النفقة الزوجية تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يضمن قانون الأحوال المدنية للمواطن الحفاظ على سلامة بياناته الشخصية وحمايتها من الاختراق أو الإفشاء بها، فجاء نص المادة 64 من قانون الأحوال المدنية بأن يتم الحصول على البيانات الشخصية للمواطنين وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.ولا يجوز أن تتضمن تلك البيانات أية معلومات تتعلق بالميول أو المعتقدات السياسية أو السوابق الجنائية إلا في الأحوال التي يحددها القانون.كما ألزمت المادة 65 من نفس القانون مصلحة الأحوال المدنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين البيانات الشخصية والمجمعة المخزنة بالحاسبات الآلية أو بوسائط التخزين الملحقة بها ضد أي اختراق أو عبث أو إطلاع أو إفشاء أو تدمير أو مساس بها بأية صورة كانت في غير الأحوال التي نص عليها القانون ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه.
آخر تحديث: 28 أكتوبر 2024 - 10:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية نيسان الزاير، اليوم الاثنين، أن تعديل قانون الاحوال الشخصية مجهول ولا نعلم تفاصيله.وقالت الزاير في حديث صحفي، إن “معظم أعضاء مجلس النواب لا يعلمون تفاصيل تعديل قانون الأحوال الشخصية بحلته الجديدة”.وأضافت، إن “ما وصلنا من مسودة تعديل للقانون عنوان فقط بدون تفاصيل، مبينة أنها، لن تصوت عليه بصيغته الحالية”.ويوم امس، أجل مجلس النواب التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية.
شبكة انباء العراق .. عقدت اللجنة القانونية اجتماعًا، اليوم الأحد، بحضور النائب الأول لرئيس اللجنة القانونية، النائب مرتضى الساعدي، لمناقشة تعديلات مقترحة على قانوني الأحوال الشخصية والعفو العام. وفي بداية الاجتماع، تم تناول قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، حيث دار نقاش موسع حول السماح للأفراد باختيار الأحكام المذهبية في القضايا الشخصية، بهدف تعزيز المرونة في حل النزاعات الأسرية. كما تم استعراض بعض فقرات المادة (57) المتعلقة بحقوق المشاهدة والمبيت، لتحقيق توازن أكبر بين حقوق الأبوين في حالات الانفصال. كما استعرض الساعدي تعديل قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، حيث ناقشت اللجنة تحديث بعض البنود بما يتوافق مع المتطلبات المجتمعية الراهنة. user
بغداد اليوم -
آخر تحديث: 27 أكتوبر 2024 - 9:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حددت لجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، القوانين التي ستمر في جلسة يوم الاحد المقبل التي سيصوت عليها، فيما بين أن هذه القوانين ستمر دفعة واحدة.وقال عضو اللجنة، محمد عنوز في حديث صحفي، إن “القوى السياسية اتفقت على اقرار قانوني تعديل الاحوال الشخصية والعفو العام، فضلاً عن المضي بالتصويت على مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي”، مشيراً الى أن “تلك القوانين سيتم اقرارها دفعة واحدة في جلسة البرلمان اليوم الاحد“.وأضاف إن “اللجنة القانونية عقدت امس اجتماعاً لاستكمال الاجراءات الخاصة بقانوني الاحوال الشخصية والعفو العام”، مشيراً الى أن “تلك الاجراءات لم تستكمل بعد“.وحدد مجلس النواب اليوم الاحد جلسة سيتم فيها التصويت على 4 قوانين ضمنها الاحوال الشخصية والعفو العام وقانون الضمان الاجتماعي لميليشيا...
بغداد اليوم - رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي يوجه اللجنة القانونية باستكمال إنضاج الفقرات الخلافية لقانوني الأحوال الشخصية والعفو العام لعرضها على التصويت
البرلمان العراقي يحدد الأحد المقبل موعداً لتمرير قانون الأحوال الشخصية والعفو العام
بغداد اليوم - جدول أعمال مجلس النواب لجلسته يوم الأحد المقبل
يلتزم الأب بنفقات خاصة للطفل، حسب ما نصت عليه المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، على أنه: إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى إن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه. نفقة الصغير ونص قانون الأحوال الشخصية على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، ونفقة الصغير تكون على أبيه إذا لم يكن له مال، وقد جعل النص نفقة الصغير على أبية...
سعر استخراج البطاقة الشخصية 2024 الذي يبحث عنه الكثير من المواطنين، عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك لمعرفة سعر استخراج البطاقة الشخصية وخطوات استخراجها من الأحوال المدنية في العباسية والسجلات المدنية والمراكز النموذجية.سعر البطاقة الشخصية 2024يبحث الكثير عن طريق استخراج البطاقة الشخصية 2024 في خلال ساعات بسيطة، حيث تتيح وزارة الداخلية خدمات استخراج البطاقة الشخصية 2024 من العباسية في خلال نصف ساعة.رسوم استخراج البطاقة الشخصية في نصف ساعةيمكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2024 واستلامها في خلال نصف ساعة من الأحوال المدنية في العباسية، عن طريق شراء استمارة من داخل القطاع ثمنها 185 جنيها ثم دفع رسوم في المركز النموذجي تصل ل 315 جنيها لاستلام البطاقة بشكل مستعجل.البطاقة الشخصيةأسعار البطاقة الشخصية 2024حددت وزارة الداخلية أسعار بطاقة الرقم القومي 2024، حيث يمكن استخراج...
