قوى عاملة النواب تقر تعديلات على مواد النزاعات العمالية والتشاور الاجتماعي
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أرجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء ، المادة 174 من قانون العمل الجديد ، الى اجتماع اخر لإعادة الصياغة، و تختص المادة بالزام صاحب العلم بمنح العامل عند ترك العلم شهادة بمدة عمله بالمنشأة.
وشهدت اللجنة الموافقة اللجنة على المادة 180 والتى تنص على " تختص دوائر المحاكم لاعمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق احكام القوانين و اللوائح المنظمة لعلاقات العمل ، و حقوق العمال التامينية، و المنتفعين عنهم ، و المنظمات النقابية العمالية ، و يكون استئنافها امام الدوائر الاستئنافية المتخصصة ".
و أكد " عبد الفضيل":" الحكومة بتجيب القانون و مش عايزة نغير حاجة فيه ".
و اصبح النص بعد التعديل " لا يجوز الطعن بالنقض في الجرائم الناشئة عن تطبيق احكام القوانين و اللوائح المنظمة لعلاقات العمل ، و حقوق العمال التامينية، و المنتفعين عنهم ، و المنظمات النقابية العمالية، في غير الاحوال الصادر فيها جرائم مقيدة للحرية".
و شهدت اللجنة الموافقة على المادة 187 الخاصة بانشاء المجلس الاعلى للتشاور الاجتماعي .
كما وافقت اللجنة على المادة 191 الخاصة بفروع المجلس الاعلى للتشاور الاجتماعي في المحافظات ، و اضافت اللجنة كلمة "المعنية " بعد المنظمات النقابية العمالية في المنطقة الجغرافية . و تساء عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة قائلا :" من يرشح ممثلي النقابات في المحافظات". و عقب ايهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل قائلا :" داخل النطاق الجغرافي الترشيح يكون للمجلس الفرعي ، الذي ينشئه المجلس الاعلى الممثل به اصحاب الاعمال و منظمات العمال و هم من سيتفق على طريقة الاختيار "، و تم اضافة كلمة ترشحهم بدلا من تختارهم في المادة و باقي المواد المشابهة .
و شهدت المادة 195 جدلا واسعا ن و تنص على اذا اثير نزاع عمالي جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا . و يلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات و معلومات و مستندات تتعلق بموضوع النزاع و السير في اجراءات المفاوضة.
فاذا رفض احد الطرفين البدء في اجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الاخر ان يطلب من الجهة الادارية المختصة تحريك اجراءات التفاوض بدعوة منظمة اصحاب الاعامل او المنظمة النقابية العملية المعنية ، بحسب الاحوال للتدخل و اقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه ".
و سأل النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة قائلا :"نحن نتكلم عن مفاوضة جماعية ، ماذا لو هناك منشأة عدد عمالها اقل من 100 عامل ، و اضاف: " ماذا لو امتدت مدة المفاوضة لسنوات كام يحدث في بعض الاحيان ، لابد ان نضع سقف زمني و عدم تركها مفتوحة".و تابع "منصور ":" ماذا لو اصحاب المنشأة ادوا كتف للعامل و مش عايزين يتفاوضوا ، هنعاقب الناس على ايه في حالة لو قالوا هتنفاوض و لم يحدث". و ايده عادل عبد الفضيل مضيقا :" بالاضافة الى ذلك ماذا لو كانت المنشاة بها عدد كبير من العمال و ليس بها منظمة نقابية من سندعو للتفاوض".
و علق ايهاب عبد العاطي مستشار وزارة العلم قائلا : " طبيعة المنازعات الجماعية لا تخضع لموعد انتهاء ، قالمنازعة بتمشي نفسها ، و الطرفين لو حريصين على انهاء النزاع هينتهي من الخطوة الاولى ، و اذا صاحب العمل تعنت ، ينتقل العامل الى المرحلة الثانية و هي الاضراب و هو اصعب من اي محضر ممكن ان تحرره جهة الادارة ". و رد النائب ايهاب منصور متساءلا :" ماذا لو صاحب العلم اعطى كتف للتفاوض"، و رد "عبد العاطي :" لو طرف رفض يدخل فى التفاوض ، تتدخل جهة الادارة لاجباره على ذلك ". و طالب رئيس اللجنة اضافة كلمة "المفوض العمالي" للمادة بعد كلمة المنظمة النقابية العمالية"
و أكد " عبد الفضيل ":"اضافة العبارة لان في ارض الواقع الامر صعب لان صاحب العمل محترف و يعلم مع من يتعامل من المستوى النقابي ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المزيد النقابیة العمالیة على المادة عبد الفضیل ماذا لو
إقرأ أيضاً:
عادل عبد الفضيل: قمة القاهرة الثلاثية خطوة مهمة لإنهاء معاناة الفلسطينيين
أكد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمين العمال بحزب الجبهة الوطنية، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، أن زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى مصر، والتي استبقها باتصال هاتفي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي تم فيه تأكيد أهمية حل الدولتين، باعتبار أنه السبيل الوحيد للوصول إلى تسوية للقضية الفلسطينية للوصول إلى السلام العادل والدائم بالمنطقة.
وقال النائب عبد الفضيل، إن القمة الثلاثية اليوم، بين الرئيس السيسي، والرئيس الفرنسي ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطوة مهمة في حشد المجتمع الدولي للضغط من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني واستعادة التهدئة في قطاع غزة، وتنفيذ خطة إعمار غزة، إلى جانب تفعيل الحلول السياسية التى من شأنها أن تضمن العدالة والسلام الدائم فى منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح رئيس قوى عاملة النواب، أن مصر لها دور محوري فى القضية الفسطينية، مؤكدا أن الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر بصفة مستمرة كانت هي السبب الرئيسي الذي مكن مبدأ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد للوصول إلى تسوية للقضية الفلسطينية.
وشدد أمين العمال بحزب الجبهة الوطنية، على أن القمة الثلاثية تمثل خطوة مهمة في تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني ورفض أي محاولات تصفية القضية الفلسطينية، فضلا عن تكثيف الجهود الدولية لتنفيذ خطة إعمار غزة، وتعزيز الجهود نحو تسوية سلمية للقضية الفلسطينية، تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وفقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وأشار رئيس قوى عاملة النواب إلى أن زيارة الرئيس السيسي وماكرون بجولة في منطقة خان الخليلي والحسين تحمل رسالة قوية للعالم بأن مصر دولة آمنة ومستقرة، فضلا عن أنها رسالة سياسية بالغة الدلالة، على أن مصر كقوة إقليمية قادرة على حماية أراضيها واستضافة قادة العالم بكل أريحية، ويعكس أيضًا تقدير العالم لمكانة مصر الثقافية والسياحية.