الرئيس المصري السيسي يصدر قرارا بإنشاء قنصلية عامة لمصر في مدينة وادي حلفا بجمهورية السودان
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
سودافاكس – أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القرار رقم 54 لسنة 2025، المتعلق بإنشاء قنصلية عامة لمصر في مدينة وادي حلفا بجمهورية السودان، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 3 فبراير 2025.
يأتي هذا القرار استنادًا إلى الدستور المصري وقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 45 لسنة 1982 وتعديلاته، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 الخاص بتنظيم الخدمة في وزارة الخارجية، وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية المصري.
وتنص المادة الأولى من القرار على إنشاء القنصلية العامة، فيما تلزم المادة الثانية الجهات المختصة بتنفيذه، مع إلغاء أي أحكام تتعارض معه. أما المادة الثالثة فتقضي بنشر القرار في الجريدة الرسمية وتكليف وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بتنفيذه.
ويأتي هذا القرار في ظل تزايد أعداد السودانيين الوافدين إلى مصر نتيجة تداعيات الحرب، حيث كشف والي الولاية الشمالية بالسودان، عابدين عوض الله، أن أكثر من 350 ألف سوداني عبروا إلى مصر من خلال معابر وادي حلفا. كما أعرب عن تقديره لمصر حكومةً وشعبًا، مشيدًا بالسفير المصري وطاقم السفارة، إلى جانب القنصل مصطفى إبراهيم ربيع وفريق القنصلية المصرية بوادي حلفا.
سودافاكس
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
ترامب يصدر قرارا عاجلا يخص العراق وإيران
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، قرار بإلغاء الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، وذلك ضمن حزمة العقوبات الجديدة على إيران.
ووفق وسائل إعلام عراقية؛ فقد تضمنت المذكرة التي وقعها ترامب، والتي تهدف الى ممارسة أقصى الضغوط ضد إيران، "اتخاذ خطوات فورية، بالتنسيق مع وزير الخزانة والوكالات الأخرى ذات الصلة، لضمان عدم استخدام النظام المالي العراقي من قبل إيران للتهرب من العقوبات أو التحايل عليها، وعدم استخدام دول الخليج كنقاط شحن للتهرب من العقوبات".
و اشتملت الفقرات في المذكرة، التي ترجمت وكالة شفق نيوز، جزءا منها، على التالي: مراجعة أي ترخيص عام أو سؤال متكرر أو أي إرشادات أخرى توفر لإيران أو أي من وكلائها الإرهابيين أي درجة من الإغاثة الاقتصادية أو المالية بغرض تعديلها أو إلغائها، وتعديل أو إلغاء الإعفاءات من العقوبات، وخاصة تلك التي توفر لإيران أي درجة من الإغاثة الاقتصادية أو المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمشروع ميناء تشابهار الإيراني.
كما تضمنت "تنفيذ حملة قوية ومتواصلة، بالتنسيق مع وزير الخزانة وغيره من الإدارات أو الوكالات التنفيذية ذات الصلة (الوكالات)، لدفع صادرات إيران من النفط إلى الصفر، بما في ذلك صادرات النفط الخام الإيراني إلى جمهورية الصين الشعبية".
ونص أيضا علي "اتخاذ خطوات فورية، بالتنسيق مع وزير الخزانة وغيره من الوكالات ذات الصلة، لضمان عدم استخدام إيران للنظام المالي العراقي للتهرب من العقوبات أو التحايل عليها، وعدم استخدام دول الخليج كنقطة شحن للتهرب من العقوبات".
ويعتمد العراق منذ سنوات طويلة، على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، وخاصة في ذروة فصل الصيف، ويعتمد بهذا على الإعفاءات الأمريكية المستمرة، والتي تصدر أكثر من مرة خلال كل عام.
وفي الآونة الأخيرة؛ توجه العراق لاستيراد الغاز من تركمانستان، حيث سيمر عبر الأنابيب الإيرانية، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن بسبب مشاكل لوجستية ومالية.