ناشطات عراقيات يعوّلن على البرلمان الأوروبي لعرقلة إقرار قانون الأحوال الشخصية
آخر تحديث: 14 أكتوبر 2024 - 2:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب عن كتلة صادقون النيابية الجناح السياسي لميليشيا العصائب رفيق الصالحي، الاثنين، تدخل البرلمان الاوربي بشان تعديل قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية . وقال الصالحي في حديث صحفي ، إن” تصريح البرلمان الاوربي تدخل سافر في عمل السلطة التشريعية”، لافتا إلى أن “التعديل المقترح لقانون الأحوال الشخصية يعطي الحرية للعراقيين في احوالهم الشخصية “. واضاف ان ” مجلس النواب العراقي لن يسمح لأساليب الغربفي تشويه مجتمعنا وانحلاله”، متسائلا: “أين دور البرلمان الاوربي من جرائم الكيان في غزة ولبنان؟”.وأشار إلى أن ” وزارة الخارجية مطالبة بالرد على البرلمان الاوربي ورفض اي تدخل خارجي بشأن تشريع قانون الأحوال الشخصية “.
آخر تحديث: 13 أكتوبر 2024 - 10:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية القيادي في حزب الدعوة المدعو عارف الحمامي ،الاحد، إن “اللجنة ترفض التصريحات والتدخلات الدولية بعمل مجلس النواب وتشريع القوانين، ولا يحق للاتحاد الأوروبي ولا أمريكا ولا الدول الأخرى التدخل بالشأن العراقي”.وأوضح أن “مجلس النواب لا يسمع لهكذا أصوات، وهو ماضٍ بعمله وإقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية سيكون بأقرب جلسة للمجلس”.ولفت الحمامي هو عضو في كتلة ائتلاف دولة القانون الى أن “اللجنة القانونية النيابية اخذت ملاحظات الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب، وأصبح تعديل قانون الأحوال الشخصية جاهز للتصويت، وستيم إدراجه للتصويت في أقرب جلسة للمجلس”.وطالب البرلمان الأوروبي، أمس ، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية. وأنهى مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين،...
شبكة انباء العراق .. أعربت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، يوم السبت، عن رفضها لأي تدخلات امريكية وأوروبية بعمل المجلس فيما يتعلق بتعديل قانون الأحوال الشخصية. وقال عضو اللجنة عارف الحمامي ، إن “اللجنة ترفض التصريحات والتدخلات الدولية بعمل مجلس النواب وتشريع القوانين، ولا يحق للاتحاد الأوروبي ولا أمريكا ولا الدول الأخرى التدخل بالشأن العراقي”. وأوضح أن “مجلس النواب لا يسمع لهكذا أصوات، وهو ماضٍ بعمله وإقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية سيكون بأقرب جلسة للمجلس”. ولفت الحمامي هو عضو في كتلة ائتلاف دولة القانون الى أن “اللجنة القانونية النيابية اخذت ملاحظات الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب، وأصبح تعديل قانون الأحوال الشخصية جاهز للتصويت، وستيم إدراجه للتصويت في أقرب جلسة للمجلس”. وطالب البرلمان الأوروبي، أمس الجمعة، البرلمان العراقي بالرفض...
آخر تحديث: 12 أكتوبر 2024 - 12:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب البرلمان الأوروبي، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.وحذر أعضاء في البرلمان الأوروبي، بحسب بيان رسمي ،من عواقب هذا الاقتراح الأخير، الذي ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة.وأشاد الأعضاء، بالنساء، بمن فيهم أعضاء البرلمان العراقي اللاتي أدنّ المقترح، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية والناشطين وأعضاء المجتمع المدني، الذين يقاتلون للحفاظ على أحد أكثر القوانين تقدمية في المنطقة.ورأوا أن قانون العقوبات لا يحمي قانوناً النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي في العراق، وبالتالي من شأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال “إذا سنت” فستؤدي إلى تطبيق “أكثر راديكالية” للقانون.وحث البرلمان الأوروبي، في قرار اتخذه الخميس الماضي، العراق على اعتماد خطة عمل وطنية للقضاء على زواج...
حث البرلمان الأوروبي، يوم الخميس، مجلس النواب العراقي على الرفض الكامل لمقترح التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، محذّراً من عواقبه لكونه ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة. اعلانوأشاد أعضاء البرلمان الأوروبي في بيان بالنساء العراقيات اللواتي أدنَّ المقترح، وكذلك المنظمات غير الحكومية والناشطين وأعضاء المجتمع المدني الذين يناضلون من أجل الحفاظ على أحد أكثر القوانين تقدماً في المنطقة.بالإضافة إلى ذلك، سلط البرلمان الأوروبي الضوء على أن قانون العقوبات لا يوفر الحماية القانونية للنساء والأطفال ضحايا العنف الأسري في البلاد. وأعرب عن أسفه لأن التعديلات المقترحة على القانون إذا ما تم سنها ستؤدي إلى تطبيق أكثر تطرفاً للشريعة الإسلامية.وحث البيان العراق على اعتماد خطة عمل وطنية للقضاء على زواج الأطفال، وتجريم الاغتصاب الزوجي، ومكافحة العنف الأسري، وتعزيز حقوق النساء...
