نائب:السوداني دمر العراق اقتصاديا وماليا وراء تمرير المادة 12 من الموازنة لصالح الإقليم
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 1:53 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- اعتبر النائب المستقل امير المعموري، الاثنين، تمرير تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الثلاثية للأعوام ( 23 و24 و2025 ) وبأثر رجعي فيه اجحاف وسيكلف موازنة الدولة اعباء مالية كبيرة.وقال المعموري في تصريح صحفي، إن ” التصويت على تعديل الفقرة 12 ثانيا ج الخاصة باحتساب كلفة انتاج برميل النفط في حقول كردستان سوف يكلف موازنة الدولة اعباء مالية اضافية”، مشيرا الى ان ” احتساب كلفة انتاج بـ 16 دولار لـ 400 الف برميل سيزيد من نسبة العجز بالموازنة”.
واضاف ان ” تمرير تعديل المادة 12 وباثر رجعي فيه اجحاف وسيكلف موازنة الدولة اعباء مالية إضافية”، مشيرا الى ان “احتساب كلفة انتاج بـ 16 دولار لـ 400 الف برميل سيزيد من نسبة العجز بالموازنة”.ودعا المعموري الى ” تكليف الشركات العاملة في حقول الوسط والجنوب تقييم سعر كلفة الانتاج لحقول نفط إقليم كردستان”.من جانب اخر، اكد المعموري ان ” الاقليم وبحسب وزيرة المالية خلال استضافتها في اللجنة المالية بان الاقليم لم يسلم الخزينة بالمستحقات المالية المترتبة عليه خاصة وان هناك تراكمات للسنوات السابقة “.يذكر ان مجلس النواب صوت امس الاحد على تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة الاتحادية الخاصة بنفط الاقليم .
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
أضواء على لقاء السوداني بالشرع
25 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: هيثم الخزعلي
نقلت وسائل الإعلام ان رئيس الحكومة العراقية السيد “محمد شياع السوداني” التقى رئيس الإدارة السورية في قطر “احمد الشرع” ، بواسطة الأمير “تميم بن حمد ال ثاني”.
وآثار اللقاء ضجة في وسائل الإعلام، وهنا اذكر مقولة كيسنجر (الدولة ليس لديها مشاعر) فالدول تحركها المصالح لا العواطف، نعم ان ” احمد الشرع” اولغ في دماء العراقيين، كما فعل الأسد قبله، بل الكثير من دول الإقليم أيضا.
لكن الحكومات العراقية اعادت علاقتها بالاسد بل دعمته ودافع العراقيون عن حكمه لمصلحة أعلى (تتعلق بالامن القومي العراقي والتهديد المشترك ).
ماهي مصالح سوريا في العراق، وما يريده العراق من سوريا؟
سوريا بعد سقوط الأسد كانت في خزانتها ٢٠٠ مليون دولار فقط! وما قيمته ٢،٥ مليار من الذهب.
انقطع النفط الإيراني والعراقي، وانقطع القمح الروسي.
ومع استمرار العقوبات الاقتصادية لايمكن أن تستثمر اي دولة في إعادة اعمار سوريا، وتقدير الموقف السوري ان دول جوار سوريا لا تستطيع دعمها اقتصاديا باستثناء العراق.
فتركيا تعاني أزمات اقتصادية داخلية، والاردن يعتمد على الاعانات الخارجية، ولبنان بعاني من أزمة مالية خانقة.
فلم يبقى الا الحضن العربي الحقيقي الوحيد ((العراق )).
العراق الذي دعم الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني وقبلهم الشعب السوري .
فالعراق يمكنه ان يعيد النشاط التجاري مع سوريا.
وبامكان العراق ان ينشط السياحة الدينية في سوريا.
وبامكان العراق ان بعيد تشغيل خط بانياس النفطي عبر الموانئ السورية.
فما الذي يريده العراق من سوريا؟
١- العراق قلق من التمدد الصهيوني داخل الاراضي السورية ومحاوله إكمال مشروع “مسار داوود “لوصول الكيان الصهيوني لحدود العراق في التنف.
٢- محاربة تنظيم داعش على الاراضي السورية والذي ينتشر قريبا من حدود العراق، وإمكانية ان يتم توظيف هذا التنظيم الإرهابي من قبل الصهاينة لزعزعة أمن العراق.
٣- حماية العتبات المقدسة وفتح الطريق لتبادل الزيارات تنشيط السياحة الدينية بين البلدين.
٤- حماية الاقليات من الشيعة والعلويبن والدروز والمسيحيين وغيرهم، وقطع الطريق على الكيان الصهيوني الذي يحاول عرض حماية هذه الاقليات لتقسيم سوريا وضم بعض اراضيها لسلطته.
٥- البدء بعملية سياسية تحفظ حقوق كل مكونات سوريا بما يحفظ وحدة الاراضي السورية، ويحبط مشروع تقسيم سوريا.
كل هذه الأمور طرحها السيد محمد شياع السوداني على رئيس الإدارة السورية احمد الشرع، واكد ان العراق ينتظر آن تكون خطوات عملية من الإدارة السورية بهذا الاتجاه.
وعندما تبذأ هذه الخطوات في مساراتها فأن العلاقات العراقية السورية تتحسن بالتوازي مع هذه المسارات.
وأعتقد أن هذا يتطابق مع منهج السيد السوداني (الدبلوماسية المنتجة ) ويحقق مصالح الشعبين السوري والعراقي.
فنحن في النهاية بلدين شقيقين، ونريد سوريا موحدة قوية تشارك كل الأمة العربية والإسلامية في مواجهة التغول الصهيوني.
ولله الأمر من قبل ومن بعد
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا