بعد حكم إعدام سفاح الجيزة الرابع.. حالات تؤخر تنفيذ العقوبة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
سطرت محكمة النقض كلمة النهاية، فى اتهام قذافي فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة" بقتل زوجته فاطمة زكريا، بعد تأييد حكم إعدامه.
وتوجد حالات تؤخر تنفيذ عقوبة الإعدام منها كما جاء بنص المادة 475 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على:" أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه".
وأيضا بالنسبة للسيدة الحبلى يؤخر تنفيذ حكم إعدامها لبعد شهرين من وضعها طبقا للمادة 476 إجراءات جنائية.
ويوجد أشخاص يحق لهم حضور تنفيذ عقوبة الإعدام، كما حددتهم المادة 474 من قانون الإجراءات الجنائية وهم:
ـ أحد وكلاء النائب العام.
ـ مأمور السجن.
ـ طبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة.
ـ ودفاع المتهم.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سفاح الجيزة اعدام سفاح الجيزة قذافي فراج اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
احذر.. حبس وغرامة مليون جنيه عقوبة الغش للحصول على بطاقة ائتمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك، وحدد القانون عقوبة لجريمة الغش والتدليس في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تيسير الحصول على الائتمان، ومخالفة ذكر وقائع غير صحيحة أو إخفاء بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى.
ونصت المادة رقم (99) على أن يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه، والإجراءات التي تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان، ونظام الرقابة على استخدامه، وأن تحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه، على أن يعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك.
بينما حددت المادة (230) من القانون، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزى بالتطبيق لأحكام هذا لقانون،ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشًا أو تدليسًا فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلًا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة مالم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناءً على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش