شروط قبول الادعاء بالحقوق المدنية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يتم مناقشته حاليا في مجلس النواب شروط القبول بالادعاء في الحقوق المدنية.
ونصت المادة (253) على أنه لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية إلا بعد أداء الرسوم القضائية وإيداع الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية، على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم.
فيما نصت المادة (254) على أنه يجوز لكل من المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض في الجلسة في قبول المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة، وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم.
كما وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على " مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالًا بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحقوق المدنية مشروع قانون الاجراءات الجنائية قانون الاجراءات الجنائية المزيد
إقرأ أيضاً:
دائرة الشؤون المدنية في مصياف تستأنف تقديم خدماتها للمواطنين
حماة-سانا
استأنفت دائرة الشؤون المدنية في منطقة مصياف بريف حماة تقديم خدماتها للمواطنين، وذلك بعد جهود مكثفة لإعادة إطلاق العمل في الدائرة التي تخدم نحو نصف مليون مواطن.
وأكد مدير منطقة مصياف محمد طعمة في تصريح لمراسل سانا أن الدائرة بدأت تفعيل خدماتها الأساسية، وتشمل إصدار البيان العائلي، والفردي، وبيانات الزواج والطلاق، والوفاة، والولادة.
وأضاف: تم مبدئياً تفعيل 3 كوات لاستخراج الوثائق المدنية مجاناً مع تسهيل الإجراءات لتقليل وقت الانتظار، وخاصة أن الدائرة تستقبل يومياً ما يقارب 300 مراجع وفقاً لآليات عمل مُحسَّنة.
بدورهم رحّب الأهالي بهذه الخطوة ولا سيما مع الصعوبات السابقة في استخراج البيانات التي كانت تتطلب انتقالاً إلى مركز محافظة حماة، كما أشادوا بجهود تبسيط الإجراءات وتخفيض التكاليف.
تابعوا أخبار سانا على
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية