المادة 12 في الموازنة.. بوابة الصراع الجديد وطوق النجاة للكرد - عاجل
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".
وما أن تنتهي أزمة في مجلس النواب حتى تنشب أخرى. صراعات جديدة داخل البيت التشريعي حول قانون الموازنة والمادة الثانية عشرة منها، التي تشمل تكلفة استخراج ونقل النفط في الاقليم.
ولا تزال دوامة الصراعات تتجدد داخل قبة البرلمان، وهذه المرة خلاف بين نواب الاقليم وبغداد حول المادة الثانية عشرة من قانون الموازنة والتي تتضمن تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الانتاج والنقل لاستخراج النفط، والتي حددتها حكومة المركز بستة عشر دولارا.
أبرز الحلول لتسوية الخلافات بين حكومة المركز والإقليم وتقريب وجهات النظر بقضية تكلفة استخراج النفط، وضع لجان فنية مشتركة وتكثيف الاجتماعات النيابية ليتسنى للبرلمان تكملة التصويت على الموازنة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون الموازنة
إقرأ أيضاً:
العراق يدعو شركات نفط عالمية لإجراء محادثات بشأن عقود كردستان
حددت وزارة النفط العراقية الثلاثاء المقبل موعدا للاجتماع في بغداد مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان العراق لمناقشة القضايا المتعلقة بالعقود المبرمة والتوصل لتفاهمات تصب في تطوير الحقول النفطية، فيما وجهت دعوة للشركات الأجنبية المتعاقدة مع حكومة إقليم كردستان لتطوير حقول الإقليم، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)
وذكرت الوزارة في بيان أن المحادثات ستتناول "القضايا المتعلقة بالعقود المبرمة للتوصل لتفاهمات تصب في تطوير الحقول النفطية بأفضل الممارسات العالمية وبما يخدم المصلحة الوطنية".
وقالت ثماني شركات نفط دولية تعمل في منطقة كردستان العراق أمس الجمعة إنها لن تستأنف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي، رغم إعلان بغداد عن الاستئناف الوشيك للتصدير.
وقالت وزارة النفط أمس إن بغداد ستعلن خلال الساعات المقبلة استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق "بمعدل أولي 185 ألف برميل يتصاعد تدريجيا للوصول إلى الطاقة المحددة بالموازنة الاتحادية العامة"، وذلك من خلال شركة تسويق النفط العراقيو (سومو) الحكومية.
وقالت رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور)، التي تمثل 60% من إنتاج المنطقة، في وقت لاحق إنه لم تجر أي اتصالات رسمية لتوضيح الاتفاقيات التجارية وضمانات الدفع للصادرات السابقة والمستقبلية.
إعلانوكان المتحدث باسم رابطة أبيكور، مايلز كاغينز استبعد الأنباء التي تتردد في بغداد بشأن إعادة استئناف تصدير نفط إقليم كردستان لأنه لايوجد أي تواصل رسمي مع الشركات الأعضاء في الرابطة.
وقال كاغينز، في بيان صحفي أمس، إن الشركات الأعضاء في الرابطة "لم تتلق أي تواصل لعقد اتفاقيات جديدة توفر ضمان الدفع للصادرات السابقة والمستقبلية بما يتوافق مع شروطها التعاقدية والقانونية والتجارية الحالية".
ومنذ أكثر من أسبوعين تتحدث وزارة النفط الاتحادية في العراق عن تحقيق اجتماعات ناجحة مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان بشأن استئناف تصدير النفط الخام من حقول كردستان إلى ميناء جيهان التركي
بمعدل 300 إلى 325 ألف برميل يوميا من خلال شركة (سومو) لكن يبدو أن هذه الاجتماعات كانت تعقد بغياب الشركات العاملة في الإقليم التي ترتبط مع حكومة إقليم كردستان بعقود شراكة لاستثمار النفط الخام في الحقول الكردستانية.
وكانت تركيا قد أوقفت تدفقات النفط في مارس/آذار 2023 بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار عن صادرات نفطية بلا تصاريح لحكومة إقليم كردستان عبر خطوط أنابيب بين عامي 2014 و2018.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع