مقترح برلماني يدعو إلى منع المتحزبين من عضوية دواوين الوزراء
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تسعى فدرالية اليسار الديمقراطي، قبل حلول موعد استحقاقات2026 إلى تنشيط الحقل السياسي والبرلماني، بمبادرة تشريعية غير مسبوقة.
وتتمثل هذه المبادرة، التي قادتها البرلمانية فاطمة الزهراء التامني، في وضعها، فوق مكتب مجلس النواب، لمقترح قانون يهدف إلى تحصين المال العام من خلال التأكيد على أن أعضاء دواوين الوزراء لا تحق لهم ممارسة أي مهام ذات طابع حزبي أو خاص، لضمان توجيه جهودهم لخدمة المرفق العمومي، مع تبسيط آليات تسوية وضعيات التنافي من خلال إلزام أعضاء الحكومة بمراسلة رئيس الحكومة لتسوية وضعياتهم، بما ينسجم مع أحكام الفصل 132 من الدستور.
وتضمن المقترح نفسه، منع الوزراء من رئاسة الجماعات الكبرى، وأعضاء دواوينهم من مزاولة أي مهام داخل الأحزاب أو المشاركة في أنشطتها، وتعزيز مبدأ تنافي المهام عبر منع الجمع بين عضوية الحكومة ورئاسة مجالس جماعية كبرى أو مجالس عمالات وأقاليم، استنادا إلى مقتضيات تتعلق بعدد السكان المثبت في آخر إحصاء رسمي. وفق يومية الصباح.
واستنادا إلى ما ورد في المذكرة التقديمية للمقترح، فإن المبادرة التشريعية تروم أيضا تعزيز التواصل الحكومي مع المواطنين، عبر إلزام الحكومة بعقد ندوات صحافية عقب اجتماعات المجلس الحكومي، لضمان الشفافية وتقديم المعلومات اللازمة لوسائل الإعلام وللرأي العام، وسد الثغرات القانونية والتنظيمية التي قد تؤثر على كفاءة وحيادية العمل الحكومي، كما تهدف إلى ترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات العمومية، بما يتماشى مع التوجهات الدستورية للمملكة المغربية و تطلعات المواطنين في تدبير الشأن العام.
ووفق المادة الأولى من المبادرة التشريعية ذاتها، فإن التامني تقترح تغيير وتتميم المادة 32 من القانون المذكور، بشكل يمنع تولي مسؤولية قطاع حكومي مع رئاسة جماعة ترابية، كيفما كان نوعها، يتخطى عدد سكانها 300 ألف نسمة.
من جانب آخر اقترحت المبادرة التشريعية نفسها منع أعضاء دواوين الوزراء من مزاولة أي مهام أو أنشطة حزبية، عبر تغيير وتتميم المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 065.13، لتنضاف إليها الفقرة الآتية: “يمنع على أعضاء ديوان الوزير القيام بأي مهام أو أنشطة تكتسي طابعا خاصا أو حزبيا، بما يضمن تخصيص وقتهم وجهودهم لخدمة الصالح العام”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليونانية تنجو من حجب الثقة
بعد عامين من كارثة السكك الحديدية في وسط اليونان والتي أسفرت عن 57 قتيلاً، فشلت المعارضة في إسقاط الحكومة بعد تصويت بحجب الثقة أمس الجمعة.
واتهمت المعارضة حكومة رئيس الوزراء المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس بالتستر على أسباب الحادث المميت، في تيمبي بجنوب جبل أوليمبوس، حيث اصطدم قطار ركاب وقطار بضائع بشكل مباشر.وقالت القيادة البرلمانية في وقت متأخر أمس الجمعة، إن الحكومة نجت من التصويت حيث دعمها 157 مشرعاً بينما صوت ضدها 136 مشرعاً.
وفي الأسبوع الماضي، في الذكرى الثانية للحادث، خرج مئات الآلاف إلى الشوارع مطالبين بإجابات، في أكبر احتجاجات في تاريخ اليونان. كما شهدت بعض المناطق أعمال شغب خطيرة.
300 مظاهرة في #اليونان وخارجها واشتباكات بذكرى مرور عامين على حادث القطار المميتhttps://t.co/9LGl9CC65Q pic.twitter.com/hyJ0xKQb58
— CNN بالعربية (@cnnarabic) March 1, 2025وأمس الجمعة، تظاهر عشرات الآلاف مرة أخرى مع بداية التصويت على سحب الثقة من الحكومة. وفي أثينا اندلعت اشتباكات بين متظاهرين ملثمين والشرطة أمام البرلمان.
وكان النقاش البرلماني أمس الجمعة مكثفاً، حيث اتهم زعيم المعارضة نيكوس أندرولاكيس، رئيس الوزراء المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس بالمسؤولية الجنائية عن الحادث.
واتهم رئيس الوزراء المعارضة بالتغاضي عن التحديات الجيوسياسية العالمية ومحاولة زعزعة استقرار البلاد لتحقيق مكاسب سياسية.وتعهد ميتسوتاكيس بتحديث السكك الحديدية اليونانية، بحلول 2027.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»