قوى عاملة النواب تقر تعديلات على مواد النزاعات العمالية والتشاور الاجتماعي
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أرجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء ، المادة 174 من قانون العمل الجديد ، الى اجتماع اخر لإعادة الصياغة، و تختص المادة بالزام صاحب العلم بمنح العامل عند ترك العلم شهادة بمدة عمله بالمنشأة.
وشهدت اللجنة الموافقة اللجنة على المادة 180 والتى تنص على " تختص دوائر المحاكم لاعمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق احكام القوانين و اللوائح المنظمة لعلاقات العمل ، و حقوق العمال التامينية، و المنتفعين عنهم ، و المنظمات النقابية العمالية ، و يكون استئنافها امام الدوائر الاستئنافية المتخصصة ".
و أكد " عبد الفضيل":" الحكومة بتجيب القانون و مش عايزة نغير حاجة فيه ".
و اصبح النص بعد التعديل " لا يجوز الطعن بالنقض في الجرائم الناشئة عن تطبيق احكام القوانين و اللوائح المنظمة لعلاقات العمل ، و حقوق العمال التامينية، و المنتفعين عنهم ، و المنظمات النقابية العمالية، في غير الاحوال الصادر فيها جرائم مقيدة للحرية".
و شهدت اللجنة الموافقة على المادة 187 الخاصة بانشاء المجلس الاعلى للتشاور الاجتماعي .
كما وافقت اللجنة على المادة 191 الخاصة بفروع المجلس الاعلى للتشاور الاجتماعي في المحافظات ، و اضافت اللجنة كلمة "المعنية " بعد المنظمات النقابية العمالية في المنطقة الجغرافية . و تساء عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة قائلا :" من يرشح ممثلي النقابات في المحافظات". و عقب ايهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل قائلا :" داخل النطاق الجغرافي الترشيح يكون للمجلس الفرعي ، الذي ينشئه المجلس الاعلى الممثل به اصحاب الاعمال و منظمات العمال و هم من سيتفق على طريقة الاختيار "، و تم اضافة كلمة ترشحهم بدلا من تختارهم في المادة و باقي المواد المشابهة .
و شهدت المادة 195 جدلا واسعا ن و تنص على اذا اثير نزاع عمالي جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا . و يلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات و معلومات و مستندات تتعلق بموضوع النزاع و السير في اجراءات المفاوضة.
فاذا رفض احد الطرفين البدء في اجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الاخر ان يطلب من الجهة الادارية المختصة تحريك اجراءات التفاوض بدعوة منظمة اصحاب الاعامل او المنظمة النقابية العملية المعنية ، بحسب الاحوال للتدخل و اقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه ".
و سأل النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة قائلا :"نحن نتكلم عن مفاوضة جماعية ، ماذا لو هناك منشأة عدد عمالها اقل من 100 عامل ، و اضاف: " ماذا لو امتدت مدة المفاوضة لسنوات كام يحدث في بعض الاحيان ، لابد ان نضع سقف زمني و عدم تركها مفتوحة".و تابع "منصور ":" ماذا لو اصحاب المنشأة ادوا كتف للعامل و مش عايزين يتفاوضوا ، هنعاقب الناس على ايه في حالة لو قالوا هتنفاوض و لم يحدث". و ايده عادل عبد الفضيل مضيقا :" بالاضافة الى ذلك ماذا لو كانت المنشاة بها عدد كبير من العمال و ليس بها منظمة نقابية من سندعو للتفاوض".
و علق ايهاب عبد العاطي مستشار وزارة العلم قائلا : " طبيعة المنازعات الجماعية لا تخضع لموعد انتهاء ، قالمنازعة بتمشي نفسها ، و الطرفين لو حريصين على انهاء النزاع هينتهي من الخطوة الاولى ، و اذا صاحب العمل تعنت ، ينتقل العامل الى المرحلة الثانية و هي الاضراب و هو اصعب من اي محضر ممكن ان تحرره جهة الادارة ". و رد النائب ايهاب منصور متساءلا :" ماذا لو صاحب العلم اعطى كتف للتفاوض"، و رد "عبد العاطي :" لو طرف رفض يدخل فى التفاوض ، تتدخل جهة الادارة لاجباره على ذلك ". و طالب رئيس اللجنة اضافة كلمة "المفوض العمالي" للمادة بعد كلمة المنظمة النقابية العمالية"
و أكد " عبد الفضيل ":"اضافة العبارة لان في ارض الواقع الامر صعب لان صاحب العمل محترف و يعلم مع من يتعامل من المستوى النقابي ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المزيد النقابیة العمالیة على المادة عبد الفضیل ماذا لو
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:رئاسة المجلس حنثت باليمين الدستورية بتمريرها تعديل المادة 12 من الموازنة
آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 2:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، اليوم الاثنين، أن جلسة مجلس النواب التي عُقدت امس شهدت خروقات جسيمة، لافتًا إلى عدم تحقق النصاب القانوني للجلسة.وقال الخفاجي في تصريح صحفي، إن “أكثر من 25 نائبًا كانوا في الدائرة الإعلامية، وأكثر من 20 نائبًا خارج القاعة، بينما كانت المقاعد فارغة داخل القاعة، مما يدل على عدم تحقق النصاب المطلوب قانونيًا، وهو 167 نائبًا”.وأشار الخفاجي إلى أن “التصويت على الفقرة 12 من تعديل الموازنة تم بطريقة بائسة ومجحفة”، محملاً المسؤولية لكل “من صوّت ودخل الجلسة، بالإضافة إلى رؤساء الكتل السياسية الذين اتفقوا على تمريرها”.وأوضح أن “هذه الفقرة تتضمن منح مليارات الدنانير بكل سهولة، دون معالجة المديونية المترتبة على الإقليم منذ عام 2007 وحتى الآن، والتي لم يتم تسويتها رغم وضوحها في نصوص الموازنات السابقة”.وأضاف أن “هناك تقارير رسمية من ديوان الرقابة المالية تؤكد عدم تزويدها بالعقود النفطية للإقليم، ولا بالمبالغ التي يجب تبويبها لمراجعتها وتسويتها، ورغم ذلك، تم تمرير المادة دون ضمانات واضحة لتنفيذ بنودها”.ووصف الخفاجي ما جرى اليوم بأنه “كارثة وظلم بحق أبناء الشعب”، مشددًا على “ضرورة مراجعة هذه القرارات لضمان العدالة في توزيع الموارد وحماية حقوق المواطنين”.وصوّت مجلس النواب امس على مشروع قانون التعديل الأول للموازنة العامة الاتحادية.
«التعليم العالي» تكشف عن مخطط تصميم البرامج الدراسية مستقبلا