بغداد اليوم- متابعةدعت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، (11 تشرين الأول 2024)، المشرعين العراقيين لعدم تمرير التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، التي قالت إن من "شأنها انتهاك حقوق النساء والفتيات وتزيد من ترسيخ التمييز المجحف".وقالت الباحثة المعنية بشوؤن العراق في منظمة العفو الدولية رازاو صاليي إن "على المشرعين العراقيين أن يستمعوا إلى تحذيرات المجتمع المدني ومجموعات حقوق المرأة من التأثير المدمر لهذه التعديلات".وأضافت أن هذه التعديلات "من شأنها إلغاء سن الزواج القانوني الحالي البالغ 18 عاما للفتيات والفتيان على حد سواء، مما يمهد الطريق لزواج الأطفال وكذلك تجريد النساء والفتيات من الحماية فيما يتعلق بالطلاق والميراث".ولفتت صاليي إلى أن "من شأن التعديلات المقترحة أن تمنح المجالس الدينية للطائفتين السنية والشيعية في العراق سلطة تطوير قوانين الشريعة الخاصة بالأحوال الشخصية في...
دعت منظمة العفو الدولية المشرعين العراقيين لعدم تمرير التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، التي قالت إن من "شأنها انتهاك حقوق النساء والفتيات وتزيد من ترسيخ التمييز المجحف".وقالت الباحثة المعنية بشوؤن العراق في منظمة العفو الدولية رازاو صاليي إن "على المشرعين العراقيين أن يستمعوا إلى تحذيرات المجتمع المدني ومجموعات حقوق المرأة من التأثير المدمر لهذه التعديلات".وأضافت أن هذه التعديلات "من شأنها إلغاء سن الزواج القانوني الحالي البالغ 18 عاما للفتيات والفتيان على حد سواء، مما يمهد الطريق لزواج الأطفال وكذلك تجريد النساء والفتيات من الحماية فيما يتعلق بالطلاق والميراث".ولفتت صاليي إلى أن "من شأن التعديلات المقترحة أن تمنح المجالس الدينية للطائفتين السنية والشيعية في العراق سلطة تطوير قوانين الشريعة الخاصة بالأحوال الشخصية في غضون ستة أشهر من إقرار القانون، مما يهدد...
البرلمان الأوروبي يطالب بـرفض فوري لتعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق
أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن هناك بعض القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية تحتاج التعديل بشكل سريع من أجل المصلحة الأسرية والمجتمعية.وأشارت إلى أن قوانين الأحوال الشخصية مع المرأة ضد الرجل، ولذلك يجب أن يكون هناك قوانين توقف عمليات الشحن والمشكلات بين الرجل والمرأة بعد الانفصال، من الأطفال الصغار. سعاد صالح تكشف حكم الدين في ارتداء "البناطيل المقطعة" بالمدارس والجامعات (فيديو) سعاد صالح: المساكنة تحايل على ارتكاب الزنا (فيديو) وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال برنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الأطفال أكثر المتضررين من المشكلات الأسرية بين الزوجة والزوج، ولذلك نطالب بالإسراع في استخراج القوانين الجديد لضبط الأمر.وأشارت إلى أن : "القوانين بتقوى المرأة ضد الرجل، وعشان كده الرجل يغل ويغضب" وأنه...
العفو الدولية: تعديل الأحوال الشخصية قد يتسبب بتداعيات مدمرة للمجتمع العراقي
أصدرت المديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب تعميما رقمه 71، أعلن أنه "في إطار الإجراءات التي تعتمدها هذه المديرية العامة من أجل تسهيل شؤون المواطنين اللبنانيين الذين نزحوا من محافظات لبنان الجنوبي، النبطية، البقاع وبعلبك الهرمل جراء الأوضاع الأمنية الراهنة، وعطفا على التعميم رقم 70 تاريخ 4/10/2024، الذي أجاز إصدار بيان قيد إفرادي إلكتروني من مكان السكن، وحيث أننا قد أجزنا لكافة أقلام النفوس الولوج إلى برنامج بيان القيد الإفرادي الإلكتروني للتأكد من أن المواطن قد سبق واستحصل على بيان قيد إفرادي إلكتروني حتى لو لم يكن بحوزته صورة عنه، للمساعدة في إصدار بيان قيد جديد لأصحاب العلاقة، وبالتالي يمكن للمواطنين النازحين من المحافظات المذكورة أعلاه، مراجعة أقرب قلم نفوس تابع لمكان تواجدهم أو سكنهم من أجل الإستحصال على بيان...
6 أكتوبر، 2024 بغداد/المسلة: قال عضو اللجنة القانونية النيابية النائب المستقل رائد حمدان المالكي انهم ماضون بتعديلات في مسودة قانون الاحوال الشخصية فيما يتعلق بموضوع الحضانة الذي يعتبر من المواضيع المعلقة لارتباطه بالمحضون سواء كان لدى الاب او الام. وذكر حمدان انهم كنواب بصدد كتابة مسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية ومنها موضوع الحضانة والمحضون و محل وجود الابناء سواء كانت الحضانة للرجل او الام وبالتالي ولكون موضوع الحضانة قائم ومستمر وقد يتعرض بعد فترة لحدث يغير قرار منح الحضانة للاب او الام وهذا سيكون وفق المدونة ونحن بصدد التوجه نحو الفقه للجزم بهذا الموضوع. واشار الى ان الفقه الجعفري باختلاف المراجع يذهب من سنتين الى 7 سنوات حضانة للام ويراعي بذلك مصلحة الابناء وسيكون للقاضي رأي في تقدير...
يترقب الأقباط صدور قانون الأحوال الشخصية الموحد للطوائف المسيحية بعد مرور ما يقرب من 10 سنوات على تشكيل لجنة كنسية لصياغة مسودته رقم 4 فى تاريخ الإعداد للقانون منذ عام 1977.وسبق أن أعدت الكنيسة مشروع قانون عام 2014 لكن وزارة العدل طلبت عدة تعديلات على المسودة النهائية، بعد أن تضمن المشروع وفق رؤية قانونية عدة مخالفات.وقال المستشار منصف سليمان عضو اللجنة القانونية لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية: إن مشروع القانون بصورته الحالية التى توافقت عليها الطوائف المسيحية فى طريقه للإقرار الرسمى، بعد وصوله محطة «مجلس النواب».وكانت الكنيسة تقضى فى الأحوال الشخصية للأقباط بلائحة «1938» حتى عام 2008، وتتضمن اللائحة التى أقرها المجلس الملى بالكنيسة الأرثوذكسية، عدم إتمام الزواج داخل الكنيسة الأرثوذكسية إلا لزوجين أرثوذكسيين.كما أن الزواج ينحل بأحد أمرين وفق...
أصدرت المديرية العامة للأحوال الشخصية بيانا قالت فيه: "بناءً لتوجيهات معالي وزير الداخلية والبلديات، ونظراً للظروف الراهنة جراء الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد والتي أدت إلى نزوح عدد كبير من اللبنانيين من محافظات لبنان الجنوبي، النبطية، البقاع وبعلبك الهرمل، وتأميناً للمصلحة العامة وتسهيلاً لمعاملات المواطنين أصحاب العلاقة، أصدرت المديرية العامة للأحوال الشخصية تعميماً أكّدت بموجبه على إمكانية استحصال أصحاب العلاقة على بيانات قيد إفرادية من أقلام النفوس التابعة لمحل سكنهم، بعد إبرازهم آخر بيان قيد إفرادي إلكتروني صادر اعتباراً من شهر أيلول من العام 2020 ، في حال لم يطرأ عليه أي تعديل، وذلك إستناداً إلى طلب منظّم وفقاً للأصول لدى مختار المحلّة ( مكان السكن )". وختمت: "كما تؤكد على المواطنين الكرام إلى أنه في حال...
شهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس للفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإعلان عن سحب 17 مشروع قانون كانت الحكومة قد أرسلتها سابقاً، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية، الذي تُولي به الحكومة اهتماما بالغا لأهمية هذا الملف في حياة ملايين المواطنين، وتأثيره المباشر على استقرار الأسرة المصرية. قانون الأحوال الشخصية قال النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية جاء نتيجة وجود العديد من المواد التي لا تتناسب مع التغيرات الاجتماعية الحالية في مصر، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطوة هٌو تقديم مشروع قانون جديد يتماشى مع مٌتطلبات المجتمع المصري، ويٌساهم في حل القضايا المٌتعلقة بالأحوال الشخصية للمٌسلمين والمسيحيين على حد سواء. الحكومة تسعى بجدية للخروج...
بغداد اليوم - بغداد حذر الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الخميس (3 تشرين الأول 2024)، من تبعات خطيرة بعد التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية خلال المرحلة المقبلة، فيما وصف التبعات بأنها قد تهدد النظام السياسي في العراق.وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، اننا "نستغرب هذا الاصرار من بعض القوى الشيعية البرلمانية للمضي في التصويت على تعديل قانون رقم 188 في هذه الظروف الحرجة ومع وجود اعتراضات كبيرة لدى أطراف وشرائح عراقية واسعة كون هذا القانون فيه تبعات خطيرة على النظام السياسي في العراق باعتبار أن التعديل المراد سيؤثر على حقوق المرأة في العراق التي كفلتها اتفاقية سيدو فضلا عن عدم الموافقة من قبل أطراف عراقية كالمكون الكردي والسنة والقوى المدنية وعدد كبير من نواب الاطار التنسيقي، لذلك أقول...
بغداد اليوم - بغداد حذر الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الخميس (3 تشرين الأول 2024)، من تبعات خطيرة بعد التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية خلال المرحلة المقبلة، فيما وصف التبعات بأنها قد تهدد النظام السياسي في العراق.وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، اننا "نستغرب هذا الاصرار من بعض القوى الشيعية البرلمانية للمضي في التصويت على تعديل قانون رقم 188 في هذه الظروف الحرجة ومع وجود اعتراضات كبيرة لدى أطراف وشرائح عراقية واسعة كون هذا القانون فيه تبعات خطيرة على النظام السياسي في العراق باعتبار أن التعديل المراد سيؤثر على حقوق المرأة في العراق التي كفلتها اتفاقية سيدو فضلا عن عدم الموافقة من قبل أطراف عراقية كالمكون الكردي والسنة والقوى المدنية وعدد كبير من نواب الاطار التنسيقي، لذلك أقول...
آخر تحديث: 3 أكتوبر 2024 - 12:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب، ياسر الحسيني، أسباب عدم عقد مجلس النواب جلسته أمس، التي كان من المقرر التصويت خلالها على قانون الأحوال الشخصية.وقال الحسيني في حوار تلفزيوني ، إنه “كانت هناك قناعة بتمرير قانون الأحوال الشخصية، لكن خلافاً بين المكونين الكردي والسني بشأن قانون إعادة الأراضي، أدى إلى عدم اكتمال نصاب الجلسة”.وأشار الحسيني إلى أن “المخاوف بشأن قانون الأحوال الشخصية لا زالت مستمرة”.يذكر ان تعديل قانون الاحوال الشخصية اثار لغط واسع في الايام الاخيرة بسبب تفاوت الاراء حيال بنوده بين مؤيد ومعارض”.
آلاف الزوجات يترددن على محاكم الأسرة سنويا لطلب الخلع أو الطلاق ونزاعات النفقة والرؤية والنشوز والطاعة وإعلام الوراثة وغيرها من الدعاوي المتعلقة بالولاية التعليمة والوصاية والحبس بمتجمد النفقات، وذلك بعد أن دمرت الخلافات الزوجية حياتهن وفشلن في الوصول إلى حلول ودية وفشلت التسوية بالصلح، لأسباب عديدة نرصدها في السطور التالية، كما نستعرض أبرز الأرقام الخاصة بعدد الأزواج والزوجات الذين لجوا إلي محاكم الأسرة في العام الماضي والفئات العمرية لكلا منهما. وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء في النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2023، عدد إشهادات الطلاق طبقاً لفئات السن، حيث ذكر أن بالنسبة للمطلقين كانت قد سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (35 -40 سنة) حيث بلغ عـــــدد الإشهادات بها 46414 إشهاداً بنسبة 18.2٪، بينما سجلت أقل...
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تسلمه رسالة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسحب عدد مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة لإجراء التعديلات عليها ومراجعتها، مشيرًا إلى أنه تم إخطار اللجان المختصة بتلك القوانين، والتي جاءت كالتالي: 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع. 2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية. 3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري. 4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة رقم 14 لسنة 2014. 5- مشروع قانون بتعديل...
أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة الافتتاحية الأولى لمجلس النواب، استقبال خطاب من رئيس مجلس الوزراء يفيد بسحب عدد من مشروعات القوانين لإجراء التعديلات عليها ومراجعتها. مشروع قانون الأحوال الشخصية وأشار إلى أن مشروعات القوانين الواردة في الخطاب هي «مشروع قانون الأحوال الشخصية وتعديلات قانون المهن الطبية، مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي ومشروع قانون الطفل رقم 181 لسنة 1952 بشأن الولاية على النفس ومشروع قانون الأحوال المدنية، ومشروع قانون 119 لسن لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال في مسائل الأحوال الشخصية ومشروع قانون نقابة الفلاحين ومشروع قانون السجل العيني ومشروع قانون بتعديل قانون الحجز الإداري ومشروع قانون ذوي الاعاقة، وتعديل قانون العقوبات». الجلسة الإجرائية لمجلس النواب جاء ذلك خلال الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب المنعقدة برئاسة...
آخر تحديث: 28 شتنبر 2024 - 2:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر رئيس ائتلاف الوطنية رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي، اليوم السبت، من تفكك النظام القانوني للدولة العراقية وزعزعة القيم الاجتماعية في حال المضي بتعديل قانون الأحوال الشخصية.وقال علاوي في بيان اليوم، إن “ساحة التحرير شهدت يوم أمس وقفة احتجاجية سلمية عبّرنا فيها عن رفضنا القاطع لمحاولات تعديل قانون الأحوال الشخصية، مؤكدين أن هذه التعديلات تشكل تهديداً مباشراً لحقوق المرأة والطفل في العراق”.وأضاف أن “القوانين تُسن لحماية حقوق المواطنين، وبالأخص الفئات الأكثر ضعفاً كالأطفال والنساء، وهذا ما تضمنه الدساتير والمواثيق الدولية”، مستدركا القول “إلا أننا نلاحظ بقلق محاولات للمساس بهذه القوانين الراسخة التي تشكل أساس حماية هذه الحقوق في العراق”.كما أشار علاوي إلى أن “التعديلات المقترحة لا تتعلق فقط...
سبتمبر 28, 2024آخر تحديث: سبتمبر 28, 2024 المستقلة/-دعا زعيم حركة الوفاق الوطني اياد علاوي الجهات المعنية إلى التراجع عن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، والعمل على إقرار قوانين ترفع من مكانة المرأة والطفل وتضمن حمايتهما. وقال علاوي في بيان عن مكتبه، السبت، شهدت ساحة التحرير يوم أمس وقفة احتجاجية سلمية عبّرنا فيها عن رفضنا القاطع لمحاولات تعديل قانون الأحوال الشخصية، مؤكدين أن هذه التعديلات تشكل تهديداً مباشراً لحقوق المرأة والطفل في العراق. وأشار الى أن القوانين تُسن لحماية حقوق المواطنين، وبالأخص الفئات الأكثر ضعفاً كالأطفال والنساء، وهذا ما تضمنه الدساتير والمواثيق الدولية. مستدركا بالقول إلا أننا نلاحظ بقلق محاولات للمساس بهذه القوانين الراسخة التي تشكل أساس حماية هذه الحقوق في العراق. وأوضح علاوي أن التعديلات المقترحة لا تتعلق فقط...
المئات يتظاهرون في التحرير للمطالبة بإقرار قانون الأحوال الشخصية (صور)
آخر تحديث: 24 شتنبر 2024 - 3:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز ، اليوم الثلاثاء ، إن قانون الأحوال الشخصية سيخضع للمناقشة المستفيضة والاستشارة مع ذوي الاختصاص بما يضمن تحقيق أقصى تغطية للجوانب الواردة فيه.وقال عنوز في حديث صحفي ، إن” مجلس النواب مستمر في إقامة الورش واستضافة الجهات المعنية وخصوصا مجلس القضاء الأعلى باعتبارها الجهة التي تقوم بتطبيق مثل تلك القوانين كما هي القوانين الأخرى المدنية والجزائية “. وأضاف أن “اللجنة القانونية ستأخذ بنظر الاعتبار رأي منظمات المجتمع المدني والفقهية للخروج برصانة قانون الأحوال الشخصية”.وأشار إلى أن “جميع الاعتراضات والملاحظات حول القانون ستأخذ بنظر الاعتبار بعد إتمام القراءة الثانية”، مؤكدا أن “اللجنة القانونية مستمرة بعملها لحين انضاج القانون وعرضه للتصويت “.
يعتبر الخلع من الإجراءات القانونية التي تتيح للزوجة إنهاء العلاقة الزوجية بشكل قانوني، وذلك من خلال التنازل عن حقوقها المالية والشرعية. ولكن، يجب أن نعرف أن قانون الأحوال الشخصية يضمن للزوج المقام ضده دعوى الخلع حقوقًا معينة تساوي حقوق المرأة، نستعرض حقوق الزوج في حالة الخلع كما يحددها القانون.حقوق الزوج المخلوعأوضح قانون الأحوال الشخصية أن للزوج المخلوع حقوقًا معينة عند وقوع الخلع، وتشمل هذه الحقوق:عدم سداد نفقة العدة: لا يُطالب الزوج المخلوع بدفع نفقة العدة، وهي النفقة التي تتوجب على الزوج في حالة الطلاق العادي لحماية حقوق الزوجة في فترة الانتظار.عدم سداد نفقة المتعة: لا يُطلب من الزوج المخلوع سداد نفقة المتعة للزوجة، والتي تُعطى عادةً كتعويض عن فترة الحياة الزوجية.عدم دفع قيمة المهر: يُعفى الزوج المخلوع من دفع قيمة المهر...
23 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: يتواصل النقاش الحاد في العراق حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية لعام 1959، الذي يُعد من أقدم القوانين المدنية في العراق والمنطقة فيما يستقطب الجدل أطرافًا متعددة بل ان المشروع المقترح يثير مخاوف متعلقة بالطائفية وحقوق المرأة والطفل، في نفس الوقت، يدافع المؤيدون عنه باعتباره امتدادًا لمبدأ الحرية الدينية المنصوص عليه في الدستور. وقانون الأحوال الشخصية الحالي (رقم 188 لعام 1959) يركز على ضمان حقوق الأفراد والأسرة في مسائل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والإرث. ومع ذلك، هناك محاولات لتعديله ليعكس، بحسب مؤيديه، نص المادة 41 من الدستور العراقي، التي تمنح الأفراد حرية الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو معتقداتهم. ويرى المعارضون للتعديل فيه تهديدًا للحقوق المدنية المتراكمة منذ سنوات طويلة، وخاصة ما يتعلق بحقوق المرأة...
نصت المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، على أنه: إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى إن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه. نفقة الصغير ونص قانون الأحوال الشخصية على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، ونفقة الصغير تكون على أبيه إذا لم يكن له مال، وقد جعل النص نفقة الصغير على أبية حتى بلوغه الخامسة عشرة، وتجب النفقة على...
آخر تحديث: 22 شتنبر 2024 - 2:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، مساندته لتعديل قانون الأحوال الشخصية، بصيغته المطروحة في مجلس النواب، مؤكداً أنه لن يقتصر على “تزويج القاصرات” وسلب “حقوق المرأة”.جاء ذلك، خلال استضافة مجلس القضاء الأعلى، اجتماع مناقشة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، بحسب بيان .وتبين خلال الاجتماع “عدم دقة التصريحات الإعلامية التي تختزل مشروع التعديل وتصوره بطريقة غير صحيحة بأن الغاية منه (تزويج القاصرات أو سلب حضانة الأطفال من الام، او حرمان الزوجة من النفقة، وحرمان البنت من الميراث في العقارات)، وفق البيان.وأضاف أن “هذا التصوير يخالف الحقيقة وما يرمي اليه هذا التعديل، اذا اتضح أن أساس فكرة تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، تستند ابتداء...
22 سبتمبر، 2024 About Post Author زين See author's posts
بغداد اليوم - بتاريخ اليوم الاحد الموافق 22 /9 /2024 استضاف مجلس القضاء الأعلى اجتماع مناقشة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل.وجرى خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع القانون المذكور وتبين من خلاله عدم دقة التصريحات الإعلامية التي تختزل مشروع التعديل وتصوره بطريقة غير صحيحة بأن الغاية منه (تزويج القاصرات او سلب حضانة الأطفال من الام او حرمان الزوجة من النفقة، وحرمان البنت من الميراث في العقارات) في حين ان هذا التصوير يخالف الحقيقة وما يرمي اليه هذا التعديل، اذا اتضح ان أساس فكرة تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، تستند ابتداء الى نص المادة (41) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي تنص على ((العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او معتقداتهم او اختيارهم وينظم...
آخر تحديث: 22 شتنبر 2024 - 9:39 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب العراقي، الاحد، إنها ستأخذ بعين الاعتبار جميع الاعتراضات حول قانون الأحوال الشخصية، فيما بينت عدم وجود فرض إرادة في تمرير القانون.وتصاعد الجدل حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية وأثارت التعديلات المقترحة موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المدني وسط اتهامات بأنها ضد حقوق المرأة، بل وتشرعن زواج القاصرات.عضو اللجنة الإطاري الصفوي رائد المالكي قال في تصريح للوكالة الرسمية، إن “جميع الاعتراضات والملاحظات بشأن قانون الأحوال الشخصية ستؤخذ بعين الاعتبار”، لافتاً إلى أن “المخاوف عن القانون مفهومة بشكل خاطئ من خلال الإعلام ومن جهات نسبت للقانون بنود فقرات غير موجودة”.وأضاف أنه “لا يوجد فرض إرادة في تمرير القانون وأن جلسة القراءة الثانية انتهت...
