السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأعمال غير المشروعة بالقانون
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم باستخدام الأطفال في الأغراض غير المشروعة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات الاستغلال الجنسي استخدام الأطفال الأبحاث المزيد یعاقب بالسجن مکرر ا
إقرأ أيضاً:
تعرف على العقوبة الجديدة لإهدار حراس المرمى للوقت
تم إقرار تعديل جديد على قوانين كرة القدم باحتساب ركلة ركنية ضد حراس المرمى الذين يحتفظون بالكرة لأكثر من 8 ثوان، وذلك اعتباراً من الموسم المقبل.
أقر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB هذا التعديل على القانون اعتباراً من الموسم المقبل 2025-2026، ليحل مكان القانون الحالي باحتساب ركلة حرة غير مباشرة ضد حارس المرمى الذي يمسك بالكرة لأكثر من ست ثوان، وذلك بناء على النتائج الإيجابية التى أسفرت عنها التجارب في الموسم الحالي.
ولجأ حكام كرة القدم في أوقات نادرة لتفعيل عقوبة الست ثوان لأسباب عديدة منها، اعتبار احتساب ركلة حرة غير مباشرة بمثابة عقوبة قاسية، إضافة إلى الصعوبات والوقت المطلوب لتحديد مكان الركلة الحرة غير مباشرة.
The IFAB tackles goalkeeper time wasting ➡️ https://t.co/jEei0s1Cfo
Watch now on https://t.co/1mL2Gsdcsi: press conference following the 139th Annual General Meeting pic.twitter.com/z0d8BmlWtw
وتم تجربة قاعدة الثماني ثوان في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي إضافة إلى بطولات في إيطاليا ومالطا.
وأشار مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى أن هذه التجارب أسفرت عن أربع حالات فقط تم فيها معاقبة حراس المرمى في مئات المباريات التجريبية، ليتأكد بذلك أن حراس المرمى يعتبرون الإجراء الجديد عقوبة رادعة.
ولن يكون لحراس المرمى أعذار مستقبلية لأن التعديل الجديد يشمل أيضاً إشارة الحكم بأيدي مرفوعة إلى آخر خمس ثوان في العد التنازلي قبل احتساب المخالفة.
وعلمت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا، أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس إقرار تعديل جديد مستقبلاً، باحتساب ركلة ركنية أيضاً ضد حراس المرمى إذا استغرقوا وقتاً طويلاً في تنفيذ ركلات المرمى.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا