ننشر أجندة جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل (تفاصيل)
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث انتهى المجلس في جلساته العامة الأخيرة في الأسبوع الماضي من الموافقة على 276 مادة من مواد مشروع القانون البالغ عددها 541 مادة.
وشهدت الجلسات مناقشات موسعة انتهت بالموافقة على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة.
وأكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيرًا إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيدًا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
وتنص المادة 242 على: مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة المشار اليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره اخلالًا بنظام الجلسةأو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا ً
وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد اعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قرارًا في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلًا لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما وافق المجلس على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصًا من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية الهيئة البرلمانية لحزب التجمع التجمع الوطني قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الاجراءات قانون الإجراءات الجنائية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية هذه المادة المجلس على وقع من
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الشورى يطلع على مستوى الانضباط الوظيفي عقب إجازة عيد الفطر
الثورة نت/..
اطلع رئيس مجلس الشورى، محمد حسين العيدروس، ونائبه محمد حسن الدرة، اليوم، على مستوى الانضباط الوظيفي بالأمانة العامة للمجلس عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
وأشاد العيدروس خلال اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء المجلس وأمين عام المجلس، علي عبدالمغني، بمستوى حضور موظفي وموظفات المجلس، في أول أيام الدوام الرسمي.
ونقل لهم تهاني القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بهذه المناسبة الدينية الجليلة، منوهًا بمشاركة أعضاء وموظفي المجلس في الأنشطة والبرامج الرمضانية المختلفة وبمستوى الأداء خلال تنفيذ برامج وخطط اللجان الدائمة للنصف الأول من العام 1446هـ.
وأكد العيدروس أهمية مضاعفة الجهود ورفع وتيرة العمل لتنفيذ ما تبقى من الخطط والبرامج المعتمدة والاستفادة من مضامين المحاضرات الرمضانية لقائد الثورة بما يسهم في رفع مستوى الأداء ويعزز من دور ومهام المجلس المختلفة بما يتوافق مع برنامج حكومة التغيير والبناء
.