بغداد اليوم - بغدادقالت اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت (21 أيلول 2024)، إنها ستأخذ بعين الاعتبار جميع الاعتراضات حول قانون الأحوال الشخصية، فيما بينت عدم وجود فرض إرادة في تمرير القانون.وتصاعد الجدل حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية وأثارت التعديلات المقترحة موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المدني وسط اتهامات بأنها ضد حقوق المرأة، بل وتشرعن زواج القاصرات.عضو اللجنة رائد المالكي قال في تصريح للوكالة الرسمية، إن "جميع الاعتراضات والملاحظات بشأن قانون الأحوال الشخصية ستؤخذ بعين الاعتبار"، لافتاً إلى أن "المخاوف عن القانون مفهومة بشكل خاطئ من خلال الإعلام ومن جهات نسبت للقانون بنود فقرات غير موجودة".وأضاف أنه "لا يوجد فرض إرادة في تمرير القانون وأن جلسة القراءة الثانية انتهت بالاستناد للمقترحات التي سيؤخذ بها وتدارسها...
قالت اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب العراقي، الجمعة، إنها ستأخذ بعين الاعتبار جميع الاعتراضات حول قانون الأحوال الشخصية فيما بينت عدم وجود فرض إرادة في تمرير القانون.وتصاعد الجدل الخلافي حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية وأثارت التعديلات المقترحة موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المدني وسط اتهامات بأنها تعزز الطائفية في البلاد وتهضم حقوق المرأة، بل وتشرعن زواج القاصرات.عضو اللجنة رائد المالكي قال لوكالة الأنباء العراقية، إن جميع الاعتراضات والملاحظات بشأن قانون الأحوال الشخصية ستؤخذ بعين الاعتبار، لافتاً إلى أن "المخاوف عن القانون مفهومة بشكل خاطئ من خلال الإعلام ومن جهات نسبت للقانون بنود فقرات غير موجودة" بحسب الوكالة.وأضاف المالكي أنه "لا يوجد فرض إرادة في تمرير القانون وأن جلسة القراءة الثانية انتهت بالاستناد للمقترحات التي سيؤخذ بها وتدارسها...
بغداد اليوم- بغدادكشف عضو لجنة القانونية النيابية النائب عارف الحمامي، اليوم الخميس (19 أيلول 2024)، عن اخر تطورات تعديلات الأحوال الشخصية، مبيناً أن القانون يحظى بدعم اغلب النواب.وقال الحمامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديلات قانون الأحوال الشخصية دخلت مرحلة مهمة بعد القراءة الثانية والتي تتضمن البدء بالتعديلات من خلال المناقشات المستفيضة والاخذ بنظر الاعتبار الآراء التي تدعم بنوده وتزيد من قدرتها على استيعاب كل القضايا باعتباره مهم للغاية للمجتمع"، لافتاً الى أنه "لا يمكن تحديد موعد محدد للتصويت ولكن نعتقد خلال الجلسات القادمة سيكون جاهزا لمرحلة الختام"، في إشارة للتصويت.وأضاف انه "من الضروري تدقيق فقرات القانون والتي نرى بانها منصفة في الكثير من القضايا"، مؤكدا ان "قراءة موضوعية للقانون وتعديلاته ستعطي تأكيد بان الكثير مما يطرح بعيدا عن الواقع...
بغداد اليوم- بغدادكشف عضو لجنة القانونية النيابية النائب عارف الحمامي، اليوم الخميس (19 أيلول 2024)، عن اخر تطورات تعديلات الأحوال الشخصية، مبيناً أن القانون يحظى بدعم اغلب النواب.وقال الحمامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديلات قانون الأحوال الشخصية دخلت مرحلة مهمة بعد القراءة الثانية والتي تتضمن البدء بالتعديلات من خلال المناقشات المستفيضة والاخذ بنظر الاعتبار الآراء التي تدعم بنوده وتزيد من قدرتها على استيعاب كل القضايا باعتباره مهم للغاية للمجتمع"، لافتاً الى أنه "لا يمكن تحديد موعد محدد للتصويت ولكن نعتقد خلال الجلسات القادمة سيكون جاهزا لمرحلة الختام"، في إشارة للتصويت.وأضاف انه "من الضروري تدقيق فقرات القانون والتي نرى بانها منصفة في الكثير من القضايا"، مؤكدا ان "قراءة موضوعية للقانون وتعديلاته ستعطي تأكيد بان الكثير مما يطرح بعيدا عن الواقع...
كفل قانون الاحوال الشخصية العديد من الحقوق للمرأه في حالة الطلاق وفي حالة الترمل والعديد من الحالات الأخرى الذي يستذكرها القانون في بنود وتعديلات القانون الجديد.وفي هذا التقرير نركز على حقوق المرأة في حالة الترمل وفي حاله الهجر دون طلاق رسمي والذي حددها المشرع بدقه في العديد من البنود.حقوق المرأة في حالة الهجرطبقًا لقانون الأحوال الشخصية المصري، الهجر هو أحد الأسباب التي يمكن أن تستند إليها المرأة لطلب الطلاق أو التفريق القضائي. حقوق المرأة في حالة الهجر تشمل عدة نقاط، وهي: يحق للمرأة أن تطلب الطلاق بسبب الهجر إذا استمر لفترة تتجاوز عامين متصلين، وذلك وفقًا لقانون الأحوال الشخصية. يعتبر الهجر ضررًا معنويًا يؤثر على الحياة الزوجية.إذا هجر الزوج زوجته ولم يقم بالإنفاق عليها، فلها الحق في المطالبة بنفقة الزوجية. هذه...
18 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: يتبع المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها. About Post Author Admin See author's posts
آخر تحديث: 18 شتنبر 2024 - 12:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر أياد علاوي الكتل السياسية ، الأربعاء، من تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية لأنه سيمزق العراق ويحوله إلى مذاهب وطوائف ،وقال رئيس ائتلاف الوطنية أياد علاوي،أن تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية في البرلمان، مؤكدا أن التصويت عليه سيحول العراق إلى مذاهب وطوائف.وقال مكتب علاوي في بيان، إن “زعيم إئتلاف الوطنية بعث رسالة إلى رؤساء الكتل السياسية، حذرَ فيها من تداعيات تعديل قانون الأحوال الشخصية في حال تمَ إقراره من قِبل مجلس النوّاب العراقي”.وأضاف البيان، إن “علاوي شدد في رسالته من التصعيد في العراق وما يُثير القلق، كونَ تعديل القانون أعلاه والمُزمع إقراره في جلسات البرلمان القادمة يُهدد المُكتسبات الحقيقية والضامنة لوحدة النسيج العراقي بكُل مُكوناته”.وأكد علاوي بحسب البيان، أنَّ...
آخر تحديث: 18 شتنبر 2024 - 11:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، أن الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم الأحوال الشخصية وفقاً للديانة والمذهب والمعتقد.وبحسب وثائق نشرتها المحكمة ، أن “ما جاء في المادة (41 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، والتي نصت: (العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون)، ورد في باب الحقوق والحريات ضمن الفصل الثاني (الحريات)“.وأضافت،إن “الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم أحواله الشخصية وفقاً للديانة أو المذهب أو المعتقد أو وفقاً لاختياراتهم الشخصية، ولا يجوز تقييد ممارسة ذلك الحق أو تحديده إلا بناءً على قانون على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية وفقاً لما جاء في المادة...
بغداد اليوم - بغدادحذر زعيم إئتلاف الوطنية، أياد علاوي اليوم الثلاثاء، (17 أيلول 2024)، في رسالة إلى رؤساء الكتل السياسية، من تداعيات تعديل قانون الأحوال الشخصية في حال تمَ إقراره من قِبل مجلس النوّاب العراقي.وشددَ علاوي في رسالته، تلقتها" بغداد اليوم"، "من التصعيد في العراق وما يُثير القلق، كونَ تعديل القانون أعلاه والمُزمع إقراره في جلسات البرلمان القادمة يُهدد المُكتسبات الحقيقية والضامنة لوحدة النسيج العراقي بكُل مُكوناته".وأضافَ، أنَّ "الوقوف ضد تمرير مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية ورفضه، هوَّ منع لكارثة من شأنها تمزيق وتجزئة العراق إلى مذاهب وطوائف، وبالتالي تُكرّس الإنشقاق وتوسع من دائرة التفرقة والتفكك المُجتمعي".وتابعَ علاوي، أنَّ "هذا الإجراء الذي تُحاول بعض القوى في مجلس النوّاب الإقدام عليه يمس بالحقوق التي يكفلها الدستور، ويسلب حقوق المرأة سلامة الطفل...
المحكمة الاتحادية تجيز تمرير قانون الأحوال الشخصية وفق شروط وضوابط
17 سبتمبر، 2024 About Post Author زين See author's posts
لا يزال الجدل حول قانون العام العام بالعراق مستمرًا، حيث لا تخلو جلسات أعمال البرلمان العراقي من الحديث عنه، ورغم انتخاب رئيس برلمان جديد منذ 10 شهور، ولكن في كل جلسة يدور الجدل حول إدراج مشروع قانون، مثل دمج قانون الأحوال الشخصية مع العفو العام معًا أو تعديلهما، الأمر الذي يرفضه العديد من النواب داخل البرلمان. تعديل قانون العفو العام بالعراق يرفض العديد من النواب العراقيين، أن يتم إدراج مقترح هذا القانون وقانون الأحوال الشخصية في جلسة واحدة، وذلك في ظل الحديث عن المساومات السياسية الدائرة بين قوى السنة والشيعة في العراق، من أجل تمرير هذين القانونين للجدل بالشارع العراقي، وذلك لوجود اختلافات بين القانونين، كما أن هناك مقترحات بتعديل قانون الأحوال الشخصية أولًا، ثم بعد ذلك تشريع...
آخر تحديث: 17 شتنبر 2024 - 9:51 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب علاء الحيدري، امس الاثنين، أن التعديل الجديد لقانون الاحوال الشخصية هو يضمن حق المرأة والأسرة العراقية.وقال الحيدري في حديث صفي، إن “التعديل الجديد لقانون الاحوال الشخصية جاء برغبة شيعية مرجعية وهو يضمن حق الزنا” المتعة” لانه حلال وفق المذهب “.وأضاف الحيدري إن “القانون سيمرر ولا يوجد مقايضة بين قانوني “الأحوال الشخصية” و”العفو العام”. وأكد الحيدري، الإطار يرفض زعل الإمام الغائب والتعديل سيمر حتى ولو أدى الى تقسيم المجتمع العراقي مذهبيا وتمزيق النسيج الاجتماعي ، وتصاعد الجدل في الشارع العراقي وفي أروقة البرلمان بشأن المخاوف من تمرير التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وسط شد وجذب يتركز على تداعياته السياسية والاجتماعية، بين التوجهات الدينية والمدنية والعرقيات المختلفة، فضلا عن أهداف...
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات