وزير الثقافة قرر تأسيس لجنة الأعمال الكاملة للمبدعين اللبنانيين.. هذه مهمتها
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
قرر وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، في خطوة لافتة تهدف الى توثيق وضبط ونشر الإرث الثقافي في الأدب والشعر والفنون على أنواعها وحفظها وديعة للأجيال القادمة، تشكيل "اللجنة الوطنية للأعمال الكاملة للمبدعين اللبنانيين"، معللا قراره باعتبار وزارة الثقافة مؤتمنة على هذه المسؤولية الوطنية بما يشكّله الإرث المذكور من مخزون يسهم في ابراز الهوية الوطنية الإبداعية للبنان.
وأوردت حيثيات قرار المرتضى ان "توثيق هذا الموروث الثقافي الذي يراد منه إظهار نتاج أعلام لبنان في المضامير الثقافية يرقى إلى الواجب الوطني لا سيما وانه يهدف ايضا، إلى تقديم لبنان إلى العالمين العربي والغربي كوطن مصدر لرسالة الابداع".
وجاء في متن القرار انه "بناء على حقّ التقدير لدى وزير الثقافة قرر ما يلي:
المادة الأولى: تأسيس لجنة "الأعمال الكاملة للمبدعين اللبنانيين" تكون مهمتها العمل على جمع الموروث الثقافي اللبناني وتدقيقه ونشره بكل الوسائل المتاحة ضمن اطار الأعمال الكاملة للمبدعين اللبنانيين في مضامير الثقافة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، وطباعتها.
المادة الثانية: تتألف اللجنة من السادة: هنري زغيب رئيسا، وكل من السادة شوقي ساسين، لور سليمان، مكرم غصوب، محمود درنيقة، علي ضاهر، مصطفى الحلوة، سهيل مطر، سليمان بختي، شربل كاملة، ميراي شحادة وروني ألفا أعضاء.
المادة الثالثة: تعقد اللجنة جلساتها في المكتبة الوطنية في بيروت وترفع اقتراحاتها لوزير الثقافة للتصديق عليها ولتأمين النفقات اللازمة لتحقيقها.
المادة الرابعة: تعمل اللجنة على وضع نظامها الداخلي وترفعه الى وزير الثقافة للتصديق عليه.
المادة الخامسة: تتحدّد تعويضات رئيس اللجنة واعضائها بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء باقتراح من وزير الثقافة.
المادة السادسة: ترفع اللجنة تقريرا دوريا كل ستة اشهر الى وزير الثقافة يتضمن الخطوط العريضة عن أعمالها.
المادة السابعة: تكون ولاية رئيس واعضاء اللجنة لثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة الثامنة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ إلى من يلزم".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قوى النواب تناقش المواد الجدلية بقانون العمل.. ورئيس اللجنة: نستهدف مشروع متوازن
تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وتشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم المواد الجدلية والمؤجلة بمشروع القانون تمهيداً لحسمها.
وبدأ منذ قليل، اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وقال رئيس لجنة القوى العاملة ، إن اللجنة تعقد جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع القانون باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل.
و لفت الأعضاء، إلى أن اللجنة تحرص على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وكذلك تلزم العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها وهو ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.
و خلال اجتماعاتها السابقة قررت اللجنة، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون و الخاص بالعقوبات ، و الذي يبدأ من المادة 279 بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون او القرارات الوزارية ، لوجود شبهة عدم دستورية ، و قال عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة : " سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية و سنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريا ".
و شهدت المادة الرابعة جدلا حول موقف عمال الخدمة المنزلية، التى نصت المادة على استبعادهم من بين من لا يسري عليهم قانون العمل الجديد، وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة :" المادة حذفت عمال الخدمة المنزلية فبأي قانون ستتم معاملتهم “، و علق المستشار محمد عبدالصبور المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، قائلا: ”هناك قانون جديد يتم اعداده حاليا للخدمة المنزلية ".
و سأل “عبدالفضيل”، متساءلا : "الخدمة المنلزية تضم السائق والحارس والعاملين بالنزل ما هو القانون لاذي سيطبق عليهم حتى صدور القانون الجديد الخاص بهم".
وقال ايهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل قائلا: “يطبق عليهم القانون المدني حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية ، وهناك عقد عمل لهم استرشادي نموذجي يتم توقيعه حتى يصدر القانون”، و تساءل النائب ايهاب منصور وكيل اللجنة عن جملة "و من في حكمهم الموجودة بعد عمال الخدمة المنزلية ".
و عقب المستشار محمد ابو بكر مستشار وزارة الشؤون النيابية قائلا: النص موجود فى القانون الحالي و لم يثير اية اشكاليات "و علق عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة قائلا : "لا يعني وجود نص سابق اني ملتزم به ، هو احنا بنعدل ليه "و قال "ابو بكر":" اعدل ما فيه اشكاليات".
و قال "عبد الفضيل ": " لست مرتبط بما فيه عدم دستورية في القانون و أحيانا بنعدل لان هناك انماط عمل جديدةو اوضاع دولية مختلفة عن السابق ".
وأوضح المستشار شريف الدياسطي ممثل وزارة العدل قائلا: "من ضمن قواعد قانون العلم اجراء التفتيش على العمالة ، و وضع عمال الخدمة المنلزية في القانون سيلزم وزارة العلم بالتفتيش عليهم و هذا سيخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور".
وأضاف : "رأينا أن من في حكم العمالة المنزلية يتم تنظيم خاص لهم لمعالجة المشكلات التى تواجههم في قانون العمل ، و كان هناك اكثر من محاولة لاصدار قانون الخدمة المنلزية وا تمنى ان تكلل بالنجاح".
وقال رئيس اللجنة : "هناك اشكالية في اصدار قانون الخدمة المنلزية منذ عام 2003".
وأوضح المستشار محمد عبدالصبور: "هناك اشكالية دستورية في تفتيش المنازل وأتمنى أن يصدر القانون قريبا ، خاصة ان قطر والإمارات لديهما قوانين ويتم تطبقها منذ عدة سنوات".
ولفت إيهاب عبد العاطي مستشار وزارة العلم: "لو أرادت اللجنة أن نضيف نصا للقانون يؤكد على خضوع العمالة الاجنبية ايضا و المهاجرين ، نكون قد اخذنا بملاحظة مجلس الدولة في عدم النص على عدم خضوع العمالة الاجنبية للتأكيد لعى خضوعهم".
وأشار إلى أن هذا سيكون توضيح مفيد دوليا . و اقترح عبد الصبور نصا يتم وضعه فى المادة الاولى من مواد الاصدار و ينص على "كام تسري احكامه على العمال الاجانب داخل جمهورية مصر العربية و ذلك فيما لم يرد به نص خاص بعقود العلم الفردية او اتفاقيات العمل الجماعية او القانون المرافق" و هو ما وافقت عليه اللجنة.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية