2024-11-27@14:53:28 GMT
إجمالي نتائج البحث: 7531
«المادة 7»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس، لاستكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي. وقال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الانسان وعضو اللجنة الفرعية، إن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي. وأضاف "عبدالعزيز" أن اللجنة الفرعية...
قال الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء، إن عملية إنتاج الدواء تعتمد على مادة فعالة ومادة أخرى تكون لها وظائف مختلفة وهي المادة غير الفعالة.وأوضح رئيس هيئة الدواء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة تعمل على توفير مواد خام كثيرة غير فعالة تدخل في معظم المستحضرات، مشيرا إلى أن المادة غير الفعالة تكون واحدة في أغلب الأدوية.كما تابع رئيس هيئة الدواء، أن الفاتورة الاستيرادية للمادة غير الفعالة تتراوح ما بين 80 و90 مليون دولار سنويا، مشيرا إلى أن عملية طرح مبادرة الشراء الموحد لجمع المادة غير الفعالة، حيث أن المصانع بها 11 خط إنتاج لتصنيع المواد الغير الفعالة، أهمها شركة النصر المصنعة للمواد الفعالة والغير فعالة.وذكر الدكتور ياسين...
أدى طلاب الثانوية العامة، صباح الأحد الماضي، امتحانات الدور الثاني لاتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، حيث شهد أمس الثلاثاء إلقاء الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على طالبة ثانوي بسبب تسريب امتحان مادة الجيولوجيا على تطبيق "تيليجرام"، ليتم تحرير محضر بالواقعة.وتنص المادة الأولى من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أن يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكل مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات.وتعد عقوبة محاولة الشروع في أحد الأفعال السابقة، الحبس...
شهدت اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب جدلًا واسعًا أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية وخاصة في طلب إعادة المناقشة المقدم من نقيب المحامين للمادة ٧٢ من مشروع القانون.حيث تنص المادة على: يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر. قانون الإجراءات الجنائية الجديد من جانبه أعرب نقيب المحامين عن تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.وعقب عدد من النواب منهم النائب ضياء الدين داود بأن هناك فهم خاطئ لدى الكثير من...
قال النائب ملحم خلف في تصريح في اليوم ال (٥٩٤) لوجوده في مجلس النواب :"التكرار يعلم الأحرار، ويرشد الأخيار، ويصلح الأشرار". اضاف: "نصت المادة ٧٣ من الدستور على أنه، "وقبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الاقل او شهرين على الأكثر، يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد. وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض، فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس". في ٢٩/٩/٢٠٢٢، واستناداً الى احكام المادة ٧٣ من الدستور وضمن المهل الدستورية، دعا رئيس المجلس الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية. وللتذكير، فإن الدعوة لجلسة انتخاب الرئيس تتم مرة واحدة ليس الا، وتبقى قائمة ومستمرة". تابع: "وللجدلية، ولو اعتبرنا ان الدعوة غير قائمة او ان مفاعيلها...
يتفق علماء الكونيات على أن هذا الكون قد بدأ بما يُسمى "الانفجار العظيم"، الذي نشأ معه كل ما نعرفه في الكون الآن من مادة، مع الزمان والمكان نفسهما، لكن نتائج دراسة جديدة تخالف ذلك، وتشير إلى أن الكون أقدم من الإنفجار العظيم بكثير. وفقا للفرضية التي تطرحها الدراسة، فإن الكون ينخرط في حلقة دورية طويلة الأمد تمر بين مرحلتي الانكماش والتمدد المستمرين، ويعتقد الباحثون في الورقة المنشورة بمجلة "جورنال أوف كوسمولوجي آند أستروبارتيكل فيزيكس" أن الفهم الجديد للكون قادر على تفسير مسألتي الثقوب السوداء والمادة المظلمة بشكل مختلف. وذهبت الدراسة بهذه الفرضية إلى ما هو أبعد من ذلك، مشيرة إلى أن المادة المظلمة ربما تكونت من ثقوب سوداء بدائية تشكّلت أثناء الانتقال من آخر مرحلة انكماش للكون إلى مرحلة التوسع...
حذرت المحامية الإماراتية حصة الحمادي، من التعاطي والتعامل مع المعلومات المغلوطة والشائعات وإعادة نشرها وترويجها، مشيرة إلى أن القانون الإماراتي يُجرم هذا الفعل لما فيه من إخلال بالمجتمع وتماسكه وقيمه. وبالتزامن مع "حملة مكافحة الذباب الإلكتروني"، التي أطلقها عبر منصة "إكس" الشيخ عبدالله آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، لمواجهة الحسابات المزيفة والمبرمجة لنشر معلومات مغلوطة تهدف إلى هدم قيم وأخلاقيات المجتمعات، أوضحت الحمادي أن القانون الإماراتي يحرص على حصول أفراد المجتمع على المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة، لذلك فإنه يُجرم نشر الشائعات والمواد التي تتضمن معلومات مغلوطة. حبس غرامة ونبهت المحامية حصة الحمادي إلى أن المادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية،...
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة أن المادة (57) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تنص على أن "يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المُنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كُتب دورية في هذا الشأن، ومُدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية . ويحظر على الموظف بصفة خاصة مُباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية . وتنص المادة (58) من القانون ذاته على أن " كُل موظف يخرج على مُقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًا . وتنص المادة (61) منه على أن...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 5 أكتوبر للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 35 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية نص المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل والتي تنص على أنه "يستحق مقابل تأخير على : 1-ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو الربط حتى لو صدر قرار بتقسيطها. ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالى لانتهاء مدة شهر على تاريخ إخطار الممول بالتنبيه بصدور الورد أو من نهاية الميعاد المحدد لأداء الضريبة من واقع الإقرار. 2-ما لم يورد من المبالغ...
كتب- نشأت علي: استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. وخلال اجتماع اليوم، استكملت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة باقي مواد مشروع القانون، حيث انتهت من الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يُعد نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر، بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل. كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة ٥٤ من الدستور،...
شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية جدلاً واسعاً، باجتماع اليوم الثلاثاء، عند مناقشة طلب إعادة المناقشة المقدم من نقيب المحامين للمادة 72 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على: (يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر). وأعرب نقيب المحامين عن تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة (وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر). وعقب النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، بأن هناك فهم خاطئ لدى الكثير من المحامين وأساتذة القانون الذين تحدثوا عن هذه...
شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية جدلًا واسعًا باجتماع اليوم عند مناقشة طلب إعادة المناقشة المقدم من نقيب المحامين للمادة 72 من مشروع القانون التي تنص على أن "يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر". حيث أعرب نقيب المحامين عن تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر. وعقب النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، پأن هناك فهم خاطئ لدى الكثير من المحامين وأساتذة القانون الذين تحدثوا عن هذه المادة، لافتًا إلى...
تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، الأربعاء المقبل؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وشهد اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، مناقشات واسعة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل وانتهت اللجنة من الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في...
شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب جدلا واسعا في اجتماعها مساء اليوم، وذلك خلال مناقشة طلب مقدم من نقابة المحامين بإعادة مناقشة المادة 72 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر. وأعلن عبد الحليم علام نقيب المحامين تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر. ورد النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل بأن هناك فهما خاطئا لدى الكثير من...
أصدرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب بيانا اليوم أكدت خلاله أنه جرت مناقشة المادة 242 وإعادة صياغتها في ضوء ما تم التوافق عليه مع رئيس اللجنة التشريعية ونقيب المحامين، والتي اكتفت بتحرير رئيس المحكمة لمذكرة وإحالتها إلى النيابة العامة متى أخل المحامي بنظام الجلسة بدلا من إحالة المحامي بنفسه إلى النيابة. وأبدى عدد من النواب ترحيبهم بالصياغة المقترحة بالنص في ضوء ما تضمنه من تأكيد على الضمانات المكفولة لحق الدفاع إلا أن ممثل نادي القضاة المستشار حازم عبدالمنعم رفض بشكل قاطع هذا النص معللا ذلك بأنه يعطل من تحقيق العدالة ويغل يد القاضي في تطبيق القانون ويؤدي إلى مشكلات كبيرة في التطبيق؛ الأمر الذي أدى إلى انتقاد عدد النواب على ما ذكره ممثل نادي القضاة. وأكد أنه بعد مناقشات وجدل واسع...
