نائب:السوداني دمر العراق اقتصاديا وماليا وراء تمرير المادة 12 من الموازنة لصالح الإقليم
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 1:53 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- اعتبر النائب المستقل امير المعموري، الاثنين، تمرير تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الثلاثية للأعوام ( 23 و24 و2025 ) وبأثر رجعي فيه اجحاف وسيكلف موازنة الدولة اعباء مالية كبيرة.وقال المعموري في تصريح صحفي، إن ” التصويت على تعديل الفقرة 12 ثانيا ج الخاصة باحتساب كلفة انتاج برميل النفط في حقول كردستان سوف يكلف موازنة الدولة اعباء مالية اضافية”، مشيرا الى ان ” احتساب كلفة انتاج بـ 16 دولار لـ 400 الف برميل سيزيد من نسبة العجز بالموازنة”.
واضاف ان ” تمرير تعديل المادة 12 وباثر رجعي فيه اجحاف وسيكلف موازنة الدولة اعباء مالية إضافية”، مشيرا الى ان “احتساب كلفة انتاج بـ 16 دولار لـ 400 الف برميل سيزيد من نسبة العجز بالموازنة”.ودعا المعموري الى ” تكليف الشركات العاملة في حقول الوسط والجنوب تقييم سعر كلفة الانتاج لحقول نفط إقليم كردستان”.من جانب اخر، اكد المعموري ان ” الاقليم وبحسب وزيرة المالية خلال استضافتها في اللجنة المالية بان الاقليم لم يسلم الخزينة بالمستحقات المالية المترتبة عليه خاصة وان هناك تراكمات للسنوات السابقة “.يذكر ان مجلس النواب صوت امس الاحد على تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة الاتحادية الخاصة بنفط الاقليم .
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
ميناء سفاجا يستقبل 1749 عجلا حيا لتلبية احتياجات الأسواق في رمضان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل ميناء سفاجا السفينة Mariona Star وعلى متنها 1749 عجلًا حيًا بوزن إجمالي 525 طنًا، قادمة من جيبوتي لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتقوم الجهات المختصة بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفحص الشحنة والتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها ونقلها إلى محجر مشروعات الخدمة الوطنية، وفقًا للضوابط الصحية والبيطرية المعتمدة.
يأتي هذا في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية وضمان تلبية احتياجات الأسواق المحلية خلال شهر رمضان المعظم، من خلال تعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم الحية وضبط الأسعار لصالح المواطنين، كما يعكس هذا الاستيراد المستمر حرص الدولة على تأمين الإمدادات الغذائية وتحقيق التوازن في السوق المحلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان أعلى معايير الجودة والسلامة.
وتواصل الجهات المختصة العمل على تسهيل إجراءات دخول السلع الاستراتيجية بالتوازي مع تكثيف الرقابة البيطرية لضمان سلامة الواردات، بما يعزز الأمن الغذائي الوطني ويدعم استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.