كتب- نشأت علي: شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية جدلًا واسعًا في اجتماع اليوم عند مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، وخاصة في طلب إعادة المناقشة المقدم من نقيب المحامين بشأن المادة 72 من مشروع القانون. وتنص المادة على أنه (يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر). وأعرب عبدالحليم علام، نقيب المحامين عن تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة: (وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر). وعقب عدد من النواب، منهم النائب ضياء الدين داود، بأن هناك فهمًا...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتضمن مشروع القانون الجديد تعديل قيمة رسوم اللوحات المعدنية للمركبات بواقع يتراوح بين 100 إلى 600 جنيه. المادة ١٣ / الفقرة الثانية:والتي نصت على أن تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ (100)، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ (600). ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لمقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز (10 %) سنويًا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثالا لحد...
حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، للحكم فى جلسة 9 نوفمبر. وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتنص المادة الأولى من القانون على أنه: فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار. ولا تسري علي...
كتب- نشأت علي: وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على المادة 523 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان. وأكد النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو اللجنة الفرعية، أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي. وأشار إلى أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة 54 من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي....
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على المادة ٥٢٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة باقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط اشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان. تشريعية النواب تفصل في مواد الحبس الاحتياطي والمراقبة الإلكترونية.. اليوم رئيس شباب النواب: الكنيسة المصرية تحرص على إعلاء المصلحة الوطنية حيث أكد النائب محمد عبدالعزيز (وكيل لجنة حقوق الانسان وعضو اللجنة الفرعية) أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة ٥٤ من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، مشيرا أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة ٥٤ من الدستور، مؤكدا أن هذا...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على المادة ٥٢٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان. أكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو اللجنة الفرعية، أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة ٥٤ من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة ٥٤ من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي. كما أكد...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها المنعقد الآن، على المادة 523 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط اشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان. أكد النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس مجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية، أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي. وقال : أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة 54 من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله...
زنقة20 ا على التومي تواصل مؤسسة تعليمية خصوصية بالمحمدية، استقبال طلبات التسجيل بالنسبة إلى الموسم الدراسي 2024/2025، رغم عدم توفرها على ترخيص من الأكاديمية الجهوية للبيضاء سطات. وحسب “الصباح” التي نقلت الخبر، فإنه وفي الوقت الذي يسارع فيه أولياء تلاميذ الزمن لإتمام إجراءات تسجيل أبنائهم بالمؤسسة المعنية غير ملمين بوضعيتها غير القانونية، تستمر هذه الأخيرة في ممارسة نشاطها “بالعلالي”، على مرأى من اللجان التي تراقب مدى توفر المؤسسات التعليمية على الشروط المنصوص عليها قانونا. وحسب المصدر ذاته، فإن عدم توفر المؤسسة المذكورة على ترخيص بممارسة نشاطها، جاء نتيجة تأخرها في طلبه، واستيفائها الأجل القانوني المحدد في 30 يوما والمنصوص عليه في الظهير الشريف بمثابة قانون أساسي للتعليم الخصوصي. و تنص المادة 2 على أنه على كل من يرغب في فتح...
زنقة 20 | الرباط أصدرت المحكمة الدستورية مؤخرا قرارا ، أكدت فيه أنه لايوجد ما يمنع متصرفي وزارة الداخلية (الذين ليسوا من حملة السلاح) من الترشح للانتخابات التشريعية أو أن يكونوا ناخبين. و رفضت المحكمة الدستورية الطلب الذي تقدم به محمد السلاوني بصفته مرشحًا، للتصريح بانعدام أهلية محمد كنديل لشغل المنصب الشاغر بمجلس النواب الذي كان يشغله عبد السلام البقالي عمدة فاس، بسبب كونه موظفًا بوزارة الداخلية. وتقدم السلاوني بعريضة طعن إلى المحكمة الدستورية، طالبا فيها التصريح بانعدام أهلية محمد كنديل لشغل المنصب الشاغر الذي كان يشغله عبد السلام البقالي، مع دعوة الطاعن، الذي يرد اسمه في المرتبة الرابعة في لائحة الترشيح المعنية، لشغل هذا المقعد. ووفقًا لقرار المحكمة الدستورية، فإن الطاعن دفع بكون المطعون في أهليته يشغل مهام متصرف ممتاز...
قدّم النائبان جورج بوشكيان وبلال عبدالله اقتراح قانون يرمي الى تعديل المادة 16 من القانون الرقم 244 تاريخ 19 تموز 2021 (الشراء العام في لبنان) لتصبح كالآتي: "المادة 16: الأنظمة التفضيلية 1- خلافاً لأي نص آخر، يمكن إعطاء العروض المتضمنة سلعاً أو خدمات ذات منشأ وطني أفضلية بنسبة (10٪) عشرة في المئة عن العروض المقدّمة لسلع أو خدمات أجنبية، أما الأدوية المصنعة في لبنان فيمكن أن تعطى أفضلية بنسبة (50٪) عن العروض المقدمة لأدوية أجنبية. تُعطى الأفضلية لمكوّنات العرض ذات المنشأ الوطني. تُحدَّد السلع والأدوية والخدمات الوطنيّة والشروط التي يجب أن تتوفّر فيها للاستفادة من هذه الأفضلية وفقاً لقواعد المنشأ. 2- يُحظَّر تضمين ملفات التلزيم أو ملفات التأهيل المسبق أحكاماً تؤدي إلى استبعاد السلع أو...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تقضي بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، وذلك استجابة لمطالب الصحفيين. جاء ذلك بعدما طالب النائب محمد عبدالعزيز بحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع جلسات المحاكمات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللًا ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، وأحمد الشرقاوي ونقيب المحامين. ومن جانبه، أشار المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، إلى أن حكم المادة 267 من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة...
تشهد ساحات المحاكم، العديد من القضايا التي يكون الجاني فيها طفلا، لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، وتكون بعضا منها عقوبتها الإعدام، إذا كان المتهم فيها بالغ السن القانوني، مثل جرائم القتل مع سبق الإصرار والترصد. إلا أن للطفل خصوصية يعامل بها في القانون، حيث إنه لا يحكم بالإعدام عليه، ولا بالسجن المشدد، ويتم استبدال العقوبة، طبقا لنص المادة 111 من قانون الطفل، التي جاء نصها "لا يحكم بالإعدام و لا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعـدام أو الـسجن المؤبـد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ،...
أبوظبي-وام في عصر المعلومات الرقمية، أصبحت الإشاعات والجرائم الإلكترونية قضايا تؤثر بشكل كبير في المجتمعات والأفراد.ومع تزايد استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت الإشاعات بشكل سريع، مما أدى إلى تأثيرات سلبية على الأمن الشخصي والاجتماعي.وتعتبر الإمارات العربية المتحدة في طليعة الدول التي أولت مكافحة التهديدات الرقمية اهتماماً كبيراً عبر التدابير التشريعية ومن بينها المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الإشاعات والجرائم الإلكترونية الذي أصدره المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله.ويهدف القانون الاتحادي إلى تنظيم الفضاء الرقمي، وتحديد المسؤوليات القانونية للأفراد والمؤسسات ويشمل مجموعة من القوانين والتشريعات التي تتعامل مع نشر المعلومات المضللة، والجرائم المرتبطة بالهاكرز، والاحتيال الإلكتروني، وغيرها من السلوكيات التي تشكل تهديداً للأمن الرقمي.وتلعب التوعية القانونية دوراً مهماً في تعزيز الوعي بالحقوق...
وفقًا لقانون رقم 181 لسنة 2018 المتعلق بحماية المستهلك، تم وضع ضوابط صارمة تنظم عملية البيع والشراء، بهدف حماية حقوق المستهلكين ومنع أي محاولات للخداع. وحسب المادة 17 من القانون، يحق للمستهلك استبدال أو إعادة المنتج واسترداد قيمته المالية دون تقديم أي أسباب أو تحمل تكاليف، وذلك خلال فترة أربعة عشر يومًا من استلام السلعة. هذا الحق لا يخل بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل لصالح المستهلك، ويجوز للجهاز تحديد مدد أقل وفقًا لطبيعة بعض السلع.واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى الأحوال الآتية:١- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند...
نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط عامل دليفري تحرش بـ نجلة نائب سفير دولة النرويج بمصر، فى منطقة المعادي. تفاصيل تحرش عامل دليفري بابنة سفير النرويجترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من فتاة تبلغ من العمر 15 عاما، بفيد بتعرضها للتحرش على يد عامل دليفري ومضايقتها بمنطقة المعادي، وتبين أن المجني عليها هي ابنة نائب سفير النرويج، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهاماتعقوبة التحرشونصت المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو...
الشائعات هي معلومات أو أخبار غير مؤكدة تنتقل بسرعة بين الناس دون التأكد من صحتها أو مصدرها، وقد تكون إيجابية أو سلبية، لكن في الغالب تكون مضللة أو مبالغ فيها.وتنتشر الشائعات عادة عبر الأحاديث اليومية ووسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل عام، لذلك، حذرت القوانين من خطورة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل، ووضعت عقوبات صارمة لمرتكبيها.ووفقًا لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 (د)، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى.وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا...
زنقة 20 | الرباط من المعروف أن استقالة المدير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة SARL لسبب أو لآخر، تترك فراغاً قانونياً قد يعيق نشاط الشركة، نظراً لأنه يملك كافة الصلاحيات. ولتجنب هذا الوضع، أضاف المشرع فقرة جديدة إلى المادة 71 من القانون 96-5 المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة، تسمح لباقي الشركاء بالدعوة إلى جمعية عمومية لتعيين مدير جديد. و هناك فراغ قانوني آخر يسبب العديد من المشاكل داخل الشركات ذات المسؤولية المحدودة بالمغرب، وهو وفاة مدير الشركة. القانون 96-5 أضاف مؤخرا فقرة إلى المادة 85، تمنح الورثة الحق في عقد جمعية عامة لتكييف النظام الأساسي بعد وفاة المالك الوحيد للشركة.
ليبيا – قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي،أنه على الرغم من أن الاعتراف بخالد المشري رئيسا لمجلس الدولة حُسِم تقريبا، وهناك اعتراف دولي ضمني به ومحلي من شريكه مجلس النواب إلا أن إصرار محمد تكالة بالاحتفاظ بمقعده كرئيس مجلس الدولة واستلامه للمقر الجديد يُبقي على مخاطر حقيقية لانقسام المجلس. البيوضي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”،رأى أن عدم حسم أمر رئاسة مجلس الدولة أمميا أو قانونيا يزيد من الصعوبات،بل إن محمد تكالة إذا طَبَّق المادة 20 من اللائحة الداخلية على أعضاء المجلس وطرح إنهاء عضوية المتغيبين للإقالة،وألحقها بخطوة أكثر جرأة وهي تطبيق المادة 2 في الملحق3 من الإتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات والمضمن دستوريا بتغيير أعضاء المجلس،فإنه سينتج مجلسين للدولة لكل منهما شرعيته وأنصاره .
شمسان بوست / خاص:بناءًا على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك عطفاً على طلب الاخ محافظ محافظة حضرموت، أصدر معالي وزير الصناعة والتجارة-رئيس مجلس ادارة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الأستاذ/ محمد بن محمد حزام الأشول، قرارا قضت المادة الأولى منه بإنشاء مكتب للهيئة بمديريات الوادي والصحراء بمحافظة حضرموت، وقضت المادة الثانية منه بصلاحية المكتب في ممارسة كافة الصلاحيات والمسئوليات والأعمال.يأتي قرار الإنشاء هذا حرصاً على ضرورة قيام الهيئة بمهامها ومسؤولياتها في حماية صحة وسلامة المواطنين من خلال الرقابة على جودة السلع والمنتجات والرقابة على الأسواق وضبط أي تجاوزات من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلك والمساهمة في الحفاظ على البيئة ودعم روافد الاقتصاد الوطني وتنشئة الصناعات الوطنية ومع توسع النشاط الصناعي والتجاري هناك وحركة الملاحة...
أطياف صباح محمد الحسن المادة تعذيب !! طيف أول : زيد السجن ترباس ومن قبل حذرنا الأجهزة النظامية من إرتكاب سلوك الميليشيات حتى لا يفرق الناس بينهما ، وحتى لايقف سفراء البلاد على منصة مجلس الأمن الدولي يشتكوا افعال الدعم السريع وهم يحملون على اكتافهم ذات الجرائم والأفعال والسلوك ولطالما هذا يحدث في حراساتهم فكيف يرفضون مواساتهم بقوات الدعم السريع !! وفي مايو من هذا العام وبعد أن اصدر الفريق عبد الفتاح البرهان قرارا بإعادة المادة 50 تحدثنا في هذه الزاوية أن الحرب مع الدعم السريع لاتحتاج الي توسعة صلاحيات خاصة هذه المادة التي تتعلق بالضبط والإحضار والحبس والتفتيش او بالأحرى ( الحبس والتعذيب) لان الحرب هي معارك و نزال على الأرض ومواجهة بين قوتين عسكريتين في الميدان وذكرنا أن...
أثارت المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلًا واسعًا في الفترة الماضية، بعدما أعلنت عدة جهات رفضها للمادة، وكان أبرزها نقابة الصحفيين، والتي أكد نقيبها رفض أعضاء النقابة للمادة، معتبرًا أن نصها يعد تقويضا للعمل الصحفي وتقييدا لرسالة الصحفيين في تنوير المجتمع. حذف المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية استجابت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمطالب الصحفيين، بحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة. جاء حذف المادة 267، بعد طلب النائب محمد عبد العزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، معللًا بأ تلك المادة من شأنها أن تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد...
آخر تحديث: 2 شتنبر 2024 - 10:11 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت هيئة الرأي العربية في كركوك، الاثنين، المحكمة الاتحادية العليا، بإنصاف جميع المكونات في المحافظة وإشراكها في الحكومة المحلية، محذرة مما أسمته “سابقة خطيرة” في حال تفسير إحدى المواد في قانون الانتخابات بشكل مغاير.وقالت الهيئة في بيان : “نطالب المحكمة الاتحادية بإنصاف مكونات كركوك كافة عند نظرها في تفسير المادة 13 من قانون الانتخابات والتي تفرض إشراك كل المكونات في تشكيل الحكومة المحلية، ونحذر من أن أي تفسير لهذه المادة سيكون قاعدة يبنى عليها في المستقبل عن مفهوم الشراكة والذي حاول المجتمعون في فندق الرشيد الالتفاف عليها”.وأضافت أن “مفهوم الشراكة كما هو واضح في المادة ينص على إشراك ممثلي المكونات في الحوار لتشكيل الحكومة وليس إشراك المكونات من خارج...
وفقًا لنظام الضمان الاجتماعي، يتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي إذا أقام المستفيد خارج المملكة لمدة 90 يومًا متصلة أو متفرقة.المادة التاسعةوقد نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة من نظام الضمان الاجتماعي على أنه يستحق المعاش كل من استوفى الشرط التالي: أن يكون سعوديًا مقيمًا إقامة دائمة في المملكة، وفقًا لما تحدده اللائحة من ضوابط، ونصت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للنظام على أنه: "يستفيد من المعاش السعودي المقيم إقامة دائمة في المملكة، ممن تتوافر لديه شروط الاستحقاق، ويعد في حكم المقيم إقامة دائمة من لا تتجاوز مدة وجوده خارج المملكة ثلاثة أشهر متصلة أو منفصلة، خلال السنة السابقة لتاريخ صرف المعاش".تأثير الإقامة خارج المملكة على استحقاق معاش #الضمان_الاجتماعي pic.twitter.com/ZQNIWn5APY— الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) August 26, 2024دعم الضمان الجتماعييهدف الضمان الاجتماعي...
وفقًا لنظام الضمان الاجتماعي، يتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي إذا أقام المستفيد خارج المملكة لمدة 90 يومًا متصلة أو متفرقة.المادة التاسعةوقد نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة من نظام الضمان الاجتماعي على أنه يستحق المعاش كل من استوفى الشرط التالي: أن يكون سعوديًا مقيمًا إقامة دائمة في المملكة، وفقًا لما تحدده اللائحة من ضوابط، ونصت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للنظام على أنه: "يستفيد من المعاش السعودي المقيم إقامة دائمة في المملكة، ممن تتوافر لديه شروط الاستحقاق، ويعد في حكم المقيم إقامة دائمة من لا تتجاوز مدة وجوده خارج المملكة ثلاثة أشهر متصلة أو منفصلة، خلال السنة السابقة لتاريخ صرف المعاش".تأثير الإقامة خارج المملكة على استحقاق معاش #الضمان_الاجتماعي pic.twitter.com/ZQNIWn5APY— الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) August 26, 2024دعم الضمان الجتماعييهدف الضمان الاجتماعي...
قررت نيابة عابدين، إحالة عاملين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة أجهزة منزلية ومتعلقات شخصية من داخل فيلا. وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاملان) بدائرة قسم شرطة عابدين وبحوزتهما عدد من الأجهزة المنزلية والمتعلقات الشخصية مجهولة المصدر، وبمناقشتهما عن مصدر تلك المضبوطات إعترفا بسرقتها من داخل فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة المقطم. وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات، كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين...
ينفذ حكم الإعدام على المتهم، سواء كان الجاني رجلا أو سيدة، إذا صار نهائيا، بعد اتخاذ كل الإجراءات التي حددها القانون، إلا أن هناك 3 مواد في قانون الإجراءات الجنائية، نصت على، متى يتم تأجيل تنفيذ الحكم، أو وقفه. صدور أمر بالعفو عن المتهم، أو إبدال العقوبة، من دواعي وقف تنفيذ حكم الإعدام، حيث نصت المادة 470 على أنه متى صار الحكم بالإعدام نهائياً، وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوماً. كما نص قانون الإجراءات الجنائية، أيضا على أحد أسباب تأجيل تنفيذ حكم الإعدام، في المادة 475، التي ذكرت أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي نهائيًا على تعديلات القانون المُقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة2020. ويهدف مشروع القانون إلى توفير الدعم الكافي لتمويل صندوق قادرون باختلاف لتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة. تعديلات صندوق قادرون باختلاف ونصت التعديلات على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق. (المادة الأولى)جاء نص المادة الأولى بعد التعديل كالآتى: تضاف مادتان برقمي (6) مكرر و(6) مكرر (أ) إلى قانون إنشاء صندوق...
وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، على حذف المادة ٢٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إعادة مناقشة للمادة المذكورة بعد اعتراض نقابة الصحفيين وكان النائب محمد عبد العزيز عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد طالب بحذف المادة 267 من مشروع القانون الخاصة التي تقضي بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة. وتنص المادة (لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة. ويحظر تناول أي بيانات، أو معلومات تتعلق...
طالب النائب محمد عبد العزيز، بحذف المادة 267 من مشروع القانون الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللاً ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، وأحمد الشرقاوي ونقيب المحامين. ومن جانبه، أشار المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية بأن حكم المادة 267 من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والاعلام، ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية، ووافق على حذف المادة. وفي ضوء أن المادة المشار إليها أثارت لبس لدى الصحافة والإعلام وافقت اللجنة على حذفها. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المنعقدة اليوم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
انتحال الصفة جريمة ليست مقصورة على المناصب السيادية أو مهن معينة كالأطباء و الصيادلة، إنما اتجهت في الفترة الأخيرة لخدمة العملاء بالبنوك للاستيلاء علي أموال عملاء البنوك، وهي أحد أوجه جرائم النصب التي يتم ارتكابها بكثرة خلال الآونة الأخيرة، والتي يقوم مرتكبوها بانتحال الصفة بهدف النصب والاحتيال وأيضًا والسرقة. وفي السياق، جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، 15 يوما على ذمة التحقيق، للاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم. وتبين أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية...
علق خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على تصويت اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان على حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي اعترضت عليها نقابة الصحفيين، وذلك بعد إعادة مناقشتها اليوم بناء على عرض النواب محمد عبد العزيز وعبد المنعم إمام ومحمد عبد العليم داود وعماد خليل. خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع وقال نقيب الصحفيين في بيان، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، إن ما جرى يؤكد أهمية أن نعمل جميعًا على خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل. وتابع: «لازلنا نتمسك بمطالبنا الخاصة بالحبس الاحتياطي بالقانون، ومنها تخفيض مدده إلى 3 أشهر في الجنح، و6 أشهر في الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات...
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على حذف المادة 276 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة لطلب نقابة الصحفيين. حذف مادة النشر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية كانت البداية بمطالبة النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحذف المادة 267 من مشروع القانون، الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة. وقال إنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، واحمد الشرقاوي، ونقيب المحامين عبد الحليم علام. وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن حكم المادة 267 من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والإعلام، ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية، ووافق على حذف...
كتب- نشأت علي: طالب النائب محمد عبدالعزيز، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحذف المادة ٢٦٧ من مشروع القانون الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللاً ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، واحمد الشرقاوي ونقيب المحامين. من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية خلال اجتماع اللجنة التشريعية، بأن حكم المادة ٢٦٧ من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والإعلام، ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية ووافق على حذف المادة. وفي ضوء أن المادة المشار إليها أثارت لبس لدى الصحافة والإعلام وافقت اللجنة على حذفها.
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن بعض المواد من مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، تشكل ردة حقوقية ودستورية، تعد توجها سلطويا نكوصيا غارق في الفساد والريع والإثراء غير المشروع، لاسيما مواد 3 و7 من مشروع القانون. وأضاف رئيس الجمعية، عبر تدوينة له، « بلغة واضحة، فإن الحكومة تقول لكم: « سيروا العبوا مع قرانكم ». « البلاد ديالنا والمؤسسات، حتى هي بما فيها القضاء، ولن نترك الجمعيات تلجأ إلى القضاء ». وشدد على أن « الدستور والقانون يمنحان لكل شخص طبيعي أو معنوي حق الولوج إلى القضاء دون أي قيود »، وأشار إلى أن « هناك عدم اعتراف بالدستور ولا بالقانون ولا بالتزامات المغرب الدولية ولا بالمكتسبات التي حققتها بلادنا على المستوى الحقوي والممارسة الجمعوية ». وأورد أنه لطمئنة ما أسماه...
كتب- نشأت علي: وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المقترح المقدم من نقابة المحامين والنواب ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي وأميرة أبوشقة والمؤيد من الحكومة بإضافة عبارة "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية" إلى المادة ٣٦٨ من مشروع القانون. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية ،بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، ونقيب المحامين. وتتعلق المادة 386 بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيًا من التصرف في أمواله أو إدارتها، لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها.
كتب- نشأت علي: عقَّبَ النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على تعليقات الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأضاف رضوان، في تصريحات له اليوم الأحد، أنه قد تنوعت هذه التعليقات ما بين سلبيات وإيجابيات وأوجه قصور؛ كان يتعين تنظيمها وتلافيها، كما يراها أو على حسب ما تم نسبته إليه، وذلك على النحو التالي: أولاً: السلبيات التي تضمنها مشروع القانون والرد عليها الادعاء بأن مشروع القانون لم يورد أية تعديلات تخص تأكيد كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريًّا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي. التعقيب: المادة (٢٣٤) من المشروع إعادة صياغة المادة (۲۳۷) من القانون الحالي بالنص على حضور المتهم...
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء المتضمن تفويض وزير العدل في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء في المادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء. نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 ووفق القانون تضمنت المادة الثانية منه، أنّه يجوز لغير المصري تملك العقارات مبنية كانت أو أرض فضاء، بالشروط الآتية: 1- أن يكون التملك لعقارين على الأكثر في جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة، ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر. 2 - ألا تزيد مساحة كل عقار على 4 آلاف متر مربع. 3 - ألا يكون العقار...
لم تكن جرائم الإساءة للآخرين والتطاول عليهم، بمنأى عن يد القانون، وفي الوقت الذي تتعدد خلاله وقائع الإخلال الأدبي والمعنوي تجاه الآخرين بأنماطٍ متفاوتة، إلا أن المُشرع المصري حرص بشكلٍ واضح على إقرار عقوباتٍ رادعة، للحد من ظاهرة التدني الأخلاقي بين أفراد المجتمع. حبس المتهم بقتل زوجته بعد وصلة تعذيب وضرب أجبروها على توقيع إيصالات أمانة.. استمرار حبس المتهمين بخطف فتاة عقوبة جريمة السب والقذف المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ورد فيها أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استخدام برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات...
تستكمل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، جلسة النطق بالحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطيبقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ، ب، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين. وتنص المادة (52) من القانون على أن يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على بعض الأوراق والدفاتر والرسومات. اقرأ أيضاًاليوم.. محاكمة المتهمين بقتل طفل بغرض الحصول على كفَّي يديه بالبداري الحماية المدنية تنجح في السيطرة على حريق داخل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة...
تحرص دولة الإمارات على إلزامية التعليم في مدارسها من سن الـ6 سنوات، إلا أن هناك 4 حالات استثنائية قانونية يتم بموجبها إعفاء القائم على الطفل من إلحاق ابنه بالدراسة. ووفقاً للمستشار القانوني أحمد عادل، فإن هذه الحالات القانونية نص عليها المرسوم بقانون في شأن التعليم الإلزامي رقم 39 لسنة 2022 ضمن المادة السادسة. الحالة الأولى ولفت المستشار عادل إلى أن القانون أعفى ولي الأمر القائم على رعاية الطفل من الحاقه بالتعليم في حال إصابة الطفل بمرض أو عاهة تمنعه من الدراسة، على أن يثبت ذلك بموجب تقرير طبي معتمد من منشأة صحية مرخصة في الدولة. الحالة الثانية أما الحالة الثانية، فتمثلت في وقوع ظرف للطفل أو القائم برعاية الطفل يحول دون إلحاقه بالمؤسسة التعليمية أو استكماله التعليم. الثالثة...
كتب-عمرو صالح: حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تناقشه اللجنة التشريعية بمجلس النواب والمنتظر عرضه على طاولة مجلس النواب خلال دور الإنعقاد المقبل، ضوابط انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى. ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، ضوابط إنهاء التحقيقات، كما يلي: المادة (150) إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرًا بذلك، وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر، ولا يكون صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات، إلا من المحامي العام أو من يقوم مقامه. ويجب أن يكون الأمر مكتوبًا، وأن يشتمل على الأسباب التي بني عليها. ويبين بالأمر اسم المتهم، ولقبه، وسنه ومحل ميلاده، وسكنه ومهنته، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيا، والواقعة المنسوبة...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا الأحد للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 35 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية نص المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل والتي تنص على أنه "يستحق مقابل تأخير على : 1-ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو الربط حتى لو صدر قرار بتقسيطها. ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالى لانتهاء مدة شهر على تاريخ إخطار الممول بالتنبيه بصدور الورد أو من نهاية الميعاد المحدد لأداء الضريبة من واقع الإقرار. 2-ما لم يورد...
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا الأحد، بجلسة النطق بالحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطيبقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ، ب، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين. وتنص المادة (52) من القانون على أن يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على بعض الأوراق والدفاتر والرسومات. اقرأ أيضاًجريمة غرضها السرقة.. استمرار حبس المتهم بقتل مسنة في المطرية «فيديو مفبرك».. جنون التريند يقود «عريس الدقهلية» للسجن| ما هي العقوبة المنتظرة؟
زنقة 20 | الرباط صدر بالجريدة الرسمية، تعديل المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، وذلك بجعل الزامية تحرير الوعد بالبيع العقاري اما بواسطة محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ. و بحسب التعديل الجديد ، أصبح عقد الوعد بالبيع مدرجا ضمن مقتضيات المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية ، أي خاضعا لشكلية الحق العيني عكس ماكان عليه في السابق. وكان الوعد بالبيع في السابق، ليس له أثر ناقل للملكية، إذ أنه كان لا يخول الموعود له أي حق عيني. محكمة النقض، كانت قد أصدرت مؤخرا قرارا في مسألة إلزامية تحرير عقد وعد للبيع عند الموثقين المعتمدين. وفق ملف عرض على محكمة النقض يحمل رقم 653/1/7/2022″، أصبح بالإمكان الشروع في إبرام عقد الوعد بالبيع دون المرور عبر كاتب عدلي أو محام...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة أن المادة (57) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تنص على أن " يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المُنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كُتب دورية في هذا الشأن، ومُدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية .ويحظر على الموظف بصفة خاصة مُباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.وتنص المادة (58) من القانون ذاته على أن " كُل موظف يخرج على مُقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًا.وتنص المادة (61) منه على أن " الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي:1-...
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق، تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بمدينة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكانت أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف تفاصيل الواقعة. ونجحت الجهود عن ضبط تشكيل عصابى مكون من (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة الشروق، لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية وبحوزتهما (الأدوات المستخدمة فى وقائع السرقة – دراجة نارية "مجهولة المصدر")، وبمواجهتهما إعترفا بسرقة الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما بدائرة القسم، وارتكابهما واقعة سرقة دراجة نارية آخرى والتصرف فيها بالبيع لعميلهما "سئ النية" تم ضبطه وبحوزته (الدراجة النارية المستولى عليها). وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة. ...
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بمدينة الشروق، لكشف تفاصيل الواقعة، وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات. ونجحت الجهود عن ضبط تشكيل عصابى مكون من (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة الشروق، لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية وبحوزتهما (الأدوات المستخدمة فى وقائع السرقة – دراجة نارية "مجهولة المصدر")، وبمواجهتهما إعترفا بسرقة الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما بدائرة القسم، وإرتكابهما واقعة سرقة دراجة نارية آخرى والتصرف فيها بالبيع لعميلهما "سئ النية" تم ضبطه وبحوزته (الدراجة النارية المستولى عليها). عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف...
اقتربت محكمة جنايات اسيوط من تسطير كلمة النهاية في محاكمة المتهمين بقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين بمركز الفتح بأسيوط، بعد إحالة 5 متهمين للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في اعدامهم. واستخدمت المحكمة المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، لإحالة المتهم للمفتي ونصت المادة: تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك". وجاء فى المادة: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام...
نصت المادة ٥٨ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، على صاحب العمل بوضع لائحة لتنظيم العمل والجزاءات التأديبية، موضحًا بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقًا عليها من الجهة الإدارية المختصة.وألزمت الجهة الإدارية المختصة بأخذ رأى المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة.وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكى يسترشد بها أصحاب الأعمال، وعلى صاحب العمل في حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة في مكان ظاهر.ونصت المادة ٥٩ من القانون على أن يشترط في الفعل الذي تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيا أن يكون ذا صلة بالعمل، وتحدد لائحة الجزاءات المخالفة والجزاءات...
عاقب القانون كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، وذلك وفقًا للمادة 289 من قانون العقوبات.ونصت المادة 290 على كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على...
زنقة 20 | الرباط جرد مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي أعده وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونال مصادقة الحكومة أمس الخميس، الجمعيات من حق تقديم الشكايات لدى القضاء ضد ناهبي ومختلسي المال العام. و باتت الأبحاث في جرائم المال العام لا تجرى الا بطلب من رئيس النيابة العامة بناء على الاحالة من مؤسسات حصرية. المحامي بهيئة الدارالبيضاء الباقوري عبد الرحمان ، سجل أن المستجد جاء بعد أن حققت الشكايات التي تقدمها مجموعة من الجمعيات نتائج كبيرة خاصة على مستوى اعتقال العديد من ناهبي ومختلسي المال العام. و ذكر الباقوري ، أن الأخطر في المشروع ، هو أنه “غلَّ يد النيابة العامة في اجراء البحث والمتابعة، بعد أن منع على النيابة العامة المتابعة الا بعد التوصل بتقرير من المؤسسات المذكورة”. محمد...
في خطوة أغضبت الجمعيات النشيطة في مجال حماية المال العام، تضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية، إجراءات تمنع على الجمعيات والأشخاص وضع شكايات أمام القضاء تتعلق بنهب المال العام. وجاء في مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة أمس تحديد على سبيل الحصر للجهات المخولة بتحريك الدعاوى المتصلة بالمال العام، وورد في المادة 3 منه « لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة...
كتب-عمرو صالح: حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المنتظر عرضه على طاولة مجلس النواب، مع بداية دور الانعقاد المقبل المقرر انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل ضوابط استجواب المتهمين في القضايا دون حضور محاميهم. حيث أكدت محكمة النقض في حيثيات الطعن رقم 44270 لسنة 85 قضائية، أن استجواب المتهم أو مواجهته بغير دعوة محاميه للحضور جائز فى حالتي التلبس، والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، والسلطة التقديرية لحالة السرعة خوفا على الأدلة متروكا للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع. ودللت محكمة النقض على جواز الاستجواب استنادا إلى أن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث نصت هذه المادة على عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته في الجنايات، إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد، لكنها استثنت من ذلك حالتي التلبس، والسرعة بسبب الخوف من...
كشف تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، عن زيادة إيران مخزونها من مادة مخصبة بقدر يعادل مستويات تصنيع أسلحة نووية. ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن التقرير، أن إيران رفعت مخزون اليورانيوم المخصب، بدءا من 17 آب/أغسطس، وباتت اليوم تمتلك 146.7 كيلوغراما منه بنسبة تصل إلى 60 بالمئة. ومنذ التقرير الأخير للوكالة، ارتفع المخزون بنحو 22.6 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب، بدرجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهو ما يعني أن خطوات قصيرة تبقت من أجل مستوى تصنيع السلاح النووي، والتي تحتاج إلى 90 بالمئة من المخزون. وأشارت الوكالة، إلى أن كاميراتها في المفاعلات النووية الإيرانية، لا تزال معطلة، ولم تقدم طهران إجابات بشأن التحقيق المجرى منذ أعوام حول موقع جزيئات اليورانيوم المصنعة بشريا والتي عثرت...
قررت نيابة عابدين، حبس عاملين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة أجهزة منزلية ومتعلقات شخصية من داخل فيلا. وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاملان) بدائرة قسم شرطة عابدين وبحوزتهما عدد من الأجهزة المنزلية والمتعلقات الشخصية مجهولة المصدر ، وبمناقشتهما عن مصدر تلك المضبوطات إعترفا بسرقتها من داخل فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة المقطم. وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات، كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة...
#سواليف قال مدير عام #هيئة_الإعلام بشير المومني إن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس الأربعاء على كل من نظام رسوم وبدل #ترخيص_المطابع، ودور النشر والتوزيع والمكتبة والدراسات والبحوث ودور الترجمة وقياس الرأي العام ومكاتب الدعاية والإعلان و #المطبوعات_الدورية، والنظام المعدل لنظام ترخيص مؤسسات النشر والإعلان، هي تعديلات خاصة بقطاع المكتبات فقط. وأضاف ردا على استفسار لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن تفاصيل هذه التعديلات، إن التعديلات جاءت استجابة لقرار مجلس الوزراء رقم (8178) الصادر بموجب كتاب رقم (31/16/2/16362) تاريخ 16/1/2020، والذي جاء تصويبا للمركز القانوني للمكتبات حيث ورد تعريف المكتبة في المادة (2) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته في حين لم يرد ذكر للمكتبة ضمن القطاعات الواردة في المادة (15) من القانون ذاته، والتي...
عاقب القانون كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله.وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وذلك وفقًا لقانون العقوبات.ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما...
حددَّ مشروع قانون "التأمين الموحد" المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي، الحالات التي يجوز لهيئة التأمين إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط للشركات كليًا أو جزئيًا، وذلك في أي من الأحوال الآتية: 1- إذا كانت الشركة قد تحصلت على الترخيص بصورة تخالف القانون. 2- إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة لها. 3- إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها. 4- إذا ثبت للهيئة أن الشركة تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات المستحقة التي تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق في مطالبات جدية. 5- إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة (154) من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك. 6- إذا لم تحتفظ الشركة فى...
الرياض أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد 14 شخصاً من أعضاء مجلس إدارة ومنسوبي شركة غذائية من بينهم رئيس مجلس الإدارة، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين والفقرة (أ) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق، وإلزامهم بدفع أكثر من 77 مليون ريال نظير الخسائر المتجنبة، وتغريمهم 50.6 مليون ريال. وأدان القرار رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب إلى جانب 6 أعضاء آخرين لمجلس الإدارة أحدهم رئيس لجنة المراجعة في الشركة واثنين من أعضاء اللجنة بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، فيما تمت إدانة رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب واثنين من أعضاء المجلس وآخرون بمخالفة الفقرة...
بغداد اليوم - بينهم متهم بالإرهـ.اب و متهمين مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة وعجلات عليها اشارة حجز :نتائج إيجابية لجهود مديرية سيطرات الكرخ باشراف قائد شرطة بغداد الكرخ اللواء الحقوقي عدنان حسن حمد " اسفرت عن القبض على متهم بالإرهـ.اب مطلوب وفق المادة 4 ارهـ.اب، ومتهم آخر مطلوب وفق المادة 453 عقوبات، وايضآ القبض على متهم مطلوب وفق المادة 433 عقوبات، فيما تم ضبط( 7) عجلات عليها اشارة حجز و (3) عجلات عليها اشارة ضبط مركبة، و عجلة تحمل لوحات غير اصولية، و عجلتين( 2) لعدم وجود معلومات، و عجلة حمل مخالف للتعليمات ، و عجلتين( 2) بدون مستمسك رسمي، و أيضا ضبط (44) عجلة مخالفة مروريةخلال 48 ساعة الماضية...
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة مضيفة طيران، المتهمة بإنهاء حياة ابنتها، لجلسة 21 سبتمبر المقبل لحين الفصل فى طلب الرد. وكشفت التحقيقات أن المتهمة تعمل مضيفة طيران، ولديها ميول للعلاج بالروحانيات، وقامت بقتل ابنتها بعد وجود إيحاءات في عقلها، ما دفع لعرض المتهمة على الطب الشرعي لبيان صحة قواه العقلية. ونصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. عقوبة القتل الخطأ :- نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة...
القت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية. أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - الأحوال المدنية) قيام (شخصين - مقيمين بالأقصر) بإدارة كيان تعليمى وهمى كائن بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر واستغلاله فى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وأقرا بنشاطهما الإجرامى وبحوزتهما (عدد من الأكلاشيهات - عدد 2 جهاز حاسب آلى بمشتملاتهما - هاتف محمول "مستخدمين فى التزوير" – عدد من الشهادات والمستندات المزورة والمعدة للتزوير – عدد من الأوراق والمصدرات).وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة. ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات...
أحيت محكمة استئناف أميركية دعوى قضائية رفعتها ضد تطبيق “تيك توك” من قبل والدة طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات. توفيت اختناقا بعد مشاركتها في تحدي على شبكة التواصل الاجتماعي يسمى “تحدي بلاك أوت”، أو لعبة الوشاح. وعلى الرغم من أن القانون الفيدرالي يحمي بشكل عام الشركات في هذا القطاع من الدعاوى القضائية المتعلقة بالمحتوى. الذي ينشره المستخدمون، إلا أن محكمة الاستئناف الفيدرالية الثالثة، ومقرها فيلادلفيا. قضت في 27 أوت بأن هذا القانون لم يمنع والدة نيلا أندرسون. من اتخاذ إجراءات قانونية على أساس أن خوارزمية Tiktok أوصت ابنتها بقبول التحدي. وقالت القاضية باتي شوارتز، متحدثة نيابة عن لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص. إن المادة 230 من قانون آداب الاتصالات لعام 1996 تحمي فقط المعلومات المقدمة من قبل أطراف ثالثة....
تساءل عدد من المواطنين عن العقوبة التى تنتظر مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه و2 آخرين، بعد مثولهم أمام محكمة جنايات الجيزة في اتهامهم بالتزوير في توكيل شهر عقاري للمحامى الخاص بصاصا. وكشفت تحقيقات النيابة ، فى القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، المقيدة برقم 3447 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، اتهام كلا من محمد طه طلعت 24 سنة طالب ،محبوس، ومحمود الجوهري 30 سنة طالب هارب، وطلعت أبو العلا 58 سنة موظف سابق هارب، وعصام طه طلعت - عصام صاصا - 24 سنة طالب محبوس، بتزوير توكيل شهر عقاري لمحامى الدفاع الخاص بصاصا. عصام صاصا خلال المحاكمة عصام صاصا فى الجلسة عصام صاصا فى المحكمة عصام...
بغداد اليوم - بغداداعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس (29 آب 2024)، القبض على متهمين أثنين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 ارهاب في بغداد.وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقوات الشرطة الاتحادية في متابعة المطلوبين للقضاء والخارجين عن القانون، تمكنت مفارز اللواء السابع بالاشتراك مع مفرزة من مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد من إلقاء القبض على متهم ورد اسمه ضمن قوائم المطلوبين للقضاء بتهمة الإرهاب".وتابعت: "كما تم بدلالة المتهم استدراج متهم اخر إلى كمين محكم والقبض عليه"، مؤكدة انه "تم إحالتهما اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقهما".
بغداد اليوم - بغداداعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس (29 آب 2024)، القبض على متهمين أثنين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 ارهاب في بغداد.وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقوات الشرطة الاتحادية في متابعة المطلوبين للقضاء والخارجين عن القانون، تمكنت مفارز اللواء السابع بالاشتراك مع مفرزة من مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد من إلقاء القبض على متهم ورد اسمه ضمن قوائم المطلوبين للقضاء بتهمة الإرهاب".وتابعت: "كما تم بدلالة المتهم استدراج متهم اخر إلى كمين محكم والقبض عليه"، مؤكدة انه "تم إحالتهما اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقهما".
يلزم القانون الإماراتي أولياء الأمور إلحاق أطفالهم بالمدارس ضمن المرحلة الابتدائية من عمر 6 سنوات، وفي حال التخلف عن ذلك يتم توجيه إنذار لولي أمر الطفل، وفي حال الإصرار على عدم الاستجابة تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة أو إحداهما. وأوضح المحامي عبدالله المرزوقي، أن عقوبة الإنذار ثم عقوبة الحبس والغرامة أو إحداهما بحق القائم على الطفل، جاءت وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 39 لسنة 2022 في شأن التعليم الإلزامي. إنذار كتابي وبين أن المادة 7 من المرسوم بقانون تنص على أنه "إذا تخلف القائم على رعاية الطفل عن إلحاقه بالتعليم المدرسي، أو لم يلتزم بمدة التعليم الإلزامي، تقوم الوزارة أو الجهة التعليمية، بحسب الأحوال، بإنذاره كتابياً، خلال 5 أيام عمل من تاريخ تحقق واقعة عدم إلحاق الطفل بالتعليم،...
ابتكر باحثون من الجامعة الوطنية للبحوث والتكنولوجيا مادة مركبة فائقة المتانة ومستقرة ومرنة من الغرافين والماس، لاستخدامات واسعة النطاق، وفقا ل"روسيا اليوم". روسيا تعلن تكبيد كييف خسائر فادحة في كورسك وقف رحلات سبيس إكس الأمريكية بعد سقوط صاروخ مشتغل ويشير المكتب الإعلامي للجامعة إلى أن الباحثين حصلوا على هذه المادة عن طريق تشعيعها بأيونات الزينون، وسوف تستخدم على نطاق واسع في الطائرات والأجهزة الفضائية والسيارات والطب الحيوي.ويقول الباحث ليف توميلين:"يمكن للمادة الناتجة عن هذه العملية أن تجمع بين مزايا كل عنصر هيكلي على حدة وتظهر متانة وصلابة ومرونة عالية. ويمكن لقطع الماس ثنائية الأبعاد فائقة الرقة أن تحافظ على الهياكل الشبيهة بالماس، ما يسمح باستخدامها في مجالات واسعة من الأجهزة الإلكترونية والبصرية وإلى الطب الحيوي".وقد تمكن الباحثون الروس من الحصول...
تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الخميس، لمرافعة الدفاع في محاكمة مضيفة طيران المتهمة بإنهاء حياة ابنتها. وكشفت التحقيقات أن المتهمة تعمل مضيفة طيران، ولديها ميول للعلاج بالروحانيات، وقامت بقتل ابنتها بعد وجود إيحاءات في عقلها، ما دفع لعرض المتهمة على الطب الشرعي لبيان صحة قواه العقلية. ونصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. القتل الخطأ:- نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه...
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن النقابة تعتبر نص المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تقويضًا للعمل الصحفي، ورسالة الصحفيين في تنوير المجتمع ونقل الحقائق، لافتًا إلى أن البعض يستند في محاولة تمرير هذه المادة، وتبريرها، إلى أن نصها يماثل نص المادة 186 مكرر من قانون العقوبات، وهو تبرير قد يراه البعض حاسمًا، باعتبار أن الاعتراض في هذه الحالة غير مبرر. تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وواصل «البلشي» في بيان: فالمادة لم تقدم جديدًا حسب ما يتم ترويجه لكن أي قراءة دقيقة لنص المادتين ستكشف مجموعة من الحقائق التي تؤكد أن المادتين تأتيان في سياق التضييق على العمل الصحفي وتقييد حرية الصحفيين، بل أن المادة الجديدة تأتي وكأنها استكمال لمهمة أسست لها المادة السابقة، خاصة أن مراجعة...
من المؤسف أننا نعيش اليوم زمن المادة، وأن المعيار الطاغي على سائر المعايير في هذا العصر هو «المادة»، وبالتالي فقد بات من النادر الاحتكام إلى القيم الإنسانية فى ظل ما تمر به مصر والشعب المصرى من ظروف اقتصادية، كاقتصاد الحروب، وحروب إقليمية لم نشهدها منذ سبعينات القرن الماضى، التعايش معها أصبح من الأمور العضال.. ومن أسف أيضَا أنها جاءت وواكبت زمنًا طغت عليه المادية، وكانت المادة هذه ميزان الحياة فيه، رأيناها تفصل بين، القريب والبعيد، الأخ وأخيه، الصاحب وصاحبه، الغنى والفقير، والصغير والكبير، حتى أضحت القيم والأخلاق الحميدة من نوادر القوم، نتعجب إذا رأيناها اليوم نحن جيل الثمانينات ومن سفل من جيل الألفينات ومن علا، بعد أن أصبح المواطن المصرى بين حجرى الرحى: المادية وصعوبة الحياة الاقتصادية.. لذلك لا مناص...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن القانون رقم 81 لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية ينص في المادة (57) على أن "يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها…".وفي المادة (58) على أن " كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا ".وإن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016م المشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017م تنص في المادة (149) على أن " يجب على الموظف الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارت والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها، ويتعين عليه على الأخص في المحافظة على كرامة الوظيفية وحسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة ومراعاة آداب اللياقة في...
أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ جديدا بشأن الواجبات التى يجب أن يتحلى بها الموظف أثناء عمله، حيث قضت المحكمة بإخلال أحد الموظفين بواجبات عمله من خلال ظهوره بمظهر لا يتفق مع القانون واللوائح، وشابت تصرفاته وألفاظه مع زملاؤه عدم الاحترام للوظيفة، ولك فى الطعن الذى حمل رقم 59665 لسنة 67 قضائية عليا. كما شددت المحكمة على الموظف في الالتزام بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية. أكدت المحكمة الإدارية العليا أن القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ينص في المادة (57) على أن " يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها…". وفي المادة (58) على أن " كل موظف يخرج على مقتضى الواجب...
تستكمل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها الأسبوع المقبل برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. قانون الإجراءات الجنائية الجديد ومن المقرر أن تعقد الاجتماعات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء بحضور أعضاء اللجنة، وممثلي الحكومة، والجهات المعنية المختلفة. وناقشت اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، خلال الأيام الجارية، الفصل السابع المتعلق بأحكام الحبس، حيث تستمر اللجنة في عقد اجتماعاتها هذا الأسبوع لمناقشة تعديلات القانون، استعدادًا لإقراره في دور الانعقاد المقبل، وذلك بحضور عدد كبير من المختصين بهذا الشأن.وتنص المادة 112إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع...
وضع قانون العقوبات عقوبات رادعة لكل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 إلى 5، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين، حيث يضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.ونصت المادة 241: كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا مصريًا، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.أما...
#سواليف كشفت #التعديلات_المقترحة على #قانون_العمل_الأردني، عن التوجه نحو إصدار #وزارة_العمل، لنظام جديد يتعلق بالفصل التعسفي للعامل عمله يحدد فيها حقوق ومستحقات العامل في حال ثبوت أنه فصل تعسفيا. ووفق مسودة تعديلات مشروع قانون العمل، تنص المادة 25 من التعديلات “تحدد الحالات التي يعتبر فيها إنهاء خدمة العامل فصلاً تعسفياً ومخالفاً لأحكام القانون وتحدد استحقاقاته وحقوقه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية”. وكانت المادة 25 من القانون الأصلي تنص على أنه “إذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى أقامها العامل خلال ستين يوما من تاريخ فصله من العمل، أن #الفصل #تعسفيا ومخالفا لأحكام القانون، جاز للمحكمة إصدار أمر إلى صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله الأصلي، أو دفع تعويض له يعادل مقدار أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل وبحد...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 5 أكتوبر، نظر الطعن على عدم دستورية المادة 38 من القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000، والخاص باعتماد النظام المالى الموحد للأندية الرياضية، فيما يتعلق منح بعض فئات من خصم 50% من قيمة الاشتراكات الأندية الخاصة بهم. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 151 لسنة 29 دستورية المقامة عام 2017، بعدم دستورية نص المادة 38 من القرار الوزارى رقم 1173 لسنة 2000 إلى استثناء بعض فئات المجتمع من دفع اشتراكات أعمال الإنشاءات، وخصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم، وهو ما يخالف الدستور فى المساواة بين المواطنين.
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 سبتمبر، للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطيبقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ، ب، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين. وتنص المادة (52) من القانون على أن يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على بعض الأوراق والدفاتر والرسومات. اقرأ أيضاً31 أغسطس.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بـ سرقة أميرة الذهب «شافهم في وضع مخل».. قرار جديد ضد عامل تخلص من زوجته وعشيقها في دار...
#سواليف خفضت #التعديلات_الحكومية #المقترحة على #قانون #الضمان_الاجتماعي، #نسب #احتساب #بدل_التعطل عن العمل للمؤمن عليه بنسبة 5% للأشهر الستة التي تصرف فيها البدل نسبة لآخر أجر خضع للاقتطاع من الضمان، بما يضمن “ديمومة الصندوق واستمراريته”. ووفق التعديلات فإن الحكومة خفضت نسبة بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه خلال مدة التعطل، من 75% في الشهر الأول من آخر أجر خاضع للاقتطاع إلى 70%. كما خفضت الاقتطاع من 65% للشهر الثاني إلى 60%، ومن 55% في الشهر الثالث إلى 50%، ومن 45% لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس إلى 40% من آخر أجر خضع للاقتطاع للمؤمن عليه. مقالات ذات صلة “أونروا”: الحياة اليومية للأطفال في قطاع غزة تحطمت بشكل كامل 2024/08/28 الحكومة، أشارت إلى أنه سيتم بموجب التعديلات المقترحة إعادة تنظيم وصياغة الفصل...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 سبتمبر، للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتنص المادة الأولى من القانون على أنه: فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار. ولا تسري علي...
نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 188، الصادر اليوم 28 أغسطس سنة 2024، القرار رقم 1406 لسنة 2024. نص قرار وزير الداخلية وجاء نص القرارات للواء محمود توفيق وزير الداخلية، كالآتي: «بعد الإطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة الجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 28-7-2024 بشأن طلب إبعاد ثلاثة من الأجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام: المادة الأولى يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من: 1- YERBOL MAGZIMOV کازاخستاني الجنسية - مواليد 1986/11/17 2- MAGOMED SULTANOB3 روسي الجنسية - مواليد 1985/8/24 3- OYBEK VALIEVICH IRGASHEV أوزباكستاني الجنسية - مواليد 1980/4/14 المادة الثانية على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك المادة الثالثة...
#أسس #ضم #الخدمة_المدنية أو العسكرية للضمان مخالفة للقانون.! كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي أجازت المادة ( 85 /مكررة) من #قانون #الضمان_الاجتماعي للموظف الذي انتهت خدمته الخاضعة لقانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري دون أن يكمل مدة الخدمة المقبولة للتقاعد في أي من القانونين، أن يطلب احتساب تلك الخدمة كمدة خدمة خاضعة لأحكام قانون الضمان. وقد اشترطت المادة المذكورة ثلاثة شروط لذلك: مقالات ذات صلة جيش الإحتلال : مقتل جندي من لواء ناحال بمعارك جنوب غزة 2024/08/28 ١) أن لا تكون الحقوق التقاعدية لطالب إضافة المدة قد سُوّيت من مؤسسة الضمان الاجتماعي. ٢) أن يتم تحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن الخدمة المراد احتسابها كمدة خدمة خاضعة للضمان إلى مؤسسة الضمان إنْ وُجِدت. والمقصود طبعاً تحويل هذه العائدات من...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 سبتمبر للنطق بالحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975 وتعديلاته. وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها. وتنص المادة 7 من القانون على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي : ( أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته (ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة...
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة